گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ پروفسور «ریچارد فالک» [1] محقق برجسته حقوق بین‌الملل و استاد بازنشسته دانشگاه «پرینستون» که به مدت ۴۰ سال به تدریس حقوق بین‌الملل در این دانشگاه مشغول بود و از سال ۲۰۰۸ نیز از سوی سازمان ملل برای یک دوره ۶ساله به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین منصوب شده بود، در یادداشتی که وب‌سایت انگلیسی «Middle East Eye» آن را منتشر کرده است از منظر حقوق بین‌الملل، نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه را بررسی کرده است. به گفته وی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اسرائیل را در غزه همچنان یک دولت اشغالگر می‌داند. این نهاد نتیجه‌گیری فوق را بر این اساس اتخاذ کرده است که عقب‌نشینی اسرائیل از غزه به اصل وجودی کنترل اسرائیل بر این منطقه پایان نداده و به این ساکنان غزه اجازه نداده است که از مزایای توسعه سیاسی مستقل بهره‌مند شود. به گفته وی، تمامی اقدامات جنایت‌کارانه اسرائیل در نوار غزه - از کشتار دسته‌جمعی تا بمباران مدارس و بیمارستان‌ها - بر خلاف کنوانسیون چهارم ژنو بوده و اسرائیل به‌عنوان یک دولت اشغالگر آنجاست و همه این اقدامات نیز با حمایت کامل کشورهای غربی انجام می‌شود. فالک تأکید می‌کند که سکوت در مقابل این جنایت‌ها به منزله چراغ سبز غرب برای پاکسازی قومی ملت فلسطین محسوب می‌شود.
اسرائیل یک دولت اشغالگر در غزه
در میان انبوهی از تفسیرهای احساسی در مورد حمله ۷ اکتبر توسط مبارزان فلسطینی به اسرائیل و حمله متعاقب اسرائیل به غزه، به نظر می‌رسد که رهبران رسانه‌ای و سیاسی فراموش کرده‌اند که از منظر حقوق بین‌الملل، غزه همچنان یک سرزمین تحت اشغال محسوب می‌شود که تابع کنوانسیون چهارم ژنو است. اگرچه اسرائیل در سال ۲۰۰۵ به طور یک‌جانبه خروج نیروهای خود از غزه را با از بین بردن ۲۱ شهرک و بیرون راندن ۸۰۰۰شهرک‌نشین اعلام کرد (که تا حدودی با دادن صدها هزار دلار غرامت به هر خانواده شهرک‌نشین غیرقانونی جبران شد) اما این امر به تعهدات اسرائیل تحت قوانین بین‌المللی پایان نداد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور اسرائیل را در غزه همچنان به‌عنوان یک دولت اشغالگر می‌داند. این نهاد موضع خود را بر این اساس اتخاذ کرده است که عقب‌نشینی اسرائیل به واقعیت‌های وجودی کنترل اسرائیل بر غزه پایان نداده و به ساکنان غزه اجازه نمی‌دهد که از مزایای توسعه سیاسی مستقل بهره‌مند شوند و به جای آن اسرائیل با استقرار مجدد نیروهای نظامی و پلیس اشغالگر در مرزهای غزه و کنترل کامل بر ورود و خروج فلسطینی‌ها و کالاها در گذرگاه‌های مرزی و همچنین ادامه تسلط انحصاری بر فضای هوایی و دریایی غزه وضعیت خود را به‌عنوان یک دولت اشغالگر در غزه تثبیت کرده است.
ماده ۵۵ کنوانسیون ژنو، ۴ وظیفه اسرائیل را به‌عنوان یک قدرت اشغالگر برای اطمینان از اینکه مردم ساکن در سرزمین «اشغالی» از غذا، آب و دارو کافی برخوردار باشند، مشخص کرده است.
ساختار اشغال فعلی، پس از سال ۲۰۰۵ با تهاجمات مکرر اسرائیل از جمله ترورهای هدفمند مقامات سیاسی و نظامی حماس، شکستن وحشتناک دیوار صوتی توسط جنگنده‌های اسرائیلی و عملیات‌های نظامی بزرگ در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ تقویت شد و طی آن اسرائیل مرتکب جنایات جنگی زیادی شد. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۷، محاصره شدید و تنبیهی، جمعیت فقیر غزه را با بالاترین نرخ بیکاری جهان و تجربه‌ای جمعی از سقوط اقتصادی، با تهدید جدی زندگی مواجه کرده است. سابقه جنایت اسرائیل در قبال غزه به‌ویژه در گزارش «گلدستون ۲۰۰۹» [2] سازمان ملل به ثبت رسیده است که به دلیل فشارهای سیاسی اعمال شده از سوی اسرائیل، توصیه‌های سیاستی آن اجرا نشد. این تجربه معمولی از محکوم‌کردن سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل، اما عدم انجام هیچ اقدام پیشگیرانه یا تنبیهی در پاسخ به این جنایت‌ها، بارها و بارها تکرار شده است که ناامیدی فلسطینیان از سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را توضیح می‌دهد.
تایید دولت‌ها از افراط‌گرایی غیرقانونی!
مسئله وضعیت حقوقی غزه به شدت به اقدامات تلافی‌جویانه و نامناسب اسرائیل مربوط می‌شود که از سوی اسرائیل و حامیانش به‌عنوان انتقام‌جویی و درعین‌حال دنبال کردن هدف نابودی حماس توجیه شده است. نه حمله مبارزان فلسطینی و نه پاسخ اسرائیل عاری از قید و بندهای قانونی و اخلاقی نیست. به عبارت ساده‌تر، دو طرف نمی‌توانند در پاسخ به جنایات طرف مقابل مصونیت قانونی برای تلافی و ارتکاب به جنایت جدید داشته باشند.
نکته اصلی که تاکنون در گفتمان عمومی گم شده این است؛ همان‌طور که گروه‌های مسلح فلسطینی - علی‌رغم این که دهه‌ها توسط دهه‌ها اقدامات جنایت‌کارانه اسرائیل تحریک شده‌اند - هیچ اختیاری برای ارتکاب جنایات جنگی ندارند، همچنین اسرائیل نیز این اختیار را ندارد که در هنگام مقابله‌به‌مثل، خارج از محدودیت‌های قانونی عمل کند. چارچوب بین‌المللی مناسب روابط بین اسرائیل و حماس - با وجود اهمیت مسائل حقوقی، اخلاقی و سیاسی - به طور آشکاری در اکثر رفتارهای رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های سیاستی رهبران سیاسی با نفوذ غربی غایب بوده است.
اگر غرب به حمایت از استانداردهای دوگانه در جریان فاجعه انسانی در غزه ادامه دهد، این به منزله یادآوری این نکته خواهد بود که جهان پسااستعماری همچنان روحیه نژادپرستانه خود در خاورمیانه را حفظ کرده است.
اسرائیل از تحریک‌آمیزترین و خشن‌ترین زبان برای نشان‌دادن پاسخ‌های تلافی‌جویانه خود استفاده کرده است. افراط‌گرایی غیرقانونی اسرائیل توسط دولت‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا مورد تأیید قرار گرفته است. این چنین حمایت‌های رسمی، از تعهد قدرت اشغالگر برای اداره سرزمین‌های تحت کنترل خود به گونه ای که به حفاظت و رفاه جمعیت غیرنظامی اشغال شده اولویت می‌دهد، غفلت می‌کند. اشغالگر از حق متقابلی برخوردار است تا امنیت خود را به گونه ای حفظ کند که به غیرنظامیان احترام گذاشته و از آنها محافظت کند. از چنین منظری، این حمایت‌ها از نظر مفهومی گمراه‌کننده و از نظر هنجاری غیرقابل‌قبول است که اسرائیل علیه سرزمین‌های اشغالی اعلان جنگ کند، اما این دقیقاً همان کاری است که اسرائیل با ادعای دفاع از خود در یک سرزمین تحت اشغال انجام داده است.
محاصره برای نسل‌کشی
اسرائیل اعلام جنگ کامل علیه غزه کرده است و یک محاصره برای نسل‌کشی را به آنها تحمیل کرده و در نتیجه باعث قطع رساندن مواد غذایی، برق و سوخت شده است و هیچ‌گونه تمهیدی برای معافیت غیرنظامیان - که بیشتر آنها هیچ ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های نظامی حماس ندارند - ارائه نکرده است. ماده ۵۵ ژنو ۴ وظیفه اسرائیل را به‌عنوان یک قدرت اشغالگر برای اطمینان از اینکه مردم ساکن در سرزمین «اشغال شده» خود از غذا، آب و دارو کافی برخوردار باشند، مشخص کرده است. اما اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل شامل بمباران‌های هوایی مکرر و شبانه مناطق مسکونی در کنار هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مدارس و ساختمان‌های سازمان ملل است که بسیاری از فلسطینی‌ها در این شرایط فوق‌العاده به آنها پناه برده‌اند.
همچنین اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه مردم غزه در مغایرت با کنوانسیون ژنو با دستور تخلیه ۲۴ ساعته به ۱.۱ میلیون فلسطینی ساکن شمال غزه، بدون فراهم‌کردن زمان منطقی برای ترتیب‌دادن چنین خروج خطرناکی از مکان‌های اقامت دائمی، با فقدان مکانی امن و قابل‌سکونت برای فلسطینی‌ها تشدید شد و در نتیجه خطرات پیش روی غیرنظامیان در غزه و رنج‌های آنها را اضافه کرد. چنین اقدامی به منزله یک مجازات شدید دسته‌جمعی است که ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو ۴ آن را ممنوع کرده است. دستور تخلیه ۲۴ ساعته که ربطی به امنیت اسرائیل ندارد، بیشتر برنامه‌ها و هدف نهایی دولت ائتلافی افراطی اسرائیل را برای بیرون‌راندن فلسطینی‌ها از غزه نشان می‌دهد.
رهبران رسانه‌ای و سیاسی فراموش کرده‌اند که از منظر حقوق بین‌الملل، غزه همچنان یک سرزمین تحت اشغال است.
لازم به ذکر است که «مایکل لینک» [3]، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین، گزارش مفصلی را مبنی بر اینکه با توجه به عدم رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اختیارات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر باید خاتمه یابد، به سازمان ملل ارائه کرده است. این توصیه از سوی سازمان ملل نادیده گرفته شد، اما مجمع‌عمومی به‌اندازه‌ای از الگوی رفتاری اسرائیل در فلسطین اشغالی ناراحت بود که خواستار نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ادامه قانونی‌بودن وضعیت اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر در چارچوب ژنو ۴ شد. این پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال بررسی است.
اگر غرب به حمایت از استانداردهای دوگانه در جریان فاجعه انسانی در غزه ادامه دهد، این به منزله یادآوری این نکته خواهد بود که جهان پسااستعماری، روحیه نژادپرستی شرق‌شناسانة خود در پرداختن به مسائل صلح و عدالت در خاورمیانه را همچنان حفظ کرده است. دولت‌های غربی با ناکامی در حمایت از آتش‌بس، به دستور کار مجازات‌های دسته‌جمعی اسرائیل چراغ سبز نشان داده‌اند. این ممکن است خود پوششی ترسناک برای هدف نهایی این رژیم برای سلب مالکیت گسترده و پاکسازی قومی مردم فلسطین باشد.
[1] . Richard Falk
[2] . UN's 2009 Goldstone report
[3] . Michael Lynk
/انتهای پیام/
