گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ویلیام دی هارتانگ» [1]- پژوهشگر ارشد حوزه مسائل نظامی و امنیتی - در یادداشتی که مجله آنلاین «Responsible Statecraft» وابسته به «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» [2]منتشر کرده است، به موضوع سیاست خارجی نظامی شده آمریکا می‌پردازد. وی بر این باور است که بودجه نزدیک به یک تریلیون دلاری پنتاگون، نشانه بارز این است که سیاست خارجی و راهبرد امنیت ملی این کشور در خدمت مجتمع‌های نظامی - صنعتی آمریکا قرار گرفته است و تنها با گسترش نظامی‌گری در مناطق مختلف جهان است که منافع کشور نظامی - صنعتی آمریکا تأمین می‌شود.
بودجه حدودا یک تریلیون دلاری پنتاگون
سال ۲۰۲۳ سالی بود که با درگیری‌های ویرانگر از جمله جنگ اوکراین گرفته تا حملات حماس به اسرائیل، کشتارجمعی بی‌هدف اسرائیل در غزه و جنگ داخلی ویرانگر در سودان همراه بود. این خطر وجود دارد که در سال جاری میلادی، وضعیت بدتر از این هم بشود. با این حال، یک برنده آشکار در این بهمن خشونت، رنج و جنگ وجود داشت: جامعه نظامی - صنعتی ایالات متحده.
در ماه دسامبر ۲۰۲۳، بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - بودجه ۸۸۶ میلیارددلاری را برای هزینه‌های «دفاع ملی» برای سال ۲۰۲۴ امضا کرد که شامل بودجه مناسب برای پنتاگون و کار روی سلاح‌های هسته‌ای در وزارت انرژی می‌شود. ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی احتمالی به اوکراین و اسرائیل را به آن اضافه کنید. چنین هزینه‌ای برای بخش نظامی آمریکا برای اولین‌بار در سال جاری می‌تواند به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برسد.
رویکرد بیش از حد نظامی شده به سیاست خارجی و اقتصاد، به جوهره بودجه‌ریزی در آمریکا تبدیل شده است.
در همین حال، بسته کمک‌های اضطراری نظامی ۱۰۰ میلیارددلاری دولت که چندی پیش به تصویب کنگره نرسید، احتمالاً امسال به شکلی دیگر تصویب خواهد شد. البته قبل از اینکه این پول واقعاً تخصیص داده شود، کنگره باید لایحه تخصیص بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ را تصویب کند و راه را برای صرف این پول هموار کند. تا زمان نگارش این مقاله، مجلس نمایندگان و سنا در واقع با یک قرارداد موقتی برای امضای ۸۸۶ میلیارددلاری که در ماه دسامبر مجاز شده بود، موافقت کردند. یک نسخه یک تریلیون دلاری از چنین بودجه‌ای می‌تواند خیلی نزدیک و در دسترس باشد که اگر روال گذشته راهگشا باشد، بیش از نیمی از این مبلغ می‌تواند مستقیماً به شرکت‌های بزرگ و کوچک برسد.
پردازش یک تریلیون دلار رقم سختی است. در دهه ۱۹۶۰، زمانی که بودجه فدرال بخشی از آن چیزی بود که اکنون هست، سناتور جمهوری‌خواه «اورت دیرکسن» [3] گفته بود «یک میلیارد اینجا، یک میلیارد آنجا! شما در مورد پول واقعی صحبت می‌کنید!» این نقل‌قول به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه نگرش کنگره نسبت به هزینه‌های فدرال تغییر کرده است. به هر حال امروز یک میلیارد دلار در پنتاگون چندان پولی به حساب نمی‌آید. بودجه این وزارتخانه در حال حاضر صدها میلیارد دلار بیشتر از زمان اوج جنگ ویتنام است و بیش از دو برابر زمانی است که رئیس‌جمهور آیزنهاور نسبت به «نفوذ غیرقابل‌توجیه» اعمال شده توسط آنچه او «مجتمع نظامی - صنعتی» می‌خواند، هشدار داد.
پنتاگون مهم‌تر از بهداشت و محیط زیست
در مقام مقایسه توجه کنید؛ هزینه سالیانه هواپیماهای جنگی پرهزینه و ناکارآمدی مثل F-35 به‌تنهایی بیشتر از کل بودجه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا است. در سال ۲۰۲۰، ارزش قراردادهای شرکت نظامی «لاکهید مارتین» [4]با پنتاگون بیش از مجموع بودجه وزارت خارجه و «آژانس توسعه بین‌المللی» [5] بود و درآمدهای مربوط به تسلیحات آن همچنان با کل سرمایه‌گذاری دولت در دیپلماسی رقابت می‌کند. هزینه یک ناو هواپیمابر ۱۳ میلیارددلاری بیش از بودجه سالانه سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. به‌طورکلی، بیش از نیمی از بودجه اختیاری که کنگره هر سال تصویب می‌کند - اساساً هر آنچه که دولت فدرال به غیر از برنامه‌های اجباری مانند بیمه درمانی و تأمین اجتماعی هزینه می‌کند - به پنتاگون می‌رسد.
فکر می‌کنم اگر چنین هزینه‌های هنگفتی برای حفاظت از کشور یا تبدیل جهان به مکانی امن‌تر واقعاً موردنیاز باشد، بسیار بهتر خواهد بود. با این حال، این بودجه‌ها بیشتر از آن که برای دفاع از امنیت آمریکا ضروری باشند، بیشتر به سیاست «بشکه‌های گوشت خوک» [6] و استراتژی نظامی گمراه‌کننده «پوشش جهان» مربوط هستند.
حماقت‌های کنگره
راه رسیدن به مجوز بودجه نظامی ۸۸۶ میلیارددلاری، اوایل سال گذشته میلادی با توافق سقف بدهی که توسط بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - و کوین مک‌کارتی[7]- رئیس وقت مجلس نمایندگان - مورد مذاکره قرار گرفت، آغاز شد. این امر سطوح هزینه‌های داخلی را کاهش داد و در عین حال پیشنهاد دولت برای بودجه پنتاگون را دست‌نخورده حفظ کرد. «مک‌کارتی»، از زمانی که به‌عنوان رئیس مجلس توسط اعضای راست‌گرای حزب جمهوری‌خواه برکنار شد، به دلیل کاهش هزینه‌ها تحت‌فشار قرار گرفته بود. پس از برکناری مک‌کارتی، جمهوری‌خواهان دست راستی برجسته مانند «جیم جردن» [8] وعده داده بودند که کاهش هزینه‌های پنتاگون را «روی میز» قرار دهند، اما پس از آن تنها به دنبال «دستور کار بیداری» [9] ارتش رفتند که به کاهش چندمیلیارددلاری بودجه برای مبارزه با نژادپرستی و آزار جنسی و در عین حال حمایت از آزادی باروری در نیروهای مسلح منجر شد.
تا کنون تمامی تلاش‌ها برای کاهش بودجه هنگفت پنتاگون و متعادل‌کردن آن با شکست مواجه شده است.
جمهوری‌خواهان برجسته خارج از کنگره، نظرات محکم‌تری در مورد کاهش بودجه پنتاگون ابراز کردند، اما دیدگاه‌های آنها در کنگره موردتوجه قرار نگرفت. به‌عنوان‌مثال، «کوین رابرتز» [10] - رئیس «بنیاد هریتیج» [11] که شاید تأثیرگذارترین اندیشکده محافظه‌کار آمریکا باشد - در مجله «امریکن کنسرواتیو» موضوع مهار و کنترل پنتاگون را مطرح کرد و نوشت: «در گذشته، کنگره این ایده دروغ دولت را پذیرفته بود که بودجه بیشتر به تنهایی برابر با ارتش قوی‌تر است؛ اما اکنون، محافظه‌کاران که با بدهی بی‌سابقه‌ای به میزان ۲۴۲ هزار دلار برای هر خانوار مواجه هستند، آماده‌اند تا یک مشکل تثبیت شده را حل کنند و با تشکیلات سیاسی، بوروکرات‌های فدرال غیرپاسخگو و پیمانکاران دفاعی به طور همزمان مقابله کنند تا کشور را هم توانمند و هم امن نگه دارند.»
جالب‌تر اینکه «کریستوفر میلر» [12] - وزیر دفاع سابق ترامپ - خواستار کاهش چشمگیر بودجه پنتاگون شد و مدعی شد: «ما می‌توانیم بودجه دفاعی خود را به نصف کاهش دهیم و این بودجه هنوز دو برابر بودجه چین خواهد بود». با این حال، در نهایت چنین انتقادهایی تأثیری بر بحث بودجه پنتاگون در مجلس نمایندگان نداشت و به سرعت به یک دعوا در مورد یک سری اصلاحات در مورد حمله به آزادی باروری و حقوق تراجنسیتی‌ها در ارتش تبدیل شد. در این میان، تقریباً تمام پوشش خبری جریان اصلی مطبوعات و بیشتر بحث‌های کنگره بر آن جنگ‌های فرهنگی متمرکز بود؛ نه اینکه چرا این کشور در وهله اول می‌خواست این همه پول به پنتاگون اختصاص دهد.
تهدید تورم و «زرادخانه دموکراسی»
شاید تعجب نکنید اگر بدانید که دلایل استراتژیکی که برای افزایش بودجه پنتاگون مطرح می‌شود اعتبار ضعیفی دارند. اولین و مهم‌ترین استدلال پنتاگون برای دسترسی نامحدود به خزانه‌داری، تهدید نظامی ادعایی چین است؛ اما همان‌طور که «دن گرزیر» [13] از پروژه نظارت بر دولت اشاره کرده است، استراتژی نظامی چین «ذاتاً تدافعی» است. سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط چین انجام می‌شود برای ماجراجویی خارجی مناسب نیست، بلکه در عوض برای استفاده از سلاح‌های نسبتاً کم‌هزینه برای دفاع در برابر سلاح‌های بسیار گران‌قیمت آمریکایی طراحی شده است. استراتژی نظامی اولیه چین این است که قدرت‌های خارجی و به‌ویژه ایالات متحده را تا حد امکان از سواحل خود دور نگه دارد؛ سیاستی که دولت چین آن را دفاع فعال می‌نامد.
بزرگ‌ترین نقطه درگیری احتمالی بین ایالات متحده و چین، تایوان است؛ اما جنگ بر سر آن جزیره هزینه‌های سرسام‌آوری برای همه طرف‌های درگیر در پی خواهد داشت و حتی ممکن است به یک رویارویی هسته‌ای تبدیل شود. برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد در حالی که ایالات متحده واقعاً می‌تواند در جنگی که از تایوان در برابر حمله خاکی - آبی چین دفاع می‌کند، «برنده» شود، اما این یک پیروزی بسیار پرهزینه خواهد بود. در این گزارش آمده است: «ایالات متحده و متحدانش ده‌ها کشتی، صدها هواپیما و ده‌ها هزار نیروی نظامی را از دست خواهند داد. تایوان شاهد ویرانی اقتصاد خود خواهد بود؛ علاوه بر این، خسارت‌های زیاد، سال‌ها به موقعیت جهانی آمریکا آسیب می‌رساند».
رویارویی هسته‌ای بین چین و ایالات متحده که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) که در ارزیابی خود لحاظ نکرده است، یک فاجعه درجه یک با ابعاد تقریباً غیرقابل‌تصور خواهد بود. بهترین راه برای جلوگیری از تهاجم آینده چین به تایوان، احیای سیاست «چین واحد» واشنگتن است که از پکن می‌خواهد خود را متعهد به حل مسالمت‌آمیز وضعیت تایوان کند و آمریکا از استقلال رسمی این جزیره، حمایت نکند. به‌عبارت‌دیگر، دیپلماسی، به جای افزایش بودجه پنتاگون برای برنده‌شدن در چنین جنگی، راه حل مناسبی خواهد بود.
هزینه یک ناو هواپیمابر ۱۳ میلیارددلاری، بیش از بودجه سالیانه سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا است.
ظاهراً دومین عامل اصلی افزایش بودجه پنتاگون، فشار بر پایگاه تولید تسلیحات این کشور ناشی از تأمین ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات برای اوکراین، از جمله گلوله‌های توپخانه و موشک‌هایی است که از ذخایر آمریکا کم شده است. به گفته پنتاگون و صنعت تسلیحات کشور، پاسخ این است که مجتمع نظامی - صنعتی عظیم این کشور را برای تولید تسلیحات کافی برای تأمین تجهیزات اوکراین و اکنون اسرائیل و در عین حال دستیابی به سیستم‌های تسلیحاتی کافی برای جنگ آینده با چین، بزرگ‌تر کنیم.
این‌گونه استدلال‌ها دو مشکل دارد؛ اول، تأمین نظامی اوکراین، توسعه دائمی صنعت تسلیحاتی آمریکا را توجیه نمی‌کند. در واقع، چنین کمک‌هایی به اوکراین باید با یک راهبرد دیپلماتیک که اکنون اهمیتی به آن داده نمی‌شود، همراه باشد که برای جلوگیری از یک جنگ طولانی‌تر و شدیدتر طراحی شده است. دوم، انواع تسلیحات موردنیاز برای جنگ با چین، در بیشتر موارد، با سلاح‌های مربوط به جنگ زمینی در اوکراین متفاوت است، بنابراین تسلیحات ارسال شده به اوکراین ارتباط کمی با آمادگی برای جنگ احتمالی با چین خواهد داشت و واشنگتن در هر صورت باید برای پیشگیری از جنگ تلاش کند، نه اینکه برای آن آماده شود.
هزینه‌های فاجعه‌بار یک سیاست خارجی نظامی شده
قبل از سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر دلارهای مالیاتی در ساخت یک دولت پادگانی در حال گسترش، استراتژی نظامی ایالات متحده در محیط کنونی جهان باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد. صِرف خرید هر چه بیشتر بمب، موشک، پهپاد و نسل بعدی تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی، اگرچه یک موهبت برای مجتمع نظامی - صنعتی آمریکا و دعوتی برای یک مسابقه تسلیحاتی جدید بی‌ثبات‌کننده است، اما یک استراتژی نیست.
متأسفانه، نه کنگره و نه دولت بایدن تمایلی به بررسی جدی رویکردی که بر سرمایه‌گذاری در ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی به جای زور یا تهدید به زور تأکید کند را ندارند. با توجه به شکست‌های سنگین آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان در این قرن که هزاران میلیارد دلار هزینه در پی داشت و منجر به کشته‌شدن صدها هزار غیرنظامی و زخمی‌شدن تعداد زیادی از کهنه سربازان آمریکایی با صدمات جسمی و روانی شد - که به طور گسترده توسط پروژه هزینه‌های جنگ در دانشگاه براون مستند شده است - ممکن است فکر کنید که روش متفاوتی برای استفاده از دلارهای مالیاتی وجود دارد؛ اما در واقعیت چنین شانسی وجود ندارد.
در واقعیت چند نفر در کنگره حامی ایجاد محدودیت بودجه‌ای برای پنتاگون هستند و از آن حمایت می‌کنند. از جمله «مارک پوکان» [14]و «باربارا لی» [15] که کاهش ۱۰۰ میلیارددلاری بودجه پنتاگون را به‌عنوان اولین گام به‌سوی یک سیاست امنیت ملی متعادل‌تر پیشنهاد کرده‌اند. با این حال، چنین تلاش‌هایی باید بر یک محیط سیاسی نامناسب ایجاد شده توسط تهدیدهای نظامی اغراق‌آمیز بی‌پایان پیش روی این کشور و قدرت سیاسی صنعت تسلیحات و همچنین متحدان آن در واشنگتن غلبه کند. این متحدان، شامل بایدن نیز می‌شود که در تلاش‌های خود برای ترویج دور جدیدی از کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین، ایالات متحده را «زرادخانه دموکراسی» نامیده است. او برخلاف رؤسای جمهور سابق، مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری روی تولید سلاح در «ایالت‌های خاکستری» [16] را تبلیغ می‌کند.
متأسفانه، ریختن پول بیشتر به پای صنعت تسلیحات، نیازهای آینده را قربانی دستاوردهای اقتصادی کوتاه‌مدتی می‌کند که بسیار اندک هستند. اگر این پول صرف ایجاد مشاغل سبز، زیرساخت‌های انعطاف‌پذیرتر، بهبود آموزش‌های علمی و فنی و یک سیستم بهداشت عمومی قوی‌تر می‌شد، ما خود را در دنیای متفاوتی می‌دیدیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها باید به جای اثرات جانبی بسیار ناچیز توسعه تسلیحات در تقویت رشد اقتصادی، ستون‌های احیای اقتصادی آمریکا باشند.
علی‌رغم افزایش عظیم بودجه از دهه ۱۹۸۰، مشاغل واقعی در صنعت تولید اسلحه در واقع از ۳ میلیون به ۱.۱ میلیون کاهش یافته است. اتحادیه کارگران خودرو، یکی از اتحادیه‌هایی که بیشترین اعضا آن در صنعت اسلحه کار می‌کنند، این واقعیت را درک کرده و کمیته «گذار به عدالت» را تشکیل داده است. همان‌طور که «اسپنسر آکرمن» [17] در نشریه «Nation» اشاره کرد، این طرح برای «بررسی اندازه، دامنه و تأثیر مجتمع نظامی - صنعتی آمریکا که هزاران کارگر اتحادیه خودروی آمریکا در آن کار می‌کنند و بر تجارت جهانی سلاح تسلط دارد» طراحی شده است.
ابتکار اتحادیه کارگران خودروی آمریکا به موازات کاهش شدید نرخ اتحادیه در سازندگان بزرگ سلاح است. به دو مثال اشاره می‌کنیم؛ در سال ۱۹۷۱ میلادی ۶۹ درصد از کارگران «لاکهید مارتین» عضو اتحادیه بودند؛ در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده بود. امروزه در «نورثروپ گرامن» [18] - سومین شرکت بزرگ صنایع نظامی جهان در آمریکا - تنها ۴ درصد از کارکنان آن عضو اتحادیه هستند. کاهشی که نشان‌دهنده استراتژی آگاهانه شرکت‌های بزرگ ساخت سلاح برای برون‌سپاری کار به پیمانکاران فرعی غیر اتحادیه‌ای و دولت‌هایی با قوانین ضد اتحادیه‌ای «حق کار» و در عین حال صادرات ده‌ها هزار شغل به خارج از کشور به‌عنوان بخشی از پروژه‌های چندملیتی مانند برنامه F35 است.
این افسانه که مشاغل صنایع دفاعی امن‌تر هستند یا حقوق و مزایای بهتری نسبت به مشاغل سایر بخش‌های اقتصاد دارند، دیگر ارزشی ندارد و کنار گذاشته شده است. یک گفتگوی ملی جدی در مورد اینکه یک استراتژی دفاعی واقعی چگونه خواهد بود، به جای یک استراتژی مبتنی بر خیال‌پردازی‌های سلطه نظامی جهانی مورد نیاز است. در غیر این صورت، رویکرد بیش از حد نظامی شده به سیاست خارجی و اقتصاد که به جوهره بودجه‌ریزی واشنگتن تبدیل شده است، می‌تواند به طور بی‌پایان و بلکه فاجعه‌باری در آینده گسترش یابد، چیزی که این کشور به معنای واقعی کلمه نمی‌تواند اجازه وقوع آن را بدهد.
[1] . William D. Hartung
[2] . Quincy Institute for Responsible Statecraft
[3] . Everett Dirksen
[4] . Lockheed Martin
[5] . Agency for International Development
[6] . pork barrel: اصطلاحی برخاسته از سال‌های برده‌داری در آمریکا است. بردگان برای خوردن غذا به سمت بشکه‌های گوشت خوک حمله می‌کردند تا بتوانند تکه‌ای از آن به دست بیاورند. در آن موقعیت هر کس فقط به فکر دستاورد خود از این بشکه‌ها بود. اما بعدها، این اصطلاح بخشی از ادبیات بودجه‌نویسی به سبک آمریکایی شد. اصطلاحی برای توصیف نمایندگانی که به بودجه ملی و عمومی صرفاً به شکل گوشت‌های درون بشکه‌های خوک نگاه می‌کردند تا برای تحصیل منافع شخصی یا جناحی، هر چه می‌توانند بیشتر بردارند.
[7] . Kevin McCarthy
[8] . Jim Jordan
[9] . woke agenda
[10] . Kevin Roberts
[11] . Heritage Foundation
[12] . Christopher Miller
[13] . . Dan Grazier
[14] . Mark Pocan
[15] . Barbara Lee
[16] . swing states: ایالت‌های چرخشی یا خاکستری به ایالت‌هایی در آمریکا گفته می‌شود که هیچ‌کدام از دو حزب در آنها حمایت صددرصدی ندارند و در نتیجه مورد توجه زیاد کاندیدها در انتخابات کنگره و ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد.
[17] . Spencer Ackerman
[18] . Northrop Grumman
/ انتهای پیام/
