نه به حواشی!

آسیبی که از آن با عنوان حاشیه‌نشینی یاد می‌کنیم، زائیده اقداماتی ست که سالیان سال در حوزه‌های مختلف سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد جریان داشته و روند روبه رشد این آسیب نیز شاهد دیگری بر این ماجراست. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، حدود ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در ایران زندگی می‌کنند. رقمی که در خوش‌بینانه‌ترین آمار نهادهای دیگر، به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ واقعِ قصّه این است که ما هنوز فکری برای حاشیه نشینی نداریم! نه این که فکری نداشته باشیم، اصلا نمی‌دانیم که باید چه فکری برای این مسئله کرد! ما با یک مشکل، با یک واقعیت، با یک تخلف یا با یک هرچه اسمش را بگذاریم، روبه رو شده ایم که هر روز برایمان مشکلات تازه‌ای درست می‌کند. آدم‌های بیشتر و بیشتری را درگیرِ خود می‌کند و هرازگاهی هم خبرهایش، سر از رسانه‌های داخلی و خارجی درمی آورد. هنوز معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار این مشکل است. معلوم نیست چه کسی و چه روزی و از کجا به دادِ حاشیه نشینی می‌رسد.

اصلا حاشیه نشینی در ایران، یک علامت سوال بزرگ است که پاسخ‌های زیادی پیش روی آن نوشته اند. جواب هائی که نه جامع اند و نه مانع، نه درست اند و نه غلط. جواب هائی که دردی درمان نکرده و نمی‌کنند.

ساده‌ترین تعریف مفهوم حاشیه نشینی-آنچنان که در منابع پژوهشی حوزه جامعه شناسی به آن اشاره شده- منطبق بر گروه نسبتا بزرگی از افراد است که با اسکان غیر رسمی و بدون مجوز، در مکانی در کناره شهر‌ها ایجاد می‌شود. اما اعلامیه تخصصی نشست نایروبی-که در سال ۲۰۰۳ برگزار شده است- تعریف دقیق تری از این مفهوم به دست داده و علاوه بر ویژگی‌های جغرافیائی یا مکانی به ویژگی‌های اجتماعی دخیل در این مفهوم نیز اشاره کرده است.

از منظر این اعلامیه؛ حاشیه نشینی (SLUM) یک مفهوم ذهنی بوده و مصادیق آن از شهری به شهر دیگر و از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است. در ساده‌ترین تعریف؛ حاشیه نشینی یک زیستگاه انسانی پر جمعیت است که در آن مسکن استاندارد نبوده و محلات کثیف و آلوده می‌باشند. همچنین مرتبه مساکن در این مناطق از متزلزل تا بسیار مستحکم و مدرن متفاوت می‌باشد.

در این تعریف می‌بینیم که دو ویژگی اول فیزیکی و فضایی هستند و ترسیم محیط زندگی حاشیه نشینان را برای ما ترتیب می‌دهند و آخرین ویژگی، محتوائی رفتاری- اجتماعی دارد.

همچنین ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی-که گوئی تنها مرجع رسمی رسیدگی به امر حاشیه نشینی در کشور به حساب می‌آید-نیز تعریفی از این مفهوم را در آئین نامه‌ها و برنامه‌های خود ارائه کرده است. تعریفی که اتفاقا ناظر به پایگاه اجتماعی اقشار حاشیه نشین و خاستگاه اجتماعی این پدیده نیز هست.

گاه در میان سخنان و مصاحبه‌ها و... چنان بر وجهه غیرقانونی این پدیده تاکید می‌شود که گوئی ریشه بروز این آسیب به کلی از اذهان زدوده شده است.

این ستاد، حاشیه نشینی را متشکل از اقشاری می‌داند که عمدتا از بافت‌هایی هستند که مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند. اینان بدون اخذ مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، در درون یا خارج از محدوده قانونی شهر‌ها سکنی گزیده اند و همین سکونت پدیده حاشیه نشینی را به وجود آورده است.

از دید این ستاد؛ سکونتگاه‌های حاشیه نشینان عمدتا فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری شدیدا دچار کمبود هستند.
ویژگی مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد، اذعان به وجود فقر در میان این اقشار است. در واقع پذیرفتن این نکته که حاشیه نشینان نه از سر رغبت به زندگی در شهر و مادرشهر‌ها به این وضعیت روی آورده اند، که فقر اقتصادی و شرایط نامطلوب زندگی در روستا‌ها و شهرستان ها، آنان را به این سمت سوق داده، یکی از مهم‌ترین پیش فرض هائیست که در سخن گفتن از حاشیه نشینی باید به آن توجه کرد.

گاه در میان سخنان و مصاحبه‌ها و... چنان بر وجهه غیرقانونی این پدیده تاکید می‌شود که گوئی ریشه بروز این آسیب به کلی از اذهان زدوده شده است. غفلتی که شاید بتوان آن را مهم‌ترین چالش در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در باب مسئله حاشیه نشینی دانست.

آسیبی که امروز با عنوان حاشیه نشینی از آن یاد می‌کنیم، زائیده اقداماتی ست که سالیان سال در حوزه‌های مختلف سیاست و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد جریان داشته است. همچنین روند رو به رشد این آسیب نیز شاهد دیگری بر این ماجراست. امروز به گفته وزیر راه و شهرسازی کشور، حدود ۱۹ میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می‌کنند. رقمی که در خوشبینانه‌ترین آمار نهاد‌های دیگر، به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

زوایای نگاه زیادی برای پرداخت به موضوع حاشیه نشینی وجود دارد. زوایائی که تفاوت رویکرد در آن‌ها گاه تا مرز تقابل نیز پیش می‌رود! در اینکه نفسِ وجود حاشیه نشینی به معنای محرومیت از امکانات حداقلی ست و در نتیجه امری نامطلوب به نظر می‌رسد، شکی نیست. اما تفاوت اندیشه‌ها در این باره زمانی مشخص می‌شود که صحبت از نوع برخورد با این پدیده به میان می‌آید. در واقع عده ای، چون حاشیه نشینی را به رسمیت نمی‌شناسند، از مشکلات و تبعات این آسیب نیز غافل می‌شوند و در واقع وجود این محرومیت‌ها را ناشی از انتخاب این سبک زندگی توسط افراد می‌دانند. این در واقع همان چیزی ست که شاید در مباحث حقوقی بتوان نشانه‌های بیشتری از آن یافت.

اساسا حاشیه نشینی از نظر قانون اساسی پذیرفته شده نیست. وقتی امری مطلوب و مقبول نباشد، قانون گذاری خاص مفهوم درستی ندارد

فضائی که متاسفانه به حوزه سیاستگذاری نیز کشیده شد و مبتنی بر همین زمینه حقوقی، صورت دهی اقدامات لازم در برابر این آسیب چندان جدی گرفته نمی‌شود. در واقع موضوعی که به لحاظ قانونی و حقوقی به رسمیت شناخته نشده و نمی‌شود، نمی‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تصمیم و اقدام در یک نظام سیاسی باشد.

پژوهشگران حوزه حقوق و قانونگذاری درباره عدم وجود ماده یا تبصره‌ای با موضوع حاشیه نشینی در قانون متفق القول هستند. به این معنا که مرور قوانین مختلف نشانی از این مسئله در خود ندارد. دلیل اصلی این بی توجهی نیز به رسمیت نشناختن حاشیه نشینی از سوی دولت‌ها یا حکومت هاست.

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس ضمن تاکید بر اینکه قانون وجود حاشیه نشینی را به رسمیت نمی‌شناسد، در این باره توضیح می‌دهد: «صرفا قانون خاصی در بحث حاشیه نشینی به ذهن من نمی‌رسد. چرا که اساسا حاشیه نشینی از نظر قانون اساسی پذیرفته شده نیست. وقتی امری مطلوب و مقبول نباشد، قانون گذاری خاص مفهوم درستی ندارد، اما آنچه که از اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله برمی آید، نباید چیزی تحت عنوان حاشیه نشینی داشته باشیم.»

البته در اسناد چشم انداز ۲۰ ساله و فرامین هشت ماده‌ای امام و رهبری-که البته دو سند اخیر، اسناد مختصری هستند-سخن صریحی از حاشیه نشینی و بایسته‌های اقدام نظام سیاسی کشور، حرفی به میان نیامده است.

چنین که از نظر گذشت، قانون درباره حاشیه نشینی تدبیری نیاندیشیده و گوئی مخالفت با به رسمیت شناختن این پدیده، آنرا از حیز وجود نیز خارج ساخته است! در نتیجه این سکوت منجر به خلاء حقوقی و قانونی بزرگی درباره حاشیه نشینی شده است. خلائی که برخی از فعالین حوزه‌های سیاست و اجتماع، با نگاهی افراطی به این پدیده بیاندیشند و در واقع برچسب‌هایی نه در خورِ شان اقشار متعلق به این مسئله را در فضای تحلیل‌های اجتماعی کشور، مطرح کنند. به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین این موارد، بحث زمین خوار بودن حاشیه نشینان اطراف پایتخت یا دیگر کلان شهر‌های ایران است!

شاید بتوان یکی از گزافه‌ترین مدعیات دربرابر حاشیه نشینان را ادعای زمین خواری آنان عنوان کرد! ادعائی که از بنیان دچار ایراد و اشکالات فراوانی است و در واقع چنین جامه‌ای بر تن این قشر ننشسته و نخواهد نشست!

زمین خواری در واقع آن نوع از اقدام به مصادره زمین‌ها و اراضی عمومی است که توسط یک فرد یا عده‌ای از افراد توانمند مالی به جهت سوءاستفاده مالی و تجاری صورت داده می‌شود. در چنین تعریفی، نه حاشیه نشینان-به عنوان ساکن در اراضی حاشیه ای-تطابقی با مشخصه‌های زمین خواران دارند و نه اراضی که توسط آن‌ها تصرف شده و نه حتی مقصود این دو از تصرف اراضی!

حاشیه نشینان اقشاری کم درآمد و تهی دستی هستند که به منظور بهره برداری از امکانات شهری، زندگی روستائی خود را وانهاده و به سمت شهر‌ها سرازیر شده اند. از اینرو و در جریان آنکه این افراد موفق به تهیه سکونتگاهی برای خود نشده اند، به ناچار، به حاشیه شهر‌ها و زاغه‌ها و آلونک‌ها پناه آورده اند و یک زندگی حداقلی را برای خود تشکیل داده اند.
این قیاس درست مبتنی بر تعریفی ست که مرجع رسمی رسیدگی به این آسیب، از مفهوم حاشیه نشینی ارائه داده است.

در چنین فضائی، اما برخی از مسئولینی که به نحوی دست اندکار امور این اقشار هستند، نظراتی کاملا متفاوت دارند. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه-در همایش یک روزه‌ای که ۲ سال پیش با موضوع نقش و وظایف دستگاه‌ها در ارتباط با دعاوی انتقال املاک زمین خواری برای مدیران- برگزار شده بود، به پدیده حاشیه نشینی اشاره کرد و در این باره اظهار کرد: «در مقوله عوامل اجتماعی زمین خواری می‌توان به معضل حاشیه نشینی اشاره کرد که به یک عامل مهم در پدیده زمین خواری توسط حاشیه نشینان تبدیل شده است. اگر این معضل کنترل نشود، علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی عدیده در سال‌های پیش رو، حجم زمین خواری را نیز افزایش خواهد داد.»

زوایای نگاه زیادی برای پرداخت به موضوع حاشیه نشینی وجود دارد. زوایائی که تفاوت رویکرد در آن‌ها گاه تا مرز تقابل نیز پیش می‌رود

اکنون قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در کشورمان می‌گذرد. ایامی که در روز‌های آغازین آن، توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه ریزی‌های سیاسی و اجتماعی، در نهاد‌ها و سازمان‌های گوناگون بود. روزگاری که همه اقشار مردم و مسئولان، دعوی حمایت از "مستضعفان" را در سر و بر زبان داشتند و به راستی نیز برای رسیدن به این هدف می‌کوشیدند.

در پایان دوران پهلوی دوم به سبب اجرائی شدن سیاست‌های توسعه شتابزده و نادرست در فضای اجتماعی ایران، بدنه محروم و اقشار اسیب پذیر نتوانست خود را همراه این جریان کند. آن‌ها در بسیاری از موارد؛ نه تنها دارائی شان را از دست دادند که مجبور شدند برای ادامه زندگی به وضعیت اسفباری روی بیاورند که زمینه ساز آغاز یک تحول عمده از آن پایگاه شد.

داستان حضور و ایفای نقش مهم زاغه نشینان در پیروزی انقلاب اسلامی و ارج نهادن آن‌ها توسط امام (ره) که اینان را، ولی نعمتان خود می‌دانست، در این مجال لازم به ذکر نیست. اما آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، نوعی دیگر از محرومیتی ست که سالیان پیش نیز سایه شوم خود را بر این مردم و کشور افکنده بود.

حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم، اگر امروز علاج خود را نیابد و ریشه بیشتری در کالبد کشور بدواند، سرمنشاء مفاسدی خواهد بود که زدودن آثار آن از فضای اجتماع و فرهنگ کشور به آسانی ممکن نیست.

/انتهای پیام/