آنچه مهمتر از وضع قانون در دنیای مدرن بوده، پذیرش آن در میان آحاد جامعه است که از آن تحت عنوان قانون پذیری نام برده می‌شود. تا زمانی که پذیرش عمومی پیرامون قوانین وضع شده صورت نگرفته و در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه نشود، وضع آن حتی با ضوابط سخت گیرانه و جریمه‌های سنگین نیز موجب ایجاد نظم اجتماعی نخواهد شد.
کارکرد‌های اثرگذار قانون پذیری در جامعه
قانون پذیری به طور کلی ذو ابعاد بوده و دارای کارکرد‌های اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و حتی اقتصادی می‌باشد. از لحاظ کارکرد اجتماعی، استمرار فعالیت نهادهای اجتماعی در هرجامعه‌ای منوط به جایگاه قانون در آن جامعه بوده و بنابراین اگر میزان قانونگرایی مردم بیشتر باشد طبیعتا انسجام جامعه و دوام نهادهای اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.
از لحاظ کارکرد سیاسی، میزان قانون پذیری افراد جامعه می‌توند نقش و وظایف دولت هارا تعیین کرده و یا تغییر دهد. به عنوان مثال اگر قانون پذیری در جامعه وجود نداشته باشد طبیعتا استفاده از اجبار و یا سرکوب‌هایی همراه با خشونت به شیوه رفتار حاکمیت مبدل می‌شود.
از لحاظ کارکرد اقتصادی، هرچه سطح قانون پذیری افراد جامعه بیشتر بوده طبیعتا توسعه اقتصادی حاصل از مشارکت مردمی افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از نیاز‌های حاکمیت‌ها برای رفع امورات و اداره جامعه دریافت به موقع مالیات ها، عوارض‌ها و یا حق بیمه‌ها بوده که در صورت عدم قانون پذیری جامعه طبیعتا مسیر توسعه اقتصادی منحرف خواهد شد.
از لحاظ کارکردجمعیتی، برای تنظیم سیاست‌های جمعیتی در یک کشور نیازمند پذیرش قانون توسط اکثریت افراد جامعه می‌باشیم و در صورت این عدم پذیرش، هیچ کدام از برنامه‌های سیاست تنظیم خانواده محقق نمی‌شود.
ملزومات پذیرش قانون در جامعه
نظریه‌های متعددی توسط فلاسفه و جامعه شناسان پیرامون ملزومات پذیرش قانون در هرجامعه‌ای بیان شده که فصل مشترک همه آن‌ها در شرایط ذیل خلاصه می‌شود:
- صراحت قانون باید مشخص بوده و شرایط تاریخی و فرهنگی جامعه را در نظر بگیرد
- منبع اخذ شده توسط قانون باید صلاحیت لازم را داشته باشد
- ضمانت اجرایی قانون و نتایج پیروی از آن برای مردم معین گردد
- ضابطین اجرایی قانون باید براساس نص صریح قانون عمل کنند
- قوانین باید به روز و بهنگام بوده و ظرفیت تغییرات با توجه به تحولات کنونی را داشته باشند
- فارغ از ابزار‌های تنبیهی همچون جریمه‌ها باید ابزار‌های تشویقی قانون مداری در نظر گرفته شود
موارد بیان شده به عنوان ملزومات پذیرش قانون، موجب شده تا درک مشترکی در میان آحاد جامعه شکل گرفته و مهمتراز آن به صورت بطنی قوانین در میام مردم نهادینه شوند و به طور طبیعی نیز میزان قانون گریزی در سطوح مختلف کاهش پیدا کند.
چرخه قانون گریزی در جامعه ایرانی
در جامعه ایرانی به دلیل سبقه تاریخی موجود در گذشته که براساس حکومت پادشاهان بوده، مساله قانون مداری ذیل پذیرش سلطنت و حکمرانی همراه با اجبار همراه بوده است. همین امر تاریخی موجب شده تا اثرگذاری نقش قانون در بطن جامعه و حتی خانواده‌ها با یک تاخر زمانی همراه شده و همین تاخر تا به امروز گریبان گیر جامعه گردیده است. پدرسالاری، مردسالاری، خان سالاری و... نمونه‌هایی از مدل مدیریت و حکمرانی براساس زور، اجبار و جایگاه بوده که هیچ منطق قانونی در آن به وقوع نمی‌پیوست. حال که در شرایط دنیای مدرن و ضابطه مندی همه قواعد اجتماعی هستیم، مشکلی که سالهاست گریبان گیر جامعه شده؛ عدم تبعیت فراگیر نسبت به قوانین مصوب است. قوانینی که بواسطه نظم پذیری جامعه وضع گردیده، ولی با عدم اعتنای بخشی از جامعه نسبت بدان، بی اثرشده و حتی در شرایطی بحرانی منجر به قانون ستیزی و مبارزه مردم با قوانین گردیده است. بافت فرهنگی، اجتماعی و پیش زمینه‌های تاریخی هرکشوری موجب شده تا دلایل قانون گریزی در آن کشور متفاوت باشد و از همین رو علل اصلی قانون گریزی در جامعه ایرانی را بامولفه‌های جغرافیایی همین جامعه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
چرخه قانون گریزی در جامعه ایرانی
- شرایط آنومیک: شرایط آنومیک به شرایطی گفته می شود که یک نوع بی هنجاری در جامعه به وقوع پیوسته است. هرچه میزان هنجارهای جامعه و تبعیت افراد از این هنجارها بیشتر باشد طبیعتا گرایش به پذیرش قانون و مقررات در میان افراد آن جامعه بیشتر خواهد شد. یکی از مشکلات فعلی جامعه ما، عدم وجود هنجارهای مشترک بوده که بخش اعظم افراد از آن تبیعیت کنند. زندگی کلونی وار و همچنین تقسیم بندی های سیاسی، اجتماعی موجب شده تا هنجار مشترکی که کلیه سطوح جامعه آن را بپذیرند به حداقلی ترین سطح خود برسد و همین امر قانون پذیری را دچار مشکل کرده است.
- عدم آموزش کافی: هیچ نهادی در کشور به عدم متولی آموزش قانون پذیری افراد جامعه یا حتی نهادینه سازی قوانین در فرهنگ عمومی وجود ندارد. در خانواده ها تحکم پدر ومادر حکمفرما بوده و ضوابط ساختارمند عملیاتی و تجربی برای قانون پذیری کودک شکل نگرفته است. در مدارس کشور حتی در حوزه تربیت شاهد الگوسازی پذیرش قانون به دانش آموزان نیستیم و به دلیل عدم وجود نهادهای مدنی موثر و آموزش دهنده در این حوزه، یک فقر آموزشی در مواجهه با قانون را از کودکی تا میانسالی مشاهده می کنیم.
- تحمیلی بودن قوانین: همواره میان یک نظام حقوقی که مبتنی بر باورها، گرایش ها و تمایلات جامعه بوده با مساله قانون گرایی رابطه مستقیم وجود داشته است. بر همین اساس هرچه در وضع قانون توسط قانون گذاران به تحولات اجتماعی، فرهنگی و..همچنین گرایش های مردم توجه شود می توان انتظار داشت تا میل مردم به پذیرش قانون نیز افزایش یابد. به طور کلی یک جامعه زنده و پویا نیازمند قوانین پویا نیز دارد که منطبق بر شرایط فعلی جامعه باشد. متاسفانه در کشور ما این پیوست های مطرح شده در وضع قانون با کمترین توجه از سوی قانون گذاران مواجه شده و همین فاصله میان قانون گذار و مردم موجب فرار از قانون گردیده است. آنچه در نگرش مردم ایران وجود داشته این است که قوانین بدون خواست و اراده ملت بوده و در واقع یک نوع قوانین تحمیلی و اجباری براساس اهداف مختص به حاکمیت طراحی شده است.
- مشکلات اقتصادی: از دیدگاه جرم شناسی، تنها هنگامی فقر و محدودیت های ناشی از آن به عنوان عامل جرمزا معرفی می شوند که افراد فقیر شیفته رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تاثیر اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن نیز با کسانی رقابت کنند که فرصت های قانونی بیشتری دارند. در چنین وضعیتی طبیعتا شاهد رفتارهای ضداجتماعی و ضدقانونی خواهیم بود. از دیدگاه افراد فقیر، قانون به منظور حمایت دستگاه حقوقی یک جامعه از اقشار مرفه، یقه سفیدها و ذی نفوذین طراحی شده و به همین منظور با قوانین موجود مبارزه کرده و اعمال جرمزا را مرتکب می شوند. اگر این فرآیند را در کشور خود مورد مثال قرار دهیم، وجود قوانین متفاوتی که منجر به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور و تضییع حقوق طبقه متوسط شده و همچنین موجبات اختلاس، رانت و ویژه خواری طبقه ای خاص در جامعه را فراهم می آورد؛ خود از جمله موارد جرمزا در حوزه قانون گریزی می باشد. وجود موارد بیان شده موجب شده مردم قوانین را در خدمت گروهی خاص تلقی کرده و به طور کلی ماهیت قوانین در جامعه ایرانی را نپذیرفته و به تبع آن نیز به افرادی قانون گریز و حتی قانون ستیز مبدل شوند.
- ضعف و قوانین: از آن جایی که به منظور تصویب قوانین در کشور هیچگونه داده های منظم، پیوسته، پویا و منطبق بر داده های اجتماعی آنلاین جامعه وجود نداشته، ضعف قوانین چه در حوزه تصویب و چه اجرا به وفور مشاهده می شود. وقتی قوانین در فضایی انتزاعی و بدون در نظرگرفتن داده های علمی تصویب گردد طبیعتا این ضعف قانون گذاری موجب فرار مردم از پذیرش آن شده و عرف های اجتماعی جایگزین قوانین حاکمیتی می شوند؛ هرچند شاید با این عدم تبعیت شاهد استفاده از قوه قهریه ضابطین اجرایی باشیم.
راهکارهای عملیاتی اصلاح رویه قانون گریزی در جامعه ایرانی
همه راهکارهای عملیاتی به منظور اصلاح رویه ناصواب قانون گریزی در کشورچه در سطوح فردی و چه اجتماعی؛ ذیل مساله ارتقای فرهنگ قانون مداری تعریف وتبیین می شود که به شرح ذیل می باشد:
- افزایش شاخصه های توسعه اقتصادی در کشور که شامل افزایش نرخ اشتغال و کاهش فاصله طبقاتی است
- جلوگیری از تفسیرپذیری قوانین با بیان ماده و تبصره هایی که قوانین را شفاف و صریح بیان می کند
- مجازات متخلفات در هرمقام و جایگاهی به منظور محقق ساختن عدالت همگانی
- تقویت فرهنگ نظم پذیری و ترجیح بخشی مصالح اجتماعی بر مصالح فردی از طریق رسانه ها
- نهادینه سازی مساله قانون پذیری از نظام خانواده تا دانشگاه و محیط کار
- ساخت فیلم، سریال، تیزر و بسترهای مولتی مدیا و بصری در راستای ارتقای جایگاه و ارزش قانون در پارادایم فکری افراد جامعه
- پیاده سازی مدل قانون مداری در محیط مدرسه با نقش بندی برای دانش آموزان به عنوان مصوبان و مجریان قانون
- جانمایی دروس حقوقی در راستای قانون و قانون پذیری در کتاب های درسی مدارس
- فعال سازی نظام خانواده در راستای ضابطه مند سازی کودکان به عنوان اولین رکن اثرگذار(برگزاری کلاس های آموزشی با والدین در محیط فرهنگسراها و یا سایرنهادهای فرهنگی)
در نهایت اینکه...
هرچه فاصله میان قوانین مصوب و واقعیت های جامعه بیشتر باشد، عدم پذیرش در درجه اول و تنفر از قوانین در درجه دوم در میان آحاد مردم شکل گرفته و همین امر در بلند مدت منجر به یک طغیان اجتماعی خواهد شد. طغیانی که دیگر هیچ قانونی را در پساذهن خود نپذیرفته و علیه ماهیت قانون در کشور قیام می کند. بنابراین بهتر است مسئولین ذی ربط قبل از این طغیان، به مولفه های بنیادین و همچنین ملزومات تصویب قوانین دقت کرده و اهتمام ویژه ای در این راستا به کار گیرند.
