گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مساله عدم تطبیق قوانین وضع شده با قابلیت‌های اجرایی آن همواره یکی از مسائلی بوده که اندیشمندان مختلف بدان در جامعه ایرانی اشاره کرده اند. عدم پیوست‌های اجتماعی وضع قوانین توسط قانون گذار موجب شده تا شناخت دقیقی از قابلیت اجرایی قانون وجود نداشته باشد و به همین دلیل شاهد عدم پذیرش عمومی مردم نسبت به قانون‌های مصوب باشیم. در همین راستا مصاحبه‌ای با دکتر بیژن عبدالکریمی فیلسوف و استاد فلسفه، ترتیب داده ایم تا به زیرلایه‌ها و ریشه‌های بی معنا شدن مفهوم قانون در ذهنیت جامعه ایرانی بپردازیم.
برخی از اندیشمندان معتقدند که مساله قانون گریزی مردم، حاصل روند قانون گریزی‌ها در میان مسئولین است. آیا این مساله را قبول دارید؟
نگاه من به این مساله یک نوع نگاه و منطق فهم از مسائل اجتماعی است. معتقدم منطق فهم در کشور ما همواره حاکم است. مثلا در ذهن پوزیسیون، اپوزیسیون، دولتمردان، روشنفکران و سایر اندیشمندان یک نوع منطق انتزاعی و غیرتاریخی وجود دارد. یعنی وقتی صحبت از قانون می‌کنیم گویی قانون مجموعه‌ای از مصوبات بوده که توسط مجلس و سایر نهاد‌های ذی ربط تصویب می‌شود که این تصور لزوما یک تصور انتزاعی است.
در برابر منطق انتزاعی پیرامون تجزیه و تحلیل رخداد قانون گریزی چه مبانی وجود داشته که به درک صحیح‌تر این پدیده بیانجامد؟
در هر جامعه‌ای یک سری قوانین رسمی و بنیادی وجود داشته و یک سری قانون نانوشته وجود دارد که اتفاقا در برخی موارد این قوانین نانوشته مهم‌تر هستند. اینکه شما قانونی تصویب کرده اید که مردم باید خودرو‌های خود را در پارکینگ‌ها قرار دهند، ولی به تعداد خودرو‌های موجود پارکینگ وجود ندارد، یعنی تصویب قانون یک امر خیالی بوده است!
همواره در برابر منطق انتزاعی، منطق و فهم تاریخی و انضمامی وجود دارد که با توجه به واقعیت‌های انضمامی مثل عدالت، آزادی، مطالبه و... می‌اندیشد. در هر جامعه‌ای یک سری قوانین رسمی و بنیادی وجود داشته و یک سری قانون نانوشته وجود دارد که اتفاقا در برخی موارد این قوانین نانوشته مهم‌تر می‌باشند. اینکه شما قانونی تصویب کرده اید که مردم باید خودرو‌های خود را در پارکینگ‌ها قرار دهند، ولی به تعداد خودرو‌های موجود پارکینگ وجود ندارد، یعنی تصویب قانون یک امر خیالی بوده است! من استاد دانشگاهی که جای پارک ندارم مجبورم که دوبله پارک کنم هرچند اگر قرار باشد که قانون گریزی کرده و بابت این مساله نیز جریمه شوم.
پس تحلیل انتزاعی به قابلیت اجرایی تصویب قانون توجه نمی‌کند؟
متاسفانه خیر. وقتی از قانون و قانون مداری صحبت می‌کنیم ذهن پوزیسیون بیشتر به سمت مباحث ایدوئولوژیک و انتزاعی می‌رود. دلیل واقعیت قانون گریزی مردم براساس واقعیت‌های عینی باید مورد بررسی قرار گیرد نه براساس آنچه قانون گذار لزوما تصویب می‌کند. البته این مساله در جوامع شبه مدرن مبتلا به بیشتری دارد.
رویکرد جوامع شبه مدرن چه تفاوت ماهوی با جوامع مدرن داشته و نگاه تصویبی قوانینش با چه فهم اجتماعی شکل می‌گیرد؟
برخی از کشور‌هایی که شاید آزادی انتقادی واعتراضی در میان آن‌ها محدود‌تر بوده و نهاد‌های مدرن در آن شکل گرفته، ولی بی روح می‌باشند را جوامع شبه مدرن می‌گویند. مثلا در این جوامع شاهد همه نهاد‌ها مثل دانشگاه، پارلمان، مطبوعات، رسانه‌ها و... می‌باشند، ولی اثرگذاری کارکردی این نهاد‌ها و آزادی عمل آن‌ها در گفتمان انتقادی محدود می‌باشد و بنابراین مردم نمی‌توانند توقعات خود از جوامع مدرن را در این جوامع داشته باشند.
پیرامون مساله فهم اجتماعی در جوامع مدرن باید گفت که قانون گذار در این جوامع به شرایط عینی تصویب قانون توجه بسیار پایینی داشته است. وقتی شما توجهی به عنصر اجرایی نداشته باشید طبیعتا ضمن لوث شدن قانون، مردم نیز در اجرای آن تخطی کرده و بنابراین مجبور به استفاده از زور و نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی خواهید شد.
ولی تخطی از قانون در هرجامعه‌ای با پشتوانه انتظامی شکل می‌گیرد. آیا غیر از این است؟
وقتی از قانون و قانون مداری صحبت می‌کنیم ذهن پوزیسیون بیشتر به سمت مباحث ایدوئولوژیک و انتزاعی می‌رود. دلیل واقعیت قانون گریزی مردم براساس واقعیت‌های عینی باید مورد بررسی قرار گیرد نه براساس آنچه قانون گذار لزوما تصویب می‌کند. البته این مساله در جوامع شبه مدرن مبتلا به بیشتری دارد
این مساله نسبی است. ما یک ارزشی برای پاسداشت قانون قائل هستیم، ولی وقتی ماهیت تصویب یک قانون با روح پذیرش عمومی همخوانی نداشته باشد و قانون گذار نیز این مساله را دانسته، تصویب کند طبیعتا نیرو‌های انتظامی فقط به منظور پاسداشت آن هم از روی اجبار روی کار می‌آیند. اتوریته‌های قانونی در جوامع شبه مدرن همیشه وجود داشته در حالی که در تصویب قانون در جوامع مدرن به دلیل درک پذیرش عمومی از این اتوریته‌ها کمتر بهره می‌برند.
منظورتان از پذیرش عمومی، توانایی اجرایی شدن قانون بوده یا انگیزه‌های عمومی مردم برای پذیرش قانون؟
طبیعتا گزینه اول. اجازه بدهید با همان مثال قبلی توضیح دهم. مثلا در قانون پارک در پارکینگ ها، قانون گذار حق ندارد تا زمانی که شرایط لازم را فراهم نیاورده از مردم بخواهد تا حتما خودرو‌های خود را در پارکینگ بگذارند این بخشی از مبانی دینی ما نیز بوده است. ما در مبانی دینی می‌گوییم (لایکلف نفسا الا وسعها) خداوند متعال هیچ کس را مگر به اندازه وسعش تکلیف نمی‌کند. در جامعه ما براساس تکلیف شهروندان قوانین وضع نمی‌شود و قانون گذار بی آنکه بر روی وسع جامعه شهروندی تکیه کند، به تصویب قوانین می‌پردازد.
گاهی یک چالش میان مساله قانون و مصلحت به وجود می‌آید و مصلحت گرایی موجب نقض قوانین می‌شود. آیا رویکرد مصلحت گرایانه در مصوبات قانونی منجر به لوث شدن قوانین در کشور نمی‌شود؟
اساسا قانون بر اساس مصلحت تصویب شده و قانون گذار هنگام تصویب قانون به مصلحت نیز توجه کرده است. اگر مصلحت گرایی در ابتدای تصویب قانون لحاظ نشده باشد که آن قانون وجاهت لازم را از دست می‌دهد. نمی‌توانیم توقع داشته باشیم قانونی که متعلق به یک صد سال پیش است که عینا امروزه رعایت کنیم و طبیعتا بنابر پدیدار‌ها و واقعیت‌های اجتماعی قوانین دگرگونه می‌شوند. قانون گذار حتما باید سیالیت قانون را لحاظ کرده و تبصره‌هایی برای آن در نظر بگیرد، طوری که زیرپای گذاشتن خود قانون نیز امری قانونی تلقی شود.
منظور بنده این است که بنا بر مصلحت برخی از افراد و گروه‌ها در قوانین استثنا بوده و از تبعیت قانون مبرا می‌شوند. این موارد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
اساسا قانون بر اساس مصلحت تصویب شده و قانون گذار هنگام تصویب قانون به مصلحت نیز توجه کرده است. اگر مصلحت گرایی در ابتدای تصویب قانون لحاظ نشده باشد که آن قانون وجاهت لازم را از دست می‌دهد
این مساله متفاوت با مساله قبلی است که بیان کردید. اگر مصلحت به مثابه یک قدرت سیاسی باشد نه مصلحت توده‌های اجتماعی، بنابراین این قانون گذاری قبیلگی است. مردم اگر مشاهده کنند که بنابر مصلحت عمومی برخی قوانین تغییر کرده است اتفاقا از این مساله حمایت کرده و درک می‌کنند. مثلا در ماجرای کرونا و محدودیت‌های تردد کرونایی مردم دریافتند که این قوانین جدید بر اساس مصلحت عمومی و برای بهبود اوضاع سلامت جامعه است.
آیا قانون مداری در چارچوب و ماتریس‌های جغرافیایی، جنسیتی، معیشتی و... قابل تفسیر می‌باشند؟
به نظرم این پرسش شما جنبه تبدیل نمودن مساله تاریخی به یک مسال روان شناسانه را دارد و من این تغییر را نمی‌پذیرم و قبول ندارم. این منطق همان منطقی است که در سوال اول عرض کردم و با نگاه انتزاعی مطرح می‌شود. وقتی مساله قانون مداری را یک مساله تاریخی با هویت انضمامی بدانیم طبیعتا این تقسیم بندی‌ها در رعایت قانون معنایی نخواهد داشت.
عدم توجه به پذیرش عمومی را یکی از دلایل لوث شدن قانون‌ها و حتی عدم تبعیت از آن دانسته اید. حال تکرار عدم رعایت قانون در جامعه در بلند مدت چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟
وقتی قانون بی معنا شده طبیعتا شاهد فروپاشی اجتماعی در جامعه هستیم. یعنی اگر قانون گذار هنگام تصویب قانون بگوید که مردم در دوران کرونا حق خروج از خانه را ندارند و از طرف دیگر مردم در جامعه با فشار اقتصادی مواجه بوده و گرسنه می‌باشند، بالطبع شاهد قانون گریزی همراه با تفکر اعتراضی هستیم. مردم درامد روزانه خود را در صورت عدم خروج از خانه چگونه بدست بیاورند! آن هم در شرایطی که در کشور ما هزینه‌های یارانه‌ای به مردم در صورت عدم خروج از مردم ارائه نمی‌شود. ماجرای پارکینگ یک مثال واضح است که بار‌ها اشاره کردم، وقتی شرایط را فراهم نکردید ناگزیر مردم خودرو‌های خود را دوبله پارک می‌کنند و نسبت به قانون وضع شده طغیان خواهند کرد و دیگر حرمتی برای قانون وجود نخواهد داشت.
/انتهای پیام/
