گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان، است. وی به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه‌اجتماعی، تالیفاتی دارد. راغفر، در این گفتار از ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر در کشور، و راهکار‌های پیشنهادی خود، را می‌گوید.
سرمایه داری رفاقتی و پیامد‌های ناگوار آن
عنوان بحث من، ارزیابی ریشه‌های اقتصادی تحولات کشور، مخاطرات و فرصت‌ها است. البته لازم به ذکر است که در این فرصت کوتاه امکان بررسی جوانب وجود ندارد؛ اما من تا جایی که امکان دارد؛ بحث را پیش می‌برم. انفجاری که در روز‌های پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ رخ داد؛ نوعی فوران ناامیدی‌های انباشته‌شده در ۴ دهه‌ی اخیر بود که قابل پیش‌بینی بود و بار‌ها درباره آن هشدار داده بودیم؛ اما از سمت مسئولین مورد توجه قرار نگرفت و جدی تلقی نشد. به عقیده‌ی من، متهم نخست این بحران، نظام تمشیت یا همان نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی (حکمرانی) است.
ما عوامل متعددی را می‌توانیم؛ برای بروز این بحران از منظر اقتصادی بپذیریم که من فقط به مهم‌ترین‌های آن اشاره میکنم. من در نخست به رابطه‌ی تنگاتنگ بین ساختار قدرت و تولید می‌پردازم. این دو ساختار در کشور ما رابطه‌ی دوسویه و متقابل دارند و همدیگر را تقویت و از هم تغذیه می‌کنند. چراکه ساختار قدرت، نیازمند ثروت است و از سوی دیگر، ساختار‌های تولید به امنیت نیاز دارند که ساختار قدرت می‌تواند آن را تولید کند؛ اما نکته‌ی قابل‌توجه اینجا است که چرا ساختار تولید این‌گونه شده است و چرا ساختار اقتصاد مدرن هنوز وابسته به فروش منابع است و از این راه تغذیه می‌شود. دلیل‌آن، این است که ساختار تولید را ساختارسیاسی تعیین می‌کند؛ نه ضرورتاً پاسخ‌های اقتصادی، ساختار‌های تولیدی در کشور ما، نیز ساده‌ترین شکل تأمین مالی را وابستگی به دولت می‌دانند؛ برهمین اساس، دلیل ما شاهد اقتصادی برمبنای سفته‌بازی، سوداگری، دلالی و فروش منابع طبیعی هستیم.
مدیریت غلط اقتصادی به‌خصوص در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل به سرمایه‌داری رفاقتی شد؛ یعنی افراد درون قدرت منابع را بین خود و افراد در سلسله‌مراتب وفاداری توزیع کردند و به تخصیص اعتبار مالی به دوستان و هم مالکی‌های حزبی پرداختند؛ تخصیص اعتبار به هم‌حزبی‌ها و دسترسی به منابع کشور از ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری رفاقتی برشمرده می‌شود
از سوی دیگر، نهاد‌های دولتی اقتصاد متناسب با خود را در کشور شکل داده‌اند که درنهایت شاهد حضور گسترده‌ی نهاد‌های حاکمیتی در اقتصاد کشور هستیم. مدیریت غلط اقتصادی به‌خصوص در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تبدیل به سرمایه‌داری رفاقتی شد؛ یعنی افراد درون قدرت منابع را بین خود و افراد در سلسله‌مراتب وفاداری توزیع کردند و به تخصیص اعتبار مالی به دوستان و هم مالکی‌های حزبی پرداختند، تخصیص اعتبار به هم‌حزبی‌ها و دسترسی به منابع کشور از ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری رفاقتی برشمرده می‌شود، ما در سال ۱۳۸۴، دوازده هزارمیلیارد، دیون معوقه بانکی در کشور داشتیم و در سال ۱۳۹۲ که دولت دوازدهم، به اتمام کار خود می‌رسد این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که این نشان می‌دهد اعتبارات بانکی به‌سادگی به دوستان اعطا شده‌است؛ بدون اینکه از آن‌ها وثیقه‌ای گرفته باشند.
دیگر ویژگی اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی، تخصیص فرصت‌های انحصاری به نزدیکان است که ما به‌شدت در ایران شاهد آن هستیم و می‌توانیم هزاران مورد از آن را ازجمله: سلطان شکر، سلطان سکه، سلطان میوه و... را نام ببریم. دست‌کاری، در نظام قیمت‌گذاری یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری است؛ به‌طور مثال با ورود گوشی همراه در مقیاس بالا، قیمت آن افزایش می‌یابد و سود بسیار کلانی عاید واردکننده می‌شود که این اتفاق محصول نظام سرمایه‌داری رفاقتی، ناکارآمدی و فساد است. البته ناکارآمدی اصلی‌ترین علت سقوط ابرقدرت‌ها در طول تاریخ بوده است و همه‌ی آن‌ها وقتی به‌نوعی به ناکارآمدی دچار شدند سقوط کردند.
یکی ازویژگی‌های اقتصاد به‌خصوص در سه دهه پس از جنگ، عبارت است از: اتکای بیش‌ازحد به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، بنابراین اقتصاد از تنوع کافی برای کاستن از فشار‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار نیست. همچنین باوجود اینکه مسئولان زیاد از اقتصاد آزاد حرف می‌زنند؛ اما به الزامات آن ازجمله: فراهم کردن فرصت رقابت پایبند نیستند، البته ناکارآمدی دستگاه قضا و مطلع نبودن آن نیز در گسترش فساد مؤثر است. چراکه در صورت ناکارآمدی سیستم قضایی یارانه‌ها به شکل ناعادلانه بین شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی توزیع می‌شود؛ و از سطوح پایین و متوسط درآمدی جامعه، بیشتر از سطوح بالا و ثروتمند مالیات اخذ می‌شود. تمام این‌ها در کنار هم به نارضایتی طبقه متوسط به‌طور گسترده، منجر می‌شود. علاوه بر آن اقتصاد ما درگیر رکود تورمی است؛ یعنی هم رکود داریم وهم تورم. همچنین رشد نهاد‌های نظامی، امنیتی و انتظامی و بنیاد‌های مختلف در اقتصاد کشور هرروز،ظرفیت را برای فعالیت سالم بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند، و موجب فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها از کشور و به دنبال آن تورم و بیکاری می‌شود. علاوه بر آن تبعیض‌های گوناگونی در فرآیند گزینش و استخدام در ادارات دیده می‌شود که همین امر موجب رشد بازار‌های سیاه با دو مشخصه‌ی دستمزد‌های نازل و مشاغل واسطه‌گری می‌شود. البته دولت نیز در سال‌های اخیر به بازار‌های سیاه ورود کرده و از آن بهره می‌گیرد که ازجمله نمونه‌های آن می‌توان به مافیای خودرو اشاره کرد و جالب است این مافیا در صنعتی رخ می‌دهد که، مسیر‌های ورود و تولید و توزیع آن کاملاً مشخص است. دولت با راه‌اندازی چنین مافیا‌هایی از جیب مردم، درآمد‌های بسیاری حاصل می‌کند؛ اما دستگاه قضا در برابر چنین تعرضاتی به حقوق مردم سکوت کرده است. از سوی دیگر همه‌ی این اتفاقات با تغییر ایدئولوژی پس از جنگ مغایر شده است که پیامد‌های آن عبارت‌اند از: بی‌توجهی به قانون اساسی پس از انقلاب و تعطیلی بسیاری از نهاد‌هایی که زمینه مشارکت مردم در جامعه و ازجمله اقتصاد فراهم می‌کردند. شورای شهر‌ها و روستا به‌جای محلی برای انعکاس مطالبات مردم به محلی برای کسب درآمد‌های بالا و دستیابی به‌ردیف‌های شغلی برای دوستان و رفقا تبدیل شدند.
احزاب سیاسی، به‌جای انعکاس مطالبات عمومی، برای گرفتن سهم خودشان از خوان گسترده خصوصی‌سازی‌ها به رقابت با یکدیگر پرداختند؛ و راه انتقاد بر سیاست‌های داخلی و خارجی توسط مردم را بستند و شعله‌های فساد را گسترش دادند. همه‌ی این موارد در کنارهم به ناکارآمدی دولت و نابرابری در توزیع ثروت و فقر کمرشکن مردم ایران منجر شده است
احزاب سیاسی، به‌جای انعکاس مطالبات عمومی، برای گرفتن سهم خودشان از خوان گسترده خصوصی‌سازی‌ها به رقابت با یکدیگر پرداختند؛ و راه انتقاد بر سیاست‌های داخلی و خارجی توسط مردم را بستند و شعله‌های فساد را گسترش دادند. همه‌ی این موارد در کنارهم به ناکارآمدی دولت و نابرابری در توزیع ثروت و فقر کمرشکن مردم ایران منجر شده است. همچنین لازم به ذکر است که، اصلی‌ترین مدافع افزایش قیمت‌ها و تورم، نهاد‌های حاضر در اقتصاد کشور هستند که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند؛ در ضمن ما شاهد رشد فزاینده‌ی نابرابری‌ها در طی سه دهه اخیر بودیم؛ که با تغییر ایدئولوژی در حوزه مسائل عقیدتی و سیاسی همراه شد و اگر اصلاحات در چنین شرایطی صورت نگیرد ما شاهد سقوط حاکمیت خواهیم بود. درواقع اصلی‌ترین محرک همه‌ی نابه‌سامانی‌ها در نظام اقتصادی، تصمیمات حاکمیت است که به شکل‌گیری ابر چالش‌ها در حوزه قیمت‌گذاری، اشتغال، دیپلماسی اقتصادی، نوآوری و فناوری منجر شده است. نکته قابل‌توجه درباره ابر چالش‌ها این است که این ابر چالش‌ها بر روی هم تأثیر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و بر سایر حوزه‌ها نظیر سیاست‌های خارجی نیز تأثیر، می‌گذارند.
راهکار نجات در تقویت انسجام ملی است
اکنون اگر بخواهم به ارائه راهکار، برای خروج کشور از بحران بپردازم باید بر نقش تقویت انسجام اجتماعی، تأکید کنم. برای تحقق انسجام اجتماعی، دولت باید سیاست‌های اقتصادی را وضع کند که امیدبخش نسل جوان باشد؛ نهاد‌های قدرت از اقتصاد خارج شوند؛ سهام شرکت‌های بزرگ به مردم واگذار شود و نظام مالیاتی اصلاح شود. تنها در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که با فساد مبارزه جدی می‌شود. البته اصلاح نظام مالیاتی جزییات مشروحی دارد که تقدیم سیاستمداران کشور می‌شود، البته اگر خواهان راه‌حل‌های علمی برای مبارزه با فساد باشند. بر این اساس باید نظم مالیاتی مانند کشور‌های صنعتی تبدیل به‌نظام مالیاتی تصاعدی شود. مجال دادن به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت، اصلاحات نظام بانکی (دادن فرصت‌های برابر به آحاد جامعه برای دسترسی به امتیازات و وام‌ها)، اعطای مبلغ قابل‌توجه به جوانان، برای سرمایه‌گذاری و پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه‌ی آموزش‌وپرورش عمومی، خدمات سلامت و خدمات اجتماعی از دیگر اقدام‌هایی است که به خروج از بحران کنونی می‌انجامد. فلذا برای تحقق این امر مستلزم برنامه دقیق توسعه اقتصادی است که عملیاتی باشد و نگاهی به آینده متناسب با تحولات حوزه علم و تکنولوژی داشته باشد. نه اینکه مانند ۶ برنامه گذشته رؤیا و آرزو باشد و منابع تأمین مالی آن نیز باید مشخص باشد.
درباره‌ی شدت بحران بانکی در کشور به چند مثال بسنده میکنم، آمار‌ها حاکی از این است که ۵۰ درصد از مردم کشور اصلاً حساب بانکی ندارند و از میان کسانی که حساب بانکی دارند ۲ ونیم درصدشان بالغ‌بر ۸۰ درصد سپرده‌ها را در دست دارند. این امر نشانگر نابرابری در نظام اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ است و نشان می‌دهد ۹۷ درصد باقی افرادی که حساب بانکی دارند تنها ۲۰ درصد اعتبارات را در اختیاردارند. فلذا مبارزه با فساد تنها از طریق خروج نهاد‌های نظامی، امنیتی و بیوت علما، بنیاد‌های اقتصادی و ستاد اجرایی فرمان امام از اقتصاد ممکن است؛ زیرا تا زمانی که این‌ها بر سرکار باشند اعتبارات بانکی و ارزی تنها به آن‌ها تخصیص داده می‌شود و برای بخش خصوصی سهمی باقی نخواهد ماند. مگر اینکه کارگزاری این نهاد‌ها را به عهده بگیرد.
اگرچه شاید مردم عادی، در جریان جزییات فساد‌ها نباشند؛ اما تأثیر آن را در زندگی خود حس می‌کنند. این موارد واقعیت‌های تلخی است که در اقتصاد شاهد آن هستیم؛ اما راه‌حل دارد و چاره‌ی آن تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکرد صحیح نهاد‌های اقتصادی کشور ازجمله: نظام بانکی و نظام مالیاتی و...
من فقط در اینجا به فساد‌هایی که از بهمن سال ۱۳۹۹ در تلویزیون منتشرشده است؛ اشاره میکنم. یکی از آن‌ها قاچاق ۵۸ هزار خودروی لوکس در کشور است که دادستان برای آن حکم صادر می‌کند. نمونه دیگر که در بهمن ۱۳۹۹ اتفاق افتاد، حاکی از این بود که ۳۲۰۰ معدن را به افراد درون قدرت اعطا کرده است که دادستان جلوی تخصیص آن را گرفت. مورد دیگر که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد واردات ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیون تن گندم به کشور بوده است که گمرک آن را تائید می‌کند و درنهایت مشخص می‌شود که اصلاً جنسی به کشور وارد نشده‌است؛ درحالی‌که از سمت بانک ۷۳۰ میلیون دلار اعتبار به شرکت واردکننده پرداخت‌شده بود. درواقع اتفاقاتی که امروز در کشور رخ‌داده واکنش به چنین اقداماتی (مافیای دارو و...) است. اگرچه شاید مردم عادی، در جریان جزییات فساد‌ها نباشند، اما تأثیر آن را در زندگی خود حس می‌کنند. بنده عرضم را کوتاه میکنم این‌ها واقعیت‌های تلخی است که در اقتصاد شاهد آن هستیم؛ اما راه‌حل دارد و چاره‌ی آن تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکرد صحیح نهاد‌های اقتصادی کشور ازجمله: نظام بانکی و نظام مالیاتی و همچنین خروج نهاد‌های قدرت از اقتصاد کشور است که با برنامه‌ی دقیق و گام‌به‌گام عملیاتی می‌شود؛ اما ما در واکنش‌های حاکمیت به شرایط کنونی این باور را ملاحظه نمی‌کنیم؛ امیدواریم که این عقلانیت در جامعه ما شکل بگیرد و از وضعیت موجود رها شویم، زیرا اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد کشور متحمل هزینه‌های بسیار سنگین خواهد شد.
/انتهای‌پیام/
