اما بعد از اشاراتی که از اهمیت بی‌نظیر و بنیادی "عدالت" در دین و دینداری و جامعه و حکومت دینی گذشت، آنچه در این نوشتار کوتاه از میان مباحث گسترده مربوط به عدالت (مفهوم شناسی، نظریات و مناظرعدالت و...) مراد است؛ نگاهی کوتاه به مفهوم کاربردی عدالت در حکومت اسلامی؛ با توجه به دو مفهوم "فقرزدایی" و "تکاثرستیزی" به عنوان دو رکن و اصل والزام اصلی در نظریه عدالت و حکومت عادل دینی است.
گروه آیین و اندیشه «سدید»؛ میر محمد موسوی: از منظر دین مبین اسلام، "عدالت" همان شالوده‌ای است که هستی بر آن بنا شده است (العدل اساس به قوام العالم)۱ از نظر انسان نیز بنا‌نهادن جامعه و ایجاد مدینه‌ای بر بنیان محکم عدالت، آرمانی تاریخی است که آن را آرزویی برآورده نشده می‌بیند.

اسلام صریحا دست‌یابی به تمامی ارزش‌ها و آرمان‌های فردی و اجتماعی الاهی را مشروط بر حرکت به سوی این هدف بزرگ و تحقق آن برمی‌شمارد. مطابق فرموده آشکار قرآن کریم «لَقَد أرسَلنَا رُسُلَنا بًالبَیّنات وَ‌أنزلنا مَعَهُم الکِتابَ و‌المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسط/ ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم، و به آنان کتاب و میزان دادیم، تا مردمان بر اساس عدالت زندگی کنند»۲؛ بزرگترین هدف در رسالت انبیا و نزول کتب الهی، گسترش عدالت و برقراری قسط در جامعه و برآوردن نیاز‌های مادی و معنوی انسانهاست.

ارزش عدالت در حیات بشری یکی از محکمات و مسلمات قرآنی و اصلی بنیادین در آموزه‌های وحیانی انبیاء و اوصیاء است که خداوند به طور قاطع به آن فرمان می‏دهد:
«إنّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعَدلً و الإحسان/ خداوند فرمان می‌دهد به اجرای عدالت و نیکی کردن»۳. «إعدِلوا هوَ أقربُ لِلتّقوی/ برای رسیدن به تقوی، نزدیک‌ترین راه، اجرای عدالت است. «و در همین آیه است که خداوند به جامعه اسلامی متذکر می‏شود که حتی دشمنی‌های مخالفان نیز نباید شما را از راه عدالت بیرون برد و بایستی با دشمنانتان نیز به عدالت رفتار کنید «وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا إعدِلوا...»۴

اهمیت "عدل" در آموزه‌های دینی، به‌گونه‌ای است که از آن با عنوانِ حفاظى نگاه‌دار و بهشتى ماندگار (جُنَّةٌ واقِیَةٌ، وجَنَّةٌ باقِیَةٌ)، مهمترین عامل آبادانی شهر‌ها (ما عُمّرتْ البُلْدانُ بمثل العدل)، برپادارنده مردم و زیور حکمرانان (قِوامُ الرَّعِیَّةِ و جَمالُ الوُلاةِ)، مایه دورى از حق‌کشی‌ها و گناهان و وسیله آسانى و گشایش براى اسلام (تَنزی‌ها مِنَ المَظالِمِ و الآثامِ، و تَسنِیَةً لِلإسلامِ)، مایه آرامش دل‌ها (تَسکینا لِلقُلوبِ)، برترین سیاست‌ها و فضیلت فرمانروا (فَضیلَةُ السُّلطانِ)، حفاظ دولت‌ها (جُنَّةُ الدُّوَلِ)، رشته نظام‌بخش فرمانروایى (نِظامُ الإمرَةِ)، مایه اصلاح و سامان یافتن مردم (صَلاحُ الرَّعِیَّةِ العَدلُ)، مایه و موجب حیات احکام الهى (العَدلُ حَیاةُ الأحکامِ) و... یاد شده است.

این اصل وحیانی، یعنی اهتمام به ترویج و اجرای عدالت در روابط میان انسان‌ها، همان امر مبارکی است که از ابتدای اسلام در سیره عملی رسول خدا (ص) آشکارا ظهورکرد و به جذب و تألیف فطرت‌های پاک انسانی، تشکیل مدینه و حاکمیت نبوی و تمدن توحیدی و فروریختن تمدن جاهلی منجر شد؛ درواقع ایشان نخستین گام را از عدالت و اجرای آن آغاز کرد، چنانکه امام محمّد باقر (ع) می‌فرماید: پیامبر خدا ص. هر چه در جاهلیت بود (از سرمایه سالاری و تبعیض و تفاوت و ظلم و جنایت) همه را باطل اعلام کرد و کار با مردم را با اجرای عدالت آغاز نمود «أبطَلَ ما کانَ فی الجاهلیّةِ و اسْتَقبَلَ الناسَ بالعدلِ» ۵.

با ختم نبوت نیز، پیامبر گرامی اسلام (ص)، به امرِ خدا، "استوارترین ستون خیمه حیات و عدالت" را برافراشت تا علی (ع) که با حق بود و حق با او، بر طبق کتابِ قسط و عدل، قسط و عدل را اقامه کند؛ امامی که به عنوان وارث تمامی انبیاء و آموزه‌های حیاتی آنان، فرموده است: «جامعه را چیزی جز اجرای عدالت، اصلاح نمی‌کند/ الرّعیّةُ لا یُصلِحُها إلاّ العدل» ۶ ... اگرچه با هزاران دریغ و افسوس این فرصت حیات‌سازِ تاریخ بشریت از‌دست‌رفت و حاکمیت عدل علوی جز ایامی کوتاه، آن‌هم با شرایط نابسامان تحمیلی، امکان ظهور نیافت، اما همان نیز کافی بود تا عدالت قرآنی-عملی در یک حکومت دینی مجال ظهور یابد و چشم تاریخ به آن حقیقتِ همه‌گیر و مبارک روشن شود. حکومتی که پس از طی زمانی کوتاه، یکی از نتایجش به گواه تاریخ و فرموده والی الاهی‌اش اینگونه بوده است: امروز در شهر کوفه همه در رفاه زندگی می‌کنند، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند، خانه دارند و آب آشامیدنی سالم می‌نوشند.۷

براساس آموزه‌های دینی، اصولا شأن دین از ایجاد حکومت و دخالت انبیاء در سیاست و مبارزه با حاکمیت طاغوت، اجرای قانون و احقاق حقوق مردم ومحرومان است «لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ امری که با وجود حکومت ممکن می‌گردد و انبیایی، چون حضرت سلیمان (ع)، رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، در راستای آن اقدام کردند، از همین رو است که دولت از بزرگ‌ترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات، شمرده شده‌است «دولهُ العادلِ من الواجباتِ»۸؛ درواقع در کلامی کوتاه حکومت اسلامی، «نظام عامل بالعدل» است.

اما بعد از اشاراتی که از اهمیت بی‌نظیر و بنیادی "عدالت" در دین و دینداری و جامعه و حکومت دینی گذشت، آنچه در این نوشتار کوتاه از میان مباحث گسترده مربوط به عدالت (مفهوم شناسی، نظریات و مناظرعدالت و...) مراد است؛ نگاهی کوتاه به مفهوم کاربردی عدالت در حکومت اسلامی؛ با توجه به دو مفهوم "فقرزدایی" و "تکاثرستیزی" به عنوان دو رکن و اصل والزام اصلی در نظریه عدالت و حکومت عادل دینی است.

اگر مقسم طبقات جامعه را "میزان داشتن" آنان درنظرگرفت، آنگاه آنچه در دو سر این تقسیم حاصل می‌شود اینگونه است: بسیار داشتن (تکاثر)، کم داشتن و ناداری (فقر ومسکنت)؛ دو واقعیتی که از نظر بعضی صاحب‌نظران، دارای رابطه علیت می‌باشند؛ یعنی از تکاثر به عنوان "علت" و "فقر" به عنوان "معلول" نام برده شده است. این ادعا البته با رجوع به متن دین و روایات حاصل شده است.
امام علی (ع): «هیچ تهیدستی گرسنه نماند، جز به سبب آن‏که ثروتمندی (از ادای حق او) سرباز زد».۹
امام صادق (ع): «ناداری ناداران، نیازمندی نیازمندان، گرسنگی گرسنگان و برهنگی برهنگان، همه و همه در اثر جنایت توانگران است/ انّ النّاس ما افتقروا و لا احتاجوو لا جاعوا و لا عروا، الاّ بذنوب الاغنیاء». ۱۰

همچنین این پیشوای بزرگ تاکید می‌کند: «اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بى‏نیاز می‌گردند/ انّ الناس یستغنون اذا عدل بینهم» ۱۱.

آنچه در این روایات مشخصا ملاحظه می‌گردد واقعیت عینى و خارجیت ملموس اشاره شده در آن است که به صراحت از عامل فقر یاد کرده است؛ براساس همین گونه آموزه‌هاست که از منظر استاد محمدرضا حکیمی «فقر و فقیر ذاتی وجود ندارد و همه فقر‌ها و محرومیت‌ها عرضی و تحمیلی است که از سوی اغنیا و ثروتمندان و عملکرد آن‌ها و عملکرد حاکمیت‌ها... به محرومان تحمیل می‌شود. چنانکه غنا و غنی ذاتی نیز وجود ندارد و اموال توانگران امانتی و عاریتی از جانب خداوند متعال است تا آنان به مصارف لازمه برسانند.» ۱۲

به عقیده امام خمینی (ره)، اجرای برنامه‌های اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش می‌دهد ۱۳ و اگر در جامعه اسلامی، اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط «صورت» اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است.۱۴

استاد شهید محمدباقر صدر (ره) نیز، توازن اجتماعی را به معنای تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می‌داند؛ به این معنا که مال و سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یکسانی بهره‌مند شوند؛ گرچه درون این سطح یکسان، درجات گوناگونی وجود خواهد داشت، به اعتقاد این متفکّر، دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای مذکور را به صورت هدفی مهم و اساسی تعقیب کند.۱۵

ازاین رو اسلام تنها به رهنمود‌های اخلاقی برای جلوگیری از فقر بسنده نکرده است، بلکه توزیع عادلانه ثروت و کاستن فاصله‌های طبقاتی را هدف اقتصادی خود معرفی می‌کند. دولت اسلامی وظیفه دارد مانع تکاثر ثروت شود و احکام و مقررات اسلامی نیز در بعد اقتصادی در صورت اجرای عملی و نه تبلیغی و شعاری، از جمع شدن ثروت‌ها جلوگیری خواهدکرد.

حکومت اسلامی برای رسیدن به این مهمترین، بایستی با منابع مالی (انفال و منابع طبیعی، زکات، خمس، مالیات، کفارات، تبرعات و...) و اختیارات خود (حق نظارت و کنترل، حقّ قانون‌گذاری در منطقه مباحات، تعیین ضوابط کار، تصدی مستقیم در موارد لزوم، امکان صدور احکام ثانوی از طرف، ولی امر و...)، به تأمین اجتماعی (تأمین نیاز‌های ضروری افراد جامعه، خصوصا تأمین نیازمندی‌های ناتوانان و درماندگان و بی‌سرپرست‌ها -که مطابق نظر فقها، برعهده دولت است ۱۶-) و ایجاد توازن اقتصادی در جامعه (توزیع ثروت‌های انباشته شده، چرخیدن عادلانه مال و امکانات معیشتی در جامعه، از بین بردن تفاوت‌های فاحش طبقاتی و هرگونه تبعیض از هر نوع، مصرف بخشی از اموال ثروتمندان در جهت فقرزدایی ومحرومیت زدایی، و ایجاد جامعه تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها مطابق آموزه‌های حیات بخش شریعت) بپردازد تا بتواند به سمت رفع فقر و محرومیت گام بردارد و به فلسفه شکل‌گیری و موجودیت خود پایبند باشد و به حیات خود ادامه دهد.



۱- میزان الحکمه، حدیث ۱۱۹۵۵،
۲- حدید، ۲۵.
۳- نحل، ۹۰.
۴- مائده، ۸.
۵- المجلسی، محمدباقر، همان، ج. ۵۲، ص. ۳۳۲.
۶- شرح غررالحکم، ج. ۱، ص. ۱۱.
۷- بحار، ۳۲۷/۴۰.
۸- شرح غررالحکم، ج. ۴، ص. ۱.
۹- نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰.۱۰،
۱۰- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج. ۶، ص. ۴.
۱۱- کافى‏، ج‏۳، ص‏۵۶۸.
۱۲- منهای فقر، ص. ۵۴.
۱۳- امام خمینی، صحیفه نور، ج. ۳، ص. ۱۵۸.
۱۴- همان، ج. ۷، ص. ۳۹.
۱۵- محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص. ۶۶۹.
۱۶- امام خمینی، صحیفه نور، ج. ۱۸، ص. ۱۳۰.