به گزارش فرهنگ سدید، مهدی جمشیدی دبیر کمیته «تحول قانون و قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران» جنبش مردمی پاسداشت انقلاب اسلامی در سی و سومین نشست شنبه های انقلاب، دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه را تشریح کرد. وی مهم ترین دستاوردها در این حوزه را در 6 بخش عنوان کرد که به شرح زیر است.
در ابتدا جمشیدی به ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیا اشاره کرد و محورهای این بخش را به شرح زیر اعلام کرد:
1 - انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که در کوتاه ترین زمان به قانون اساسی مورد تایید آحاد مردم دست یافت.
2 - در کمترین زمان ممکن تمام نهاد های برخاسته از نظر مردم استقرار یافتند.
3 - ملتزم ترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است.
4 - قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم می داند.
5 - نهادینه سازی مشارکت سیاسی مردم و نقش آفرینی مردم در تدوین قانون اساسی با تعیین مستقیم خبرگان قانون اساسی و شرکت در همه پرسی قانون اساسی لحاظ گردیده است.
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی ترین قانون اساسی دنیا است.
7 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانونی است که برخاسته از ارزش های اسلامی، نظامی با شاخصه مردم سالاری دینی ایجاد کرده است.
8 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری را نفی نموده است.
9 - جوهره اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رژیم های ستم شاهی عدالت محوری است.
10 - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش مستقیم واگذار گردیده است و تصمیم گیری محلی در سطح استان ها و شهرستان ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
11 - قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی نظری، سامانه نظری مشخص و مدون دارد که در هیچیک از قوانین اساسی سایر کشور ها وجود ندارد.
12 - در قانون اساسی بین حقوق عامه مردم عادی و رهبران حکومت هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد به صورتی که طبق اصل 107 قانون اساسی رهبری در برابر قوانین با سایر افراد جامعه برابر است.
13 - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی مردم در اصل هشتم بیانگر نقش نظارتی مردم در اداره جامعه است. اصل هشتم بر نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی به عنوان نیرومندترین اهرم کنترل قدرت حفظ نظام تأکید دارد.
14 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مصداق (کونَوا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا) در طول چهل سال گذشته همواره حامی مستضعفان و مظلومین عالم از هر مذهب و ملت علیه مستکبران بوده است
15 - اصول مهمی همچون آزادی ، استقلال و تمامیت ارضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ناپذیر هستند و همین موضوع یکی از ارکان ثبات و امنیت کشور است
16 - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است کلیه امکانات اعم از آموزش، بهداشت، درمان، مسکن و زمینه اشتغال را فراهم نماید.
17 - احترام به کرامت انسان ها در تار و پود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلوربوده و همواره انتظام بخش بین زمامداران و شهروندان بوده است.
18 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی است قانونی و شرعی که با پشتوانه ای مردمی، چارچوب نظام اسلامی ایران را ترسیم و اهداف انقلاب اسلامی را که خود مؤلفه ای از قرآن و سنت و کلام معصومین و خواست مردم می باشد بیان کرده است.
19 - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه جدی به حفظ و استفاده صحیح از انفال و ثروت های عمومی بر طبق مصالحه عامه و محیط زیست به عنوان سرمایه ای تجدید ناپذیر شده است.
20 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه پرسی و مراجعه با آرای عمومی مردم را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی کرده است که این خود نشانگر نقش مردم در اداره کشور است.
21 - فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان «حقوق ملت» در برگیرنده حقوق مردم شامل احترام به حقوق زن و مرد، احترام به حقوق هر شهروند ایرانی با رنگ و نژاد و زبان متفاوت، حق اشتغال، حق مسکن، حق اجتماعات قانونی، حق تامین اجتماعی، حق تابعیت و غیره است.
22 - در قانون اساسی با محوریت عدالت خواهی به اقلیت های دینی کرسی مجلس و حق تعیین سرنوشت همانند سایرین اعطا شده است.بطوری که زرتشتیان ، کلیمیان، مسیحیان آشوری کلدانی، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال در مجلس شورای اسلامی صاحب کرسی هستند.
23 - قانون اساسی انعکاس خواست قلبی ملت ایران ثمره سال ها خون فشانی هزاران زن و مرد ایرانی است و به خوبی در اصول متعدد قانون اساسی این مهم آمده است.
24 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر تمام پیام های سکولاریستی جدایی دین از زندگی اجتماعی و سیاسی مردم ، خط بطلان کشید.
25 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی حاکمیت اسلام وتجلی و بروز آن به عنوان دین و مذهب رسمی کشور را محقق ساخت.
26 - قانون اساسی در ایران نه تنها مبین ارزش ها و اصول دینی و متضمن ساز و کارها و نهاد های متولی دین است، بلکه ساز و کار ها و مراحل سیر نهاد های سیاسی و اجتماعی را که کارکردهای سیاسی و اجتماعی دارند، تبیین وترسیم می کند.
قوانین حامی حقوق عامه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس عدالت محوری از دیگر محورهایی بود که توسط دبیر کمیته ستادقانون گذاری تشریح شد. وی دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه را به اینگونه عنوان کرد:
1 - انقلاب اسلامی روح عدالت خواهی را در نظام تقنینی(مجلس و شورای نگهبان) و قضائی(دستگاه قضا) دمید.
2 - تاسیس و تشکیل نهاد های قضایی و شبه قضایی به منظور تظلم خواهی مردم از زمامداران حکومت از جمله دیوان عدالت اداری،شورای حل اختلاف و...
3 - تصویب قوانین حمایتی از مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه از جمله قانون کار(حمایت از کارگر در برابر کارفرما)
4 - طبق اصل 170 قانون اساسی «هرکس» می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت داشته باشد، را از دیوان تقاضا کند.
5 - امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد و هر شخصی می تواند اقدام به شکایت نماید.
6 - دیوان عدالت اداری حق رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی در صورت عدم تمکین آن مراجع به رای دیوان را دارد
7 - ایجاد ساز و کار قانونی تفسیر دقیق قوانین کشور به نحوی که امکان جلوگیری از تفاسیر نادرست از قانون وجود دارد.
8 - پیش بینی تاسیس دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در همه استان های کشور به منظور دسترسی آحاد جامعه
9 - ابطال و جلوگیری از تصمیمات غلط اداری واحد های دولتی در تمام سطوح مدیریتی کشور
10 - دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات خلاف قانون را دارد.
11 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات به عهده دیوان عدالت اداری است و شهروندان حتی پس صدور رای مراجع مذکور حق تظلم خواهی در دیوان دارند.
12 - در تمام قوانین عام و مادر در جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون کار و ... تعداد موادی که به حقوق ملت پرداخته است چشمگیر است و بعضا شاهد اختصاص فصلی در این خصوص هستیم.
13 - قوه قضائیه همواره ناظر بر اجرای عدالت بوده به نحوی که در این سال ها در مواقع بحرانی با اختیارات ویژه اقدامات عاجلی را در رابطه با برقراری عدالت انجام داده است.
14 - حکومت از دیدگاه اسلام به شدت با سلطه گری فرد یا گروه مخالف است و همیشه حقوق مردم در مرکز توجه بوده است
15 - در سیره حضرت امام و رهبری همواره بر حقوق عامه تاکید شده است و در این خصوص نهادسازی(معاونت حقوق عامه قوه قضائیه)برای تحقق این امر شده است.
در ادامه دستاورد های انقلاب اسلامی در حوزه صیانت از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام در فرآیند قانون گذاری کشور بررسی شد که اهم این دستاورد ها به شرح زیر است:
1 - همه قوانین کشور باید با مبانی دین مبین اسلامی (دین رسمی کشور) مطابقت داشته باشد.
2 - روند اسلامی شدن قوانین و مقررات که خواست مردم مسلمان ایران بوده است در این سال ها محقق شده است.
3 - هیچ قانون مغایری با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابلیت تصویب نخواهد داشت و این خود تضمین کننده حراست از قانونی است که اکثریت مطلق ایرانیان آن را به عنوان میثاق ملی پذیرفته اند.
4 - چارچوب ها و مرزبندی های کلی مذکور در قانون اساسی، به مانند روح در کالبد سایر قوانین وجود دارد.
5 - احیای اصل تراز(اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ، نظارت فقهاي تراز اول بر امر قانونگذاري) که در طول سالیان دراز پس از مشروطه متروک مانده بود.
6 - در جمهوری اسلامی نقش علمای دین در تدوین قوانین با استفاده از اجتهاد فقهی بسیار پررنگ تر شده است.
7 - درقیاس با کشوری همچون آمریکا که ادعای توسعه حقوقی وسیاسی دارد، پاسداری و صیانت از قانون اساسی در جمهوری اسلامی جنبه حقوقی بسیار بیشتری دارد.
8 - در کشور آمریکا سه واژه حمایت، صیانت و دفاع از قانون اساسی بر عهده یک نفر (رئیس جمهور) است اما در کشور ما این وظیفه خطیر را شورایی مرکب از فقها و حقوقدانان انتخابی توسط وکلای ملت انجام می دهند.
9 - بر خلاف قانون اساسی آمریکا که هیچ گونه ساز و کاری برای پاسداری رئییس جمهور از قانون اساسی پیش بینی نکرده است و این مهم را طبق سلیقه رئیس جمهور قرار داده است، در جمهوری اسلامی ساز وکار دقیقی برای این مهم وجود دارد.
10- شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و رویه شورا بر این منوال بوده است که از تفاسیر ناصحیح جلوگیری شود.
11 - دادرسی اساسی که یکی از متدوال ترین روش های نظارتی در دنیا است، در جمهوری اسلامی ایران نیز به بهترین شیوه اجرایی شده است.
12 - ساز و کار تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران در قیاس با سایر کشور ها، رویه مناسب تری را اتخاذ کرده است.
13- ترکیب شورای نگهبان متشکل از فقها و حقوقدانان به منظور صیانت از شرع و قانون اساسی ترکیبی منسجم و متناسب است، که با استفاده از دو بازوی مشورتی (مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده حقوقی) وظایف محوله را به بهترین نحو انجام داده است.
در بخش دیگر این نشست جمشیدی، نظریه پردازی و سیاست های کلان راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین و بررسی کرد که مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه به شرح زیر است:
1 - جمهوری اسلامی با تولید سیاست های کلی بومی زمینه ی تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.
2 - وجود اسناد بالادستی و سیاست های کلی تضمین کننده استقلال و عدم دخالت بیگانه(اعم از شرق و غرب) در نظام تصمیم گیری کشور است.
*اسناد بالا دستی و سیاست های کلی نظام زمینه ساز تمدن برخاسته از آرمان های عدالتخواهی است.
3 - سیاست های کلی نظام منجر به ریل گذاری سیاست تقنینی کشور بر اساس اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی گردیده است.
4 - وجود برنامه ها و سیاست های کلی و بلند مدت شاخصه اصلی کشور های مستقل است و این کشور ها از این طریق اقدام به تصمیم گیری های اساسی می نمایند که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت اهداف وآرمان های انقلاب اسلامی از استقلال تام برخوردار است.
5 - تعیین سیاست های کلی نظام در این سال ها پلی به سوی عقل گرایی بوده است.
6 - در دنیا تنها کشورهای انگشت شماری هستند که داعیه تمدن سازی دارند(آلمان، آمریکا،انگستان،روسیه، اتحادیه اروپا، چین،ژاپن و فرانسه) و اقدام به نظریه پردازی و تببین دکترین می کنند، که جمهوری اسلامی نیز جز این کشورها است.
7 - قبل از انقلاب شش برنامه به اصطلاح میان مدت تصویب شد که تغییرات سیاسی،نفوذ عمیق قدرت بیگانه در نظام تصمیم گیری ایران،خودخواهی و بلند پروازی شاه و عوامل دیگر هیچ گاه اجازه تاثیر مثبت این برنامه ها را نداد اما در جمهوری اسلامی ایران اسناد بلند مدت پس از مشورت با صاحب نظران و کارشناسان در روندی قانونی تصویب و پس از آن نظارت کافی جهت اجرای این اسناد وجود دارد.
8 - سیاست های کلی نظام ضامن اصل آینده نگری و برنامه ریزی کشور است.
9 - در کشور اسناد بالادستی در بخش های قضایی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،زیربنایی،علمی و پژوهشی با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام وجود دارد.
10 - تاثیر تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون گذاری کشور، موجب بهبود نقش و جایگاه سیاست های کلی نظام شده است
11 - در دنیا کشورهای انگشت شماری که داعیه استقلال دارند اقدام به تهیه اسناد اساسی مانند دکترین، چشم انداز سیاست های کلی می کنند و ایران به دلیل استقلال تام،اسناد بالادستی از جمله دکترین، سیاست های کلی و برنامه های کلان را تدوین می کند.
12 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رژیم گذشته تابع برنامه ریزی آمریکایی ها بوده است ولی در جمهوری اسلامی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی 50 ساله توسط کارشناسان و حقوقدانان کشور نوشته شده است به نحوی که دکترین دفاعی مستقل، دکترین اقتصادی مستقل، دکترین وحدت اسلامی بر اساس سیاست های کلان نظام تدوین می شود.
وی قوانین فرهنگی تعالی بخش در نظام جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این بخش را به شرح زیر اعلام کرد:
1 - در چهل سال عمر انقلاب اسلامی روح حاکم بر قوانین مبتنی بر رشد فضائل معنوی و فرهنگ دینی بوده است.
2 - در طول چهل سال ارزش های دینی از جمله موضوع حجاب و عفاف در زمره قوانین و مقررات کشور در آمده است
3 - موضوعات حساس و مهمی از جمله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از سفارشات موکد بزرگان دینی بوده است، جلوه قانونی پیدا کرده است و افرادی که بر حسب وظیفه شرعی اقدام به احیای امر به معروف و نهی از منکر نموده اند مورد حمایت قانون و دستگاه های دولتی قرار گرفته اند.
4 - همواره ابعاد فرهنگی زندگی فردی و اجتماعی مردم دارای اهمیت شایانی در نظام قانون گذاری کشور بوده است .
5 - تشکیل کمیسیون ها و کمیته های تخصصی در حوزه فرهنگی در مجلس یکی از کارکرد های مجلس در این حوزه بوده است
6 - تاسیس نهادهای نمایندگی ولی فقیه در نهاد ها و مراکز فرهنگی و استان ها به منظور بسط و گسترش ارزش های فرهنگی در کشور
7 - در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
8 - جمهوری اسلامی از طریق بسط فرهنگ اسلامی در قوانین موضوعه کشور در جهت غنای زندگی اجتماع ایرانی به عنوان جزئی از امت مسلمان کوشیده است.
جمشیدی در بخش پایانی سخنان خود به ارتقا و بهبود فرآیند قانون گذاری در کشور پرداخت و مهمترین دستاوردهای این بخش را به شرح زیر بیان کرد:
1 - در قیاس با رژیم پهلوی که مردم عملا هیچ نقشی در تعیین نمایندگان مجلس نداشتند ، در جمهوری اسلامی نقش مردم در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذار کشور، نقشی عینی و حقیقی است.
2 - هر فرد ایرانی از هر قوم و نژاد و طبقه ای می تواند(با احراز شرایط قانونی) کاندیدای نمایندگی مجلس شود.
3 - بر خلاف رژیم سابق، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون های تخصصی به سمت تخصصی شدن پیش رفته است.
4 - اصل شفافیت قانون گذاری با پخش مستقیم مذاکرات قانون گذاری در صحن علنی مجلس عملی گردیده است.
5 - علاوه بر پخش زنده مذاکرات، روند فعالیت های مجلس در تمامی سطوح به صورت گسترده در رسانه ها انعکاس می یابد و مردم از جزئیات آگاه اند.
6 - مجلس در رأس امور است و بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی حق انحلال مجلس را ندارد.
7 - بالا بودن تعداد طرح ها و لوایح حاکی از نشاط قانون گذاری است.
8 - فرآیند قانون گذاری در کشور بر اساس فرصت ها ، تهدیدات و ظرفیت ها انجام می گیرد.
9 - قوه مقننه در این سال ها با توجه به اینکه اکثریت مردم کشور مسلمان هستند به سمت اسلامی نمودن قوانین گام برداشته است.
10 - مجلس شورای اسلامی با سازمان دادن مرکز پژوهش ها، روند علمی شدن،هم افزایی و عمق بخشی قوانین را عملی نموده است.
11 - جلسات علنی و جلسات کمیسیون ها در جمهوری اسلامی از لحاظ فعالیت تقنینی بی نظیر است
12 - نهاد قانون گذاری کشور دارای استقلال تام است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق دخالت در مصوبات مجلس برخاسته از آرای مردم را پس از تصویب شورای نگهبان ندارد.
13 - مجلس شورای اسلامی در ایران از حیث تقنیی و نظارتی یکی از فعال ترین مجالس دنیا محسوب می شود.
14 - اضافه شدن اختیار نظارتی به مجلس شورای اسلامی به طوری که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
15 - در این سال ها فعالیت های تقنینی و نظارتی مجلس هم از بعد کیفی و هم از بعد کمی افزایش داشته است.
به عنوان مثال :
الف - تا پایان سال 1384 مجموع قوانین و مصوبات دولت 33256 مورد است که در مجالس و دولت های مختلف تصویب شده است(همایش یکصدمین سال قانون گذاری. مرکز پژوهش های مجلس)
ب - از نظر تعداد صفحات ، مجلس شورای ملی در دوره های اول تا ششم، تعداد 1877 صفحه قانون گذاری داشته است در صورتی که فقط در یکی از دوره های پس از انقلاب این مقدار 2200 صفحه است.
16 - روند تبدیل لایحه یا طرح به قانون به تفکیک جز به جز مراحل در دسترس عموم است.
17 - در این سال ها مجلس شورای اسلامی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در جهت متناسب سازی قوانین برای به اجرا در آمدن، تنقیح و پالایش قوانین را با اولویت قوانین پرکاربرد در دستور کار قرار داده است.
18 - موارد بیشماری از قوانین مزاحم و یا بدون استفاده در این سال ها نسخ و یا اقدام به اصلاح صورت گرفته است.
19- ادبیات نگارشی صحیح و توجه به یکپارچگی و همسانی رسم الخط در قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی(پس از انقلاب) به عینه مشهود است.
20- مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب قوانین و وظایف نظارتی، در سال های پس از انقلاب انطباق مصوبات دولت با قوانین کشور را نیز بر عهده داشته است و در این راستا هیات نظارت بر تطبیق مصوبات دولت با قانون را تاسیس نموده است.
