به گزارش«سدید»؛ چند روزی از ۱۲ آذرماه روز جهانی معلولان گذشته است و همچنان در گوشه‌و‌کنار شهر‌ها ده‌ها مراسم سخنرانی و گردهمایی برپاست و صدای مسئولان رسا‌تر از همیشه در حمایت از معلولان به گوش می‌رسد. اما واقعیت این است که به علت انباشت قانون حمایت از حقوق معلولان پشت سد‌های عظیم، نبود بودجه و دیگر الزامات اجرایی، حق‌وحقوق آن‌ها به‌عنوان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه مورد نقض و غفلت واقع‌شده است.
سازمان جهانی کار می‌گوید: «اگر معلولی شغل داشته باشد، دیگر معلول نیست. آخرین مرحله توانبخشی برای افراد دارای معلولیت اشتغال است، توان‌یاب اگر در حرفه‌ای مشغول به کار باشد، می‌تواند تشکیل خانواده دهد و همانند افراد دیگر در جامعه به زیست خود به‌عنوان یک شهروند ادامه دهد.» درحالی‌که نزدیک به ۶۰ درصد معلولان کشور بیکارند و به گروهی فراموش‌شده و به‌حاشیه‌رانده تبدیل‌شده‌اند و دولت به دلیل هزاران مشکل مالی، حل‌وفصل خواسته‌ها و مشکلات آن‌ها را در اولویت قرار نمی‌دهد.
سیاست‌های رفاهی مختص به معلولان هم دچار نقصان است و در این شرایط نگهداری، خدمات‌رسانی و حمایت از معلولان عمدتا بر عهده خانواده‌هاست. خانواده‌هایی که تمکن مالی نداشته باشند طبعا نمی‌توانند خدماتی به فرزندان معلول خود ارائه کنند.
مسئله‌ای که سهیل معینی، مدیرعامل شبکه ملی نا‌بینایان و کم‌بینایان چاوش به آن اشاره کرده‌است. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.
افراد دارای معلولیت در سال‌های اخیر به لحاظ رفاهی به‌شدت در مضیقه هستند، چرا به این گروه و نیاز‌هایشان کمتر توجه می‌شود؟
واقعیت این است که سطح رفاه عمومی در حال کاهش است و این وضعیت تنها مختص معلولان نیست. در چنین شرایطی نیاز اقلیت‌های اجتماعی کمتر مورد‌توجه قرار می‌گیرد. در جوامعی که افراد دغدغه معاش ندارند و شاغلان، می‌توانند با حقوق دریافتی خود به‌راحتی زندگی کنند، و افراد فاقد شغل هم، موردحمایت سازمان‌های رفاه اجتماعی قرار دارند، این فرصت وجود دارد که به نیاز گروه‌های در اقلیت توجه شود. اما در جامعه ما این‌گونه نیست. به عبارت بهتر، یک‌زمانی مردم برای خرید خانه پس‌انداز کرده و وام می‌گرفتند و بعد به‌دنبال تهیه وام و تسهیلات برای خرید اتومبیل بودند و حالا به‌تدریج به نقطه‌ای رسیده‌اند که برای هزینه درمان هم وام می‌گیرند. در شرایط حال حاضر برای درست کردن دندان باید حدود ٨٠ میلیون تومان هزینه کرد، و تأمین این بودجه مستلزم تهیه وام است. یک‌زمانی خانواده‌ها در سبد غذایی خود به‌دنبال تهیه ماهی به‌عنوان پروتئین با‌کیفیت بودند، ولی الان به‌دنبال تأمین گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و نان هستند؛ لذا وقتی سطح رفاه جامعه پایین می‌آید، تکلیف افرادی که مشکلات بیشتری دارند روشن است.
این افراد دو نوع مسئله‌دارند، یکی توقعات و نیاز‌هایی است که عموم مردم‌دارند و ربطی هم به معلولیت ندارد، همانند معیشت، مسکن، شغل و کسب درآمد، با این تفاوت که خانه معلولان حرکتی، باید مناسب‌سازی و دسترس‌پذیر باشد، یا خودروی آن‌ها دارای دنده اتوماتیک و سیستم کمک‌راننده باشد، اما معلولان به وسایل و خدمات توانبخشی هم نیاز دارند، حال اینکه بسیاری از آن‌ها بیکارند. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته هم نرخ بیکاری در میان جامعه معلولان بالاست و فقط شامل کشور ما نمی‌شود، ولی دولت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته حق معیشت را به نحوی پرداخت می‌کنند که این افراد نیاز مادی نداشته باشند و نیازشان به شغل، صرفا به خاطر داشتن عزت‌نفس، زندگی مستقل و آن حق برابر مشارکت در جامعه است؛ بنابراین چنانچه فاقد شغل باشند، معیشتشان آسیب نمی‌بیند. در کشور ما افراد معلولی که بیکارند، از دولت مستمری دریافت می‌کنند که به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی هزینه زندگی آن‌ها نیست. روز گذشته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مصاحبه کرده و گفته است، ما مبلغ کمک‌هزینه اقلام بهداشتی را از ٣٠٠ هزار تومان به ٦٠٠ هزار تومان افزایش داده‌ایم و افراد پشت نوبتی برای دریافت این اقلام به صفر رسیده است، درصورتی‌که یک بسته پوشینه بزرگسال حدود ٣٠٠ هزار تومان است و هر فرد در ماه به چندین بسته پوشینه و یا پانسمان و چسب ویژه زخم بستر، مواد شوینده و سوند هم نیاز دارند که سوند‌ها باید یکبار مصرف و استاندارد باشند، همه این‌ها نشان می‌دهد، اگر به فرد معلول برای کمک‌هزینه اقلام بهداشتی به‌طور متوسط ماهانه دو میلیون تومان بپردازند، شاید بتواند برخی از وسایل موردنیازش را تهیه کند. در چنین وضعیتی پرداخت ٦٠٠ هزار تومان شوخی است و همانطور که اشاره کردم به علت افزایش نرخ تورم و مشکلاتی که جامعه از این نظر دارد، عموم مردم یعنی افرادی که درآمد‌های نسبتا ثابت دارند، اعم از حقوق‌بگیران دولت و مشاغل آزاد به‌شدت تحت‌فشارند، شرایط معلولان هم به‌طورقطع از دیگران بدتر است و با مشکلات جدی‌تری دست‌به‌گریبان‌اند.
قانون حمایت از حقوق معلولان چقدر توانسته در این سال‌ها به معلولان ما کمک کند؟
یکی از فعال‌ترین آدم‌هایی که در تصویب آن نقش داشت، خودم بودم، و حدود ٨ سال بر روی این قانون اقدامات جامعی انجام دادم و می‌توانم بگویم این قانون دستاوردی در میان بسیاری از کشور‌های دنیاست. قطعا اشکالات و کمبود‌هایی دارد، ولی به‌طور نسبی بسیاری از نیاز‌های افراد معلول را پوشش داده است. حتی به نسبت قوانین دیگر یک گام روبه‌جلوست و در خود قانون، کمیته عالی نظارتی برای آن پیش‌بینی‌شده که در رأس آن معاون اول رئیس‌جمهور است یعنی شخصی که پس از رئیس‌جمهور، قدرتمند‌ترین فرد قوه مجریه است و می‌تواند از تمامی وزرا و مدیران پاسخ بخواهد. اما مشکل بر سر این است که کمیته آن کارآیی لازم را ندارد و تعداد جلساتش محدود و پراکنده است و خروجی آن تاکنون مورد انتظار نبوده است. دومین مشکل کمیته این است که یک دبیرخانه فعال و قدرتمند در سطح خودش ندارد، دبیرخانه‌ای در سازمان بهزیستی تشکیل‌شده است و باید سطح آن ارتقاءیافته و در ذیل وزارت تعاون قرار بگیرد و در این تشکیلات قدرتمند از تمام دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد بخواهند.
یکی دیگر از مواردی که در قانون پیش‌بینی‌شده این است که تمام دستگاه‌های مکلف به اجرای قانون باید هرسال گزارش عملکرد خود را از طریق کمیته نظارت بر قانون و شورای عالی رفاه به دولت و مجلس ارائه دهند. از سال ۹۶ که این قانون تصویب و سال ۹۷ که ابلاغ‌شده، تاکنون یکبار هم گزارش ملی عملکرد به دولت و مجلس داده نشده و این خواست عمده ما از مجلس است، چون تقریبا از دولت قطع امید کرده‌ایم. این گزارش نشان می‌دهد چه دستگاه‌هایی انحراف معیار و ترک فعل، و یا تخطی و کوتاهی داشته‌اند.
سوای این موارد باید به این نکته هم گریز زد که بودجه و منابع مالی این قانون تخصیص نمی‌یابد و قانونی که بودجه نداشته باشد، قاعدتا ابتر می‌ماند و همین وضعیت در حال حاضر پیش‌آمده است. به‌عنوان‌مثال در ماده ٢٧ این قانون تأکید شده که افراد معلول شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد باید معادل کف قانون کار مستمری دریافت کنند و دولت هرسال به بهانه نداشتن بودجه از این ماده‌قانونی طفره می‌رود، اما به نظرم توجیه خوبی نیست، برای اینکه منابع بودجه‌ای کشور با تمام مشکلاتی که دارد، آنقدر محدود نیست، که از اجرای این ماده شانه خالی کنند. چنانچه دولت مجموع منابع مالی خودش را تجمیع کرده و از بخش‌ها و شرکت‌های سودآور مالیات بگیرد، و عدالت را در تخصیص منابع رعایت کند، حتما می‌تواند ماده ٢٧ را اجرا کند. دولت بعضا به افراد سوپر میلیاردی که درآمد‌های آنچنانی دارند، یارانه‌های مختلف می‌دهد. از یارانه سوخت بگیرید تا آب و برق و گاز درحالی‌که در هیچ‌یک از کشور‌های دنیا یارانه رابین اکثریت جمعیت توزیع نمی‌کنند، بلکه به آن‌هایی یارانه می‌دهند که سطح زندگی‌شان پایین‌تر از حد قابل‌قبول است. اگر در سیاست‌گذاری‌ها این موضوع مورد‌توجه باشد، می‌توان منابع مالی قانون حقوق معلولان را فراهم و نیاز‌های افراد دارای معلولیت را برآورده کرد.
البته بخش‌هایی از قانون اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه سهمیه ٣ درصدی استخدام در دستگاه‌های دولتی تا حدودی اعمال‌شده است، منتها در اجرا مشکلات فنی وجود دارد که باید حل شود. بر اساس ماده ۹ این قانون، سازمان بهزیستی موظف به پرداخت شهریه دانشجویان معلول شهریه‌پرداز است که به نسبت تحقق‌یافته، البته نقصان‌هایی وجود دارد. بااینحال باید بررسی کرد که ما در اجرای قانون چه وضعیتی داریم.
آیا برآورد کرده‌اید که چند درصد قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی شده است؟
با این سؤال مخالفم، به این دلیل که معتقدم نمی‌توان برای قانون درصد تعیین کرد. ما در این قانون حدود ١٠٠ حکم برای دستگاه‌های اجرایی مختلف داریم. درنتیجه باید هر حکم را رد‌یابی کرد تا ببینیم چقدر اجرایی شده و نمی‌توان درصدی را اعلام کرد. البته دیده‌ام برخی از کارشناسان فی‌البداهه گفته‌اند که ٢٠ تا ٣٠ درصد این قانون اجرایی شده، به‌شخصه قائل به این درصد‌ها نیستم. برای اینکه قانون خیلی وسیع است و مجموعه‌ای از احکام رفاهی، آموزشی، اشتغال، دسترس‌پذیری و مباحث فرهنگی- ترویجی را شامل می‌شود و به‌راحتی نمی‌توان درصد گرفت. برای همین باید شاخص‌های توصیفی‌تری را مدنظر داشت، به‌عنوان‌مثال معدل اجرای این قانون چقدر بوده و به‌طور متوسط چقدر اجراشده و در کدام احکام وضعیت مطلوبی داریم و در کدام‌یک وضعیت قابل‌قبولی داریم، در کدام احکام وضعیتمان قابل‌قبول نیست و کدام‌یک اصلا اجرایی نشده است.
ما باید با چنین شاخص‌هایی قانون را ارزیابی کنیم، ولی درمجموع به علت تورم شدید در جامعه و سبقت‌گیری هزینه‌ها بر درآمد‌ها، وضعیت احکام حمایتی ما رو به نقصان است. اگرچه مطابق اظهارات معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، کمک‌هزینه اقلام بهداشتی از ٣٠٠ هزار تومان به ٦٠٠ هزار تومان رسیده، که به معنای صددرصد افزایش است. ولی همان زمانی هم که این مبلغ ٣٠٠ هزار تومان بوده، از تورم روز خیلی عقب بوده است و امسال که ٦٠٠ هزار تومان شده و صد درصد افزایش پیداکرده، بازهم از سطح تورم عقب‌تر است. درنتیجه آنچه اهمیت دارد خروجی است. اینکه به شما ۵ میلیون یا ١٠ میلیون تومان حقوق بدهند مهم نیست، چراکه دو سال پیش با گرفتن ۵ میلیون تومان به نسبت حالا که ١٠ میلیون تومان حقوق می‌گیرید زندگی بهتری داشته‌اید؛ لذا با نرخ مطلق رشد کاری نداریم، ما باقدرت خرید کارداریم. هرچند بودجه رفاهی معلولان سالانه ٢٠ تا ٢۵ درصد افزایش می‌یابد و حتی بعضی مواقع گفته می‌شود، بودجه بهزیستی ٣٠ درصد و بودجه مابقی دستگاه‌ها ٢٠ درصد افزایش‌یافته که درست هم می‌گویند، اما واقعیت این است که ٣٠ درصد همین حالا هم به نسبت تورم پایین‌تر است. نرخ تورم رسمی ما ٤۵ درصد است و چنانچه سالانه بودجه‌های رفاهی را ٤۵ درصد افزایش دهیم، تازه سربه‌سر می‌شود. این را هم فراموش نکنیم که این نرخ تورم رسمی است. تورم واقعی قطعا شاخص‌هایی دارد که از این رقم بیشتر خواهد بود. درنتیجه ما ازنظر سطح رفاه و خدمات اجتماعی رو به نقصانیم. علیرغم اینکه ممکن است در برخی شاخص‌های کمی رو به رشد باشیم.
یکی از مباحث عمده‌ای که همیشه از سوی شما مورد انتقاد واقع‌شده، این است که سازمان بهزیستی به‌عنوان تنها متولی معلولین دارای ضعف‌های ساختاری مدیریتی و اجرایی حاد است، برچه اساسی این نقد را مطرح کرده‌اید؟
ببینید سازمان بهزیستی به‌هیچ‌وجه به لحاظ جایگاه و امکانات و نوع خدمات‌دهی قادر نیست که افراد دارای معلولیت را در بخش خدمات اجتماعی پوشش دهد، جایگاه سازمان بهزیستی باید در حد یک وزارتخانه تخصصی ارتقاء پیدا کند، نه اینکه ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد، چون عمده مسئولیت این وزارتخانه اقتصادی است و نه رفاهی- اجتماعی؛ بنابراین یکی از بزرگترین اشتباهاتی که صورت گرفته، ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و تعاون است و سازمان بهزیستی آن جایگاه و امکانات لازم را برای مدیریت در این بخش ندارد. مسئله بعدی هم این است که، خبری از سیاست‌گذاری کلان نیست و هیچ‌گاه برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین‌نشده تا مبتنی بر آن مشخص باشد در این مدت قرار است چه میزان خدمات به افراد معلول ارائه و چه درصدی از آن‌ها با ایجاد اشتغال از پوشش مستمری خارج و چه ضریبی در مناسب‌سازی کشور محقق خواهد شد. این موارد، تابع یک برنامه و سیاست‌گذاری مشخص است و، چون دچار روزمرگی هستیم؛ شاخص‌های رفاه- اجتماعی ما در حوزه ارائه خدمات به معلولان رشد نکرده است.
موضوع دیگری که در حوزه معلولیت حائز اهمیت بوده، محرومیت تحصیلی است. برمبنای آمار‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشرشده، ٣٠ هزار معلول، محروم از تحصیل هستند، بیش از ٤٧ درصد کودکان معلول بی‌سوادند و تنها ١١ هزار معلول دارای تحصیلات عالی‌اند، این آمار‌ها را واقعی می‌دانید؟
اجازه دهید روی برخی از این ارقام مکث و تأملی داشته باشم، اینکه ما ١١ هزار معلول فارغ‌التحصیل داریم، به نظرم رقم غلطی است و آمار فارغ‌التحصیلان ما بیش از این عدد و یا اعداد مشابه است. در مورد میزان کودکان محروم و بی‌سواد هم که ٤٧ درصد اعلام‌شده بازهم رقم درستی نیست. این اعداد و ارقام باید در سطح جامعه نمود داشته باشد. با تمام ضعف‌هایی که داریم، در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای تحصیل کودکان معلول صورت پذیرفته است. البته ما گروه‌هایی داریم که از تحصیل بازمانده‌اند و به‌شدت فشار می‌آوریم که دیده شوند، چون متأسفانه در برنامه‌ریزی‌های عمومی به آن‌ها توجهی نشده است. ولی تردیدی نیست که در برنامه‌ریزی آموزشی مشکلاتی داریم. خیلی از دانش‌آموزان معلول را به مدارس عادی سوق می‌دهند، و ما از این گرایش فراگیر استقبال می‌کنیم. این گرایش، به عقبه و پشتیبانی‌هایی نیاز دارد که انجام‌نشده یا به‌خوبی انجام نمی‌شود. آیا مدارس عادی ما دسترس‌پذیرند و یا معلمان و کادرآموزشی دوره و آموزش خاصی دیده‌اند؟ ما در دنیا این الگو‌ها راداریم، ولی مشروط به فراهم‌سازی امکانات است.
به هر ترتیب درصد‌های اعلامی را اغراق‌آمیز می‌دانم و فکر می‌کنم وضعیت به این وخامت نیست، بااینحال همچنان تأکید می‌کنم که گروهی از تحصیل بازمانده‌اند و باید به آن‌ها توجه کرد. وضعیت درسی آن‌هایی هم که تحصیل می‌کنند چنگی به دل نمی‌زند و باتوجه به نتایج آمار‌ها و شاخص‌ها؛ شاهد افت کیفیت تحصیلی در میان دانش‌آموزان استثنایی هستیم، خیلی از این دانش‌آموزان به مدارس عادی می‌روند و فقط به آن‌ها نمره می‌دهند. این موارد باید در بوته نقد و بررسی قرار بگیرد و ببینیم علت چیست، اما اینکه بگوییم ٤٧ درصد کودکان معلول بی‌سوادند، بزرگنمایی است، چراکه این اعداد و ارقام باید به عینه رصد شوند. اگر این تعداد کودک معلول به مدرسه نمی‌روند، کجا هستند؟ طبیعتا باید درجایی ثبت‌شده باشند.
سوای بازماندگی تحصیلی و اعداد و ارقامی که در این حوزه ارائه می‌شود، آنچه معلولان بسیار بر آن تأکیددارند، ایجاد شغل است، چقدر این مسئله محقق شده و آیا اساسا شغل پایداری ایجادشده است؟
این را از مسئولین بپرسید! سال پیش سازمان بهزیستی اعلام کرد که در حوزه ایجاد اشتغال در جشنواره شهید رجایی، توانسته نمره برتر کشور را کسب کند. نمی‌خواهم بگویم که کسب این رتبه درست یا غلط است، ولی تردید‌هایی در این مورد وجود دارد و باید به‌صورت ملموس مشخص باشد چه تعداد شغل و چه مشاغلی برای چه گروهی از افراد دارای معلولیت ایجادشده است. تا جایی که می‌دانم، عموما پرداخت وام خوداشتغالی به معنای ایجاد شغل تلقی می‌شود، درحالی‌که این‌طور نیست و ایجاد شغل در جامعه ما خیلی پیچیده است، حتی یک فرد غیرمعلول هم صرفا با اخذ وام نمی‌تواند کسب‌وکاری راه بیندازد، چه رسد به یک فرد معلول. درنتیجه برای ایجاد اشتغال با مشکلات و موانع بزرگی مواجهیم. عده زیادی از معلولان در دانشگاه تحصیل‌کرده‌اند و این میل به اشتغال در گروه‌های تحصیل‌کرده بیشتر است، ولی متناسب با این تمایل، برنامه‌ای برای ایجاد شغل نداریم، واقعیت این است که گام‌های بلندی در این بخش برداشته نشده و صرفا چندین حکم وجود دارد، مثل پرداخت سهم بیمه کارفرمایی یا حق جبران کارآیی که بسیار محدود است. خیلی از سیاست‌های حمایتی هم مستلزم حضور و تشویق بخش خصوصی است، اما اقدامی صورت نگرفته و مسئله، فقدان برنامه است. واقعا نمی‌توانیم بگوییم که وضعیت اشتغال معلولان به چه صورت است. اگر اعلام کنند که امسال به فرض مثال برای ٣٠٠ هزار نفر معلول شغل ایجادشده، باید عددی نزدیک به همین رقم از کسانی که مستمری می‌گیرند کم‌شده باشد. آیا این دو آمار همدیگر را به این شکل معنا می‌کنند؟ مسئولان باید خیلی شفاف توضیحاتی ارائه کرده و بگویند چقدر شغل و اساسا شغل پایدار ایجاد کرده‌اند.
/انتهای پیام/
منبع: رسالت
