به گزارش«سدید»؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام تنها ۷۳ درصد کلاس‌اولی‌ها تا پایان مهلت ثبت‌نام مدارس خبر داده که این آمار به معنای ثبت‌نام نکردن ۲۷ درصد کودکانی است که در سال تحصیلی جدید باید آموزش در دوره دبستان را آغاز کنند.
ریشه‌های ترک تحصیل
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام تنها ۷۳ درصد کلاس‌اولی‌ها تا پایان مهلت ثبت‌نام مدارس خبر داده که این آمار به معنای ثبت‌نام نکردن ۲۷ درصد کودکانی است که در سال تحصیلی جدید باید آموزش در دوره دبستان را آغاز کنند. در سال‌های گذشته ترک و بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسطه بیشتر بود، به همین دلیل آمار غایبان در مقطع اول دبستان پرسش‌برانگیز و حیرت‌آور است. اگرچه تا شروع سال تحصیلی زمان مناسبی باقی‌مانده و باید منتظر کاهش معنادار این درصد بود، اما بازماندگی و ترک تحصیل همواره یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت بوده است. کمااینکه معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش مردادماه امسال این آمار تلخ را ارائه کرد که تنها در مقطع ابتدایی، ۱۶۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند!
روی دیگر آمار جاماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی، آمار‌های دیگری است که در رسانه‌ها منتشرشده و براین اساس: «در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی ۱۶۱هزار و ۸۶۷ نفر بوده که در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ به ۲۱۰هزار و ۲۲۱ نفر افزایش‌یافته است.» آن‌طور که وزارتخانه آموزش‌وپرورش نیز اعلام کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ «علیرغم تلاش‌هایی که برای جذب بازماندگان و تارکان از تحصیل و کاهش آمار نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام‌شده، همچنان بیش از ۹۱۱هزار نفر در مقاطع مختلف از تحصیل بازمانده‌اند و ۲۷۹هزار دانش‌آموز نیز ترک تحصیل‌کرده‌اند.»
گزارش «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل درآموزش و پرورش» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده، نشان می‌دهد: تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برابر با ۳۴۷هزارو ۲۰۳ نفر بوده که با کاهش ۲۲درصدی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ به عدد ۲۷۰ هزارو ۵۵۵ نفر رسیده است. این کاهش ۲۲درصدی مربوط به دوره دوم متوسطه است که در همین بازه زمانی مذکور از ۱۹۹ هزار نفر به ۴۵ هزار نفر کاهش‌یافته، اما در سوی دیگر، آمار دانش‌آموزان ترک‌تحصیل دوره ابتدایی و متوسطه اول در بازه زمانی پیش‌گفته رو به رشد بوده به‌نحوی‌که در دوره ابتدایی شاخص مذکور از ۷۸ هزار نفر به ۹۹ هزار نفر و دو دوره متوسطه اول از ۶۰ هزار نفر به ۱۲۴ هزار نفر افزایش‌یافته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ آمار تارکان تحصیل با رشد ۳درصدی به ۲۷۹ هزارو ۱۹ نفر رسیده است.
برمبنای این گزارش تعــداد ۹۱۱ هزارو ۲۷۲ کودک لازم‌التعلیم در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده‌اند و تعداد ۲۷۹ هزارو ۱۹ دانش‌آموز در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل‌کرده‌اند. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌ها گویای آن است که مسئله بازماندگی از تحصیل همســو با سیاست‌گذاری‌ها و در جهت کاهش و درنهایت به صفر رســیدن نیســت، بلکه این نرخ در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به ســال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به میزان ۱۷/۱۵ درصد افزایش‌یافته است.» مطابق این آمار طی ۶ سال تعداد بازماندگان از تحصیل بیش از ۱۷ درصد افزایش پیداکرده‌اند.
بی‌تردید این مسئله یکی از آسیب‌های بزرگ جامعه است و در میان آن‌ها کودکان کار، اتباع خارجی، دخترانی که در سنین کم ازدواج‌کرده‌اند و دختران و پسران محروم از تحصیل به چشم می‌خورد. اما هیچ‌گاه وزارت آموزش وپرورش برنامه مدونی برای بازگشت دانش‌آموزان محروم از تحصیل ارائه نکرده است.
اعضای انجمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل در گفتگو با ما مطرح می‌کنند: «درصد بالای کسانی که از چرخه آموزش بازمی‌مانند به‌روشنی نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته کار چندانی برای گسترش پوشش آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل زودرس نوجوانان انجام‌نشده است و در کم‌وبیش نه‌تن‌ها بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد که به خاطر چالش‌های اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی روندی رو به رشد دارد. وضعیت نابسامان نظام آموزشی کشور در دنیایی که در آن دانش، تخصص و مهارت به عامل اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبدیل‌شده سال‌هاست در هیاهوی مباحث دیگر گم‌شده و دولت‌ها به ارتقاء کیفیت مدارس، بهبود وضعیت پوشش آموزشی و کاهش پدیده بازماندگی از تحصیل توجهی ندارند و کمتر کسی از دست‌اندرکاران درباره آن سخنی به میان آورده و کمتر به بحث عمومی و دغدغه جامعه تبدیل‌شده است.»
سیاست‌های جلوگیری از ترک تحصیل کافی و مؤثر نیستند
اعضای این انجمن تأکید می‌کنند که «تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد دسترسی عادلانه به آموزش بدون دخالت مؤثر دولت عملی نخواهد بود. دولت باید به کمک خانواده‌های تهیدست برود و یا امکانات خاص آموزشی را برای مناطق محروم فراهم کند. نگاهی به سیاست‌های آموزشی دولت‌های ما نشان می‌دهد که برخی اقدامات برای جلوگیری از ترک تحصیل زودرس در جریان است. اما هم‌زمان واقعیت‌های تلخ آموزشی و اجتماعی به‌روشنی حکایت از آن دارند که این سیاست‌ها کافی و مؤثر نیستند. به‌ویژه آنکه با گسترش پدیده‌هایی مانند کار کودکان و یا کودکان خیابانی هیچ جنب‌وجوش خاصی در دولت برای کمک به کسانی که ازتحصیل بازمی‌مانند به چشم نمی‌خورد. بازخوانی گفته‌های و طرح‌های مسئولان آموزشی نشان می‌دهد آن‌ها دغدغه‌ای برای دسترسی برابر به آموزش عمومی و توجه به دانش آموزان بازمانده از تحصیل ندارند.»
بی‌عدالتی‌های آموزشی زمانی برجستگی بیشتری پیدا می‌کند که نظام آموزشی ایران را با کشور‌های پیشرفته و حتی نوظهور دنیا مقایسه کنیم. زمانی امکانات آموزشی بیشتر به یک کلاس و چند میز و نیمکت و یک معلم خلاصه می‌شد. امروز آموزش درگیر چالش‌های بزرگ مربوط به چندوچون به‌کارگیری فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در روند‌های یادگیری نسل جوان و یا نوع آموزش متناسب با جامعه، اقتصاد و فرهنگ دهه‌های آینده است. بیرون ماندن شمار بزرگی از جوانان از چرخه آموزش نشان می‌دهد که این نهاد مهم آینده‌ساز همچنان بار سنگین عقب‌ماندگی‌های پیشین خود را بر دوش می‌کشد.
اعضای انجمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل بر این باورند که «ایران ازنظر رشد کمی در حوزه آموزش عالی به موفقیت‌های بزرگی دست‌یافته، اما هم‌زمان پدیده ترک تحصیل زودرس سبب شده این کشور با نوعی دوگانگی متناقض روبه رو باشد. جامعه ایران در حقیقت به دونیمه تقسیم می‌شود: نیمه‌ای که قادر است تا بالا‌ترین سطوح آموزشی پیش رود و نخبگانی را تربیت کند که در بزرگ‌ترین مراکز علمی دنیا بدرخشند و نیمه‌ای دیگر که باید درس و کلاس را کنار گذارند و بدون مهارت چندانی وارد بازار کار شوند.»
بازماندگی از تحصیل یکی از نشانه‌های مهم نابرابری اجتماعی
نرخ پوشش آموزشی در دوره‌های مختلف از دوره پیش‌دبستانی تا آموزش عالی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی در جامعه امروز به شمار می‌رود. در مقابل، نرخ بازماندگی از تحصیل و به‌خصوص میزان ترک تحصیل زودرس یکی از نشانه‌های مهم وجود فقر، نابرابری اجتماعی و توسعه‌نیافتگی در یک کشور و بی‌عدالتی گسترده در برخورداری از امکانات آموزشی است و نشان می‌دهد نظام آموزشی از این طریق در بازتولید نابرابری‌های جامعه مشارکت می‌کند.
در این میان آنچه بیشتر بر نگران‌ها می‌افزاید بی‌تحرکی مسئولان ذی‌ربط است که دورنمای امیدبخشی برای تغییرات در نظام آموزشی به وجود نیاورده‌اند و کم‌وبیش همان حرف‌ها و سیاست‌های گذشته را تکرار می‌کنند. این درحالی است که اصل سی‌ام قانون اساسی به‌صراحت می‌گوید؛ دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. بااین‌وجود، زخم کهنه دریافت پول اجباری توسط مدارس دولتی هرسال سرباز می‌کند. پول‌هایی که البته نه به‌عنوان شهریه بلکه به‌عناوین‌مختلف کمک‌های مردمی، کلاس‌های فوق‌برنامه، فعالیت‌های کمک‌آموزشی و اردو‌های تفریحی آموزشی از والدین درخواست می‌شود. همچنین در قانون آمده که هر شخصی که مانع از تحصیل و آموزش کودکان شود، مجرم است و باید مجازات شود.
اما مطابق تحلیل حسین رئیسی، حقوقدان، نکته اصلی اینجاست که «دولت برای خودش که شرایط آموزش رایگان و برابر را برای همه کودکان فراهم نمی‌کند، هیچ مجازاتی تعیین نکرده است. به همین دلیل دولت‌های مختلف هیچ فشار و اجباری برای انجام‌وظیفه قانونی خود در مهیاکردن آموزش رایگان متحمل نیستند. درحالی‌که جرم این غفلت به‌مراتب سنگین‌تر از اختلاس است؛ زیرا کودکان به‌جای حضور در مدارس یا محیط‌های آموزشی، جذب بازار کار می‌شوند و همزیستی با انواع مخاطره‌های اجتماعی و غیرفرهنگی در محیط‌های ناسالم، آینده آن‌ها را نابود می‌کند.»
حسین رئیسی همچنین گسترش مدارس خصوصی و پولی در ایران را از اصلی‌ترین اجحاف‌های اعمال‌شده بر قشر آسیب‌دیده عنوان و تشریح می‌کند: «اگر این موضوع برای مسئولان و مقامات ذی‌ربط اهمیت داشت، هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که مدارس خصوصی بیش از ۳۰ درصد ظرفیت آموزشی کشور را اشغال کنند و اکثریت کم‌برخوردار نتوانند مانند اقلیت ثروتمند، حتی به حقوق اولیه خود دست یابند. در کشور‌های اروپایی یا کانادا و آمریکا شاهدیم که مدارس خصوصی به‌ندرت وجود دارند و امکانات سطح آموزش مدارس دولتی نیز اگر بالاتر از خصوصی‌ها نباشد، پایین‌تر نیست. دلیلش این است که نقش قانون و دولت در نظارت پررنگ است و اگر مدیران وزارت آموزش‌وپرورش وظیفه قانونی خود را انجام ندهند، بازخواست و مجازات خواهند شد. در ایران می‌بینیم که مدارس دولتی نیز از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، هزینه خرید لوازم‌تحریر و کتاب‌ها برای اکثر خانواده‌ها سنگین است. این اتفاق هم خلاف قانون است و وقتی سخن از آموزش رایگان است، یعنی تمام هزینه‌ها باید بر دوش دولت باشد.» بنابراین افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان با ضعف در قانون‌گذاری، رابطه‌ای مستقیم دارد، چراکه در قوانین هیچ جریمه و مجازاتی برای مدیرانی که از فراهم کردن شرایط آموزش رایگان برای همه کودکان غفلت کرده‌اند، در نظر گرفته نشده و به‌این‌ترتیب، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حال افزایش است.
علل جدا ماندن از درس و مدرسه
پژوهش‌های میدانی به سه دسته عامل برای توضیح پدیده بازماندگی از تحصیل اشاره می‌کنند:
عامل اول و اساسی فقر خانواده‌هایی است که فرزندان آن‌ها ناچارند درس و مدرسه را از همان سنین کم کنار بگذارند و به دنبال سرنوشت نامعلومی بروند. بسیاری از این کودکان بازمانده از تحصیل به لشکر بزرگ کودکان کار می‌پیوندند.
عامل دوم به مشکلات درونی نظام آموزشی مربوط می‌شود. کافی نبودن امکانات آموزشی به‌ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی، عدم توجه به مشکلات آموزشی دانش آموزان خانواده‌های کم‌درآمد، روش‌های آموزشی و برخورد‌های نا‌مناسب با دانش‌آموزان در عمل جذب یا نگهداری آن‌ها در نظام آموزشی را با دشواری روبه رو می‌سازد و برخی را از مدرسه فراری می‌دهد. این ناملایمات و کمبود‌های آموزشی تأثیر منفی بیشتری بر روی فرزندان خانواده‌های تهیدست دارند. جمع شدن فقر و کمبود امکانات آموزشی در کنار یکدیگر زمینه مساعدی برای ترک تحصیل زودرس فراهم می‌کند.
عامل سوم نگاه گاه منفی خانواده‌ها و جوانان به مدرسه و آموزش است. خانواده سنتی و یا طبقات تهیدست و کسانی که از سطح تحصیلی پایینی برخوردارند گاه نظر مثبتی به ادامه تحصیل فرزندان خود به‌ویژه دختران ندارند و بعضی از باورها، اخلاقیات کاذب و خرافه‌های فرهنگی در بازماندگی کودک از تحصیل هنوز هم مرسوم است. دورنمای نه‌چندان روشن تحصیل و مشکلات زندگی هم سبب می‌شوند آموزش و مدرسه به‌عنوان یک ضرورت برای خانواده‌های فقیر مطرح نباشد.
بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای رواج دارد. استان‌هایی مانند تهران و اصفهان، یزد و سمنان از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر استان‌های مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آن‌ها پدیده ترک تحصیل به‌ویژه در سال‌های پس از دوره ابتدایی به‌طور گسترده‌تر دیده می‌شود.
آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده «پنج استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بیشترین فراوانی نســبی بازماندگان از تحصیل را داشــته‌اند که همین پنج استان در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز دارای بیشترین فراوانی نسبی هستند. از میان همه اســتان‌های کشور، استان سیســتان و بلوچستان در دو شــاخص بازماندگی از تحصیــل و ترک تحصیل وضعیت بســیار نامناسب‌تری دارند به‌طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵ هزارو ۳۴۰ نفر معادل بیش از ۱۸/۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزی این استان بازمانده از تحصیل هســتند و در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۴ درصد از جمعیــت دانش‌آموزی آن اســتان ترک تحصیل‌کرده‌اند.»
تحلیل‌های آماری سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهند مناطقی که زبان‌اصلی و رایج مردم فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل رادارند. به این فهرست باید دانش‌آموزان مهاجر به‌ویژه کودکان افغانی را افزود که‌گاه به خاطر مسائل اداری و نداشتن اجازه اقامت، اخذ شهریه و یا فضای اجتماعی نامساعد از نظام آموزشی رانده می‌شوند.
ارتباط تورم و فقر خانواده‌ها بر بازماندگی از آموزش
گروه بزرگی که از چرخه نظام آموزشی بازمی‌مانند در حقیقت جمعیت بی‌سواد، کم‌سواد و بدون تخصص فردای جامعه را تشکیل می‌دهند و هم‌اکنون نیز بر تعداد کودکان کار در خیابان‌ها و کارگاه‌های غیرمجاز اضافه می‌کنند، کودکانی که تعداد آن‌ها از هفت میلیون تا هفت هزار نفر در سال‌های اخیر متغیر بوده و در جدیدترین اظهارنظر، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۴ هزار کودک کار در کشور خبر داده و این مسئله ازجمله پدیده‌های منفی اجتماعی است که با ترک و بازماندن از تحصیل ارتباط دارد.
ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش‌وپرورش در تشریح علل ترک تحصیل دانش آموزان بخشی از قصور را متوجه تورم می‌داند. موضوعی که می‌تواند باعث بی‌انگیزگی در دانش آموزان شود و پای کودکان را به آشفته‌بازار کار باز کند. به گفته سحرخیز، این مهم، جو روانی حاکم بر خانواده را نیز آسیب‌پذیر می‌کند: «چراکه بسیاری از خانواده‌ها، با توجه به گرانی‌های چند سال اخیر، بسیار بی‌انگیزه شده‌اند و نمی‌توانند برای فرزند دانش‌آموزشان، امکانات لازم ازجمله سرویس ایاب و ذهاب، پوشاک و لوازم‌التحریر را تهیه و تأمین کنند.»
از این منظر، سحرخیز تأکید می‌کند که «حتی اگر شده دولت باید شیر نفت را باز کند و پول آن را در حوزه آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده ذخیره اصلی کشور است. اما متأسفانه در این حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌شود و به‌جز دو سال اول بعد از انقلاب، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت از ۱۰ درصد بیشتر نشده است و همه این موارد، بازتاب‌ها و پیامد‌های سیاسی و اجتماعی دارد. مردمی که با این تورم، مجبور هستند مسکن و مواد خوراکی و خودروی گران تهیه کنند، با همه گرفتاری‌ها، در آموزش‌وپرورش هم باید نابرابری را به جان بخرند.»
علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی نیز دراین‌باره عنوان می‌کند: «فقر خانواده‌ها بر آموزش و بازماندگی از تحصیل و هم‌زمان آموزش بر فقر تأثیر دارد. به نظر می‌رسد خانواده‌ها بهترین راه برای کسب درآمد را استفاده از نیروی کار فرزندان خود می‌دانند. چون فکر می‌کنند در سال‌های بعد می‌توانند آموزش را جبران کنند، اما نمی‌توانند زندگی را با تورم بالا بچرخانند؛ لذا یکی از راه‌های ترمیم معیشت این است که فرزندان را به بازار کار بفرستند تا کمک‌خرج آن‌ها باشند.»
این جامعه‌شناس اقتصادی در گفتگو با «تجارت نیوز» راهکار کاهش جاماندگان تحصیلی را پرداخت یارانه‌های متعددی (از پرداخت هزینه لباس، رفت‌وآمد و غذا به دانش‌آموزان و دانشجویان تا کمک‌هزینه زندگی به والدین) به این نوع خانواده‌ها دانسته و تصریح می‌کند: «با توجه به تجارب کشور‌های دیگر این سریع‌ترین راهی است که می‌توان برای کاهش جاماندگان از تحصیل انجام داد. اما این‌که خانواده‌ها را دچار تله فقر می‌کند یا نه بستگی به ادامه وضعیت اقتصادی این خانواده‌ها و وضعیت نظام آموزش دارد. به نظر می‌رسد که انصراف از تحصیل در کوتاه‌مدت وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را بهتر می‌کند، اما در بلندمدت یا حتی در میان‌مدت به ضرر جامعه است. به همین دلیل است که می‌گوییم دولت باید در مقاطع آموزشی پایین و حتی آموزش عالی یارانه بپردازد. چون بازده سرمایه‌گذاری اجتماعی در آموزش بسیار بیشتر است. البته ممکن است موارد (خانواده‌ها) فرق کنند.»
تبعات بازماندن از تحصیل
ترک تحصیل زودهنگام یک اتفاق «زودرس» است که نوجوان را زودتر از موعد درگیر دنیای بزرگسالی می‌کند و استعداد‌های انسان و جامعه را تلف و آثار سوئی بر جای می‌گذارد و در بُعد روان‌شناختی، «دانش‌آموزی که ناگزیر به ترک دوستان و مدرسه است، با یک احساس خشم و یا نفرت به جامعه خواهد نگریست؛ جامعه‌ای که او و خانواده‌اش را همراهی نکرد و در یک بی‌عدالتی آشکار، فرصت شیرین محصل بودن را از او گرفت؛ این وجه از پیامد‌های ترک تحصیل در برخی از مجرمان عادی یا خطرناک مشترک است که همواره در دورانی از زندگی خود با بی‌عدالتی یا فقر یا بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی مواجه بوده‌اند و انتقام آن را (به‌زعم خود) بعد‌ها از جامعه گرفته‌اند.» (۱)
مطابق دیدگاه علی‌اصغر سعیدی، این موضوع ایجاد نابرابری می‌کند و می‌تواند تبعات سختی داشته باشد. «چون وقتی فرد تحصیل نمی‌کند سرمایه فرهنگی هم به دست نمی‌آورد، بنابراین از داشتن برخی از مشاغل جا می‌ماند. بازماندن از تحصیل در مقاطع مختلف تبعات متفاوتی دارد. در مقطع ابتدایی، بی‌سوادی برخی مانع توسعه اجتماعی می‌شود. نظام آموزشی فقط یادگیری برخی دروس نیست. هر نظام آموزشی یک برنامه پنهان دارد که همان اجتماعی کردن فرد و آشنایی او با قواعد اجتماعی است؛ لذا بازماندگی طولانی‌مدت نوعی محرومیت اجتماعی به دنبال دارد. اگر افزایش جرایم را هم بررسی کنید، یکی از دلایل آن، بازماندن از تحصیل است؛ بنابراین نه‌تن‌ها اجباری کردن آموزش بلکه ضمانت آموزش در مقطع ابتدایی وظیفه دولت است. عمدتا خانواده‌هایی که مجبورند فرزند خود را از مدرسه بیرون بیاورند و به بازار کار بفرستند، بازار کار غیررسمی در انتظار آن‌هاست. اگرچه در بازار کار غیررسمی، درآمدی دارند، اما عوارض اجتماعی سختی هم ممکن است به دنبال داشته باشد.»
به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که متوسط سطح آموزشی، تربیتی، فرهنگی و بینشی موجود در فضای مدارس کشور از متوسط سطح مشاغل کارگری یا کارمندی که دانش‌آموزان بعد از ترک مدرسه وارد آن می‌شوند، بالاتر است و این محیط‌ها هیچ ترجیحی بر مدارس ندارند و در یک نگاه کلی می‌توان گفت، مدارس به‌عنوان محیط «استانداردشده»، از محیط‌های کاری بیرون، به‌طورقطع امن‌تر و بهداشتی‌تر است. روشن است دانش‌آموزی که پیش از اتمام مدرسه از محیط درس خارج‌شده، حتی اگر روزی قصد ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی را داشته باشد، ناگزیر است پله‌های پایین‌تر را دوباره طی کند و چه‌بسا در کوران تداوم مشکلات قبلی منجر به ترک تحصیل، از پیگیری اهداف تحصیلی آینده خود منصرف شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کسانی که در میانه دوران مدرسه، تحصیل را رها می‌کنند، هرگز به مشاغل تخصصی‌تر (دانشگاهی یا فنی و حرفه‌ای) نمی‌رسند و از این منظر نیز آسیب قابل‌توجهی به بهره‌وری نیروی کار در کشور وارد خواهد شد. آسیب به بُعد پرورشی دانش‌آموز، وجه دیگری از آسیب‌های متعدد ترک تحصیل است که اگر بزرگ‌تر از زیان آموزشی نباشد، به‌طورقطع کمتر از آن نیست؛ برخلاف برخی تصور‌ها که «پرورش» را تنها در معیار‌های تربیتی و فرهنگی-سیاسی مدارس کشور می‌دانند، بخش مهمی از خمیرمایه و تکوین شخصیت، هویت، طرز فکر و شاکله اصلی شخصیت افراد در دوران کودکی تا نوجوانی در مدرسه شکل می‌گیرد و غفلت از آن به‌گونه‌ای خطرناک است که بی‌تردید آثار متعدد تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و روانی به همراه خواهد داشت. این‌ها بخشی از مواردی است که محمدرضا رئیسی در قامت روانشناس به‌عنوان پیامد‌های بازماندگی و ترک تحصیل مطرح کرده است. مطابق نگرش تخصصی این روانشناس، آسیب به «سرمایه اجتماعی» کشور، ضرر دیگر ترک تحصیل است؛ دو شاخص مهم سرمایه اجتماعی یعنی «تعلق به جامعه» (کشور) و «اعتماد»، به‌طور مستقیم در جریان ترک مدرسه کاهش خواهند یافت و در تسلسلی طولانی، همچنان تا سال‌ها ادامه خواهند یافت.
/انتهای پیام/
منبع: رسالت
