گروه گفتمان فرهنگ سدید - حجت الاسلام علی خاک‌رنگین: مقاله اي که پيش روست مجموعه اي از بيانات مقام معظم رهبري در مورد قوه قضاييه است؛ که يک ديد کلان در مورد جايگاه عظيم و پر مسووليت قوه قضاييه، در ذهن مخاطب ترسيم مي کند، همراه با نگاه آرمانگرايي در کنار ديدن واقعيتها.
يکي از اهداف حکومت اسلامي بر پا شدن مرجعي براي اجراي قوانين بر اصول و معيار اسلامي بودن است؛ که در صدد ايجاد احقاق حق و عدالت و ابطال باطل و مبارزه با ظلم و بي عدالتي باشد؛ قوه قضاييه با چنين جايگاه عظيمي زماني مي تواند قدم در اين راه بگذارد و با قوت پيش برود که مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار باشد. در اين راستا رهبر معظم انقلاب قوه قضاييه را جزء پر اهميت ترين ارکان نظام دانسته و مي فرمايند: اگر قوه قضاييه عدالت به معناي عدم تبعيض در حقوق و حدود و احکام را اجرا کند و مرجعي براي دادخواهي مظلومان و پناهگاهي براي آنان باشد، مي تواند اميد بخش و حلال مشکلات زيادي از کشور باشد؛ در اين صورت دل هاي مردم به دستگاه عظيم عدالت اسلامي که مظهر آن قوه قضاييه است گرم خواهد شد؛ پس تلاش قوه قضاييه بايد بر اين باشد که عدالت را به هر قيمتي که هست اجرا کند و آن را به عنوان يک آرزوي عملي که از دسترس دور نيست، آرزو کند و براي آن تلاش کند و از خدا بخواهد «وارزقني اجتهاد المجتهدين»؛ که در اين راه اين وظايف را محقق سازد.
و هم چنين بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 156 و 158، بر وظايف و مسووليت و تحقق بخشيدن بر اصل عدالت تاکيد شده است:
اصل 156 ق.ا، قوه قضاييه قوه اي است که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به اصل عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4ـ کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
و اصل 158 ق.ا؛ وظايف قوه قضاييه به شرح زير است:
1ـ ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت هاي اصل يک صدو پنجاه و ششم
2ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي
3ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون؛
از دوران بعد انقلاب اسلامي تا ب ه حال، ما نقاط قوت و خلاءهايي داشته ايم؛ ما مي توانيم با ديدن واقعيت ها مبني بر وضع موجود، در پي قوت دادن به نقاط مثبت و از بين بردن خلاءها برآييم؛
فلذا آيت الله هاشمي شاهرودي در مورد نقاط قوت و خلاء ها و مسووليت و وظايف قوه قضاييه مي گويد: امروز آموزش قضات بسيار پيشرفت کرده است و نظام قضايي ما در کل منطقه نظامي مقتدر و با صلابت است. هم اسلامي است و هم به جديد ترين متدهاي پيشرفته مجهز مي باشد. 1
و در مورد خلاءها؛ بايد دست به زندان قضات کاهش يابد و نبايد براي اموري از جمله مهريه و امور مالي حکم زندان صادر شود. براي شرارت، گروگان گيري و مفاسد، آنچنان حکم زندان بايد صادر کرد و در اين راستا، هم ديد قاضي بايد تغيير يابد و هم نياز به تغيير قوانين است. 2
و رويه ها و تشکيلات در کشور بايد به گونه اي باشد که تنظيم حقوق مردم و افراد به صورت عادلانه و شفاف صورت گيرد. و ما هر چه قاضي، دادگاه و مجتمع هاي اقتصادي را افزايش دهيم، اما دروازه ها و سرچشمه ها باز باشد، ويروس ها وارد مي شود و تخلف، جرم و کلاهبرداري باقي مي ماند. 3
آنچه در قانون اساسي آمده مسووليت و وظايف قوه قضايي است. از اين طرح و فراگيرتر از ساير دستگاه قضايي در ديگر کشورها است. در قانون اساسي مسووليت قوه قضاييه فراتر از امر قضاست؛ به همين جهت دو سازمان بزرگ نظارتي را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه قضاييه گذاشته شده و از آنها مسووليت خواسته شده است. قانون گذار هنگامي که ملاحظه کرده که اين موارد در ارتباط با حقوق و امنيت مردم در جامعه است آن را در اختيار قوه اي قرار داده که متولي حقوق، آزادي ها و گسترش عدالت هاست و نه تنها به امر نظارت و بازرسي اکتفا نکرده؛ بلکه پيشگيري از وقوع جرم، احياي حقوق عامه، حفظ آزادي هاي مشروع و گسترش عدل را نيز بر دوش قوه قضاييه گذاشته است. اين مسووليت ها و وظايف برگرفته از يک نگاه حقوقي و فقهي است و معماران قانون اساسي با درک اين فلسفه و مبنا اين وظايف را به قوه قضاييه محول کرده اند. اين فلسفه بايد مورد توجه مسوولان ستادي و هم چنين قضات قرار گيرد. بنابراين همه قضات بايد اين فلسفه را درک کنند و آن را در برنامه ريزي ها، سياستگذاري ها، دستور العمل ها و مديريت هاي خود مد نظر قرار دهند و با اين ديد به دنبال انجام وظايف خود بروند. قواي ديگر نيز بايد اين حقيقت را درک کنند تا ما به آن اهداف بلند که مد نظر اسلامي است برسيم.4
در اين صورت آنچه که بايد مورد توجه مان قرار بگيرد، نياز به راهبردهايي است که از اهداف بلند مدت سرچشمه مي گيرند؛ که شيوه حرکت از وضع موجود ـ واقعيت ها ـ به وضع مطلوب ـ آرمانگرايي با نگاه به واقعيتها ـ را دقيق براي ما ترسيم کند؛
طبق نظر مقام معظم رهبري، توجه به سه مولفه براي همه تصميم گيري ها و اقدام ها ضروري است؛ که عبارتند از: « اول آرمان ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي؛ که اين اهداف و آرمان ها مطلقا نبايستي از نظر دور بشود؛ دوم راه هايي که ما را به اين اهداف مي رساند؛ راهبردهاي عمومي و کلي؛ اين راهبردها را بايستي شناخت؛ و سوم واقعيات، واقعيات را هم بايد ديد؛ اگر چنانچه واقعيت ها را نبينيم، راه را درست نخواهيم رفت؛ اما وجود واقعيتها هم نبايستي ما را از راه هايمان منصرف بکند. آنچه لازم داريم، آرمان گرايي با نگاه به واقعيت ها است. واقعيت ها را هم بايد درست فهميد، آنچه از واقعيت ها موجب اقتدار است، آنها را بايد شناخت؛ آنچه از واقعيت ها که کمبود و نقص است، آنها را هم بايد شناخت؛ آنچه مانع حرکت است، اينها را بايد شناخت؛ واقعيتها را بايد درست فهميد؛ معناي « سويا علي صراط مستقيم » همين است که با چشم باز، با بصيرت، با بينش، با ملاحضه همه جوانب، ببينيم که هدف چيست و راه رسيدن به اين هدف چيست و واقعياتي که در سر راه ما وجود دارد، اينها چيست؟ با توجه به اين ها تصميم گيري کنيم و حرکت بکنيم ».5
درانديشه مقام معظم رهبري آنچه که در فرايند اين مولفه بايد مورد توجه قرار بگيرد، سه عنصر مهم است که عبارتند از: انتخاب جهت صحيح در هر اقدام، استفاده از همه ابزارها و نيروها و تمرکز بر روي اولويت ها.
ايشان مي فرمايند: «اول، انتخاب جهت درست است. جهت گيري را بايد درست انتخاب کنيم؛ اين قطب نماست، اين شاخص اصلي است. اگر چنانچه جهت گيري را غلط انتخاب کرديم، در انتخاب جهت گيري اشتباه کرديم، تلاش مضاعف ما نه فقط ما را به نتيجه نمي رساند، بلکه ما را از راه دور مي کند. دوم، به کار گيري همه ابزارهايي که در اختيار است. همه ابزارها، همه نيروها را بايد پاي کار آورد. اين جهت گيري ها بايد به شکل سياست هاي عملي در بيايد. بايد در خلال اين سياست هاي عملي، آن اهداف کلي و آن جهت گيري ها تبيين شود و نقش پيدا کند و برجسته شود. سوم، نگاه به الويت ها است؛ اين هم يک عنصر ديگري است. کارها زياد است، گاهي اوقات نيرو توان با سرمايه و منبع مالي به قدر همه نيازها نيست؛ لذا بايد الويت ها را در نظر گرفت ».6
در اين مقاله تلاش بر اين است که گزاره هايي راهبردي از بيانات مقام معظم رهبري در مورد قوه قضاييه تبيين شود.
مجموعه مطالبي که از منظر مقام معظم رهبري در مورد قوه قضاييه بيان شده است؛ شامل سه مقوله است:
1ـ شناخت و برآورد وضع موجود
2ـ شناخت و برآورد وضع مطلوب
3ـ رهنمود و تدابير (برآورد وضع گذار)
که فرايند رسيدن به يک قوه قضاييه طبق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران را نشان مي دهد؛
عناصر اصلي هر يک از مقوله هاي فوق در قوه قضاييه جمهوري اسلامي به صورت زير قابل بيان است:
الف: شناخت و برآورد وضع موجود
1-نقاط قوت
2ـ نقاط ضعف
3ـ نقاط فرصت
4ـ نقاط تهديد
ب: شناخت و برآورد وضع مطلوب
1ـ توصيه ها
2ـ روش ها
3ـ راهبردها
4ـ الزامات
5ـ سياست ها
ج: رهنمود و تدابير (برآورد وضع گذار)
1ـ چشم اندازها
2ـ آرمان ها
3ـ رسالت ها
4ـ ماموريت ها
5ـ اهداف ها
6ـ الگوها
فلذا بديهي است «اول، انتخاب جهت درست است؛ جهت گيري را بايد درست انتخاب کنيم؛ اين قطب نماست.اين شاخص اصلي است.اگر چنانچه جهت گيري را غلط انتخاب کرديم، در انتخاب جهت گيري اشتباه انتخاب کرديم، تلاش مضاعف ما نه فقط ما را به نتيجه نمي رساند، بلکه ما را از راه دور مي کند. دوم، به کار گيري همه ابزارهايي که در اختيار است. همه ابزارها را، همه نيرو را بايد پاي کار آورد. اين جهت گيري ها بايد به شکل سياست هاي عملي در بيايد. بايد در خلال اين سياست هاي عملي ، آن اهداف کلي و آن جهت گيري ها تبيين شود و نقش پيدا کند و برجسته شود. سوم، نگاه به الويت ها است؛ اين هم يک عنصر ديگري است. کارها زياد است، گاهي اوقات نيرو و توان يا سرمايه و منبع مالي به قدر همه نياز ها نيست؛ لذا بايد الويت ها را در نظر گرفت.»7
خلاصه بررسي سه مقوله ذکر شده، از منظر مقام معظم رهبري
طبق آنچه که واقعيت است در وضع موجود، اين است که در همه زمينه ها شناخت کافي براي رصد همه جانبه داشته باشيم؛ از جمله نقاط قوت؛ قانع به اين مقدار موجود نباشيم، هر چند با در نظر گرفتن کاستيها؛ «اگر اين درخت ميوه مطلوب هم نداشته باشد، چون سالم، پر استعداد، تناور و داراي ريشه اي سالم و بدنه اش سربرافراشته است، انسان بدون شک مي داند که از اين درخت ميوه خواهد روييد، آنچه لازم است دنبال گرفتن و پيگيري کردن است.»8
در مورد نقاط ضعف؛ بايد تدبير و انديشيد؛ اينکه با توان و جديت در صدد رفع خلاءها بر آييم؛ « البته خلأهائي وجود دارد. درست است اين که با اين همه اقدامات، با اين همه تلاشهاي مثبت، هنوز فاصله وجود دارد بين آنچه که مطلوب مسئولان قوه است و مقصود اسلام و قوانين اسلامي است، با آنچه که در واقعيت وجود دارد گفتنش آسان است، ليکن واقعاً کار دشواري است؛ پيمودن اين راهها و قدم به قدم صيانت کردن از اين خصوصيات، واقعاً کار دشواري است؛ ليکن از خداي متعال بايد کمک خواست. اين فاصله بايد طي شود. البته توقع نداريم که در عرض دو سال و پنج سال اين فاصله که در عرض دو سال و پنج سال اين فاصله ها طي شود، ليکن بايد در جهت پر کردن خلأها حرکت ادامه پيدا کند. اين عرض ما است. در جهت پر کردن اين خلأها بايد همت گماشت، نبايد مأيوس شد؛ بايد کار را همچنان پيش برد و روزبهروز قوهي قضائيه را بهتر و شکوفاتر کرد.»9
تهديد يکي از موانع جدي در رسيدن به وضع مطلوب است؛ طبق انديشه مقام معظم رهبري بايد تهديدها تبديل شوند به يک فرصت؛ در اين صورت يک گام بلندي خواهيم برداشت براي رسيدن به آنچه که مطلوبمان است؛ ؛
«وضعيتي که امروز در دنيا است، وضعيت تحول است. اوضاع جهان در حال تبديل به شکل جديد و هندسه جديد است. توانايي ملت ايران در تبديل تهديد به فرصت است. توصيه اي که ما هميشه به مسوولين و مديران کشووري مي کنيم، با حزم و تدبير عمل کنند، آن وقت مي توانيم از هر تهديدي يک فرصتي بسازيم؛ بهره گير ي بيش از پيش از فرصت و استفاده مناسب و بهينه از فرصت ها بزرگترين شکر است.»10
عدالت قضايي يکي از محوري ترين عدالت اجتماعي در اسلام
مرحله بعد (وضع گذار) که محور بنيادين و محرک اصلي پيشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است، شيوه اي خاص را در زمينه ي عدالت مي طلبد؛ چنانچه عدالت قضايي يکي از محوري ترين عدالت اجتماعي در اسلام است؛ به گونه اي که پايداري و زوال حکومت اسلامي به آن بستگي دارد و کارآمدي نظام اسلامي تا حدودي در گرو آن است؛ و طبق فرامين آيات الهي اجراي عدالت در دستگاه قضايي يکي از مهم ترين وظايف قضات به شمار آمده است؛(11) که اگر عدالت وجود نداشته باشد، حصول موفقيت امري غير ممکن و يا حد اقل بسيار مشکل و پر هزينه خواهد بود؛
تبين وظايف طبق قانون اساسي در بيان مقام معظم رهبري
«در قانون اساسي، رهبري، رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و ديگر مسوولان کشور، با آحاد مردم در مقابل قوانين هيچ تفاوتي تدارند. هيچ کس بالاتر از قانون نيست. قانون اساسي اختياراتي را به کساني مي دهد. قانون اساسي به قاضي مي گويد محکوم کن يا تبرئه کن؛ حکم قضايي صادر کن؛ به رهبري هم مي گويد با ملاحضه ي اين جهات عفو کن؛ اين مافوق قانون حرکت کردن نيست؛ اين متن و مر قانون است. براي کساني که گره هايي را باز کنند، راه هايي را بگشايند و مشکلاتي را حل نمايند، مسووليت هايي وجود دارد.»12
فلذا در قانون اساسي اصل 156 به آن اشاره شده است:
قوه قضاييه قوهاي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي واجتماعي و مسوول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
1 - رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون معين ميکند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 - کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
لذا «در جمهوري اسلامي بر طبق قانون اساسي مسئوليت دستگاه قضايي خيلي فراتر است و قبل و بعد از رسيدگي به شکايات را در بر مي‌گيرد؛
پيشگيري از وقوع جرم، حل و فصل دعاوي، گسترش عدل و حفظ آزاديهاي مشروح و ... برعهده قوه قضائيه است؛ اين وظايف سنگين برگرفته از يک مبنا فلسفه حقوقي است که در راس آن شهيد بهشتي با درک مبناها اين مسئوليت‌ها را برعهده قوه قضائيه در قانون اساسي قرار داده است و اين نگاه و مبناي فقهي بايد مورد توجه همه مسئولين قضايي قرار گيرد.
زماني که اين مبناي فقهي توسط قضات به درستي درک شود سير کارها به صورت مطلوب‌تري پيش مي‌رود.»13
و در اين راستا «تلاش براي دسترسي آسان و همگاني به عدالت هست. ايجاد چنين وضعيتي حتماً نياز به مولفه هاي متعدد دارد؛ که ما از جهات مختلف و با مکانيزم هاي مختلف در تلاشيم که دسترسي مردم را به دستگاه قضايي سهل کنيم و اطمينان بخشي را در اين جا ارتقا ببخشيم؛ اطمينان داشته باشند مردم که در حد معقول و منطقي دستگاه قضايي عادلانه رفتار مي کند.»14
اهميت عدالت از منظر مقام معظم رهبري
«ما به عنوان شيعه بايد اين درس را به ياد داشته باشيم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نيست و هيچ يک از مصالح گوناگون - نه مصالح فردى و نه مصالح حکومت و کشور اسلامى - نمى‌تواند با عدالت معامله شود.15
تکليف ما اين است که عدالت را در جامعه مستقر کنيم و اين هم جز با مبارزه عليه فساد و افزون‌طلبى انسانهاى مفتخوار و سواستفاده‌کن امکان‌پذير نيست.16
تا وقتى در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتيازطلبي هاى زيادى و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خيلى از ناکاميها صبر مى‌کنند.17
براى دستگاه قضايى مهمتر از همه چيز، اجراى عدالت و قانون است و نظام قضايى اسلام کارآمدترين وسيله‌ى تحقق اين هدف متعالى است.18
مجموعه‌ي قوانين در نظام جمهوري اسلامي بايد به يک قلّه منتهي شود و آن عبارت است از عدالت؛ «بالعدل قامت السّموات والأرض»19؛ عدالت در بنيان عالم و آفرينش، نقش اساسي دارد؛ يعني سنّت آفرينش، عدل است و هر نظام اجتماعي اگر به دنبال اين سنّت طبيعي و قانون الهيِ آفرينش حرکت کرد، ماندگار و موفّق و کامياب است. انسان زماني کامياب است که خود را با قوانين آفرينش و سنّتهاي الهي - که تغيير و تبدّل‌ناپذير است - تطبيق دهد. بنابراين، بنا بر ديدگاه الهي، در مجموع آفرينش، عدالت يک ريشه‌ي تکويني و طبيعي دارد. چه مرجعي بايد اين عدالت را تضمين کند؟ قوّه‌ي قضاييّه. چه مراکزي بايد آن را اجرا کنند؟ همه‌ي دستگاهها.»20
بيان صحيح مفهوم عدالت در انديشه مقام معظم رهبري
«اگر در جامعه‌اي عدالت باشد، يعني قانون، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ اجرا، عادلانه و نظر به آحاد ملت، نظرِ عادلانه باشد، تلاش اجتماعي و اقدام سازنده اقتصادي هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بيشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. اما اصلِ قضيه، عدالت است و ما دنبال عدالتيم. من اين را صريحاً عرض ميکنم که در جمهوري اسلامي، سياستها براساس عدالت تنظيم ميشود. از ابتداي انقلاب همين بوده است و تا هميشه نيز همين خواهد بود. هدف جمهوري اسلامي، تأمين عدالت در جامعه است. مبادا کساني در گوشه و کنار کشور پيدا شوند و تصوّر کنند که هدف ما عبارت است از افزايش حجم ثروت مادّي! يعني عدّه‌اي از انواع و اقسام راههاي توليدِ ثروت برخوردار شوند؛ ديگران هم هر طور زندگي کردند، کردند! ما هم دلمان به اين خوش باشد که سرانه متوسّط کشور را از فلان مقدار به دو برابر، يا توليد کلّ کشور را از فلان ميزان به فلان ميزان رسانده‌ايم. هرگز چنين نيست! البته اين شاخصها، در مواردي ميتواند نشان دهنده حرکت به سمت عدالت باشد؛ اما هميشه اين گونه نيست.
هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما اين را ميخواهيم. همه کارها براي اقامه عدل، ارزش پيدا ميکند. در جامعه نابرابر، اگر ثروت هم زياد شد، به سود يک قشر و يک گروه از مردم است. اما در جامعه‌اي که برابري و عدالت جريان داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به معناي «برابري» نيست. اشتباه نشود. عدالت يعني هر چيزي را در جاي خود قرار دادن. اين معناي عدل است. عدالت آن معنايي نيست که در ذهن بعضي از ساده‌انديشان و آدمهاي کم عمق وجود دارد. شايد حالا هم خيال کنند که همه جامعه بايد برداشتِ يکسان داشته باشند. خير! يکي کار بيشتري ميکند، يکي استعداد بيشتري دارد، يکي ارزش بيشتري براي پيشرفت کشور دارد. عدالت يعني برطبق حق عمل کردن، و حقِ‌ّ هر چيز و هرکسي را به او دادن. اين معناي عدالت است و براي جامعه لازم است. هدف اين است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، اين ثروت درست تقسيم خواهد شد. مقصودِ حرکت اسلامي همين است.»21
«اصلاً عدالت چيست؟ عدالت، به‌حسب ظاهر، مفهوم ساده‌يي است و همه ميگويند و آن را تکرار ميکنند؛ منتها در مصداق و در عمل، رسيدن به عدالت خيلي دشوار است؛ همان نکته‌يي که اميرالمؤمنين درباره‌ي حق فرموده است: «الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف»22 . در مورد عدل هم عيناً همين‌طور است؛ چون عدل هم حق است و اصلاً از هم جدا نيستند. به يک معنا، حق همان عدل است؛ عدل همان حق است؛ تواصفش آسان است، اما در عمل، رسيدن به عدالت مشکل است؛ حتّي شناختن موارد عدالت و مصاديق عدالت هم گاهي خيلي مشکل است؛ کجا عدالت است، کجا بيعدالتي است. من نميخواهم الان عدالت را تعريف کنم که چيست. تعريف‌هاي کلي و عمده‌يي از عدالت شده؛ تقسيم عادلانه‌ي امکانات و از اين قبيل حرفها، که درست هم هست و محتاج تدقيق و ريزبيني هم هست؛ يعني شما در هر يک از بخش‌هايتان واقعاً بايد ببينيد عدالت چيست و با چه چيزي حاصل ميشود؛من مي خواهم اين نكته را عرض كنم كه اگر بخواهيم عدالت به معناي حقيقي خودش در جامعه تحقق پيدا كند، با دو مفهوم ديگر به شدت درهم تنيده است؛ يكي مفهوم عقلانيت است؛ ديگر معنويت. اگر عدالت ازعقلانيت ومعنويت جداشد، ديگر عدالتي كه شما دنبالش هستيد، نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود. عقلانيت به خاطر اين است كه اگر عقل وخرد درتشخيص مصاديق عدالت به كار گرفته نشود، انسان به گمراهي واشتباه دچار مي شود؛ خيال مي كند چيزهايي عدالت است، درحالي كه نيست؛ وچيزهايي را هم كه عدالت است، گاهي نمي بيند.
بنابراين عقلانيت ومحاسبه، يكي ازشرايط لازم رسيدن به عدالت است. تا مي گوييم محاسبه وعقلانيت، عده يي مي گويند مواظب باشيد، دست از پا خطا نكنيد، عقل را رعايت كنيد؛ مبادا يك حرف آن چناني بزنيد كه دردنيا آن طوري بشود؛ مبادا يك كارآن چناني بكنيد كه دنيا صف آرايي كند.اين ها عقلانيت محافظه كارانه است؛ من به اين اصلا اعتقاد ندارم. بنابراين اگر بخواهيد عدالت رابدرستي اجرا كنيد، احتياج داريد به محاسبه ي عقلاني وبه كار گرفتن خرد وعلم در بخشهاي مختلف، تا بفهميد چه چيزي مي تواند عدالت را برقرار كند و اعتدالي را كه ما بناي زمين و زمان را بر اساس آن اعتدال خدادادي مي دانيم و مظهرش در زندگي ما عدالت اجتماعي است، تامين كند.
عدالت بايد با معنويت همراه باشد؛ يعني بايد شما براي خدا واجر الهي دنبال عدالت باشيد؛ دراين صورت مي توانيد با دشمنان عدالت مواجهه ومقابله كنيد. البته معنويت هم بدون گرايش به عدالت، يك بعدي است. بنابراين معنويت وعدالت درهم تنيده است.
اين كه ما بگوييم عدالت رامطرح نكنيد، توليد ثروت رامطرح كنيد؛ بهانه راهم اين بياوريم كه بعد ازتوليد ثروت سراغ عدالت مي رويم، اين نمي شود. عدالت يعني امكاناتي كه دركشور هست، عادلانه وعاقلانه تقسيم كنيم نه عادلانه بي حساب وكتاب وسعي كنيم همين امكانات رابيشتر كنيم تابه همه بيشتر برسد؛ نه اين كه به قشر خاص و به دسته خاصي بيش تر برسد.
عدالت را واقعا محور همه برنامه ريزي هاي خودتان قرار دهيد و ببينيد در بخشهاي مختلف چگونه مي شود آن را تامين كرد.»23
«فلسفه ي وجودي ما، عدالت است. رشد اقتصادي بايد هم پاي عدالت پيش برود؛ برنامه ريزي كنند و راهش راه پيدا كنند. حالا عدالت چيست؟ البته ممكن است در معنا كردن عدالت، افرادي، كساني يا گروه هايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يك قدر مسلم هايي وجود دارد: كم كردن فاصله ها، دادن فرصت هاي برابر، تشويق درستكار ومهارمتجاوزان به ثروت ملي، عدالت را دربدنه حاكميتي رايج كردن عزل ونصب ها، قضاوت ها، اظهارنظرها مناطق دوردست كشور ومناطق فقير را مثل مركز كشور زير نظرآوردن، منابع مالي كشوررابه همه رساندن، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، ازقدر مسلم ها ومورد اتفاق هاي عدالت است كه بايد انجام بگيرد. بنابراين، عدالت يك اصل است و نيازمند قاطعيت عدالت، با تعارف درست نمي شود؛ اولا قاطعيت مي خواهد، ثانيا ارتباط با مردم ميخواهد، ثالثا ساده زيستي ومردمي بودن لازم دارد و بالاتراز همه، خودسازي وتهذيب مي خواهد؛ اين هم جزو پيش شرط ها و پيش نياز ها ي اجراي عدالت است. اول، بايد خودمان را درست كنيم و يك دستي به سروصورت خودمان بكشيم، تا بتوانيم عدالت را اجرا كنيم؛ وظيفه ي من وشما اينهاست. واقعا بايد با ويژه خواران و فساد مبارزه كنيم.»24
«نظام اسلامي، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشيد مهدويّت در آخرالزّمان هستيد و الان حدود هزارودويست سال است که ملت اسلام و شيعه در انتظار ظهور مهدي موعود عجل‌اللَّه‌تعالي فرجه‌الشريف و جعلنااللَّه فداه است، چه خصوصيتي براي آن بزرگوار ذکر ميکنيد؟ «الذّي يملأ اللَّه به الارض قسطاً و عدلاً».25 نميگوييد که «يملأ اللَّه به‌الارض ديناً». اين، نکته خيلي مهمّي است. چرا به اين نکته توجّه نميکنيم؟ اگر چه قسط و عدل متعلّق به دين است،اما هزار سال است که امت اسلامي براي قسط و عدل دعا ميکند. اين نظام اسلامي به وجود آمده است؛ اولين کارش اجراي قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترين کارها است. ما رفاه را هم براي قسط و عدل ميخواهيم.»26
فهم تغيير و ثبات براي رسيدن به وضع مطلوب در بيان مقام معظم رهبري
در آخرين مرحله اي (وضع مطلوب) که در فرايند ترسيم شده مد نظرمان است: «نظام اسلامي آرمانهايش غير قابل تغيير است؛ علت اين است که آرمانها، آرمانهاي فطري است. نگاه به اين آرمانها، نگاه هوس‌گونه و از سر هوسِ گذرا نيست؛ بلکه نياز طبيعي و جوشيده‌ي از فطرت انسان است. نياز به عدالت، نياز به آزادي، نياز به پيشرفت، نياز به رفاه عمومي، نياز به خُلقيات عالي، اينها نيازهاي فطري انسان است. جامعه‌ي اسلامي يعني اين. ما دنبال اين هستيم. اين قابل تغيير نيست؛ اما نظاماتي که ما را به اينها ميرساند، احياناً قابل تغيير است؛ بستگي به اين دارد که اقتضائات زمانه چگونه باشد نظام اسلامي هم ثبات دارد و هم تغيير؛ ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسير تحقق آرمان ها و انعطاف و تغيير در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت. نوسازي نظام، به هيچ وجه به معناي تجديد نظر در ارمان ها نيست، بلکه به معناي تغيير در سياست ها و نظام ها و تدابير است؛ که اين مساله مي تواند مانع از تحجر نيز بشود و با تکيه بر آرمان ها هميشه جوان و نو، نظام اسلامي را، هميشه جوان، شاداب، بالنده و پيش رونده نگه دارد.
حرکت هايي که بي اعتنا به آرمان ها و بدون توجه به افق هاي دور دست صورت مي گيرد، غالبا به گمراهي و اشتباه مي انجامد؛ بنابراين بايد از اين زاويه نيز مسير طي شده و وضع فعلي را بازنگري کنيم.»27
« بايد در اين امور پايمردي کرد و از هيچ هم نهراسيد ما مي دانيم اگر کار عادلانه باشد با متانت باشد خداوند کمک مي کند. قوه قضاييه قوه عدالت و متانت است ان شاء ا... همه اين را رعايت خواهند کرد.»28
پيشنهادات و انتقادات در راستاي تحليل بيان مقام معظم رهبري
طبق منظومه فکري مقام معظم رهبري در مورد نظام دستگاه قضايي، براي اينکه ما وضع فعلي را بازنگري کنيم براي رسيدن به آرمانها، و يک قوه قضاييه مطلوب؛ لازم داريم به پيشنهادات و يا انتقادهايي که در اين راستا موجود است، خود را پايبند کنيم و مورد توجه قرار دهيم؛
بر اين مبنا يادآوري مجدد اين نکته ضروري به نظر مي رسد؛ «انتقاد در جامعه چيز خوبي است؛ زيرا انتقاد موجب ميشود انتقاد شونده بتواند نقاط قوّت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند. اين به پيشرفت کار کمک ميکند. ليکن انتقاد، غير از عيبجويي، آن هم عيبجوييِ خصمانه است. نبايد قوّه‌ي قضائيّه را تضعيف کرد. قاضي براي اينکه بتواند در جايگاه پيغمبر، درست و با استقرار بنشيند و عمل کند، احتياج دارد که مورد حمايت نظام باشد؛ بايد احساس کند که حمايت و تقويت ميشود و در چشم مردم داراي منزلت است. قاضي، منزلت در نظر عموم و حمايت از سوي مسئولان را لازم دارد. اگر باب انتقادهاي غير منطقي و خصمانه و عيبجويانه و احياناً با انگيزههاي سياسي به سمت قوّه‌ي قضائيّه باز شد به اين هر دو نياز ضربه خواهد خورد: قاضي و دستگاه قضاء از چشم مردم ميافتد و حمايت مسئولان را هم از دست ميدهد. آنوقت ما چطور در اين فضا توقّع داشته باشيم که قاضي بيايد با شجاعت بايستد و يک ظالم و متخلّف از قانون را- که هم زور و هم زر دارد- به پاي ميز محاکمه بکشاند و هيچگونه تحت تأثير او قرار نگيرد؟ اين کار، آسان نيست. اگر ما بخواهيم قاضي اين شجاعت و صلابت و اقتدار را داشته باشد که چنين بارهاي سنگيني را که از او توقّع داريم، بردارد، بايد او و دستگاهي را که حامي اوست، اوّلًا مورد حمايت قرار دهيم؛ ثانياً منزلتش را در چشم مردم حفظ کنيم.»29
فلذازماني هم که انتقادها از سمت دلسوزان نسبت به قوه قضاييه انجام گرفت، بايد با اقتدا به حضرت علي (ع) به عنوان الگويي نمونه در اين راه، پذيرا باشند؛ چه بسا شهيد بهشتي مي فرمايند: علي اين انسان نمونه، اين امام و اسوه برجسته تاريخ، اين وارث ممتاز آدم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و همه پيامبران و انسان هاي نمونه اديان ابراهيمي، به مردمي که اوصافش را در تاريخ خوانده ايد، مي گويد: مردم! از حقوقي که بر شما دارم اين است که با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغيت تاريخ، با آن زباني که مردم با آنها حرف مي زنند، با من حرف نزنيد. مبادا کسي به خود بگويد، کجا ما جرات مي کنيم به علي انتقاد کنيم. نه! از من انتقاد کنيد و آنچه به نظرتان مي رسد، به من بگوييد.30
قوه قضاييه از منظر امام خميني (رحمه الله عليه)
امام خميني (ره) نيز در بيان جايگاه رفيع قضا و قضاوت مي فرمايند: منصب قضاوت از مناصب جليلهاى است که از طرف خداى متعال، براى پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومين عليهم السلام و از طرف آنان براى فقيه جامع شرايطى که شرايطش مىآيد ثابت است. و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقيقاً وارد شده است که: «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد».31
در همين راستا به اين نکته اشاره دارند که، «من اين را کراراً گفتهام، اگر از من توصيه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصيه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضى نبايد تحت تأثير کسى باشد. قاضى آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بکند. توصيهها را هيچ به آن اعتنا نکنيد. اگر يکوقت توصيه بحقى است که خوب، آن وقت شما البته بايد توصيه بحق را رسيدگى بکنيد. بر فرض که توصيه هم نشود، بايد رسيدگى بکنيد. اگر خداى نخواسته يک توصيهاى است که ناحق است، هيچ نبايد به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش بايد نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببيند. اين قلمى که دست مىگيرد قلمى است که ممکن است که آبروى يک مُسْلِمى را از بين ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.»32
فلذا«عدالت در اجتماع به منزله ي پايه هاي ساختمان است و جود و ساير خصايص اخلاقي از نظر اجتماعي به منزله ي نقش و نگارهاي ان بنا داشته شده است. بايد پايه درست باشد تا نوبت به رنگ آميزي برسد؛ بنابراين عدالت اولويت و برتري دارد و ايمان پشتوانه و زمينه مهم عدالت فردي و اجتماعي است؛ اين ويژگي توانايي روحي لازم را براي طلب و تحقق عدالت فراهم ساخته و دشواري ها و سختي هاي آن را قابل تحمل و پذيرشمي کند؛ ايمان، نه تنها پشتوانه ي بزرگ عدالت اجتماعي است، بلکه بايد گفت که تنها دين است که توان و صلاحيت صدور فراميني مانند: کونوا قوامين بالقسط33 و اجراي آنها را دارد.»34
فلذا در اهميت و وظايف دستگاه قضايي مي فرمايند:
«شايد در اسلام کمتر چيزي مورد توجه بوده است مثل قوه قضاييه و نکته اش هم معلوم است، براي اينکه در دست قوه قضاييه همه چيز ملت است، جان مردم است، مال مردم است، نواميس مردم است، همه در تحت سيطره قوه قضايييه است. ...قوه قضايي هم معلوم استکه يک نفر از آن اشخاصي که طاغوتي باشند در اين ها نيست و همه اهل علم هستند که با زندگي طلبگي امر معاش کرده اند و در متن جامعه بوده اند و از گرفتاريهاي جامعه اطلاع دارند و گرفتار بوده اند خودشان هم، اين ها مي توانند که به درد مستضعفين برسند.»35
«اگر دادگاه هاي ما بر خلاف موازين اسلامي، بر خلاف عدالت رفتار کنند، مکتب ما خدشه دار مي شود؛36 مي دانيد که الان اشخاص مختلف با اغراض شيطاني در صدد اين هستند که اين چهره ي جمهوري اسلامي را مشوه کنند. يکي از راه هاي مشوه شدن، همين دادگاه هاست؛ که اگر خداي نخواسته در دادگاه ها يک امر برخلاف واقع بشود، اين فقط به دادگاه صدمه نمي زند، به جمهوري فقط صدمه نمي زند، به اسلام ضربه مي زند؛ صدمه، صدمه به اسلام است.
اگر چنانچه صدمه به اشخاص بود، ولو آن هم صحيح نبود، اما باز مطلبي بود، اما وقتي شما مواجهيد با اينکه در کارهايتان يا وجهه اسلام را ، وجهه ي نوراني، آنطور که هست جلوه بدهيد، يا خداي نخواسته بر خلاف آنطوري که اسلام است جلوه بدهيد، آن وقت دشمن ها هم دامن بزنند به آن و بگويند که خوب، يک وقتي ما گرفتار ـ زمان ـ رژيم سابق بوديم، حالا هم گرفتار عبا و عمامه هستيم. البته آنها، شما هر چه هم کار خوب بکنيد، حرفشان را مي زنند؛ لکن بهانه دست [آنها] دادن مساله ديگر است.»37
ايشان در مورد اجراي دقيق موازين، با تا کيد بر اينکه آنچه در عمل صورت مي گيرد، بر خلاف موازين اسلامي واقع نشود مي فرمايند:«قضات محترم شرع بايد موازين را با دقت، با کمال دقت موازين را عمل بکنند و خداي نخواسته يک وقت بر خلاف موازين اسلامي واقع نشود.
مايي که مدعي هستيم که جمهوريمان جمهوري اسلام است، احکام اسلام بايد در اين جمهوري اجرا بشود. يکي از امور مهم، قضيه زندان هاست. يکي از امور مهم، قضيه دادگاه هاست. دادسراهاست، دادگستري هاست. اگر بنا باشد که حالا هم خداي نخواسته مثل زمان رژيم سابق، در دادگستريها کارهاي خلاف شرع بشود، خوب، ما بايد فاتحه اين جمهوري را بخوانيم؛ و اين مکرر سفارش شده است که اگر قوانين نداريد، بايد بخشنامه کنيد که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند.38
گاهي در کتابها و روزنامه هايشان مي نويسند که«احکام جزايي اسلام احکام خشني است!» حتي يک نفر با کمال بي آبرويي نوشته بود:«احکام خشني است که از اعراب پيدا شده است، اين خشونت عرب است که اينگونه احکام [را] آورده است!» من تعجب مي کنم اينها چگونه فکر مي کنند؟ از طرفي اگر براي ده گرم هروئين چندين نفر را بکشند مي گويند قانون است! ده نفر را مدتي پيش و يک نفر را هم اخيرا براي ده گرم هروئين کشتند، و اين چيزي است که ما اطلاع پيدا کرديم. وقتي اين قوانين خلاف انساني جعل مي شود به نام اينکه مي خواهند جلو فساد را بگيرند خشونت ندارد! من نمي گويم هرودين بفروشند، ليکن مجازاتش اين نيست. بايد جلوگيري شود، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد. اگر شارب الخمر را هشتاد تازيانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسي را براي ده گرم هروئين اعدام کنند خشونت ندارد. در صورتي که بسياري از اين مفاسد که در جامعه پيدا شده از شرب خمر است. تصادفاتي که در راه ها واقع مي شود، خودکشيها، آدم کشيها، بسياري از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئين مي گويند بسا از اعتياد به شرب خمر است، مع ذلک اگر کسي شراب بخورد اشکالي ندارد، چون غرب اين کار را کرده است و لهذا آزاد مي خرند و مي فروشند. اگر بخواهند فحشا را که شرب خمر يکي از واضحترين مصاديق ان است جلوگيري کنند و يک نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زنا کاري را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم کنند وامصيبتاست؛ اي واي که اين چه حکم خشني است! و از عرب پيدا شده است! در صورتي که احکام جزايي اسلام براي جلوگيري از مفاسد يک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا اين اندازه دامنه پيدا کرده که نسلها را ضايع، جوانها را فاسد و کاره را تعطيل مي کند، همه دنبال همين عياشيهايي است که راهش را باز کردند و به تمام معني دامن مي زنند و از ان ترويج مي کنند. حال اگر اسلام بگويد براي جلوگيري از فساد در نسل جوان يک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند خشونت دارد؟39 اجراي حدود قصاص و تعزير اسلامي بيمه کننده حيات و نظام کشور است، و سستي و سهل انگاري در اين امر ترحم بر پلنگ تيز دندان(40) است»41
امام (ره) الگويي که مد نظر دارن براي دستگاه قضايي، رعايت الگوي علوي است؛ «اگر قوه قضاييه هم تبعيت نکند از آن قضاي اميرالمومنين که «اقضاکم علي»42 و اگر تبعيت نکند از قضاي اسلام، متشبث به همان قضاوت اسلامي نباشد، آن هم هر چه بگويد ما متمسک هستيم، بر خلاف واقع است. تمسک وقتي است که قوه قضاييه هم کارهايي که مي کنند از روي الگوي علوي باشد که همان الگوي اسلامي است.»43
و عمل هم مطابق شرع؛ لذا «اگر اين قوه قضاييه درست بشود، بسياري از مشکلات کشور درست مي شود. مردم سر و کار دارند با اين قوه. با دادگستري سر و کار دارند. و به شما آقايان قضات هم عرض مي کنم که خدا را در نظر داشته باشيد در باب قضا؛ قوه قضاييه سرو کارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نواميس مردم است و بايد هميشه خدا را در ناظر و حاضر ببينيد که خداي نخواسته مبادا يک اشتباهي در کار بشود، يک وقتي خطايي بشود؛ خطاي شماها بزرگ است و ممکن است يک خطا موجب قتل يک کسي بشود. يک خطا موجب به باد رفتن آبروي کسي بشود. اين ها را بايد بسيار نظر بکنيد و بسيار دقت بکنيد که اين شغل در عين حالي که واجب است و لازم است ـ همه ي ما ـ در صورتي که به مقدار کفايت نباشد همه شرکت بکنند و بسيار شريف است، در عين حال خوب، مسووليتش هم بسيار زياد است و بايد ان شاءالله همه آقايان جديت بکنند که اين قوه قضاييه به آنطوري که شارع مقدس مي خواهد، به آنطور عمل بشود.»44
پس اگر قوه قضاييه در حکمي اشتباه کرد، با درايت از حکمي که خطا است برگردد، ملاحظه شخص نکند؛ «دستگاه قضايي و قضات محترم توجه داشته باشند که در حساسترين مکان نظام خدمت مي کنند. خيلي سعي کنند تا حتي اشتباهي انجام ندهند؛ و در صورتي که متوجه اشتباه شوند به هيچ وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند، که خجالت در پيشگاه خداوند متعال بسيار سنگين تر از خجالت از مردم است.»45
ايشان با اشاره به بي اعتنايي به تبليغات سوء و اشکال خرده گيران مي فرمايند: «آقايان شوراي قضايي و قضات محترم در سراسر کشور بايد احراز کرده باشند که در هر صورت از تبليغات باطل و تهمت ها و افتراها در امان نيستند؛ بنابراين به اين امور و خداي نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهي و صراط مستقيم انحراف است و اجتناب از آن وظيفه ي الهي است.46
لکن شماهايي که نشسته ايد کنار و قلم ها را به دست گرفته ايد و هي اشکال به جمهوري اسلامي مي کنيد، جمهوري اسلامي اشکالي در آن هست يعني اصل اساس جمهوري اسلامي را در آن اشکال داريد و مي گوييد رژيم شاهنشاهي خوب است. آدم اينقدر چشم و گوشش باز باشد و نبيند چيزي را و نفهمد چيزي را!!
آن وقت شما مي توانستيد يک اشکال بکنيد به آنها؟! يا زبانهايتان يا تبع آنها بود و بريده مي شد.»47
«من اميدوارم که آقايان علمايي که الان مشغول هستند و بعد ها هم ان شاءالله مي آيند و مشغول مي شوند، توجه بکنند که مستقل هستند و کسي حق اينکه هيچ نقشه اي، هيچ دخالتي در کار آنها بکند ندارد.48
از نکاتي که تذکر بدهم اين است که قوه قضاييه همان طوري که آقا(49) فرمودند يک قوه مستقل بايد باشد، يعني در همه جاي دنيا اين اسم است که قوه قضاييه مستقل است. حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوه قضاييه و قاضي و قوه قضاييه مستقل است و هيچ کس نبايد در آن دخالت بکند. قضات نبايد گوش به هيچ کس بدهند جز آنکه براي خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنيد که يک جايي را ديدند که حق است، اگر تمام کشور ايران به آنها [توصيه] بکنند که به آن طرف حکم بدهيد، نکنند.خدا اينطور مقرر فرموده است، بايد شما به حق برسيد. کار به اينکه اين رفيق فلان است، اين دوست فلان است، اين پسر فلان است، اين خود فلان است، خير، کاري به اين کارها نداشته باشيد. بايد شما به همان طوري که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنيد و مستقل در قضاوت باشيد و محتاط در قضاوت. احتياط در قضاوت کنيد. توجه بکنيد که نبادا يک مظلومي حقش ضايع بشود يا يک نفري زايد بر آن مقداري که بايد جريمه بشود، يا ـ براي ـ تعزير بشود، يا ـ به ـ چه بشود، زايد بر او نباشد. گرفتاري دارد اين مسائل، بايد اين را خيلي توجه بکنيد... و البته روي موازين شرعي اگر چناچه اشتباه ثابت شد، آن وقت روي همان موازين شرعي عمل مي شود.(50) قوه قضاييه که ملجا و پناهگاه مردم ستمديده است، قوه اي است مستقل و هيچ مقامي حق دخالت در آن را ندارد و اگر کساني پيدا بشوند که ندانسته در امور قضايي دخالت مي کنند بايد بدانند که بر خلاف دستورات شرعيه و نظام جمهوري اسلامي عمل کرده اند و اگر دانسته تخلف مي کنند مستحق عقاب و تعقيب هستند.»51
از منظر امام خميني (ره) در مورد اجراي عدالت براي مجازات بين طيف هاي مختلف بر اين مبناست که، هيچ فرقي وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهي و قضاوت اسلامي برابرند؛ فلذا همه در برابر قاضي مساوي هستند و هيچ فرقي بين رفيع و وضيع در اجراي احکام و حدود الهي وجود ندارد و قوه قضاييه با متخلفين قاطع عمل نمايد.
«هرگروه و شخصي، اگر چه از بستگان و اقرباي اينجانب باشند، خود مسوول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداي نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد.52
قوه قضاييه و هيات پيگيري(53) و ديگر هياتهاي مربوط و منشعب از آنها در اسلامي نمودن همه نهادها بيفزايند و با قدرت تمام به کج رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با اعمال غير انساني ـ اسلامي خود عمدا يا از روي ناداني و بي بند و باري چهره ي مقدس جمهوري اسلامي را بر خلاف آنچه هست نمايش دهند. بايد عدالت اسلامي در حق آنان بدون غمض عين اجرا شود و لازم به تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بي خبر هم نبايد از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نيز از نظر عدالت اسلامي جرمي است که موجب کيفر است. از خداوند متعال توفيق و تاييد آنان را مي خواهم که طوري با قاطعيت و سرعت عمل نمايند که جمهوري اسلامي بتواند ادعا کند که در کشور ما عدالت اسلامي را به طور کامل اجرا نموده است.»54
اينچنين است که امام خميني، عدالت را غايت حکومت اسلامي مي دانند و شأن قضا را، تحقق گر عدالت و رکن اساسي آن؛ «بديهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن يک وسيله است؛ نه اينکه يک مقام معنوى باشد؛ زيرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمىتوانست آن را غصب کند يا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسيله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مىکند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مىشود.»55
«ما که مىگوييم حکومت اسلامى، مىگوييم حکومت عدالت.(56) هرچه است از اسلام است و از برکات وجود مبارک حضرت بقيه الله؛ ما، همه ما چيزي نيستيم. اميدوارم که خداوند شما را توفيق بدهد و من دعا مي کنم به شما و مي دانم که مشکل قضا يک مشکل بسيار دست بالايي است و به اين زوديها هم قابل حل نيست، ولي با همت آقايان، با وقت صرف کردن آقايان ان شاءالله که مشکلات قضا هم رفع مي شود. و اگر فرض کنيم که نتوانستيم حل کنيم يا ما کارهايي را نتوانستيم انجام بدهيم، ما به وظيفه مان عمل مي کنيم. و خداي تبارک و تعالي از ما بيشتر از آنپه قدرت داريم نمي خواهد. ما ان شاءالله که قدرت خودمان را صرف مي کنيم و شما آقايان هم وقت خودتان را صرف مي کنيد. و قضا چون يک مساله بسيار بسيار مشکل و مهمي است، بايد در ناملايمات تامل کنيد و تحمل کنيد و از خداي تبارک و تعالي بخواهيد که شما را قدرت بدهد در اينکه حل کنيد قضايارا.»57
در همه آنچه که از فرمايشات امام خميني (ره) بيان شد، مقام معظم رهبري نيز در تشريح اصول و مباني قوه قضاييه، به طور دقيق به همه آن مسائل پرداخته اند؛ و در حقيقت خواسته ي امامين انقلاب از قوه قضاييه براي رسيدن به قوه قضاييه مطلوب نظام جمهوري اسلامي ايران در يک راستا مي باشد.
پي نوشت ها:
1- ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي بيرجند30 /8/1387
2 ـ ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي با قضات و کارکنان دستگاه قضايي خراسان جنوبي30/8/1387
3 ـ ديدار ايت الله هاشمي شاهرودي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه بيرجند30/8/1387
4 ـ ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي با قضات و کارکنان دستگاه قضايي خراسان جنوبي 30/8/1387
5 - بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري 14/6/1392
6 - بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان نظام 30 /4/1392
7- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان و کارگزاران نظام ـ 30/4/1392
8- بيانات مقام معظم رهبري در هفته قوه قضاييه ـ 7/4/1383
9- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان و کارکنان قوه قضاييه ـ 5/4/1392
10- بيانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي ـ 1/1/1392
11- حديد/25 ؛ نساء/58 «ان تحکموا بالعدل...»
12- بيانات مقام معظم رهبري ـ 7/4/1379
13- ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي با قضات و کارکنان دستگاه قضايي خراسان جنوبي30/8/1387
14- سخنان آيت الله لاريجاني در همايش قوه قضاييه ـ 11/4/1396
15- بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه ـ 23/8/1382
16- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت ـ 5/6/1382
17- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 19/6/1382
18- پيام مقام معظم رهبري در انتصاب آيت الله حاج سيد محمود هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضاييه ـ 23/5/1378
19- بالعدل قامت السماوات و الأرض
ترجمه:پيامبر(ص) فرمود: آسمان ها و زمين به سبب عدالت است كه پايدار و ثابت است.
20- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان دستگاه قضايي ـ 7/4/1380
21- بيانات مقام معظم رهبري در ديدارکارگزاران نظام17/10/1371
22- نهج البلاغه؛ خطبه216، سطر1.
23- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و هيات وزيران 8/6/1384
24- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولين و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي 29/3/1385
25- کفاية الاثر، ص 89
26- بيانات امام خامنه اي در جمع فرماندهان و ژرسنل نيروي انتظامي 25/4/1376
27- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان کرمانشاه ـ 24/7/1390
28- سخنان آيت الله لاريجاني در همايش قوه قضاييه ـ 11/4/1396
29- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان دستگاه قضايي ـ 5/4/1388
30- شهيد بهشتي؛ مباني نظري قانون اساسي، ص41
31- تحرير الوسيله؛ ترجمه فارسي ج 2 ص 431
32- صحيفه امام ج 10 ص 272
33- نساء/135
34-شهيد مرتضي مطهري؛ بيست گفتار، ص13ـ20ـ226
35- بيانات امام در جمع قضات شرع و دادستان هاي انقلاب اسلامي کشور ـ 25/5/1359
36- بيانات امام در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم ـ 15/4/1358
37- بيانات امام در جمع دادستان ها و حکام شرع دادگاه هاي انقلاب ـ 20/7/1358
38- بيانات امام در جمع روحانيون کاروان هاي شرع ـ 31/5/1361
39- قضا و قضاوت در انديشه امام خميني ، ص 42ـ43
40- اشاره است به شعر: ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاري بود بر گوسفندان
41- قضا و قضاوت در انديشه امام خميني، ص 50
42-«بهترين قضاوت کننده در بين شما علي است». بحارالانوار، ج 46، ص 309
43-بيانات امام در جمع مسوولين کشور ـ 4/7/1362
44- بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضايي ـ 29/8/1362
45- پيام امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب ـ 22/11/1362
46- پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ـ 22/11/1363
47-بيانات امام در جمع روحانيون تهران ـ 4/8/1360
48-بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضايي ـ 29/8/1362
49- آيت الله سيد عبد الکريم موسوي اردبيلي، رئيس اسبق ديوان عالي کشور
50-بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضايي ـ 29/8/1362
51- پيام امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب ـ 22/11/1362
52- صحيفه نور، ج 14، ص 145
53- هيات پيگيري فرمان هشت ماده اي حضرت امام
54- پيام امام به مناسبت آغاز پنجمين سال جمهوري اسلامي ـ12/1/1362
55- ولايت فقيه حکومت اسلامى، صص: 54-55
56- صحيفه امام، ج 3: ص509
57- بيانات امام در ديدار با رئيس شوراي عالي قضايي ـ 8/4/1366
