بالاخره افرادی در نظام خاص پرداخت فرهنگیان در قالب نظام رتبه‌بندی در سند تحول راه حل قانونی در مراجع قانونگذاری به تصویب رساندند، ولی کماکان این معضل نه مشکل و نه مسئله به قوت خود باقی است و دولتمردان علت اساسی را محدویت منابع اعلام می‌کنند و به ظاهر علت قابل قبولی است که دولت منابع محدود و مصارف فراوانی دارد.
گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید - سید نصرت الله فاضلی: معضل معیشت فرهنگیان مورد اجماع جامعه و حاکمیت و احزاب و کانون‌های سیاسی و صنفی است و تاکنون هیچ یک از دولت‌های نظام موفق به استیفای حقوق معلمان بما هو حقه نشدند و هرکدام مرهمی بر این زخم مزمن گذاشتند.
عده‌ای چاره آن را در خصوصی سازی مدارس می‌دیدند و عده‌ای مشکل را در ساختار می‌دیدند و راه حل آن را در افزودن معاونت مشارکت‌ها و شورا‌های استان‌ها در آموزش وپرورش جستجو می‌کردند و عده‌ای در اخذ مالیات از کارخانجات تولیدی و عده‌ای در کاهش نیروی انسانی و بعضی دیگر در نظام هماهنگ پرداخت حقوق آن را مطالبه می‌کردند و بالاخره افرادی، نظام خاص پرداخت فرهنگیان در قالب، نظام رتبه‌بندی در سند تحول راه حل قانونی در مراجع قانونگذاری را به تصویب رساندند، ولی کماکان این معضل نه مشکل و نه مسئله به قوت خود باقی است و دولتمردان علت اساسی را محدویت منابع اعلام می‌کنند و به ظاهر علت قابل قبولی است که دولت منابع محدود و مصارف فراوانی دارد و سهم آموزش وپرورش در اولویت بودجه‌ای حداکثر ۱۲ درصد منایع عمومی دولت است. در این علت یابی چندین نقض وجود دارد؛
۱- عملکرد دولت نشان از آن دارد که آموزش وپرورش در اولویت دولتمردان نیست به خاطر اینکه آموزش وپرورش دیر بازده است و یا بازده آن کیفی است و بازده کیفی را نمی‌توان در گزارش عملکرد تدوین کرد.
۲- بعضی از دولت مردان اهمیت آموزش را خوب درک نمی‌کنند و یقولون با فواهم ما لیس فی قلوبهم در روز معلم چیزی می‌گویند و در قلب نظام تصمیم گیری یعنی سازمان برنامه وبودجه و هیات دولت چیز دیگری را تصویب می‌کنند.
۳- محدویت منابع و فراوانی مصارف سخن درستی است، ولی عدم وصول کامل منابع، منابع را مضیق کرده است و لذا کارمندان از جمله فرهنگیان باید با زندگی مضیق بسازند و بسوزند و منزلت‌شان آسیب ببیند به این دلیل که برابر با اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی دکتر پور ابراهیمی درسال ۹۶ تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وصول مالیاتی داشته‌ایم و ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود داشت که در همان سال ۷۰ در صد آن کل بودجه آموزش وپرورش می‌شد و لذا اگر سامانه جامع مالیاتی و اراده مسئولان در وصول تام و تمام مالیات باشد، ۳۰ در صد از این مبلغ می‌تواند منابع نظام رتبه بندی را تامین نماید و ضمن رفاه معیشت فرهنگیان به ارتقای آموزش و کاهش فاصله دریافتی اساتید دانشگاه با دبیران مدارس شود و یا دولت به جای هدفمند کردن یارانه‌ها و شناسائی افراد نیازمند که سه دهک از ده دهک را شامل می‌شود به بیش از ۴۰ میلیون نفر یارانه می‌پردازد و سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص می‌دهد و اگر این منابع را فقط به یارانه بگیران مستحق اختصاص می‌دادند؛ حداقل ۱۰ هزار میلیارد صرفه جوئی می‌شد و می‌توانستند این منابع را به طرح زیر بنائی رتبه بندی اختصاص دهند. از این رو حقوق معلمان به مسلخ فرار مالیاتی و یارانه همگانی رفته است.
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: