به گزارش فرهنگ سدید، روزنامه هندلبلات آلمان در گزارشی درباره خواست دولت آلمان مبنی بر اصلاح قوانین مربوط به شرکت های که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. به گفته این روزنامه دولت آلمان قصد دارد مانع از ترویج و گسترش سخنان و اندیشه‌های نفرت انگیز گروه‌های افراطی، خصوصا نئونازی‌ها در شبکه های اجتماعی شود.
وزرای دادگستری ایالت‌های مختلف آلمان پیشنهادهای خود را در این زمینه به کاتارینا بارلی، وزیر دادگستری آلمان اعلام خواهند کرد و خانم وزیر از برآیند این پیشنهادها قانون جدید دولت را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
قانون جدید قراراست از اول ژانویه اجرایی شود.
دولت آلمان ادعا می‌کند برای اجرایی شدن این قانون «اهداف بلندپروازانه» ای را مدنظر قرارداده است.
وزرای ایالتی دادگستری آلمان خواستار تغییراتی هستند که طی آن بتوانند خصوصا از «محتوای ممنوعه ایدئولوژی‌های نئونازی‌ها که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود شکایت و روند دادگاهی افراد عامل انتشار این مطالب را تسهیل کنند.»
همچنین به گفته روزنامه هندلبلات مقامات آلمانی می خواهند تمهیداتی فراهم کنند تا شبکه های اجتماعی که مسئولیت خود را در این زمینه نمی پذیرند را تا بیش از پانصد هزار یورو جریمه کنند. تیل استیفن، وزیر دادگستری ایالت هامبورگ و عضو حزب سبزهای آلمان می گوید: «اگر می خواهیم که از انتشار و گسترش پیام های نفرت انگیز راست های افراطی در امان بمانیم باید دست به اقدامات جدی علیه عوامل انتشار این مطالب در شبکه های اجتماعی بزنیم.»
شرکت فیس بوک در ماه ژوییه گذشته اعلام کرد تاکنون حساب هزاران کاربری که اقدام به انتشار پیام های فاشیستی و نئونازی کرده اند را در مسدودکرده است. اما نکته کلیدی در این خبر آن است که تاکنون روالهای قضائی در برخورد با اندیشه های مضر اجماعی، از طریق برخورد با تولیدکننده اصلی و منتشرکنندگان مستقیم آن محتوا تعریف می شد یعنی کسی که آن محتوا را ساخته بود و یا منتشر کرده بود مورد پیگرد و تعقیب قضائی قرار می گرفت و بستر نشر آن محتوا- پلتفرم و یا شبکه اجتماعی که در قالب آن محتوا نشر یافته بود - مورد پیگیرد قرار نمی گرفتند. صاحبان بسترهای نشر محتوا- نظیر تلگرام ، اینتاگرام و ... به عنوان دفاع از حریم خصوصی و عدم محدود ساختن آزادی بیان به تحلیل محتوای پیامها وارد نمی شدند. البته در کشور ما نیز، به بهانه دلایل دیگری، صاحبان بستر و زیرساخت از مسئولیت محتوای منتشر شده در آنها معاف می شوند و هم اکنون در دادگاههای ما، شکایت از صاحبان پلتفرمها مسموع نیست. و برای شکایت از موضوع باید صاحب اصلی پروفایل مورد نظر را یافت و مورد پیگرد قرار داد.
اما اکنون در این خبر اعلام می شود که خود صاحبان شبکه های اجتماعی در این زمینه مسئول هستند و در صورت عدم مسئولیت پذیری تا رقم نسبتا کلانی جریمه خواهند شد.
این تغییر رویه ، در اروپا می تواند گشایشی در راهکارهای پالایش و بهینه سازی محتوای سایبری باشد که خود صاحبان پلتفرمها به صورت فعال در سالم سازی این فضا ورود جدی پیدا کنند.
البته ممکن است این رویه تبدیل به یک چاقوی دولبه گردد که در جنبه دیگر آن، صاحبان یک پلتفرم - به جهت مخالفت با یک اندیشه یا جریان ( برای مثال: اسلام در یک پلتفرم غربی) - به حذف محتوای مرتبط آن اندیشه بپردازند.
