به گزارش فرهنگ سدید، دولت فرانسه تصمیم دارد برای مبارزه با فرار مالیاتی، فعالیت افراد در شبکههای مجازی را مورد پیگیری قرار دهد. این تهمیدات قرار است از آغاز سال ۲۰۱۹ به اجرا گذاشته شود.
ژرالد دارمانا وزیر بودجه فرانسه اعلام کرده است که وزارتخانه تحت کنترل وی از ابتدای سال جدید میلادی تمهیداتی را به اجرا خواهد گذاشت که اداره مالیات بتواند به وسیله آن حشاب های شهروندان فرانسوی در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام را برای یافتن فرار مالیاتی احتمالی مورد بررسی قرار دهد.
او گفته است که مثلا اگر شما با خودروی لوکستان در شبکههای اجتماعی ظاهر میشوید و فیلم و ویدیو میگذارید اما حساب مالیاتی شما نشان میدهد که توان خرید چنین خودروی لوکسی را ندارید، آن گاه بازرسان مالیاتی میتوانند شما مورد بازرسی قرار دهند.
وزیر بودجه فرانسه اعلام کرده است که دولت فرانسه دادههای شهروندان فرانسوی را در یک پایگاه عظیم دادهها جمعآوری خواهد کرد.
این جمله وزیر بودجه فرانسه باعث اعلام خطر کسانی شده است که نگران دستاندازی دولتها به آزادیها و حریم شخصی افراد هستند. با این حال وزیر بودجه فرانسه گفته است که این بازرسیها تحت سرپرستی کمیسیون ملی اطلاعات و آزادیها صورت خواهد گرفت تا احترام حریم و زندگی خصوصی افراد تضمین شود.
**********
تحلیل خبر:
نکته کلیدی در این خبر آن است که رفتار مردم از حیث اقتصادی مورد بررسی آشکار قرار خواهد گرفت و مبنای قضاوت و داوری اقتصادی خواهد بود.
برای مثال تصور کنید وقتی یک شهروند به سفر تفریحی می رود و عکسهای خود را از حضور در یک محل تفریحی در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کند مورد بررسی مالیاتی قرار خواهد گرفت که آیا این فرد توانایی مالی انجام چنین سفری را دارد یا خیر.
گویا لیبرال دموکراسی هرچند خود را برخاسته از اصل آزادی می بیند اما در امور اقتصادی به کنترل و نظارت کامل اقتصادی بر شهروندان قائل است و مالیات به عنوان یکی از مهمترین الزامات حاکمیت، یکی از ابزارهای کنکاش و کنترل اقتصادی افراد خواهد بود.
یکی از اخباری که از کشورهای اروپایی می رسید این بود که مردم از حیث رانندگی در خیابانها، تحت شدیدترین کنترلهای تصویری و دیجیتالی هستند و حتی برخی از رانندگان حرفه ای ( که حرفه آنها رانندگی است ) از بابت اینکه ممکن است اشتباه و خطای رانندگی از آنها سرزند دچار استرسهای شدید روحی می شوند و به همین دلیل گاه شغل رانندگی را ترک می کنند.
اکنون همین وضعیت در امور اقتصادی با استفاده از نظام سایبری در حال تکمیل تر شدن است.
منبع:یورونیوز