در پاسخ آیت الله سیفی مازندرانی به استفتائی درباره FATF عنوان شد
در پاسخ آیت الله سیفی مازندرانی آمده است: درباره لایحه FATF، هرگونه معاهده و کنوانسیون و توافق نامه خارجی که از جانب سران استکبار تنظیم شود و متضمن مقابله با تأمین مالی یا منع پیشرفت و اقتدار دفاعی و نظامی سازمانها و نهادهای انقلابی در داخل یا خارج ایران بوده باشد امضاء و تصویب چنین معاهده ای شرعاٌ حرام مسلّم و قطعی بلکه از أعظم محرّمات است.

به گزارش فرهنگ سدید ، تصویب لایحه موسوم به سی اف تی CFT (یکی از لوایح FATF) در مجلس با واکنش های متفاوتی روبه رو بود. تصویب این لایحه خفت بار در روز یکشنبه سیاه، جمعی از طلاب ودانشجویان انقلابی و مدیران آموزش و پرورش را بر آن داشت تا نظرات بزرگان دینی در خصوص پیوستن ایران به این کنوانسیون را کسب کنند.

از این رو استفتاء از محضر فقیه محقق آیت ا... سیفی مازندرانی در پیرامون ادله فقهی حرمت پیوستن به کنوانسیون های مشکوک به ضرر انجام شد و ایشان بیان داشتند که درباره لایحه FATF، هرگونه معاهده و کنوانسیون و توافق نامه خارجی که از جانب سران استکبار تنظیم شود و متضمن مقابله با تأمین مالی یا منع پیشرفت و اقتدار دفاعی و نظامی سازمانها و نهادهای انقلابی در داخل یا خارج ایران بوده باشد امضاء و تصویب چنین معاهده ای شرعاٌ حرام مسلّم و قطعی بلکه از أعظم محرّمات است.

آیت الله سیفی مازندرانی: چنین معاهده ای شرعاٌ حرام مسلّم و قطعی است

متن کامل این استفتاء به شرح زیر است:

محضر مبارک فقیه محقق حضرت آیت ا... سیفی مازندرانی

سلام علیکم

متأسفانه در روزهای گذشته جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بی توجّهی بــه

رهنمودهای مقام معظّم رهبری مبنی بر پرهیز از پیوستن به کنوانسیون های مشکوک و ضرورت

تصویب قوانین داخلی در آن موضوعات و نیز با بی توجهی به هشدارهای علمای بصیر، بـا رأی

مثبت خویش به لایحه ی موسوم به سی اف تی CFT که بخشی از لایحه ی FATF می باشــد،

لکه ی ننگین دیگری بر پیشانی مجلس نهادند.

از این رو از حضرتعالی که پیشتر نیز در این زمینه ارشاداتی داشته اید، درخواست می کنیـــم

بار دیگر أدله ی فقهی حرمت پیوستن به این کنوانسیون را به صورت تفصیلی و مستدل بیــان

بفرمائید تا مورد ملاحظه ی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گیرد.

 

 

بسمه تعالی

همانگونه که در پاسخ استفتاء (19 خرداد  97) درباره لایحه ی FATF آمده است هرگونه معاهده و کنوانسیون و توافق نامه ی خارجی که از جانب سران استکبار تنظیم شود و متضمن مقابله با تأمین مالی یا منع پیشرفت و اقتدار دفاعی و نظامی سازمانها و نهادهای انقلابی در داخل یا خارج ایران ـ مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا الحشد الشعبی عراق، یا انصار الله یمن، یا حزب الله لبنان و نظائر آنها که مدافع کیان اسلام و مسلمین هستند ـ بوده باشد امضاء و تصویب چنین معاهده ای شرعاٌ حرام مسلّم و قطعی بلکه از أعظم محرّمات است.

و دلیل آن اوّلاً: آیه ی شریفه ی نفی سبیل است، که خدای تعالی فرمود: «وَ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» یعنی: و لن یُشرّع الله تعالی قانوناً فی دفتر التشریع یوجب العمل به سلطة الکفار علی المؤمنین. آیه به وضوح دلالت دارد بر نفی مشروعیت هر معاهده و قانونی که التزام و عمل به آن موجبات سلطه ی دُوَل کفر استکباری ـ در رأس آن آمریکا و سران استکبار اروپائی ـ بر نهادهای اسلامی انقلابی ایران و سایر کشورها و دولتهای اسلامی در خط مبارزه با سران کفر و استکبار جهانی را فراهم سازد. و مرجع تشخیص ایجاد سلطه و سبیل، ولیّ أمر مسلمین یا کسی است که مورد تنفیذ ایشان بوده باشد.

و ثانیاً: اجماع فقهای شیعه ـ از قدماء و متأخرین ـ بر مفاد قاعده ی نفی سبیل در فروع بیشمار از ابواب مختلف فقه به این قاعده و آیه مزبور استناد کرده اند.

و ثالثاً: وجوب حفظ کیان و اقتدار حکومت اسلامی و عزت مسلمین. و این واجب مهم از أعظم واجبات شرعیه است که به اتفاق فقهای شیعه از ضروریات دین شمرده و نصوص فراوانی از کتاب و سنت دلالت بر آن دارد. و بر این اساس امام راحل تضعیف نظام جمهوری اسلامی را از أعظم محرّمات و حفظ آن را از أعظم واجبات دانستند.

و بدون تردید حفظ کیان و اقتدار و عزت اسلام و مسلمین و معالم دین و مذهب به حفظ اقتدار نهادهای نامبرده وابسته است، بویژه اینکه وجدان عموم مؤمنین شاهد است که چگونه خطرهای بزرگی را تا کنون از نوامیس مسلمین و از شعائر و معالم دین و مذهب دفع کرده اند و چگونه در مقابل هجوم و غارت و خونریزی نیروهای شیطانی داعش و جبهه ی النصرة، و فتنه ی سازمان مجاهدین خلق، و فتنه های زیاده خواهان داخلی و بسیاری دیگر از فتنه های بزرگ کشورهای اسلامی انقلابی با قدرت همچون کوه استوار ایستاده اند، تا جائی که جرأت تجاوز و فتنه را از طواغیت مزدور منطقه ی خلیج فارس سلب کرده اند؛ لذا حفظ اقتدار نهادهای انقلابی نظام اسلامی از أعظم واجبات و تضعیف آنها از أعظم محرّمات می باشد.

و رابعاً: سران استکبار نشان داده اند که به شرایط گذاشته شده از جانب مجلس شورای اسلامی در برجام پایبند نبوده اند و دولت نیز توان و ابزار الزام آنها جهت پایبندی به شروط و تعهدات را نداشته است؛ لذا آزموده را آزمودن خطاست.

أعاذنا الله من فتن آخر الزمان و وفّقنا و إیّاکم لدفعها و لنصرة دینه. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

آیت الله سیفی مازندرانی: چنین معاهده ای شرعاٌ حرام مسلّم و قطعی است

 

ارسال نظر
captcha