گروه گفتمان فرهنگ سدید- دکتر مهدی جمشیدی: این‌که بسیاری تصوّر می‌کنند که باید «رهبرِ انقلاب»، دربارۀ نابسامانیِ وضعِ اقتصادی، پاسخگو باشد و اگر خطایی صورت گرفته، از جانبِ ایشان بوده است، «طبیعی» به‌نظر نمی‌رسد، چون مشخص است که تنش‌ها و تکانه‌های اقتصادیِ اخیر که زندگیِ معیشتیِ مردم را دستخوشِ تلاطم کرده، به سیاست‌های اقتصادیِ «برون‌گرا» و «گِره‌خورده به روندِ مذاکرات با دولت‌های بدعهدِ غربی» بازمی‌گردد، و کسانی باید پاسخگو و در معرضِ مؤاخذه باشند که چندین سال، ظرفیّت‌ها و استعدادهای درونیِ کشور را معطّل و معوّق نگاه داشتند و تنها، به فرجامِ مذاکراتِ زبانی و توافقاتِ کاغذی چشم دوختند. جالب است که هر چند رهبرِ انقلاب، از آغاز، اصلِ این فکر و رویّه را تخطئه و ملامت نمود و همواره بر استفاده از «استعدادها و بضاعت‌های بومی و وطنی» تکیه کرد و تصریح نمود که به آیندۀ مذاکرات، «خوشبین» نیست، اما اکنون نه داعیه‌داران و بانیانِ این فکرِ غلط، بلکه ایشان باید بر جایگاهِ سئوال‌شونده بنشیند و پاسخگوی وضعِ ناخوشایندِ کنونی باشد. به بیانِ دیگر، تهاجم‌ها به‌صورتی طراحی شده که «تمرکزیافته» است، نه «توزیع‌شده». دشمن به‌درستی دریافته که عمده‌ترین و اصلی‌ترین سد و مانعی که برابرِ روندِ نفوذ و براندازی قرار داشته و دارد، آیت‌الله خامنه‌ای است و حضورِ او در قدرتِ سیاسی، همواره تمامِ نقشه‌هایش را همچون نقشِ بر آب کرده است. از این‌رو، امروز می‌کوشد به هر حربه و حیله‌ای متوسّل شود تا «اعتبار» و «وجاهتِ» وی را در میانِ مردم، متزلزل سازد و مردم را به‌تدریج، «در برابرِ» وی قرار دهد. برداشتِ دشمن این است که اگر «موقعیّت» و «منزلتِ» آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوانِ رهبرِ انقلاب، در میان ِمردم تضعیف و رقیق شود، وی قدرتِ کنونی‌اش را از دست خواهد داد و به این واسطه می‌توان وی را از مناسبات و معادلاتِ تعیین‌کننده کنار زد.
1) رهبرِ انقلاب، «ولایتِ ایدئولوژیک» دارد، نه «تکلیفِ اجرایی»
چندی پس از وقوعِ انقلابِ اسلامی، مغزِ متفکّرِ این انقلاب، علامه مرتضی مطهری در ضمنِ یک مصاحبۀ تلویزیونی و در مقامِ توضیحِ نظریۀ ولایِت فقیه، تصریح کرد که «ولایتِ فقیه»، نوعی «ولایتِ ایدئولوژیک» است و بر این اساس، ولیّ‌فقیه را نباید «حاکم» به معنیِ «مجری» و «عامل» قلمداد کرد. به‌عبارتِ دیگر، از آنجاکه در جمهوریِ اسلامی، باید ارزش‌های اسلامی تحقق یابند و این نظامِ سیاسی باید به ایدئولوژیِ اسلامی، متعهد و پایبند باشد، باید کسی‌که بر این ایدئولوژی، تسلّط و احاطه دارد و زمانه‌شناس و مدبِّر است، «سیاست‌گذاری» کند تا اشخاص و نهادهای حاکم در جمهوریِ اسلامی، در چارچوبِ آن حرکت کنند و آن‌گاه از طریقِ «نظارت و مراقبت»، اجازه ندهد هیچ‌یک از مسئولانِ عالی و نهادهای حاکمیّتی، از ایدئولوژیِ اسلامی فاصله بگیرند. پس به این معنا، ولایتِ فقیه، چیزی بیش از «ولایتِ ایدئولوژیک» نیست و نباید تصوّر کرد که رهبرِ انقلاب، باید در «امورِ اجرایی و مدیریتی» مداخله کند و زمامِ «اقداماتِ و عملکردها» را در دستِ خویش داشته باشد. امروز اگر پاره‌ای شبهات و اشکالاتِ آزاردهنده و فرسایشی شکل گرفته‌اند، ناشی از غفلت نسبت به تحلیلِ پیش‌گفته است، چنان‌که بخشی از مردم تصوّر می‌کنند که «ارادۀ رهبرِ انقلاب» در عمل، بر همۀ «واقعیّت‌ها» غالب است و هر «مسئول» و «نهاد»ی، هر چه می‌کند، به تأییدِ رهبرِ انقلاب رسیده است. آری، رهبرِ انقلاب، در «رأسِ» قدرتِ سیاسی قرار دارد و «عالی‌ترین» و «بالاترین» مقامِ سیاسی است، اما این‌گونه نیست که همه‌کاره و ریشۀ تمامِ تصمیم‌ها و عملکردها در سطحِ سیاسی باشد. پس میانِ این دو، تلازم نیست و یکی به دیگری نمی‌انجامد. مشکلِ امروزِ ما، تفهیمِ دقیقِ این واقعیّتِ نظری به مردم است تا به این واسطه، بسیاری از اشکالات و ابهامات، از ذهن‌ها زدوده شوند.
2) «مطلقه» بودنِ ولایتِ فقیه، «توقعِ حداکثری» از او را توجیه نمی‌کند
برخی بر این باورند که چون ولایتِ فقیه، «مطلقه» است و مطلقه بودنِ آن به این معنی است که گسترۀ اختیاراتش وسیع است، پس در نهایت، «هر آنچه که رخ بدهد»، به شخصِ «رهبرِ انقلاب» بازمی‌گردد و او باید «پاسخگو» باشد. پس به دلیلِ «مطلقه بودنِ» ولایتِ فقیه، «توقعِ حداکثری» از او به‌جا و رواست. این استدلال، از چند جهت، مخدوش است و این جهات، همگی به «مشروطِ بودنِ قیدِ مطلقه» مربوط می‌شود که موجب می‌گردد رهبرِ انقلاب، در «هر مورد» و در «هر زمان»، مجاز به استفاده از اختیاراتِ فراقانونیِ خویش نباشد. توضیح این‌که رهبرِ انقلاب در جایی از اختیاراتِ فراقانونیِ خویش استفاده می‌کند که به نوعی، «سازوکارهای قانونی و عادی»، از عهدۀ حلّ معضلات و نیازهای نظام برنیایند و چنانچه رهبرِ انقلاب «مداخله» نکند و «حکمِ حکومتی» یا «تذکّر» ندهد، اختلال ایجاد شود. پس استفاده از این مزیّت، «محدود» است، به‌طوری‌که:
اولاً، باید «زمینۀ اجتماعی» برای مداخلۀ رهبرِ انقلاب، مساعد باشد و این‌گونه نباشد که رفتارِ رهبرِ انقلاب، با «مقاومت و مخالفتِ مردم» روبرو شود و به این واسطه، «اعتبار» و «وجاهتِ» او، مخدوش گردد. از جمله، رهبرِ انقلاب نمی‌تواند بدونِ در نظر گرفتنِ ملاحظات و حواشیِ مختلف، در برابرِ کسانی‌که «منتخبِ مردم» هستند، همانندِ رئیس‌جمهور و نمایندگانِ مجلس، «موضع‌گیریِ منفی و بازدارنده» کند، بلکه باید به نوعی عمل کند که «تقابلِ با مردم» و «میل به استبداد» از آن استنباط نشود. البته ممکن است گفته شود که بهتر است برای جلوگیری از پدید آمدنِ برخی اصطکاک‌های محتمل میانِ رهبرِ انقلاب و پاره‌هایی از جامعه، بهتر است از منطقِ «مردم‌سالاری» دست کشید و همۀ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها را به «رهبرِ انقلاب» سپرد. به‌عبارتِ دیگر، اگر قاعدۀ «مردم‌سالاری» از عرصۀ حاکمیّتِ دولتِ اسلامی حذف شود، پارۀ مهمی از «معضلات» و «چالش‌ها» و «چندگانگی‌ها»، برطرف می‌شوند و ثبات و یکنواختی، پدید می‌آید. چنین نظری، به‌غایت ناپخته و نسنجیده است و در آن به‌جای حلّ مساله و گِره‌گُشایی از معضله، خودِ آن کنار گذاشته شده است. از آنجاکه «مردم‌سالاری»، پاره‌ای «دین» است و این خودِ اسلام است که «استبداد» و «تحمیل» را برنمی‌تابد و آن را نامشروع می‌انگارد، نمی‌توان از ارزشِ مردم‌سالاری به نفعِ ارزش‌های دیگر، دست کشید، بلکه باید تأمّل کرد که در «سازوکار و کیفیّتِ مردم‌سالاریِ کنونی»، چه معایب و نقایصی وجود دارد که گاه، موجبِ پدید آمدنِ دشواری‌ها و چالش‌هایی می‌شود. پاسخِ اجمالیِ ما این است که در «الگوی مردم‌سالاریِ دینی»، ما به «وجهِ دینیِ» آن، چنان‌که شایسته بوده، اعتنا و التفات نکرده و از «تبیین» و «بصیرت‌دهی» و «ارتقای قدرتِ تحلیل» و «گشایشِ ذهنیّتِ سیاسیِ مردم»، غفلت کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به آن‌صورت که شایسته و درخور بوده، به تربیت و تعالیِ دینیِ مردم در ساحتِ فکر و اقدامِ سیاسی بپردازیم. از این‌رو، در پاره‌ای موارد، این مردم‌سالاریِ فاصله یافته از دین یا هدایتِ الهی، به نتایجی انجامیده و تبعاتی را به‌دنبال داشته که از شتابِ انقلاب در مسیرِ حرکتِ به‌سوی آرمان‌ها و مقاصدش، کاسته است. پس باید در «وجهِ دینیِ» الگوی مردم‌سالاری، تجدیدِ نظر کرد و «فرهنگِ سیاسیِ برخاسته از دین» و «بصیرتِ مؤمنانۀ سیاسی» را در میان ِمردم، رشد داد، نه این‌که اصلِ مردم‌سالاری را طرد و تحقیر کرد. مستقل از خواصِ جبهۀ اهلِ حقّ، رهبرِ انقلاب نیز در پیِ آن است که مردم را از نظرِ بینش و درکِ سیاسی و اجتماعی، ارتقاء دهد و بر معرفتِ آنها بیفزاید تا دچارِ «خطای تحلیلی» نشوند و «تجربه‌های ناصواب و تلخ» را بر انقلاب، تحمیل نکنند. انقلاب باید در روندِ «تکاملی» و «رو‌به‌پیش» قرار گیرد و از تجربه‌های قبلیِ خود بهره برده و لغزش‌ها را تکرار نکند، اما این امر، وابسته به آن است که «انتخاب‌ها و برداشت‌های مردم»، تکاملی باشند و مردم از تجربه، عبرت گرفته و از یک سوراخ، دوبار و چندبار، گَزیده نشوند. در غیرِ این‌صورت، انقلاب در «چرخه‌ای تکرارشونده از تجربه‌های تاریخیِ تلخِ مشابه»، گرفتار می‌شود و به توقف و درجازدن مبتلا می‌گردد، یا از شتابِ حرکتش کاسته می‌شود. پس باید مردم و «ذهنیّت» و «اندیشه‌ها» و «تحلیل‌های»شان را دریافت و «عقلانیّتِ سیاسی»شان و «حافظۀ تاریخی»شان را رشد داد.
ثانیاً، نباید تصوّر کرد که رهبرِ انقلاب، از «امکانِ عملیِ مداخلاتِ حداکثری» برخوردار است، اما اقدام نمی‌کند. حقیقت این است که مقدوراتِ او، محدود است، ولی قلمروِ حاکمیّت و نهادهای آن، بسیار گسترده است و به این واسطه، او نمی‌تواند در تمامِ شئون و عرصه‌ها، اظهارِ نظر و مداخله کند. به دلیلِ همین عدمِ تناسبِ میانِ «نیازها» و «مقدورات» بوده که رهبرِ انقلاب، همۀ امورِ معطوف به «اجرائیّات و مسأله‌های جاری» را به «نهادهای قانونی» واگذار کرده و خود، به «رصد و هدایتِ کلّیِ نظامِ سیاسی»، بسنده نموده است. به‌قطع، مشکلات و نقصان‌های نهادهای حاکمیّتی، فراوان و پُرتعداد هستند و اگر رهبرِ انقلاب بخواهد در هر یک از آنها دخالت کند و نظرِ خویش را اِعمال نماید، از یک‌سو، به باید «نهادهای ناظر و پایندۀ موازی و گسترده» ایجاد کند، و از سوی دیگر، «کارشناسان و نخبگانِ متعدّد»ی را برای موضع‌گیری دربارۀ امورِ مصداقی و جزئی، به‌کار گیرد. روشن است که چنین اقدامی، در حکمِ ایجادِ «دولتی دیگر» در کنارِ «دولتِ مستقر» است و به شکل‌گیریِ «نهادهای موازی» می‌انجامد. از این‌روست، رهبرِ انقلاب به‌جای این‌که در «امورِ جاری و عینی و جزئیِ نهادهای مختلفِ حاکمیّتی» دخالت کند و همۀ «اراده‌ها» و «تصمیم‌ها» را در خود، متمرکز و به خود وابسته سازد، قدرت را در «گسترۀ ساختارِ حاکمیّت»، پخش و توزیع کرده تا در چارچوبِ سلسله‌ای از «سازوکارهای قانونیِ درهم‌تنیده»، اجزاء و عناصرِ حاکمیّت به یکدیگر پیوند خورده و یکدیگر را «تعدیل» و «تصحیح» کنند. بنابراین، اگر اتّفاقاتِ ناخوشایندی رخ داد و مصالحی از دست رفت، باید همین «نهادهای قانونیِ موظّف و مکلّف» را مؤاخذه کرد و آنها دربارۀ «مسئولیّت‌های قانونی»شان، به چالش کشید، نه این‌که بی‌اعتنا به «سازوکارهای قانونی» و «تقسیمِ کارهای رسمی و شناخته‌شده»، هر چه که رخ می‌دهد را به شخصِ «رهبرِ انقلاب» نسبت داد و از او پاسخ طلبد. اگر خلل و نقصی وجود دارد، در درجۀ اوّل، باید به سراغِ همین نهادهای قانونی و مسئول رفت و ایفای نقش‌شان را مطالعه کرد و دریافت کدام‌یک از آنها، کوتاهی و اهمال‌کاری کرده است.
3) رهبرِ انقلاب، «پاسخگو» و «شفاف» است
گفته می‌شود که رهبرِ انقلاب، خود را در معرضِ انتقاد و سئوال‌و‌جواب قرار نمی‌دهد و یک‌سویه سخن می‌گوید و کارنامۀ عملکردِ او، شفاف نیست و مردم از محتوای آن، مطلع نیستند. در مقابل، باید گفت:
اولاً، آنچه که به لحاظِ قانونی بر عهدۀ رهبرِ انقلاب نهاده شده است، «پوشیده» و «پنهان» نیست که لازم آید درباره‌اش، شفاف‌سازی شود؛ چون «سیاست‌گذاریِ کلان و راهبردیِ انقلاب»، امری نیست که آشکار نباشد.
ثانیاً، رهبرِ انقلاب به‌صورتِ پی‌درپی و مستقیم، به مردم «گزارش» می‌دهد و از «وضعِ انقلاب و کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن»، با مردم سخن می‌گوید و اجازه نمی‌دهد افکارِ عمومی، در ابهام و خلاء بماند و به حقایق، دسترسی نداشته باشد. سخنرانی‌هایی که رهبرِ انقلاب در طولِ هر ماه ایراد می‌کند و مخاطبانِ آن، یا مردم هستند، یا این‌که در نهایت، در دسترسِ مردم گذارده می‌شوند، حاملِ چنین مضامینی است؛ ایشان گاه به «توقعات و تذکّراتِ خویش نسبت به مسئولان» اشاره می‌کند؛ گاه از «وضعِ انقلاب و چالش‌ها و مناقشاتِ آن» سخن می‌گوید؛ گاه به «طرح‌های توطئهآمیزِ دشمن» اشاره می‌کند و «وظایفِ مسئولان و مردم» را برمی‌شمارد؛ گاه به «گذشتۀ انقلاب» می‌پردازد و «اشتباهات» را نام می‌برد و حتّی در برابرِ آنها، از مردم «عذرخواهی» می‌کند؛ گاه «برنامه‌های خود را دربارۀ آیندۀ انقلاب» معرفی می‌کند و ... .
4) ارزش‌های اصیلِ انقلاب، همچنان «پابرجا»ست
این برداشت که انقلاب، از خودش تهی شده و به بیراهه افتاده و جز صورت و پوسته‌ای ظاهری و بی‌خاصیّت از انقلاب، چیزی از آن باقی نمانده است، به زبان‌های مختلف به مردم القاء می‌شود تا موجی از حسِ ناامیدی نسبت به آیندۀ انقلاب، در مردم پدید آید. آری، همۀ هدف‌های انقلاب، محقَق نشده است، و در برخی عرصه‌ها، شتابِ حرکتِ انقلاب، کم بوده و پیشرفتِ چندانی نداشته‌ایم، اما دربارۀ یک انقلابِ اجتماعی، این‌گونه نباید اظهارِ نظر کرد، چون:
اولاً، شتابِ حرکتِ تکاملیِ انقلاب، به «اراده» و «انتخابِ» خودِ ما بستگی داشته و دارد، و اگر خلل و نقصی وجود دارد، ریشه‌اش به خودِ «ما» بازمی‌گردد. اصلِ انقلاب، ساختۀ خودِ «ما» بود و حال و آیندۀ آن نیز، وابسته به خواست و ارادۀ خودِ «ما»ست. به این ترتیب، توانستن‌ها و نتوانستن‌های «انقلاب»، در واقع، توانستن‌ها و نتوانستن‌های خودِ «ما»ست.
ثانیاً، بنا نبوده که انقلاب در طولِ «چهار دهه»، به «همۀ هدف‌ها»ی خود دست یابد و آرمان‌هایش را در جامعه، محقَق سازد. انقلاب، یک حرکتِ «تدریجی» است که محتاجِ عبور از دوره‌های تاریخی‌ست، هر چند در هر مرحله و در هر گام نیز، پاره‌ای از فتوحات و کامیابی‌هایش، نمایان می‌شود. انقلاب در واکنش به روندی شکل گرفت که دستِ کم به‌عنوانِ زمینۀ قریب، «پنجاه سال» به طول انجامیده بود، حال آن‌که اکنون، تازه انقلاب به «چهل‌سالگیِ» خویش پانهاده است.
ثالثاً، باید «برآیندِ حرکت‌ها» را در نظر گرفت و افت‌وخیزها و فرازونشیب‌ها و شتاب‌هاوکُندی‌ها را «در کنارِ یکدیگر» و پس از «جمعِ جبری» نگریست، نه این‌که تنها «یک شاخص» یا «یک مقطعِ تاریخی» را ملاکِ قضاوت فرض کرد و همۀ واقعیّت‌ها را «با هم» و به‌صورتِ یک «کلّ» قلمداد نکرد. اگر در این چارچوب به «نقص‌ها» و «کمال‌ها» بنگریم، درخواهیم یافت که کارنامۀ انقلاب، بسیار درخشان و شایستۀ دفاعِ قاطع و مفتخرانه است. برای مثال، این‌همه که از فسادهای مدیریتی سخن گفته می‌شود و این برداشتِ مسموم و غلط القاء می‌شود که انقلاب، دچارِ «فسادِ ساختاری» شده است، شاهد و مرجعی جز این‌که «تعدادی از مدیران»، گرفتارِ فساد و انحراف شده‌اند، ندارد، در حالی‌که این «واقعیّت»، مؤیِّدِ آن «ادّعا» نیست، زیرا اگر در میانِ «چندین هزار مدیر و کارگزار»، «صد مدیر و کارگزارِ فاسد» وجود داشته باشند، این وضع، دلالتی بر «فسادِ ساختاری» ندارد، بلکه برعکس، مواجهۀ قانونی با آنها و رسوا و طرد شدن‌شان، نشان می‌دهد که این قبیل اختلالات و فسادها، «موردی» و «خلافِ قاعده» هستند، نه ناشی از حاکمیّتِ فساد بر ساختارهای نظام. در جایی که فساد، ماهیّتِ ساختاری پیدا کرده باشد، یا توجیه می‌شود، یا پنهان نگاه داشته می‌شود، یا هیچ دستِ پاکی وجود ندارد که با آن برخورد کند. در نظامِ جمهوریِ اسلامی، چنین وضعی به‌وجود نیامده است. در مقایسه با کلّیّتِ نهادهای انقلاب و مسئولان، به‌قطع باید گفت فساد در نظامِ اسلامی، «موردی» و «اقلّی»ست، نه «ساختاری» و «اکثری». بنابراین، ریشۀ مشکل در تعمیم‌دهی‌ها و کلّی‌نگری‌های عوامانه، مبالغه‌ورزی‌ها و برجسته‌سازی‌های خائنانه، و سیاه‌نمایی‌ها و لجن‌پراکنی‌های ساده‌لوحانه است. امروز مسأله این است که به‌واسطۀ حجمِ بسیار متراکم و غالبِ القائات و تحمیلاتِ رسانه‌ای جبهۀ انبوهِ دشمن، میانِ «ذهنِ ما» و «واقعیّت‌های انقلاب»، فاصله افتاده است.
