گروه حقوق و قوانین فرهنگ سدید- طه یوسفی: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با محوریت رفع خلأهای قانونی درزمینه حقوق کودکان و در راستای جلوگیری از هر نوع تعرض به حقوق کودکان اعم از کودک‌آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوین‌شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موردبحث، بررسی و تصویب قرارگرفته، به‌زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد.
در بیان سابقه این لایحه باید گفت که قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه‌ای که می‌توانست تحولی اساسی در این حوزه به وجود آورد. پس از ارسال این لایحه به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و 28 آبان ماه همان سال توسط رئیس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پس‌از تاخیر دوساله، لایحه بار دیگر در سال 92 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد. کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا موردبحث و بررسی قرار گیرد.
لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که در فصل اول با عنوان کلیات تعاریف طفل، نوجوان، کودک‌آزاری، آزار و اذيت کودکان و نوجوانان، سو رفتار، بهره‌کشی اقتصادی و... است. فصل دوم به موضوع تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان زیر نظر قوه قضائیه پرداخته است. در فصل سوم جرائم و مجازات‌هایی برای والدین و یا سرپرستان قانونی که از خود سو رفتار نشان دهند تعیین‌شده است و فصل چهارم فرآیند تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی شرح داده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به نبود مقررات اثرگذار در این زمینه، لایحه مذکور به‌شرط اصلاح خواهد توانست، اثرات مثبتی بر رفتار صحیح با این قشر سنی بگذارد.
لایحه در راستای حمایت از اطفال مرز میان کودکی و بزرگ‌سالی تعیین‌کرده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگ‌سالی یادشده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند همچنین تعاریفی همچون طفل و نوجوان نیز موردتوجه این لایحه قرارگرفته است.
نکته‌ای که همه مسئولان و به‌ویژه مجلس باید به آن توجه کنند، بحث سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان است که می‌توانند نقش مهمی در اجرای این لایحه ایفا کنند. با توجه به اینکه دولت ازنظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی با کاستی‌هایی روبروست لذا سمن‌ها می‌توانند با توجه به دامنه فعالیت وسیع در کشور بهترین مجریان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشند و نقش میانی بین مردم و دولت را بازی کنند اما تاکنون دولت و مجلس به این موضوع نپرداخته است.
در لایحه ابتدایی قوه قضاییه این موضوع به شکل شفاف تصریح‌شده بود برای مثال در مورد وظایف و نقش اورژانس اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانستند به شکلی توأم با آن‌ها مداخلاتی انجام دهد اما در این لایحه بیشتر از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به نقش مددکاران بهزیستی و سازمان‌های دولتی پرداخته‌شده است. چندی پیش نیز در ماده 66 قانون سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانستند به‌عنوان شاکی در دادگاه حضورداشته باشند اما این ماده در قانون دادرسی کشور تغییر کرده و سازمان‌های مردم‌نهاد صرفاً می‌توانند اطلاع دهنده باشند.
این لایحه پتانسیل افزایش توجه و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه را داراست که امید است مجلس شورای اسلامی در این زمینه اصلاحاتی را انجام دهد تا از ظرفیت ویژه سمن‌ها بتوان استفاده کرد.
طبق آمار منتشرشده از انجمن مددکار اجتماعی، از سال ۹۲ نیز بیش از ۸۵ درصد از مسئولیت حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست از سوی سازمان بهزیستی به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذارشده است این در حالی است که دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری از وجود هزار سمن مردم‌نهاد در حوزه کودک در سطح کشور خبر می‌دهد لذا استفاده از این ظرفیت باید امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.
همچنین بحث آموزش کودکان کار و کودکان خیابانی نیز تا حد زیادی بر عهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته‌شده است. به‌این‌ترتیب هرچند در این قانون به شکل صریح به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره نشده است اما این مسئله نباید مانع نقش آن‌ها در حوزه مطالبه گری و اجرا باشد.
در موضوع آموزش کودکان خصوصاً کودکان کار باید گفت که پرداختن این سازمان‌ها به مسئله آموزش به‌عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان از یک‌سو و نقش آموزش‌وپرورش پیش از دبستان در رشد و تکامل کودکان به‌صورت یکپارچه و همه‌جانبه و بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی دیگر دارای اهمیت است. همچنین آگاهی، نگرش و تجربه این سازمان‌ها در کار با کودکان پیش از دبستان از ضرورت‌های ارائه راهکار توسط سازمان‌های مردم‌نهاد است.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دو سطح جهانی و کشوری قابل‌بررسی است. در سطح جهانی سازمان‌های مطالعاتی و پژوهشی وجود دارند که در ارتباط با آموزش پیش از دبستان فعالیت می‌کنند و به ارائه رویکردهای آموزشی باکیفیت و راهکارهای توسعه دستیابی همگانی به این آموزش‌ها می‌پردازند. این سازمان‌ها برنامه‌های پیشنهادي خود را به‌صورت تجربی به مرحله اجرا درمی‌آورند تا راه را برای اجرای آن‌ها در سطح گسترده‌تری در کشورهای مختلف فراهم سازند.
همچنین در این قانون به نقش مددکاران اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است به‌طوری‌که مددکاران می‌توانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد بدون حکم قضایی مداخله انجام دهند. بر اساس این قانون مددکاران اجتماعی می‌توانند در فرایند رسیدگی به وضعیت کودکان در معرض آسیب مداخله انجام دهد و دست آن‌ها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات باز است. این کار باعث می‌شود در مورد کودکان آسیب‌دیده موضوعات به شکل همه‌جانبه بررسی و امکان تصمیم‌گیری بهتر فراهم شود. در ماده ۳۳ این قانون همچنین اجازه داده‌شده است که مددکاران اجتماعی بتوانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد بدون حکم قضایی مداخله کنند و به‌نوعی نقش ضابط داشته باشند. این اتفاق در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ظرفیت‌های جدیدی برای مددکاران ایجاد می‌کند.
البته در سال‌های اخیر، بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌ازاین به شکل جسته‌وگریخته در قوانین و مقررات متعددی وجود داشتند که متأسفانه به علت عدم برخورداری از ضمانت اجرای مناسب به‌هیچ‌وجه توان حمایتی از کودکان را نداشت برای مثال می‌توان گفت که پدری که تاکنون فرزندش را به مدرسه نفرستاده است باید بداند در صورت ادامه این کار مشمول مجازات خواهد شد. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه این قانون به‌صورت منسجم تصویب‌شده است باید روی نحوه اجرای آن کارکرد و به نظر می‌رسد با توجه به جلسات متعدد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با مدیران نهادها و ادارات متصدی، این لایحه در فاز اجرایی دچار مشکلات سابق نشود.
برای به اجرا درآمدن و به ثمر رسیدن این قانون باید تغییرات زیادی در حوزه‌های مرتبط با حقوق کودکان صورت بگیرد بااین‌حال میزان مجازاتی که در این قانون برای برخی از جرائم پیش‌بینی‌شده است بسیار پایین است و با میزان جرم هم‌خوانی ندارد. درحالی‌که جایگاه کودک در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. همان‌طور که در کنوانسیون حقوق کودکان ذکرشده است نباید کودکان زیر 18 سال به مجازات اعدام محکوم شوند. ای‌کاش در این لایحه نیز به این مسئله اشاره می‌شد اما جای خالی آن دیده می‌شود.
در مدتی که این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده است، کمیسیون قضائی و حقوقی به‌عنوان کمیسیون تخصصی اقدام به بررسی کرده است و در کنار آن کمیسیون‌های آموزش، اجتماعی، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی و فرهنگی دراین‌باره جلسات متعددی را با مسئولین اجرایی کشور برگزار کرده‌اند و نتیجه بررسی و همچنین اصلاحات صورت گرفته به مجلس شورای اسلامی گزارش‌شده است و امید است که با توجه به‌قرار گرفتن ارائه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در برنامه صحن علنی مجلس، توجه بیشتری به این موضوع مهم شود و این قانون بتواند در راستای حمایت از حقوق این قشر از جامعه، ضمانت اجراهای قوی و بازدارنده‌ای را در برداشته باشد تا ازاین‌پس شاهد فجایع و اتفاقات ناخوشایند برای کودکان و نوجوانان نباشیم.
درهرصورت باید گفت که این لایحه که از سال 88 توسط قوه قضائیه به دولت تقدیم شده است که دولتی‌ها هم لایحه مذکور را با تغییراتی به مجلس ارسال کرده‌اند و تابه‌حال بااینکه شاهد تغییر چندباره دولت و مجلس بوده‌ایم، هنوز به سرانجام نرسیده است.
با توجه به نگاه عام به حوزه کودک و نوجوان و همچنین تخصصی شدن فرآیند اجرایی و مجازات پیش‌بینی‌شده، ضرورت بررسی نهایی توسط نمایندگان ملت و به اجرا درآمدن این قانون با نگاه جامع‌تر به موضوعاتی از قبیل کودک‌آزاری، کودکان بد سرپرست، کودکان کار، کودکان در مناطق محروم، احساس می‌شود.
