اهداف پشت پرده ابعاد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

به گزارش گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید، اسلام، انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ایران در حال حاضر با یک تهاجم فرهنگی به صورت خزنده مواجه می باشند که تهاجم­کننده، یک عنصر واحد نبوده و با در اختیار داشتن مؤسسات، نهادها، بنیادها و اندیشکده­های فراوانی تحت عنوان توسعه اقتصادی، دموکراسی، حقوق بشر، همکاری­های انسان دوستانه و ... با شعار فعالیت­های بدون مرز و ترویج فرهنگ واحد جهانی و با استفاده از نهادهای به اصطلاح بین­المللی نظیر یونسکو، ابزارهای ارتباط جمعی و روابط خارجی، تحت رهبری واحد نظام سلطه بین­الملل، پلورالیسم و سکولاریسم فرهنگی را ترویج و به تولید محتوا علیه اعتقادات و فرهنگ­های بومی، ملی و دینی مردم ایران، مسلمانان جهان و آحاد بشریت می­پردازند.

«دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» و «آموزش 2030؛ تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه» از جمله اسنادی است که توسط دو نهاد بین المللی سازمان ملل متحد و یونسکو برای آینده بشریت طراحی و در دستور کار قرار گرفته است و علیرغم غیرالزام آور بودن، فرهنگ و استقلال ملی کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته را هدف قرار می دهد. در یک کلام می توان هدف این اسناد را تسهیل جهانی سازی و تسهیل یکسان سازی در عرصه های مختلف بین جوامع بشری برشمرد.

قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامه های سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و یونسکو به شرح ذیل می باشند:

1. قطعنامه های درون سازمانی؛ که الزام آور هستند
2. قطعنامه های برون سازمانی
   • قطعنامه های اعلامی که الزام آور و در بردارنده اصول و قواعد بین المللی موجود هستند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، اعلام حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی (1961)، اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط انسان دوستانه و همکاری های بین دولتها (1970 ) و اعلامیه حقوق کودک(1989). این قطعنامه ها (که بیشتر آن ها در مجمع عمومی سازمان ملل صادر می شوند) توصیه صرف نبوده و دارای محتوای قابل تأملی هستند و از این طریق قواعد موجود را اعلام می نمایند.
   • قطعنامه های غیر اعلامی که توصیه ای و غیر الزام آور و وسیله و ابزاری برای بیان و ابراز افکار عمومی بین المللی هستند و از این طریق قواعد بین المللی جدید را اعلام می کنند. این توصیه نامه ها پیشنهادات ساده ای برای دولت ها هستند (و گاهی هم نیستند).

زمانی که قطعنامه ای در سازمان ملل با رأی بالا یا اجماع به تصویب می رسد، باعث می شود تا اعتقاد عمومی به الزام آور بودن قواعد مترتب از آن سند بیشتر شود.

قطعنامه های سازمان ملل متحد دارای دو نقش بارز هستند: تثبیت قواعد موجود و شکل گیری قواعد عرفی جدید (هنجاز ساز هستند).

پروفسور میشل ویرالی (حقوق دان فقید فرانسه) برای ارزش قطعنامه های توصیه ای سازمان های بین المللی سه ویژگی قایل شده است:

• دارای نوعی کارکرد تقنینی بین المللی هستند، البته با رضایت فردی دولتها.
• برای مخاطبانشان شبیه تصمیمات الزام آور هستند، که البته دامنه اختیارات صلاحدیدی و آزادی عمل گسترده ای برای دولتها قایل است.(یعنی توصیه نامه ها شبیه قطعنامه های الزام آور هستند ولی چون به لحاظ شکلی سندی الزام آور نیستند دولت ها در نحوه اجرای آنها دارای آزادی عمل هستند).
• مشروعیت بخش اقدامات دولت ها در اجرای این قطعنامه ها هستند.
• توصیه نامه ها در بردارنده تعهدات اجتماعی هستند که البته دولت ها می توانند ارزیابی و تفسیر فردی خود را داشته باشند. (اجرای این اسناد به منزله ورود به جامعه بین المللی تلقی شده که مجموعه ای از تعهدات اجتماعی را نیز ایجاد می کند).

چند نکته در خصوص توصیه نامه ها:

• توصیه نامه ها بر مبنای اساسنامه هر سازمان صادر می شوند، لذا کشورهای عضو ملزم هستند آنها را با حسن نیت بررسی کنند و در صورت عدم اجرا، دلایل آن را بیان کنند.
• توصیه نامه های سازمان های بین المللی، گاهی مشروعیت بخش اقداماتی هستند که بر خلاف یک معاهده یا عرف بین المللی اتخاذ می شوند، به شرط آن که به حقوق دولت ثالثی خدشه وارد نکنند.
• توصیه نامه ها، هنجار ساز هستند. هنجارهایی که اعلام یا تأسیس می شوند.
• قطعنامه های توصیه ای قابل اجرا هستند هر چند الزام آور نباشند.

 سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل

«دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» سندی توصیه ای و غیر الزام آور محسوب می شود که در بسیاری از اسناد الزام آور همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر، اعلامیه هزاره و سند پایانی اجلاس سران 2015 ریشه دارد و بر مبنای آنها و دیگر اسناد تدوین شده است. سند 2030 در واقع اعلام کننده اصول و قواعد بین المللی در حوزه حقوق بشر است. لذا مفاد آن می تواند قواعد عرفی یا زمینه ساز قواعد عرفی تلقی شود.

این سند دارای 17 هدف اصلی است و در سپتامبر 2015 با اجماع بین المللی به تصویب رسید. بان کی مون دبیر کل وقت سازمان ملل پس از تصویب این سند اظهار داشت: «... اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، منطقه ای و جهانی کار کنیم.»

ملاحظات:

• واژه­ی تساوی جنسیتی در تحقق همه اهداف اصلی و فرعی این دستور کار نقش مؤثری دارد.
• در اسناد گذشته سازمان ملل مانند میثاقین و حقوق بشر، به جای عبارت برابری جنسیتی از واژه «منع تبعیض» استفاده می شد.
• در آمریکا یک مجموعه غیر دولتی با عنوان «دیده بان خانواده»، تهدیدات سند 2030 سازمان ملل را بر زندگی، خانواده و فرزندان با استناد به برخی از اسناد سازمان ملل مورد بررسی قرار داده است[1]. در این گزارش آمده است:
• یکی از ابهامات موجود در متن سند 2030، واژگانی است که می تواند دارای تعابیر خطرناکی از جمله محور قرار دادن آموزش های جنسیتی برای کودکان و ایجاد ایدئولوژی نامناسب جنسی برای آنان باشد. و آنها را با ایدئولوژی جنسیتی رادیکال آشنا می کند.
• بر اساس هدف 5 سند 2030، دولت ها باید قوانین لازم الاجرایی برای ارتقاء برابری جنسیتی داشته باشند. این موضوع در برنامه توسعه ملل متحد به این گونه آمده است: «مسئولیت پذیری دولتمردان و سیاستگذاران در مورد اصلاحات قانونی فراگیر جنسیتی از جمله در مورد حقوق و نیازهای بهداشتی زنان همجنسگرا». در گزارش دیگری از صندوق جمعیت ملل متحد درباره برابری جنسیتی، بحث در خصوص هر نوع گروه جنسی است و صحبتی از زن و مرد نیست.
• در حال حاضر در شبکه اجتماعی در جهان مانند فیس بوک 50 نوع جنسیت به رسمیت شناخته شده است.

نظریه: یکی از مشکلات اصلی در اسناد سازمان های بین المللی، استفاده از اصطلاحات و واژگانی است که قابلیت تفسیر دارد مانند «برابری جنسیتی[2]» یا «منع تبعیض». که بخشی از این مشکل به تفاوت های زبانی با زبان انگلیسی باز می گردد. لذا باید توجه داشت که کارشناسان سازمان های بین المللی مانند یونسکو، بر اساس تفسیرهای خودشان از واژه هایی همچون برابری جنسیتی، گزارش های ارائه شده از سوی کشورها را  ارزیابی می کنند. به همین دلیل برخی کشورها برای بعضی از واژگان حق تحفظ قائل می شوند.

این گونه اسناد مملو است از واژه برابری جنسیتی. این امر نیز از اهداف پشت پرده این اسناد است تا گرایش های جنسی را برجسته کنند و فرهنگ جهانی را به آن سمت هدایت کنند.

سند آموزش 2030 و ملاحظاتی درباره آن

این سند در راستای هدف چهارم سند توسعه پایدار، در کنفرانس بین المللی اینچئون کره جنوبی که توسط یونسکو و با مشارکت چند نهاد ملل متحد برگزار شد به تصویب رسید و چارچوب اقدام آن در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو با حضور کشورها در نوامبر 2015 نهائی شد.

آموزش فراگیر در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، به مراتب دامنه ای گسترده تر و تکالیفی وسیع تر از برنامه آموزش برای همه دارد و علاوه بر حوزه های ناتمام آموزش برای همه، حوزه های دیگر آموزش از جمله اشتغال و توسعه مهارت ها، آموزش فنی ـ حرفه ای، آموزش عالی، آموزش سلامت و بهداشت، آموزش های اجتماعی و شهروندی را نیز در بر می گیرد.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر پس از تصویب سند آموزش در نشست جهانی پاریس، حق تحفظ خود را نسبت به این توصیه نامه اعلام کرده اند.

ملاحظات:

• بر اساس بند 12 بیانیه اینچئون، جامعه بین الملل برآن است تا در راستای تحقق اهداف آموزش، برای ترویج پاسخ گویی و شفافیت، چارچوب های حقوقی و سیاسی ایجاد نماید. بند 17 سند نیز وظیفه نظارت بر اجرای این سند را بر عهده یونسکو قرار داده است.[3]
• به گفته کارشناسان، آمریکا از جمله کشورهایی است که با تغییرات ساختار و محتوای آموزشی مخالفت می کند. نظام آموزشی آمریکا با سند آموزش 2030 فاصله داشته و اگر قرار باشد به چشم اندازهای این سند توجه کند می بایست اصلاحاتی را در نظام آموزشی و محتوای درسی خود انجام دهد. هر چند در سالیان اخیر آمریکا در مقابل توصیه های سازمان یونسکو مقاومت کرده و نسبت به برخی از آنان اعتراض داشته است.
• مشاوران یونسکو نیز به منظور هم راستایی برنامه های آموزش دیگر کشورها با راهبردهای جهانی سند آموزش 2030، اقدام به تدوین و پیشنهاد «مجموعه راهبردهای اساسی» کرده اند. در ذیل به دو نمونه از این راهبردها اشاره می گردد:
• تضمین بازبینی کتب و برنامه های درسی، بودجه و سیاست گذاری های آموزشی و همینطور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت های آنان توسط دولت ها به نحوی که موارد یاد شده عاری از هر گونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.[4]
• تدوین و اجرایی کردن سیاست های جامع چند وجهی و منسجم جنسیت محوری که نیازهای معلولان را هم مدنظر قرار می دهند و ترویج هنجارها و نظام هایی برای تضمین امنیت مدارس و دور ماندن مدارس از خشونت[5]

نظریه: اعلام حق شرط بر توصیه نامه ها کار نامتعارفی محسوب می شود اما  این امر نشان می دهد که این قطعنامه از یک توصیه صرف فراتر بوده است. اما آنچه که باعث تناقض در رفتار دولت می شود این است که دولت جمهوری اسلامی ایران از طرفی اعلام حق تحفظ می کند و از طرفی دیگر با تصویب تشکیل کارگروه ملی 2030، به دنبال تحقق کامل اهداف مندرج در این سند است.

سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران پس از پایان اجلاس پاریس و طی درخواست وزیر وقت آموزش و پروش (آقای فانی) از دولت یازدهم، با تشکیل کارگروه ملی به مسئولیت کمیسیون ملی یونسکو و با راهنمایی مشاوران یونسکو[6]، اقدام به تدوین سند ملی آموزش کرد و از سوی یونسکو، به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش 2030 مورد تقدیر قرار گرفت.

ملاحظه: آقای فانی وزیر وقت آموزش و پروش پس از پایان اجلاس پاریس طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، اعلام    می دارد که وزیران آموزش و پرورش کشورها به نمایندگی از دولت های متبوع خود تعهد سیاسی داده اند و از دولت تقاضا می کند تا جهت این امر کارگروه ملی تشکیل دهد (نامه پیوست).

نظریات:

• دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص توصیه نامه یونسکو، صرفاً متعهد به ارائه­ی گزارش اقدامات و پیشرفت ها بوده است و الزامی به تهیه سند ملی نداشته است. حتی در خصوص معاهداتی که به امضاء می رسد، تعهدات دولت نهایت ارائه متن امضا شده به نهاد صالح داخلی است و نه چیز دیگری.
• دولت در مواجهه با سند آموزش 2030 یونسکو می توانست مطالب و موارد خوب و قابل استفاده در این سند را بومی کرده و در اسناد بالادستی از آن ها استفاده نماید. به نظر می رسد اشخاص یا گروه هایی در ساختار دولت هستند که به دنبال اینگونه ساز و کارها رفته اند

مطالعه تطبیقی: حکومت انگلستان به حاکمیت تقنینی پارلمان[7] معتقد است و در مواجهه با اسناد بین المللی رویکرد دوگانگی حقوقی دارد. یعنی محتوای اسناد بین المللی را دریافت و سپس با ادبیات ناظر بر حاکمیت، آن را تبدیل به یک سند داخلی می کند، که در اصطلاح به آن تبدیل می گویند. در یک کلام اسناد حقوقی بین المللی در جای خود قرار دارند و حقوق داخلی نیز در جای خود. و حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی نمی شود مگر با وضع قانون.

• از منظر حقوق اساسی دولت با کنار گذاشتن نهادهای صالح و ذیربط در امر تهیه اسناد بالادستی آموزشی همچون شواری عالی انقلاب فرهنگی و شواری عالی آموزش و پروش، اسناد بالادستی آموزش و پرورش مثل سند تحول بنیادین آموزش و پروش را نادیده گرفته است.
• یکی از سؤالهایی که می بایست از مسئولین امر پرسید این است که آیا وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات انجام شده به یونسکو انجام داده اند؟

جمع بندی

1. توسعه پایدار، همان توسعه غربی با همه لوازم از جمله قبول جهان بینی و ایدئولوژی سکولار است. لذا وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را قبول کند، عملا اجازه می دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند.
2. این اسناد، یک گام خزنده در جهت پیشبرد پروژه های بزرگ تری همچون جهانی سازی است که در جهت تضمین حیات نظام سلطه گام بر می دارد. لذا غربی ها از سال ها قبل با ایجاد برخی برنامه ها از جمله WTO و … به دنبال هموارسازی مسیر جهان برای تحقق برنامه های خود بوده اند. استفاده مکرر از واژه شهروند جهانی در سند 2030 (که از جمله واژه های مشهور در ادبیات جهانی شدن[8] است نیز دلیلی بر این ادعا است.
3. از آنجائیکه یونسکو نقش مستقیم و مداخله جویانه در امور کشورها ندارد، لذا در راستای مسئولیت های خود سعی دارد تا ظرفیت کارشناسی دولت ها را ارتقاء بخشد و این امر می تواند شرایط نفوذ را در نهادهای فرهنگی و آموزشی داخل کشور فراهم آورد. همچنین تأکید بر همکاری های بین المللی در این اسناد نیز می تواند ما را با خطر نفوذ مواجه نماید.
4. از دیگر اهداف سند آموزش 2030 کم کردن نقش دولت ها و حکومت ها در آموزش است.

پیوست 1

معرفی یونسکو

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) یکی از مهم ترین کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد است که هدف خود را كمك به استقرار صلح و امنيت از طريق ترويج همكاري‌ ميان ملت‌ها در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزايش احترام همگان به عدالت، حاكميت قانون، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي برای همه، بدون توجه به تفاوت‌های نژادي، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحد، عنوان می کند.

در حال حاضر اولویت های یونسکو عبارتند از: آفریقا، برابری جنسیتی، آموزش برای همه، توسعه ی پایدار، ترویج تنوع فرهنگی گفتگوی میان فرهنگها و استقرار فرهنگ صلح.

مسئولیت های یونسکو

هدایت، هماهنگی، گزارش دهی، نظارت و ارتقاء ظرفیت کارشناسی دولت ها

رابطه ایران و یونسکو

• نمایندگی دائمی

ایران از سال 1327 به عضویت یونسکو درآمد و در مقر اصلی این سازمان در پاریس دارای نمایندگی رسمی است و در حال حاضر احمد جلالی نماینده و سفیر ج.ا.ا در یونسکو می باشد.

• دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران

دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، کار خود را با عنوان دفتر ملی از سال ۱۳۷۵ آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۸۲ دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و به دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران ارتقا یافت. حوزه جغرافیایی فعالیت این دفتر شامل چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.

کار اصلی این دفتر حمایت و کمک به ترویج صلح و گفت و گوی فرهنگ‌ها در کشورهای عضو با همکاری بخش‌های برنامه‌ای یعنی آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات است.

• کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران

این کمیسیون مرکز عمل و اداره امور مربوط به برنامه یونسکو در ایران است.

کمیسیون ملی یونسكو پنج نقش مشخص به عهده دارد:

• نقش رابط، بین دولت، نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد با یونسكو، مراكز و دفاتر زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌ منطقه‌ای سازمان و همچنین با كمیسیون‌های ملی دیگر كشورها و نهادهای نظام ملل متحد
• نقش مشورتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های كاری یونسكو به دولت، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص نحوه مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های یونسکو
• نقش اطلاع‌رسانی، معرفی اهداف، راهبردها، برنامه‌ها و انتشارات یونسكو در سطح ملی از طریق رسانه‌های ملی و محلی، جمع‌آوری آمارها و داده‌های ملی همسو با زمینه‌های فعالیت یونسکو به منظور انتشار در جهان و ترجمه و انتشار کتب و اسناد یونسکو به زبان فارسی
• نقش هماهنگ‌كننده، انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های یونسکو در کشور و فراهم‌ساختن زمینه شرکت مقامات و نهادهای دولتی، غیر دولتی و افراد برای حضور در گردهمایی‌ها و اجلاس‌های یونسكو.
• نقش طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های یونسکو در کشور، معرفی اولویت‌های یونسکو به دولت، جلب مشارکت نهادها و مجامع علمی و مدنی کشور در فرآیند طراحی و اجرای برنامه‌های یونسکو به‌ویژه در زمینه تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین‌المللی و نیز مشارکت در پژوهش‌های مربوط با موضوع‌های كاری یونسکو در کشور.
• کرسی های یونسکو

کرسی‌های یونسکو که در چارچوب شبکه دانشگاه‌های همزاد قرار می‌گیرند، ارگان‌هایی ملی یا منطقه‌ای هستند که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت می‌کنند. یک کرسی یونسکو می‌تواند به عنوان واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی برای دوره‌ای سه‌ساله تشکیل شود. این واحد باید دارای سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، تعدادی پژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجو و محقق باشد که به انجام تحقیقات در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی بپردازند. مهمترین وظایف کرسی‌ها شامل:

• فعالیت‌های پژوهشی
• برگزاری جلسات سخنرانی
• گردهمایی و کنفرانس در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
• اعزام دانشجو و استاد
• تشکیل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

تا اول جولای سال ۲۰۱۶، ۶۹۸ کرسی یونسکو در جهان تشکیل شده است.

اسناد بین المللی یونسکو

در اساسنامه یونسکو دو نوع سند پیش بینی شده است: کنوانسیون ها و توصیه نامه ها

در تعریف توصیه نامه ها در بند (ب) ماده 1 آئین نامه داخلی یونسکو آمده است: «اصول و هنجارهایی را برای آئین نامه بین المللی ایجاد می کنند و دولت ها را دعوت می کنند تا متناسب با رویه های داخلی هر اقدامی که لازم باشد اتخاذ کنند تا اصول و هنجارها ایجاد شود».

در سایت یونسکو نیز این عبارت در مورد توصیه نامه دیده می شود: « قطعنامه ها دارای اعتبار هستند و قوانین ملی و رویه های ملی را تحت تأثیر قرار می دهند».

این اسناد صرفا در کنفرانس های عمومی سازمان به تصویب نمی رسند، بلکه در یک کنفرانس بین المللی که توسط دولت های عضو سازمان ترتیب داده می شوند نیز تصویب می شوند.؛ مانند اعلامیه 2030 آموزش اینچئون کره جنوبی

تعهدات دولت ها به موجب اساسنامه یونسکو در قبال توصیه نامه ها

• بند 4 ماده 4: دولت ها می بایست توصیه نامه ها را به نهادهای صالح داخلی خود ارجاع دهند و گزارش اقدامات صورت گرفته را به کنفرانس عمومی ارائه نمایند.
• بند 6 ماده 4: کنفرانس عمومی گزارش دولت ها را دریافت و بررسی خواهد کرد.
• ماده 8 : دولت های عضو سازمان می بایست در هر زمان و در هر شکلی که توسط کنفرانس عمومی مشخص شده باشد، در مورد قوانین و آمارهای مربوط به فعالیت ها و نهادهای آموزشی، علمی و فرهنگی خود و در مورد اقداماتی که برای اجرای این توصیه نامه ها انجام داده اند گزارش دهند.

[1] AN ANALYSIS OF THE UN 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA (The Hidden Threats to Life, Family and Children)

[2] Gender Equality

[3]  اقدامات یونسکو بر اساس بند 17 بیانیه اینچئون شامل این موارد می شود: «حمایت از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی، تسهیل گفت و گو برای سیاست گذاری، به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استاندارها، پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آموزشی، برقراری پیوند میان ذی نفعان ملی، منطقه ای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کار 2030، اقدام به عنوان رابط ملی آموزش»

[4]  جدول (2) راهبردهای جهانی برای اجرای برنامه آموزش 2030، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران، صفحه 28، بند 7 هدف              شماره 5 ـ4 )

[5]  جدول (2) راهبردهای جهانی برای اجرای برنامه آموزش 2030، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران، صفحه 29، بند 1 هدف              شماره 4 ـ الف )

[6]  دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در مقدمه سند ملی آموزش 2030 اظهار داشته است: « کمیسیون ملی یونسکو بر اساس رهنمودهای فنی که از سوی یونسکو برای هدایت چارجوب عمل در سطح ملی دریافت کرده است، تهیه سند را در دستور کار قرار داد».

[7]  حاکمیت تقنینی پارلمان به این مفهوم است که هر آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به سند می شود، آن سند بر همه اسناد برتری دارد.

[8] globalization