پاداش مناسب در مقابل مشارکت مردم چیست؟

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ توجه ویژه به مقوله مردم‌سالاری و پرداختن به مطالبات و دغدغه‌های مردمی در بزنگاه‌های سیاسی و پس‌ازآن فراموشی همین دغدغه‌ها توسط زمامداران موجب شده تا یک نوع حس یاس و سرخوردگی اجتماعی در میان جامعه ایجاد شود. تکرار این نوع سرخوردگی موجب شده تا سطح مشارکت اجتماعی مردم در سطوح مختلف کشور نسبت به دهه‌های گذشته کاهش پیداکرده و مقوله حضور مردم در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اطلاعاتی و... که در دهه پنجاه و شصت نمود بسیاری پررنگی داشته، خاستگاه خود را از دست بدهد. به همین منظور به سراغ دکتر محمد فاضلی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رفتیم تا روند مسئله کاهش مشارکت اجتماعی مردم را تجزیه‌وتحلیل نماید. دکتر فاضلی معتقد است بر اساس نظریه‌های علوم اجتماعی، در حال حاضر شاهد مشارکت به‌مثابه فریب هستیم. در این نوع مشارکت اثرگذاری حضور مردم در عرصه‌ها توسط خودشان درک و حس نمی‌شود.

آنچه با عبارت (مشارکت اجتماعی مردم) در ذهن اکثر افراد جامعه متبادر می‌شود مساله مشارکت در انتخاب کارگزاران یا زمامداران کشور است. در حالی که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، قلمرو مشارکت مردمی در حوزه سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعبیر می‌شود. دلیل فروکاست مساله مشارکت به مقوله انتخاب حکمرانان در جامعه طی دهه‌های گذشته چیست؟

شما کاملاً درست می‌گویید، مشارکت امری بسیار فراتر از صرفاً انتخابات است و البته انتخابات هم بدون مکمل‌های آن، مشارکت سیاسی مؤثر به حساب نمی‌آید. مشارکت در زندگی اقتصادی به‌واسطه دارا بودن آزادی، اختیار و توان داشتن شغل، سرمایه‌گذاری، تجارت، نوآوری و بهره بردن از مواهب همه این‌ها؛ مشارکت در زندگی اجتماعی فارغ از هر گونه تمایز جنسیتی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی، یا منطقه‌ای و جغرافیایی و آزادی، اختیار و توان مشارکت در زندگی فرهنگی به نحوی که فرد در بیان و بازآفرینی هویت فرهنگی خود آزاد و توانمند جلوه کند، همه صورت‌های مشارکت هستند. مشارکت سیاسی که جزئی از آن مشارکت در انتخابات است، بدون مکمل‌هایی نظیر آزادی، اختیار و توانمندی برای تشکیل حزب و سازمان سیاسی، فعالیت سیاسی سازمانی و تشکیلاتی، دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی در چارچوب قانون بدون خشونت و بدون در معرض خشونت قرار گرفتن، و آزادی و توانمندی برای اعتراض کردن معنا ندارد.

جامعه ایران اگر امروز احساس سرخوردگی، یأس، ناامیدی و انزوا می‌کند، همه نتیجه محقق نشدن بخشی یا همه ظرفیت‌های این عناصر مشارکت سیاسی و اجتماعی است

 

جامعه ایران اگر امروز احساس سرخوردگی، یأس، ناامیدی و انزوا می‌کند، همه نتیجه محقق نشدن بخشی یا همه ظرفیت‌های این عناصر مشارکت سیاسی و اجتماعی است. همین که همه مشارکت در انتخابات خلاصه شده و نتیجه مشارکت هم به مطلوب‌های مردم بدل نشده، نتیجه همه‌جانبه ندیدن مشارکت و اجازه ندادن به مکمل‌های آن است. این رویکرد به مشارکت ممکن است برای گروه‌ها یا افراد خاصی، خیلی مطلوب باشد، اما اگر عقلای بلندمدت‌نگر و استراتژیست نظام سیاسی در سطح کلان به ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی-امنیتی همه‌جانبه، پایدار و تا حد ممکن کم‌هزینه فکر می‌کنند که تضمین‌کننده حیات تمدنی و ارتقای موجودیتی تاریخی به نام تمدن ایرانی-اسلامی باشد، باید برداشتی جامع از مشارکت داشته باشند. مشارکت تک‌پایه تضمین‌کننده آینده ایران نیست، آینده‌ای که استراتژیست‌ها و عقلای قوم باید فراتر از امروز، آینده فرزندان خود را نیز در آن ببینند.

خلاصه کنم، پاسخ شما این است که گروه‌ها و افرادی در حکمرانی، بهره‌مند از رانت قدرت یا سوار بر شکاف‌های اجتماعی و سیاسی یا برای حفظ رانت‌ها و منافع سرشار به تدریج برداشتی تک‌پایه و ناقص از مشارکت اجتماعی و سیاسی را به کل نظام سیاسی تحمیل کرده‌اند و ظرفیت‌های همین قانون اساسی فعلی را هم به محاق برده‌اند.

به نظر می‌رسد در کشور ما با فقدان مساله هنجارمندی مشارکت روبرو هستیم و این عدم ساختارسازی موجب شده تا برخی از کجروی‌ها رنگ و بوی امنیتی به مساله مشارکت دهد. راهکار موثر جلوگیری از این مساله و همچنین تئوریزه کردن مقوله مشارکت اجتماعی در جامعه چگونه محقق خواهد شد؟

جامعه برای مشارکت به سازمان‌دهی نیاز دارد، با سازمان‌دهی، ظرفیت تعامل حکومت و جامعه افزایش می‌یابد و البته سطح خودمختاری مستقل از جامعه حکومت کاهش می‌یابد، نوعی توانمندسازی متقابل هم رخ می‌دهد، اما سطح پیش‌بینی‌پذیری افزایش می‌یابد و تهدیدانگاری امنیتی کاهش می‌یابد

انسان موجود سازمان‌ساز است که هنجارمند و قاعده‌مند شدن زندگی را هم در دالان سازمان‌ها دنبال می‌کند. زندگی سیاسی در ایران به‌واسطه به رسمیت شناخته‌نشدن سازمان‌دهی و تشکل‌یابی سیاسی – خواه در قالب حزب، اتحادیه، سندیکا، سمن یا...– هنجارسازی برای زندگی سیاسی را هم دشوار ساخته است. سازمان‌دهی و تشکل‌یابی مکمل مهمی است که در پاسخ سؤال قبلی شما به آن اشاره کردم. ممانعت از تشکل‌یابی و حفظ جامعه در وضعیت توده‌ای، برای منافع کوتاه‌مدت برخی فرادستان و اصحاب قدرت خوب است، اما در درازمدت جامعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، دارای ظرفیت عظیم توده‌ای و منبع تهدید، کانون انباشت نارضایتی‌های خرد و تبدیل شدن آن‌ها به نارضایتی‌های بنیادی و کاملاً در معرض تحریک‌پذیری ایجاد می‌کند.

جامعه غیرقابل پیش‌بینی و تحریک‌پذیر که بر اثر فرایند‌های گفته‌شده ایجاد می‌شود، همواره از منظر نیرو‌های امنیتی، تهدیدانگاری می‌شود. کاستن از سطح تهدیدانگاری مشارکت، نتیجه تن دادن به الزامات ناشی از سازمان‌دهی شدن جامعه برای بیان خواست و مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. جامعه برای مشارکت به سازمان‌دهی نیاز دارد، با سازمان‌دهی، ظرفیت تعامل حکومت و جامعه افزایش می‌یابد و البته سطح خودمختاری مستقل از جامعه حکومت کاهش می‌یابد، نوعی توانمندسازی متقابل هم رخ می‌دهد، اما سطح پیش‌بینی‌پذیری افزایش می‌یابد و تهدیدانگاری امنیتی کاهش می‌یابد. اجازه دادن به جامعه برای سازمان‌دهی پیدا کردن و تشکل‌یابی، راهی برای کاستن از تهدیدانگاری امنیتی از مشارکت است.

تقلیل مقوله مشارکت اجتماعی در بزنگاه‌ها همچون انتخابات، راهپیمایی‌ها و... موجب یک نوع یأس نسبت به اثرگذاری واقعی مردم در آینده کشور در میان برخی از اقشار جامعه شده، به منظور برطرف نمودن این ذهنیت منفی در میان اقشار جامعه، چه مدلی را پیشنهاد می‌نمایید؟

نظریه‌ای در علوم رفتاری وجود دارد که به شکلی در جامعه‌شناسی هم توسعه یافته و به نظریه مبادله مشهور شده است. نظریه مبادله صرف‌نظر از پیچیدگی‌های خاص خودش می‌گوید رفتاری تکرار می‌شود که پاداش بگیرد. رفتاری که پاداشی به همراه نداشته باشد تکرار نمی‌شود. جامعه و هر نظام سیاسی برای امنیت همه‌جانبه به مشارکت مردم نیاز دارد و این مشارکت وقتی تکرار می‌شود که مردم پاداش مشارکت‌شان را بگیرند. نظام سیاسی اگر دائم مردم را به مناسبت‌های مختلف به میدان بکشد، فشار‌های ناشی از نوع سیاست‌ها را دائم بر مردم تحمیل کند و در مقابل این رفتار مردم پاداش مناسب ندهد، رفتار مشارکت تکرار نمی‌شود.

رفتاری تکرار می‌شود که پاداش بگیرد. رفتاری که پاداشی به همراه نداشته باشد تکرار نمی‌شود. جامعه و هر نظام سیاسی برای امنیت همه‌جانبه به مشارکت مردم نیاز دارد و این مشارکت وقتی تکرار می‌شود که مردم پاداش مشارکت‌شان را بگیرند

پاداش مناسب در مقابل مشارکت مردم چیست؟ من فقط یک پاسخ دارم: «کیفیت حکومت». کیفیت حکومت چیست؟ خیلی خلاصه بگویم، بی‌طرفی حکومت در مقابل همه شهروندان است. این بی‌طرفی یک کلمه است، اما معانی بسیار بلند و پیچیده‌ای دارد. بی‌طرفی یعنی حکومت هوادار منافع خاص نباشد، همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند و خود قانون بی‌طرفانه و نه در حمایت از منابع افراد یا ایده‌های خاص غیراجماعی تنظیم و اجرا شود. بی‌طرفی یعنی تعارض منافع وجود نداشته باشد و رویه‌های طرح مسأله، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا به تسخیر منافع خاص درنیامده باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران اگر امروز می‌خواهد به امنیت، ثبات، پیشرفت و اقتدار درازمدت فکر کند و آن‌را محقق سازد، باید عمیقاً در مصادیق نقض بی‌طرفی توسط همه ارکان حاکمیت بیندیشد. عدالت، حس خوب شهروندی، رضایت از زندگی و کیفیتی که مسبب شادمانی مردم باشد و آن‌را به پشتوانه امنیت پایدار جامعه و موجودیتی به نام ایران در صحنه پرآشوب دولت‌-ملت‌های امروز جهان تبدیل کند و ضامن استقلال ایران باشد، با عمل به این بی‌طرفی حاصل می‌شود. من صمیمانه به استراتژیست‌های نظام و عقلای کشور پیشنهاد می‌کنم مقوله بی‌طرفی حکومت را به عنوان تضمین‌کننده کیفیت حکومت در دستور کار قرار دهند.

آیا اصل مشارکت در صورت منفعلانه بودن نمی‌تواند مورد استفاده ابزاری و ضد خود شود؟ لطفا در این باره مصادیقی بفرمایید.

نظریه‌ای در علوم اجتماعی هست که مفهوم نردبان مشارکت را مطرح می‌کند. یکی از پایین‌ترین سطوح مشارکت، «مشارکت به‌مثابه فریب» است. این وضعیت زمانی بروز می‌کند که مشارکت‌کنندگان در ظاهر احساس می‌کنند مشارکت دارند، اما مشارکت‌دهندگان در واقع دنبال ایجاد حس مشارکت هستند بدون آن‌که مشارکت واقعی را فراهم کنند. مشارکت به‌مثابه فریب، هم درد و ناراحتی ناشی از مشارکت نداشتن را ایجاد می‌کند و هم غصه و حس خسران ناشی از فریب خوردن را پدید می‌آورد. جلب مشارکتی که در نهایت اثربخش نباشد و به مشارکت‌کننده پاداش ندهد، خسارت زیادی پدید می‌آورد.

میان دو نوع احساس خسران ناشی از بی‌اثر بودن مشارکت باید تمایز قائل شد. زمانی احساس خسران نتیجه تلاش عامدانه مشارکت‌دهنده (مثلاً حکومت) برای فریب دادن است، و زمانی مشارکت‌دهنده واقعاً می‌خواسته زمینه مشارکت و اثربخشی مشارکت را فراهم کند، اما در این کار به علل مختلف ناکام مانده است. آن صورت اول بسیار خسارت‌بار است و دومی را می‌توان با راهبرد ارتباطی کارآمد و اثربخش تا اندازه‌ای درمان کرد.

برای تغییر مشارکت منفعلانه به مشارکت فعال و پیوسته در جامعه چه ملزوماتی در نظام حکمرانی کشور نیازمندیم؟

فکر می‌کنم این سؤال شما را در بحث بی‌طرفی به صورت کامل پاسخ گفته‌ام. نظام سیاسی زمانی می‌تواند به صورت‌های مؤثر مشارکت که سبب بهبود وضعیت شوند بیندیشد که توانسته باشد مسأله بی‌طرفی و نقش آن در حکمرانی را به خوبی تحلیل کرده و برای آن جایگاه تعریف کند. تحقق آن هم البته ساده نیست.

یکی از ابعاد مشارکت مردم، انتقاد یا اعتراض با رویکرد اصلاح وضع موجود بوده، آیا مشارکت منفی یا همان اعتراضی جایگاهی در تغییر یا اصلاح امور کشور داشته و قوانین موجود این اجازه را برای اثرگذاری مشارکت مردم در تغییر روند‌ها می‌دهد؟

مشارکت منفی در شرایطی می‌تواند اعتراض را نمایش دهد. من، اما در شرایط حاضر امکانی برای اعتراض از مسیر عدم مشارکت نمی‌بینم. نظریه و منطق کنش جمعی می‌گوید در شرایط فقدان سازمان‌دهی سیاسی در جامعه ما، هرگز نیرو‌های معترض به اندازه‌ای هماهنگ نمی‌شوند که بتوانند یک کنش اعتراضی منسجم و معنادار از طریق عدم مشارکت به نمایش بگذارند. تصور می‌کنم این حالت را در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ و هم‌چنین انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ تجربه کرده‌ایم. من کنش اعتراضی منفی به معنای عدم مشارکت را در شرایط امروز جامعه ایران فاقد اثرگذاری می‌دانم. جامعه و حکومت در ایران امروز به سرمایه اجتماعی عظیمی برای در پیش گرفتن اصلاحات نیاز دارد، اصلاحاتی که بدون سرمایه اجتماعی نمی‌توان درد آن‌ها را قابل تحمل کرد.

با توجه به مساله مشارکت اعتراضی مردم به منظور اصلاح جامعه، چه سازوکاری برای اثربخشی بیشتر این گونه مشارکت‌ها پیشنهاد می‌نمایید؟

جامعه ایران به‌واسطه بیش از پنجاه سال رویه‌های اقتصادی غلط و ناکارآمد، اعمال سیاست‌های توسعه‌ای ضدمحیط‌زیست، نهادینه نکردن مشارکت در معنای گسترده‌ای که بیان کردم، شرایط بین‌المللی دائماً در معرض تنش و شماری از وضعیت‌های دیگر که من از وقوع هم‌زمان همه آن‌ها به «هم‌آیندی بحران‌ها» تعبیر کرده‌ام، در شرایط بسیار خطیری است. من صادقانه، در جایگاه شهروندی که به‌واسطه حرفه و علائقش تمام بیست سال گذشته را سرگرم مطالعه و تحقیق و نگارش درباره وجوه مختلف جامعه ایران و سیاست عمومی بوده و از نزدیک با ساختار سیاسی آشناست، در آخرین کتابم با عنوان «ایران بر لبه تیغ» به صراحت هشدار داده‌ام که ما نسلی هستیم که بر لبه تیغ راه می‌رویم. اگر آن مقوله بی‌طرفی حکومت، کیفیت حکومت، تشکل‌یابی و سازمان‌دهی و جلب مشارکت معنادار و مؤثر جامعه صورت نگیرد، زمان برخاستن امواج اعتراض زمان زیادی طول نمی‌کشد و در جامعه توده‌ای چنین اعتراض‌هایی به سرعت به خشونت می‌گرایند و شرایطی شکل می‌گیرد که عاقبت آن در هر شرایطی خوشایند نیست.

جامعه ایران به لحاظ جمعیتی، نیازها، خواسته‌ها، ترجیحات، سلائق و ظرفیت‌های مختلف به اندازه‌ای بزرگ شده که نمی‌توان با رویکرد‌های سنتی به مسائل آن پرداخت. این جامعه می‌خواهد اعمال نظر کند و از حکومت می‌خواهد که در راستای خواسته‌های این جامعه حرکت کند. ممکن است گروه‌هایی این را نپسندند یا آن‌قدر منافع عظیمی در وضع موجود داشته باشند که نخواهند به چنین موج اجتماعی بزرگی پاسخ مثبت بدهند. آن‌ها منافع دارند، اما امیدوارم هنوز به اندازه کافی استراتژیست‌هایی در نظام سیاسی باشند که بتوانند فراتر از منافع تنگ‌نظرانه شخصی و گروهی، ایران به‌مثابه یک هویت تمدنی را تحلیل کنند و سیاست‌ورزی نه به معنای کنش پلشت و نیرنگ‌آمیز انسان، بلکه به‌مثابه تلاش برای تحقق خیر جمعی را ملاک قرار دهند. من در کتاب «ایران بر لبه تیغ» در گفتار‌های آخرین کتاب؛ مطلبی نوشته‌ام با عنوان «آیا فروپاشی؟» که واقعاً امیدوارم دلسوزان این کشور، همان استراتژیست‌ها که به موجودیتی تمدنی به نام ایران هم می‌اندیشند، و نظام سیاسی و ثبات آن‌را در راستای منافع مردم و فراتر از افراد و گروه‌های خاص تحلیل می‌کنند، این گفتار را بخوانند و حتی در جمع‌هایی بنشینند و درباره آن گفتگو کنند. تنها پس از بحث، بررسی و گفت‌وگوی تفصیلی درباره این مباحث مهم و مفاهیمی که در این‌جا درباره آن‌ها سخن گفتم می‌توان درباره شیوه مواجه شدن با پیامد‌های وضع موجود نظر داد.

پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین استقرار آن در سا‌لهای ابتدایی بدون مشارکت فعال و پیوسته مردم تحقق پیدا نمی‌کرد. در آن برهه حضور مردم در همه حوزه‌ها هویدا بوده و بهره‌وری بالایی را نیز به‌وجود آورد. چه دلایلی موجب گردید تا به مرور زمان حضور و مشارکت اجتماعی مردم کمرنگ‌تر شده و حتی تفسیر مشارکت اجتماعی مردم صرفاً منتج به صندوق‌های رأی شود؟

من فکر می‌کنم سه فرایند اصلی به این وضعیت انجامیده است. یک، نقض بی‌طرفی حاکمیت در مقابل گروه‌های مختلف مردم که به تدریج اکثریت‌هایی از مردم را از دایره مشارکت اجتماعی حذف کرده است. این حذف‌ها فقط سیاسی نبوده است. بانک‌ها گروه‌هایی را از دسترسی به منابع مالی حذف کرده‌اند، دانشگاه‌ها در دوران‌هایی شایستگانی را حذف کرده‌اند، ایدئولوژی و ایدئولوگ‌های تنگ‌نظر به طور دائم گروه‌ها و افرادی را حذف کرده‌اند و به تدریج نوعی بیگانگی با جامعه در گروه‌های مختلف حاصل شده است. نتیجه این وضعیت، بی‌تفاوتی اجتماعی و سیاسی است. این وضعیت در دهه ۱۳۶۰ و در سال‌های جنگ یا حتی در سال‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ وجود نداشت.

دوم، نقصان‌های حکمرانی و سامانه‌های آن نظیر نقصان‌های نظام مالیاتی، فقدان اصلاحات در نظام اداری، قانون‌گذاری بی‌کیفیت و همه سامانه‌های مهم حکمرانی، به تدریج منابع و منافع را به سمت گروه‌های خاص انتقال داده است. من قبلاً نوشته‌ام که وطن مثل گاو شیردهی شده که سهم برخی شیر و لبنیات آن است و سهم برخی فقط تمیز کردن زیر پای آن یا شاخ گاو، خب این وضعیت به بیگانگی می‌انجامد. در فصل آخر کتاب «ایران بر لبه تیغ» این سازوکار‌ها را ذیل ۸ محور به دقت بر اساس نظریه منابع مشترک، توضیح داده‌ام.

سوم، نقصان‌هایی که برشمردم، سبب انباشت بدون حل رضایت‌بخش مسائل جامعه شده است. این گونه است که من از آن به «جامعه مسائل حل‌نشده» تعبیر می‌کنم. هیچ مسأله‌ای گویی در سطح رضایت‌بخشی حل نمی‌شود تا از سپهر جامعه ایران و ذهنیت شهروندان خارج شود. دقت کنید که مسأله‌ای مثل تورم که شاید نزدیک نود درصد کشور‌های جهان فناوری اقتصادی رساندن آن به تک‌رقمی و حتی سه تا پنج درصد را آموخته و به‌کار گرفته‌اند، بیش از پنجاه سال است که جامعه ایران را می‌آزارد. ده‌ها مسأله دیگر هم هست که این گونه حل نشده باقی مانده‌اند.

نتیجه همه این‌ها نوعی حس عقب‌ماندگی است که روح پرافتخار و مغرور ایرانی را می‌آزارد. ایرانی از دنیای باستان تا هشت سال جنگ در مقابل عراق، با افتخار‌هایی زیسته است که وضعیت فعلی را برنمی‌تابد. من در جایی دیگر نوشته و گفته‌ام که کشور متوسطی هستیم و افتخارات و زیرساخت‌ها و امکانات قابل افتخار هم داریم، پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم، اما ذهنیت جمعی ایرانیان، وضع امروز را متناسب با قابلیت‌ها، بایسته‌ها و ضرورت‌های جامعه ایرانی نمی‌داند. این منشأ نارضایتی فراگیر است. این نارضایتی فراگیر در عرصه گفتمان سیاسی هم بروز کرده و سازمان‌نیافتگی سیاسی بر شدت بروز آن حتی در گفتار نامزد‌های انتخابات افزوده است.

آیا ساختارمند شدن شاکله جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یکی از دلایل افت مشارکت اجتماعی در بلندمدت دانست و اگر بله، چرا وضع و اجرای قوانین به منظور بهره‌گیری از این ظرفیت پویای اجتماعی مورد توجه زمامداران قرار نگرفته است؟

گمان می‌کنم واژه درست که باید در این جا به‌کار برد، ساختارمند شدن شاکله جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه متصلب شدن این شاکله است. متصلب شدن به زبان کیفیت حکمرانی یعنی بیشتر شدن نقض بی‌طرفی، یعنی به تدریج کاسته شدن از زیرساخت اجتماعی حکومت، یعنی اتکای هر چه بیشتر نظام سیاسی بر گروه‌های محدودتر و در نتیجه احساس تنهایی و تهدید بیشتر داشتن که بیم و روحیه امنیتی حاکمیت را هم تقویت می‌کند. این حلقه‌ای خودتقویت‌شونده و البته خودتخریب هم هست. هر قدر این فرایند جلوتر می‌رود، بر شدت تک‌پایه شدن قدرت و ناکامی‌ها افزوده می‌شود، در نتیجه ترس حاکمیت بیشتر شده و فضای امنیتی تشدید می‌شود. این اصلاً عاقبت خوشی ندارد. زمامداران اولاً بیش از اندازه به ظرفیت‌های حکومت و بالاخص نقش دین در ایجاد ظرفیت بسیج اجتماعی و جلب مشارکت نظر داشته‌اند و هم از موضوع بی‌طرفی و الزامات آن غفلت شده است. نکته مهم دیگر این است که فقدان ظرفیت اعتراض اجتماعی مؤثر نزد مردم سبب شده که گروه‌هایی در حاکمیت و عناصر مختلف آن از دولت گرفته تا سایر قوا، بی‌محابا و بدون ترس از عواقب آن برای مردم، تصمیم بگیرند و در نهایت جامعه هم به انفعال رسیده است. تعارض منافع زمامداران با اصلاحات، به علاوه، ثبات طولانی‌مدت زمامداران در قدرت، آن‌ها را از درک ملزومات اصلاح وضع موجود و تن دادن به آن‌ها عاجز ساخته است.

به عنوان آخرین سوال، چه مدل موفقی در سایرکشور‌ها و حتی در پیشینه تاریخی کشور را به عنوان مدل قابل اجرا به منظور بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت اجتماعی مردم پیشنهاد می‌کنید؟ (با توجه به اینکه تجربه تاریخی کشور نشان داده مردم ایران به شدت علاقه‌مند به مشارکت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله کمک خیرخواهانه و.. می‌باشند)

جهان سیاست عمومی به گونه‌ای در بند ویژگی‌های محلی است که سخت بشود مدلی را برای کشور پیشنهاد کرد. معنی این حرف، نبودن اصول اصلاحات یا ناممکن بودن دست یافتن به اصولی برای اصلاحات نیست، بلکه به این معناست که الگو و مدل باید بر مبنای اصولی که برخی کشور‌های جهان در پیش گرفته و با آن‌ها به موفقیت رسیده‌اند، با ملاحظه شرایط داخلی ساخته شود. من چند اصل را طرح می‌کنم که فکر می‌کنم ضرورت دارد مبنای مدل قرار گیرند.
یک. ظرفیت حکومت به معنای عبارت انگلیسی State capacity باید دقیق در رادار حکمرانی قرار گیرد و همه عناصر آن تحلیل شود و پس از آن برای افزایش دادن ظرفیت حکومت اقدام شود.

دو. توأم با افزایش ظرفیت حکومت، افزایش سازمان‌دهی و تشکل‌یابی جامعه برای تأثیرگذاری بر روند‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به رسمیت شناخته شده و امکان بروز آن داده شود.

سه. نظام ارتباطی حاکمیت و جامعه بر محور اعتمادسازی، با اصول بینادین شفافیت و گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، فعال شود.

چهار. اصل بی‌طرفی به دقت تحلیل شده و مصادیق نقض بی‌طرفی در سامانه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تحلیل شده و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

پنج. اقتصاد آزاد توأم با نظام حمایت و تأمین اجتماعی هدفمند و هوشمند، مبنای بازسازی نظام اقتصادی قرار گیرد. رانت‌ها مصادیقی از نقض بی‌طرفی هستند که در چارچوب اقتصاد آزاد و رفع موارد نقض بی‌طرفی، می‌شود آن‌ها را رفع کرد و اعتماد اجتماعی ساخت.

شش. هر گونه سیاست، برنامه و اقدام مخل اعتماد اجتماعی، شناسایی شده و در چارچوب یک نظام ارتباطی مؤثر با مردم، نسبت به اقدام مرحله به مرحله برای رفع آن‌ها عمل شود.

هفت. نظام سیاسی ظرفیت اصلاح را ایجاد کند. حدی از این ظرفیت می‌توانست در انتخابات بروز کند که نشد و فقط به صورت سازمان‌نیافته و غیرهدفمند، و گاه مخرب از سوی نامزد‌ها برای جلب رأی به‌کار گرفته شد. اشتباهات گذشته را نامزد‌ها برشمردند، اما برای این کار برنامه و هدف مشخص داشت.

هشت. باید به سمت ساماندهی نظام ارتباطات بین‌المللی ایران و خارج شدن از وضعیت تحریم و خصومت مداوم با نظام بین‌المللی حرکت کرد. واقع‌گرایی و حساسیت و مسئولیت اخلاقی و حتی دینی نسبت به ایران و مردم آن الزام می‌کند که چنین رویه‌ای به صورت منسجم در سطح کل نظام سیاسی دنبال شود.

نه. باید ظرفیت اعتراض مؤثر مسالمت‌آمیز به مردم داد تا هم اثرگذاری مردم تقویت شود و هم حس اثرگذاری، به تخلیه انرژی خشمگین انباشته کمک کند.

ده. نظام انحصار‌ها در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید شناسایی شده و با برنامه مشخص باید انحصار‌ها در مسیر کاستن از ناآزادی‌ها، شکسته شوند.

یازده. بحران کارآمدی در نظام در همه سطوح و عرصه‌ها باید به دقت تحلیل شود و با مشارکت نخبگان، و همه عواملی که برشمردم، نسبت به رفع تدریجی این وضعیت اقدام شود. نباید قول معجزه داد و ماهیت تدریجی همه این‌ها را باید پذیرفت.

هر کدام از این یازده بند خود دارای جزئیات بسیار بیشتری است که اگر عزمی جدی برای رسیدگی به آن‌ها وجود نداشته باشد، چنان که گفتم، این نسلی که بر لبه تیغ راه می‌رود، عاقبت خوشی نخواهد داشت.

 

/انتهای پیام/