بهادری گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد از ایراداتی که حقوق و آزادی مردم را زیر سوال می برد جلوگیری کند.

به گزارش فرهنگ سدید، محمد بهادری عضو پژوهشگاه شورای نگهبان در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: تصویب قانون اساسی ایران پس از انقلاب با همه مدل های دنیا متفاوت بود.

وی افزود: به طور معمول دنیا از دو مدل تصویب قانون اساسی پیروی می کند در مدل اول مجلس انتخابی از نمایندگان مردم، قانون اساسی را تصویب می کند و در مدل دوم، قانون اساسی توسط دولت انقلابی پیش نویس می شود و مردم به آن رای می دهند.

وی تشریح کرد: انقلاب اسلامی در تصویب قانون اساسی متفاوت عمل کرد به نحوی که در ابتدا جمهوری اسلامی اساس وجود حکومت را در 12 فروردین به رای مردم گذاشت؛ پس از آن در چارچوب این حکومت پیش‌نویس قانون در مجلس انتخابی مردم به بحث گذاشته و سپس تصویب شد و در نهایت در یک همه پرسی رای آورد.

وی با اشاره به نظرخواهی عمومی قبل از  تصویب قانون اساسی گفت: پیش‌نویس قانون در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شده تا توسط مردم، احزاب و جریان های  فعال در کشور بازبینی شود که در آن زمان 4 هزار پیشنهاد قانون توسط مردم به دبیرخانه شورای نگهبان فرستاده شد.

این استاد دانشگاه با توجه به وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق آزادی های مردم گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد از ایراداتی که حقوق و آزادی مردم را زیر سوال می برد جلوگیری کند.

بهادری ادامه داد: تعداد نظرات شورای نگهبان در خصوص حفاظت از حقوق آزادی مردم حدود چند صد مورد است که این شورا در 50 حوزه ورود کرده است.

وی با برشمردن مواردی از تعارضات مصوبات و یا پیش نویس مصوبات مجلس با آزادی حقوق مردم گفت: مهمترین دفاع شورای نگهبان از آزادی حقوق مردم، دفاع از حق حیات است؛ شورای نگهبان در موارد زیادی که در مصوبات، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود آن را رد کرده است.

عضو پژوهشگاه شورای نگهبان در بیان مصادیقی از این مصوبات گفت: لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 64 یکی از این موارد بود که در آن مقرر شد کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به اعدام محکوم خواهند شد.

بهادری ادامه داد: با توجه به اینکه حکم مفسد فی الارض طبق قانون مجازات منحصرا اعدام نیست و همچنین تعاریفی که در قانون از آن شده است و حکم مفسد فی الارض، طبق نظریه قاضی تشخیص داده می شود، شورای نگهبان این مصوبه را جهت اصلاح برگشت داد.

وی با اشاره به مورد دیگری از دفاع شورای نگهبان از آزادی حقوقی مردم گفت: برابری و منع تبعیض یکی دیگر از این دفاعیات است که در این خصوص صدها مصوبه رد شده است؛ حتی  برخی از آنها مستقیما با نمایندگان مرتبط بوده است مانند تفاوت در نحوه رسیدگی به اتهامات نمایندگان نسبت به مردم عادی.

وی در بیان مصداق دفاع از "برابری و منع تبعیض" تصریح کرد: در مصوبه سال 63 مجلس برای خدمت اجباری یک ماهه پزشکان، در یکی از بندها استثنائاتی ذکر کرده بود از قبیل پزشکان زن، بیمار و بالای 55 سال که در مصوبه پزشکان سپاه مشمول این استثنائات بودند اما پزشکان ارتش مشمول آن نبودند. شورای نگهبان تبعیض بین پزشکان ارتش و سپاه را مغایر قانون اساسی تلقی و مانع قانونی شدن این مصوبه شد.

بهادری گفت: امنیت اشخاص، مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص، مصونیت از تعرض به حریم خصومصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت اضرار به غیر ، ممنوعیت ایجاد محدودیت در سفر و اقامت اشخاص از جمله مواردی است که مصوبه و یا پیش قانون آن توسط شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.

وی در خصوص مصادیق دفاع شورای نگهبان از علنی برگزار شدن محاکمات گفت: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان از آن در جهت حفظ حقوق آزادی مردم دفاع کرده علنی بودن دادرسی است. از جمله حقوقی که باید در محاکمه افراد جامعه رعایت شود تا آن محاکمه با جمع شرایط دیگر عادلانه تلقی شود علنی و بودن دادرسی یا محاکمه است که با توجه به قانون اساسی در جهت حفظ آبروی اشخاص لازم است تا علنی بودن دادگاه توسط قاضی و در صورت نیاز انجام شود.

بهادری تصریح کرد: عمده نظرات شورای نگهبان در خصوص دفاع از حقوق و آزادی مردم بر اساس شرع و قانون اساسی است.  مصوبات و پیش نویس قوانین به‌صورت هفتگی در شورای نگهبان بررسی می شود و شورا در خیلی از موارد پیش از قانون شدن، مصوبات، با توجه به در اختیار داشتن پیش نویس آن، اشکالات وارده را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: باتوجه به اینکه شورای نگهبان قبل از قانون شدن، جلوی ایرادات را می گیرد و اجازه قانون شدن را به آن نمی دهد عموما مردم از این اشکالات آگاهی ندارند و مصوبات برگشت داده شده، رسانه ای نمی شود.   

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: