گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ امروزه و با گسترش عرصه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی، شاید دیگر نتوان از ایده تصدی‌گری دولت در همه امور دفاع کرد، شرایط جدید اقتضای واگذاری و هدایت بخش خصوصی و سرمایه‌های آن را جهت پیشرفت و توسعه امور داراست. اما در این میان آیا وضعیت فرهنگ و رسانه از این قضیه مستثنا است؟ و از طرف دیگر آیا فرهنگ و رسانه در کشور ما هم از دیگر کشورها استثنائاتی دارد؟
تعارض منافع همه‌گیر
همواره دولت‌ها در عرصه فرهنگ و رسانه اهداف عمومی را مدنظر خوددارند، در کشورهای با سبقه دینی، حراست از دین و آیین‌های آن و در کشورهای سکولار حراست از فرهنگ ملی در مقابله با جریان‌های سرمایه‌داری و کشورهای دیگر همواره در محور سیاست‌های رسانه‌ای و فرهنگی بوده است. شاید برای شما هم جالب توجه باشد که تهاجم فرهنگی تنها دغدغه نظام اسلامی ما نیست، بلکه یکی از نگرانی‌های همیشگی کشورهای اروپایی در زمینه فرهنگ، حفظ فرهنگ ملی خود در مقابله با آمریکا بوده است. مجموعه انتقادهای متعدد اندیشمندان انگلستان به فرهنگ آمریکایی زمینه شکل گیری مکتب مطالعات فرهنگی را فراهم آورد. این نگرانی در کشورهای شرق آسیا نیز وجود دارد، اما این نگرانی تنها نگرانی دولت‌ها در عرصه فرهنگ و رسانه نیست، حضور بخش خصوصی در عرصه رسانه، فرهنگ و ارتباطات می‌تواند برخی کاستی‌ها و ناتوانی‌های دولت‌ها را جبران کند، لزوم توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای حضور بخش خصوصی را همواره مد نظر دولت‌ها قرار داده است. اما چالشی که در این میانه ظهور می‌کند آن است که سرمایه دار منطق خاص خود را داشته و به دنبال درآمد شخصی خویش است، این أمر فی حد ذاته بد نخواهد بود بلکه گاهی در عرض منافع ملی و فرهنگی کشورها دچار چالش خواهد شد. اما برای استیفا و صیانت از فرهنگ کشورها باید چه کرد؟ آیا لازم است که دولت‌ها خود به عنوان تولیدکننده عمده وارد عرصه شوند؟ این پرسش قطعاً در فضای دولتهای مدرن اروپایی پاسخ منفی به خود گرفته است، پاسخی که مولد نظریه دولتهای تنظیم‌گر و رگلاتور شده است. در ادامه با بیان یک مصداق در این زمینه نحوه عملکرد دولتهای رگلاتور را بیان خواهیم کرد.
آفکام و رگولاتوری عرصه رسانه در انگلستان
همانطور که در ابتدای نوشتار گفته شد انگلستان به عنوان متحد دیرینه آمریکا همواره دغدغه حراست از فرهنگ ملی خود در مقابل سرمایه داری افسارگسیخته و فرهنگ آمریکایی را داشته است. این دغدغه بیش از همه چیز نمود خود را در برودکست ها یا همان رسانه های صوتی و تصویری فراگیر نشان داده است، به گونه ای که تا سال ۱۹۵۴ مدیریت عرصه فرهنگ و رسانه در اختیار تنها برودکست انگلیسی یعنی bbc قرار داشت. bbc که در ابتدا رسانه ای خصوصی بود، به سرعت به رسانه ای شبه عمومی تبدیل شده که قوانین اداره آن ذیل دستگاه سلطنت و مجلس تصویب شد، این رسانه به هیچ عنوان حق تأمین منابع مالی خود از طریق تبلیغات را ندارد بلکه از راه آبونمان اداره می شود. اما گسترش سیستم ارتباطات چیزی نبود که از عهده صرفا دولت و یا bbc بر بیاید بلکه نیاز به وجود بخش خصوصی احساس می شد. از همین رو در سال ۱۹۵۴ مجوز تشکیل شبه خصوصی تجاری itv داده شد اما نهادی با عنوان ita به وجود آمد که هدف آن ساخت و راه اندازی فرستنده ها، اعطای مجوز ها و و قانون گذاری بود. با تصویب قانون تلویزیون انگلیس این نهاد وظایف عمومی پیدا کرده و اقدام به وضع قوانین عمومی و فرهنگی برای رسانه های پخش گسترده رادیو و تلویزیون کرد، قوانین بسیار سخت گیرانه ای که برای حراست از فرهنگ ملی وضع می شدند، برای نمونه در اذای هر هفت ساعت پخش برنامه خارجی، پنجاه ساعت برنامه ملی باید پخش می شد، در اذای هر یک ساعت برنامه، تنها شش دقیقه حق پخش تبلیغات وجود داشت، در طی روز لازم بود که مقداری از برنامه ها به موضوعات عمومی همچون برنامه های هنری، علمی، دینی و... اختصاص یابد، شرکت های قمار و فحشا حق پخش آگهی نداشتند، هیچ شرکتی حق اسپانسری برنامه ای را نداشت و تبلیغات تنها از طریق میان برنامه ها باید پخش می شد، این یعنی تبلیغ پنهان نباید وجود داشته باشد و میان برنامه های سرگرمی و تجاری لازم است که تفکیک صورت گیرد. این قوانین محدود کنند مسائلی بودند که تلاش می شد از طریق آن از فرهنگ ملی در برابر تجاری سازی فرهنگ و آمریکایی شدن آن جلوگیری شود.[1]
در دهه ۸۰ میلیادی نیز آفکام پا به عرصه رگولاتوری گذاشت، سازمانی که بودجه خود را به طور مستقیم از دولت اخذ می کند. آفکام نیز قواعد محدود کننده فراوانی در این زمینه وضع کرد، برای نمونه قانون تفکیک میان محتوای تجاری و غیر آن بدین معنا که شرکت ها حق اسپانسری فیلمی را ندارند مجدد اعمال شد، و یا قوانین محدود کنند دیگر در خصوص برنامه های کودکان، عدم قطع برنامه به منظور تبلیغ تجاری در میان برنامه های مذهبی و ملی، اختصاص بخشی از محتوای روزانه به مسائل عمومی و ... در صورت تخلف از این مقررات آفکام می تواند شبکه ها را جریمه مالی و یا حتی لغو مجوز کند.
دیپلماسی رسانه ای
امروزه مقوله رگولاتوری رسانه وضعیت متفاوت تری پیدا کرده است، هرقدر که کشور شما از لحاظ رسانه ای قدرتمند باشد، باز هم بخش عمده ای از تولید محتوای روزانه در خارج از کشور رخ می دهد، این موضوع مسئله دیپلماسی رسانه ای را جدی کرده است، به این بیان که کشور های با قدرت چانه زنی بالاتر، با مجموعه های تولید محتوای بزرگ اقدام به بستن قرارداد کرده و آنها را ملزم به حذف محتواهایی می کنند که ضد فرهنگ خود باشد، در صورت عدم رعایت، شرکت ها برای ادامه کار ملزم به پرداخت جرائم سنگین بوده و در صورت استنکاف، فیلتر و با حضور آنها مقابله می شود. برای نمونه اتحادیه اروپا تا کنون در چندین نوبت، با facebook برخورد داشته است، در کشور های دیگر مانند روسیه و چین نیز چنین مسائلی مطرح شده است و یا حتی در آمریکا نیز محدودیت های فراوانی برای رسانه ها و مجموعه های بزرگ و نرم افزاری چین، روسیه و ... وجود دارد.
در میان کشور های فیلتر کنند، رژیم اشغالگر قدس با فیلتر بیش از ۹۷% از پایگاه های اینترنتی، بیشترین و قوی ترین سیستم فیلترینگ جهان را دارد و بعد از آن، به ترتیب، کشورهای «انگلستان» با ۷۰%، «فرانسه» با % ۶۶ و «آمریکا» با ۳۶%، فیلترینگ را در کشور خود اعمال کرده اند. این در حالی است که آمار فیلترینگ در ایران، کمی بیشتر از ۲۰% بوده است. البته این سخن به معنای دفاع از سیاست های فیلترینگ نیست، چراکه در این زمینه برنامه جامع و هوشمندی خاصی نیاز است که در غیر این صورت، فیلترینگ به ضد خود بدل می شود.
صیانت از خانواده در برابر محتوای مستهجن
علی رغم پذیرش آزادی های جنسی در کشور های غربی همواره یکی از دغدغه های آنان ممانعت از عرضه محتواهای پورن به کودکان و نوجوانان است، کودکان تا زیر پانزده سال حق استفاده از هیچ یک از محتواهای جنسی را ندارند و در غیر این صورت برای والدین آنها جریمه هایی لحاظ می شود. این موضوع به قدری جدی است که انگلستان طی طرحی با نام اینترنت خانواده پسند، اقدام به حذف تمام محتواهایی کرده است که مشاهده آنها برای نوجوانان زیر هجده سال ممنوع است، به عبارت دیگر این محتواها باید از دید تمام کاربران محو شود.
بعد از دولت «بریتانیا»، دولتهای «ایسلند»، «سوئد»، «دانمارک» و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز رسما اعلام کردند، همان رویه را اعمال خواهند کرد. در همان ایام، طرح محدودیت بیشتر برای سایت های غیراخلاقی در پارلمان «آلمان» بدون حتی یک رأی مخالف، به تصویب نمایندگان همه جناحها رسید؛ به این معنا که دیگر سایتهای پورنوگرافی در این کشور تنها فیلتر نمی شوند؛ بلکه باید به طور کل از اینترنت آلمان حذف شوند. این درحالی است که در کشور اسلامی ما، تقریبا سن و سال هیچ تأثیری در محدوده دسترسی اشخاص به اینترنت ندارد و همان اینترنتی که کودک ده ساله در اختیار دارد، یک مرد میانسال در دست دارد.
در آخر باید گفت که مفهوم راهبری اینترنت اولین بار در اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعاتی که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ تشکیل شد مطرح شد[2] و امروزه به عنوان یک اصل مهم مورد اتفاق است، اما در کشور ما متأسفانه مفهوم راهبری صرفا به فیلترینگ تقلیل یافته و آن هم به عنوان ابزار سیاسی و بدون کارشناسی لازم اعمال می شود. شاید تمرکز ما بر مقوله تولید محتوای دولتی قدری توجه ها را از مفهوم تنظیم گری که ابزاری پر قدرت جهت تأمین منافع ملی است غافل کرده باشد.
[1] امین، طیب طاهری، رگولاتوری رسانه ها در انگلستان، نشریه هکمتانه، مرداد و شهریور ۱۳۹۶، ص ۳۷
[2] معتمد نژاد، رویا، فصلنامه علوم خبری، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۷، ص ۱۴
/انتهای پیام/
