محبی گفت: اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده می شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.

به گزارش فرهنگ سدید، حجت الاسلام والمسلمین دکتر جلیل محبی، مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چهاردهمین شنبه انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: چالش اصلی کشور با دنیای لیبرال انسانی در حوزه تعریف بشر است و بسیاری از ظلم های بشری درپی همین تعریف غلط است که اتفاق می افتد.

وی گفت: برخورد اخلاقی با متهمان در قوانین کشور وجود دارد و اگر قاضی یا ضابطی این حق را زیر پا بگذارد برای او مجازات وجود دارد و رسانه ها باید این حق را تبیین کنند تا وضع ما در اجرا بهتر شود.

محبی ادامه داد: به دلیل عدم موازنه بین متهم و بازپرس، گاهی از متهمان به جرمی اعترافی گرفته می شود که مطابق خواسته متهم نیست و به همین دلیل تلقین جرم به متهم با توجه به قوانین اسلامی ما صحیح نیست.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق مقررات حقوقی در سراسر جهان به غیر از کشورهای کمونیستی، جرم انگاری باید پیش از انجام عمل مجرمانه صورت پذیرد.

رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: در قرآن و فقه نیز به اصل برائت پرداخته شده است؛ باید توجه کرد اصل برائت یک اصل بنیادین است و در طول تاریخ، عقلا آن را رعایت می کردند.

محبی با بیان اینکه منابع و مبانی قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است بیان داشت: قوانین کشور از قرآن و روایات گرفته شده است اما برخی معتقدند اگر پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، شخصی، شخص دیگری را به قتل می رساند با رعایت اصل برائت نباید قصاص بشود این در حالی است که در ایران مسیر تصویب قانون با وجود اینکه تنها از مسیر پارلمان انجام می‌شود اما مردم پذیرفته اند که منبع اصلی قانون، شرع است.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید حقوق مردم را به درستی به آنها بشناسانند زیرا بسیاری از اوقات آنها به حقوق خود برای استیفای آن آشنا نیستند.

محبی با اشاره به توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی نیز گفت: در اصل 22 قانون اساسی بازداشت خودسرانه در کشور ممنوع است و باید دلایل محکم و محکمه پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد.

وی در همین رابطه ادامه داد: پیش از انقلاب قانون اقدامات تامینی اجازه بازداشت افراد با حالت خطرناک را می داد ولی امروز در جمهوری اسلامی فقط با داشتن ادله محکم اجازه بازداشت می دهد.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مبانی جنایتکارپرور در قانون ما پذیرفته نشده است گفت: شبکه های داخلی و خارجی مسئله اسیدپاشی را برجسته می کند اما در انگلستان اسیدپاشی 8 تا 10 برابر ایران است، دلیل پایین بودن این جرم در کشور به مبانی اخلاقی ایرانیان و بازدارنده بودن مجازات اسیدپاشی بر می‌گردد.

وی به مساله حق وکیل اشاره کرد و گفت: در کشور ما حق داشتن وکیل نسبت به برخی کشورها بسیار برتر و برجسته تر است و پیشرفت آن نسبت به پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

محبی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اصل برائت گفت: اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده می شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.

وی ادامه داد: نحوه اثبات جرایم در ایران حد وسط و میانه دارد تا برخی اشتباهات را در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد و علیه امنیت نیست، بپوشاند.

رئیس اسبق سازمان حقوق دانان کشور به مساله پیرامون حکم سنگسار اشاره کرد و گفت: سنگسار یکی از مجازاتهای اسلامی است که با اقرار 4 باره فرد و شهادت 4 نفر ، انجام می شود اما این اتفاقات بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 واقع نشده است بلکه به زمانی مربوط می‌شود که قانون آیین دادرسی ما تفتیشی بود؛ یعنی ما محتوا و مجازات اسلامی را با ادله اثبات نظام تفتیشی فرانسه اجرا می کردیم.

محبی درپایان گفت: در حقیقت مجازات سنگسار با ادله اثبات سختگیرانه اسلامی وضع شده است ولی با ادله اثبات آسان غربی اجرا می‌شود.

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: