سازمانی شدن فرهنگ تا چه میزان تأمین کننده اهداف مردم است؟

گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ در میانه بحث از بودجه سال ۱۴۰۰ دولت، خبری منتشر شد که گذشته از جدال‌های سیاسی بر سر آن، ذهن‌های هوشیار را متوجه مسئله بنیادین‌تری نمود، خبر در خصوص اختصاص سه هزار میلیارد تومان از بودجه برای نهاد‌هایی جهت تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای، نظارت بر این حوزه و... بود. گذشته از مسائلی همچون محل تأمین آن که از افزایش مالیات اپراتور‌ها صورت گرفته و یا از محل مخفی کاری‌های درآمدی وزارت ارتباطات، و یا جدای از این مسئله که عمده بودجه مذکور به صداوسیما تعلق گرفته و یا به ۲۷ نهاد فرهنگی رسانه‌ای دیگر که مجلس مدعی آن بود، مسئله بنیادین تری که این سبک از بودجه ریزی طرح می‌کند، بحث از میزان، نحوه، آسیب ها، چالش‌ها و... حضور دولت در عرصه فرهنگ است.

سازمانی شدن فرهنگ
در این میان مباحث نظری تری را می‌توان در نسبت با صحنه طرح کرد، برخی در نقد بودجه ریزی محل بحث و حتی نقدی عمیق‌تر به پرسش از چرایی ناکارآمدی نظام در عرصه فرهنگ، به این مسئله ورود داشته اند که از اساس ورود نهاد‌های دولتی در عرصه فرهنگ و پول پاشی‌های صورت گرفته آن هم نه از منابع خود ساخته که از بیت المال أمر نادرستی بوده و مفاسدی را به همراه دارد. اتصال به بودجه حاکمیتی بدون در نظر گرفتن کارآمدی و یا نارسایی که به مجموعه‌های گوناگون تعلق می‌گیرد موجبات آن را فراهم آورده که کیفیت و اثرگذاری به حاشیه رود.

کلیدواژه سازمانی شدن فرهنگ عبارتی است که این اشخاص به وسیله آن قرار دادن تصدی گری فرهنگ در دست نهاد‌های حاکمیتی را به چالش می‌کشند. ناکارآمدی مجموعه‌های سازمانی، عدم آشناسی با حیطه‌ها و عرصه‌های مورد فعالیت خود و در نتیجه ضایع کردن اموال بیت المال، هدر رفت منابع انسانی، مادی و فقدان چابکی از جمله مواردی است که در نقد تفکر سازمان محور برای مدیریت فرهنگ استفاده می‌شود. گذشته از موارد فوق این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازمان‌ها باید به نحو کامل فرهنگ را وداع بگویند؟ اگر آری فرهنگ حیطه چه کسانی است. در پاسخ برخی فرهنگ را حیطه مدیریت مردمی دانسته و سازمان‌ها را تنها در جایگاه پشتیبان به رسمیت می‌شناسند و مهم‌ترین معضل سازمانی شدن فرهنگ را راندن مردم از عرصه فرهنگ بر می‌شمارند، هنگامی که مردم مشارکتی در بازتولید رسوم، فرهنگ و یا... نداشته باشند، خواه ناخواه شاهد وداع آن فرهنگ از عرصه عمومی خواهیم بود، برای مثال برخی در خصوص ایام الهی همچون ۲۲ بهمن، راهپیمایی روز قدس و... که مبتنی بر نیروی مردمی در طول سالیان شکل گرفته اند اشاره کرده و هشدار فراموشی آنان را در صورتی که سازمان‌ها متولی أمر شوند می‌دهند. در نقطه مقابل نیز محرم را به عنوان مراسمی آیینی و الگو معرفی کرده که خصلت مردمی بودن و خودجوش بودن آن مانع از فراموشی آن می‌شود.

در این خصوص الگو‌های موفق دیگری نیز در دیگر کشور‌های دنیا وجود دارد، شکل گیری سازمان‌های فرهنگی، خواه از جنس نظارتی و خواه از جنس تولید محتوی مبتنی بر نظام تأمین مالی جمعی، مجموعه‌های موثر و پاسخگویی را به وجود آورده است، چراکه از اساس حیات این بنیاد ها، موسسات و... به کارآمدی آن است و اگر این اثر از دست رود، حمایت مالی جمعی که آن را پشتیبانی می‌نمود از بین خواهد رفت.

محدوده دخالت سازمان‌ها تا به کجاست؟
در نقطه مقابل این رویکرد، اندیشه‌های دیگری قرار دارند که ضمن اعتراض به کنار گذاشتن مطلق دولت از عرصه فرهنگ به سبک حضور سازمان‌ها نیز اعتراض دارند. در این رویکرد نیز پرسش‌هایی از سر دقت صورت می‌گیرد که محل تأمل است، اگر دولت و سازمان‌ها از عرصه فرهنگ کنار گذاشته شوند عملا چه کسی جای آن را خواهد گرفت؟ مردم و یا گروه‌های سرمایه داری دارای نفوذ که برای اندکی بیشتر دیده شدن، می‌توانند میلیارد‌ها تومان هزینه ساخت یک فیلم و یا خرید یک باشگاه ورزشی کنند؟
از منظر این رویکرد، فرهنگ، تولید محتوای رسانه‌ای و نظارت ناچار از اقتصاد است و مدیریت بخش عمده‌ای از فرهنگ را کسی در دست خواهد داشت که توانایی چرخاندن اقتصاد آن را داشته باشد، در نتیجه با خلأ حضور اقتصاد دولتی در بخش فرهنگ، اقتصاد بخش خصوصی که مبتنی بر سرمایه داری شکل گرفته، افسار فرهنگ را در اختیار خواهند گرفت.

 

چالش‌های فرهنگ دولتی و خصوصی سازی فرهنگ
همانطور که ملاحظه می‌شود هر رویکرد در دل خود چالش‌هایی دارد و با پرسش‌هایی مواجه است که باید به آن پاسخ بگوید، اما جدای از این رویکردها، گفتگو پیرامون این موضوع می‌تواند روزنه‌ای ایجاد کرده تا بتوان به راه حلی سومی دست یافت، راه حلی که با کلیدواژه مدیریت صحیح، تخصیص بهینه منابع، مردم داری و باور به کار فرهنگی مردمی بتوان از آن یاد کرد. به نظر می‌رسد که این موضوع حتی در لیبرال‌ترین کشور‌های جهان که فضا‌های اقتصادی را ملک طلق سرمایه داری کرده اند نیز به عنوان یک مسئله و چالش وجود دارد. این دولت‌ها برآنند که حضور بخش خصوصی در عرصه رسانه و پیشرفت ناتوان از استیفای حقوق جمعی و ملی بوده و در حد منافع اشخاص محدود باقی خواهد ماند، جدای از این حراست از فرهنگ در مقابله با دیگر فرهنگ‌های معارض از کارویژه‌های دولت‌ها است، اما از طرفی چالش‌ها و مفاسد ورود مستقیم آن‌ها به عرصه فرهنگی منجر به تولید نظریه دولت‌های رگولاتوری شده که به طور جد اقدام به تنظیم گری منافع بخش خصوصی با منافع عمومی می‌کند. اما آیا در حقیقت این ایده می‌تواند درمانی بر ناکارآمدی‌های ما در عرصه فرهنگ شده و مانع از هدر رفت سرمایه شود؟
در این پرونده به دنبال قلاب کردن خبر تخصیص بودجه مذکور در تلاشیم تا کنکاشی صورت دهیم پیرامون مقوله نسبت سازمان‌ها و دولت‌ها با فرهنگ و رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت موجود و مطلوب.

 

/انتهای پیام/