عبور از اقتصاد رابطه‌ای به‌سوی اقتصاد مردمی

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر مهدی طغیانی: از آن جایی که ماهیت پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه مشارکت عمومی مردم بوده، بنیانگذار انقلاب اسلامی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب، به الگوی استفاده از ظرفیت‌های مردم در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... تاکید داشته اند. راه اندازی جهادسازندگی، جهاد کشاورزی و سازمان‌هایی که با مشارکت مردمی فعالیت‌های خود را انجام داده و موفقیت آمیز نیز بوده اند از جمله ظرفیت‌هایی بود که امام خمینی (ره) به خوبی از آن بهره بردند. اتکای به ظرفیت نیروی انسانی در هر برهه‌ای از تاریخ انقلاب همواره با موفقیت همراه بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه به این ظرفیت ارزشمند و همچنین عدم تکیه بر تولید ملی در شرایط سخت تحریم، موجب گردید تا رهبر معظم انقلاب دوباره به مساله اقتصاد مقاومتی و ظرفیت مردمی در این حوزه اشاره کنند.

در واقع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب زمانی به مسئولین ابلاغ شده بود که موج اول تحریم‌های هسته‌ای را گذرانده بودیم و کشور هنوز وارد موج دوم (سال ۹۶) نشده بود. آن سال‌ها بهترین زمان برای ایجاد اقتصادی مستحکم در برابر تلاطمات جهانی بود. براساس بند اول سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، اقتصاد کشور باید مردمی شود. در بند سیاست ابلاغی اقتصادمقاومتی آمده است: (تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط)

متاسفانه بهره مندی از ظرفیت مردمی در اقتصاد مقاومتی در این سال‌ها به هیچ وجه جزو اولویت‌های مسئولین دولتی نبود و عملا شاهد خلع سلاح در حوزه اقتصادی در برابر تحریم‌ها بودیم. به عنوان مثال در حالی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر داخلی سازی تولید نهاده‌ها تاکید شده بود، ولی واردات نهاد‌هایی مثل سویا همچنان یکی از دغدغه‌های امنیت غذایی کشور توسط مسئولین بود. عدم اهمیت به منویات رهبری موجب گردید تا شاهد تورم ۶۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی باشیم.

حال این سوال پیش می‌آید برای مردمی شدن اقتصاد و حضور همه جانبه مردم در تقویت بنیان‌های اقتصادی چه تدابیری باید اندیشیده شود. مردمی شدن اقتصاد دو بُعد دارد که یک بُعد آن خصوصی سازی و فعالیت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی است و بُعد دیگر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی بوده که مغفول واقع شده است.

- خصوصی سازی
خصوصی سازی یا بهره مندی از توانایی تولید کنندگان یکی از تفاوت‌های ماهوی اقتصاد ریاضتی غرب و اقتصاد مقاومتی است. برخی از مدیران تصور اشتباهی از مساله اقتصاد مقاومتی دارند و آن را مترادف با همان اقتصاد ریاضتی غرب می‌پندارند، در حالی که اقتصاد ریاضتی غرب بر پایه مالیات بیشتر و خدمات کمتر بوده، ولی اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای اشتغال زایی، تولید بیشتر و روند روزافزون پیشرفت اقتصادی است. بی شک اگر تسهیلات و امکانات لازم در اختیار مردم قرار بگیرد تولید کنندگان در فرآیند تولید، گام‌های موثری برداشته و زمینه اشتغالزایی و بهبود درآمدخانوار را محقق می‌سازند. خصوصی همان واگذاری بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به مردم برای برطرف سازی نیاز‌های کشور می‌باشد. طبیعتا افرادی که با استفاده از باندبازی‌های رابطه‌ای در قدرت اقتصادی قرار دارند از ورود مردم به این عرصه خوشحال نمی‌باشند و بنابراین باید همه قوا به ویژه قوه قضائیه رصد کاملی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به منظور جلوگیری از مفسده‌های اقتصادی داشته باشد.

- ظرفیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی
در گذشته بخش اعظمی از کاستی‌های اقتصادی واجتماعی از طریق انگیزه‌های غیرانتفاعی مردم و ابزار‌ها و بستر‌های مختلفی همچون وقف و یا خیریه‌ها جبران می‌شد تا جایی که مورخان بر این مساله تاکید داشتند که رواج علم و دانش در برخی از کشور‌های اسلامی به ویژه ایران حاصل همین موقوفات است. فعال نمودن بخش غیرانتفاعی در اقتصاد نه تنها موجب خواهد شد تا فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال رونق پیدا کند بلکه در تحقق عدالت اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. عدم اعتقاد راسخ مسئولین به قالب‌های اسلامی در حوزه اقتصاد موجب شده تا دو مساله اساسی به فراموشی سپرده شود. اولین مساله، ظرفیت مردمی اقدامات نوع دوستانه بوده که در ماجرای شیوع ویروس کرونا به خوبی عمق و گستره این ظرفیت آشکار شد. حجم حضور مردم به صورت داوطلبانه برای کمک به نیازمندان از بعد بهداشتی و ارزاق مورد نیاز از یک طرف و همچنین تلاش برای تولید ماسک به صورت خودجوش در مساجد، هیئت‌ها و حسینیه‌ها از طرف دیگر، نشان دهنده اثرگذاری قابل توجه اقدامات مردمی در بحران هاست. دومین مساله ظرفیت اقتصادی در قالب‌های اسلامی همچون خیریه، وقف و... است. در کشور ما بسیاری از خیریه‌ها به صورت غیررسمی فعالیت دارند و اطلاعات دقیقی از آن‌ها نیست و حتی برخی از افراد خیر برای جلوگیری از ریا، خدمات خود را اعلام نمی‌کنند. اگر اطلاعات جامعی از این نهاد‌ها وجود داشته باشد و توسط مسئولین بهره برداری صحیحی انجام شود، می‌توان بخشی از خلا‌های موجود اقتصادی را با همین ظرفیت‌ها حل نمود.

دو مساله مطرح شده یعنی اقبال و اشتیاق عمومی مردم درعرصه حضور خدمت رسانی همراه با ظرفیت اقتصادی موجب در قالب‌های اسلامی به عنوان دو مساله‌ای که امتحان خود را به خوبی پس داده است، می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی ما باشد. درصد قابل توجهی از کشور‌های اروپایی و حتی آمریکا، اقتصادشان را مبتنی بر همین بخش غیرانتفاعی استوار کرده اند در حالی که این بهره مندی در کشور ما در حدود ۸ درصد است.

حرف آخر..
آنچه موجب خواهد شد تا همت استواری در راستای به کارگیری از ظرفیت عمومی مردم در عرصه اقتصادی شکل گیرد، وجود تفکر انقلابی است. تفکر انقلابی همان تفکری است که از تمام ظرفیت‌های موجود داخلی به ویژه نیروی انسانی برای تحقق اهداف کلان بهره برده و عملا موجب حفظ استقلال و خودکفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد. همان طور که مقام معظم رهبری بدان اشاره داشته اند، مردم سازی به معنای مشارکت موثر و فعال مردم در همه فرآیند‌ها اعم از ارزش آفرینی اقتصادی و نظارت بوده و این امر به جز با چابک سازی و باطراحی فرآیند‌ها و نظامات اداری و اجرایی محقق نخواهد شد. وقتی مدل مدیریتی ما بر مبنای مدیریت جهادی و منبعت با همان فرهنگ دفاع مقدس باشد، طبیعتا در برنامه ریزی‌های اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای را برای حضور همه جانبه مردم در نظرخواهیم گرفت.

 

 

/انتهای پیام/