بایسته‌های اقتصاد کرونایی در راستای تحقق عدالت

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر جعفر قادری*: انتشار گسترده ویروس کرونا موجب شده تا اقتصاد جهان دچار یک شوک شدید با اثرگذاری طولانی مدت شود. آثار اقتصادی کرونا در کشورما به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت نه تنها نفس مبتلایان به کرونا را به شمارش انداخته بلکه اقتصاد کشور را با دست انداز‌های جدی روبرو ساخته است. ما در شرایطی هستیم که در کوتاه مدت امیدی به افزایش قیمت نفت وجود نداریم و درآمد‌های مالیاتی نیز در وضعیت مطلوبی نیست. از طرف دیگر صندوق توسعه ملی بنا برگفته دولتمردان از منابع کافی برخوردار نبوده تا بتوان از آن بهره برداری کرد. اگر هم دولت بخواهد از طریق انتشار اسناد خزانه نیاز‌های خود را تامین نماید به دلیل تزریق نقدینگی به جامعه باعث افزایش تورم شده و همراه با تورم کرونایی موجود شاهد یک ابرتورم در سال جدید می‌باشیم.

اگر به این مساله از زاویه اجتماعی نیز بنگریم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت و به تبع آن افزایش تورم و بیکاری؛ زنجیره‌ای معیوب در حوزه اقتصاد کلان بوجود آورده که اصلی‌ترین قربانیان این زنجیره دهک‌های پایین جامعه می‌باشند. ویروس کرونا با رکود اقتصادی عمیقی که ایجاد کرده موجب شده تا بخش اعظمی از مشاغل خدماتی از بین بروند و شاهد بیکاری و کاهش محسوس سطح درآمد‌های طبقات ضعیف جامعه باشیم. کاهش عدالت توزیعی در حوزه اقتصادی به عنوان عامل نگران کننده دوران پساکرونا موجب شده تا سیاست گذاران اقتصادی در راستای رفع این مشکل و یا حداقل کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی به فراست افتاده و به دنبال راهکار‌های اثرگذار باشند. بخشی از بایسته‌های سیاست گذاری اقتصادی در راستای کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی به شرح ذیل بوده که بدان اشاره خواهم کرد.

- پوشش فراگیر بیمه در دوران پساکرونا: ویروس کرونا موجب شده تا هزینه‌های سبد بهداشت و سلامت، فشار غیرقابل تحملی را برای خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه ایجاد نماید به نحوی که حتی برخی از این خانواده‌ها به دلیل عدم تمکن مالی در صورت بروز بیماری، به بیمارستان و درمانگاه‌ها مراجعه نکنند. در همین راستا باید تمهیداتی در حوزه افزایش پوشش بیمه‌ای شکل گیرد تا تقریبا شاهد یک نوع پوشش همگانی در حوزه بیمه سلامت و درمان باشیم. فراگیری پوشش بیمه، نه تنها موجب ترغیب خانواده‌ها به حضور در بیمارستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می‌شود بلکه منجر به کاهش نابرابری اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد. اگر بخواهیم به صورت عملیاتی به این موضوع بنگریم، دولت باید لایحه فراگیری پوشش بیمه به مجلس ارائه دهد و نمایندگان مجلس با همراهی دولت در این راستا قدم بردارند. با توجه به نظرات کارشناسان و احتمال ادامه روند شیوع ویروس کرونا، اقدامات عاجل در حوزه بیمه همگانی اولین گام در تحقق کاهش شکاف اجتماعی در دوران پساکرونا خواهد شد.

- مقررات زدایی در حوزه اشتغالزایی: در دوران کرونا به دلیل عدم حمایت از کارخانه‌ها و همچنین بنگاه‌های تولیدی شاهد ورشکستگی، اخراج نیروی کار و در نهایت افزایش بیکاری در کشور بودیم. حمایت از تولید داخلی همان طور که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال تحت عنوان جهش تولید بدان اشاره داشته اند، شاه کلید مشکلات فعلی می‌باشد. متاسفانه شاخص کسب و کار در ایران ۱۲۷ بوده که بیانگر عدم توجه مسئولین به ضرورت کسب وکار داخلی می‌باشد. تعریف شاخص کسب و کار بر اساس ده زیر مولفه شامل: آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قرارداد‌ها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد و شاخص ۱۲۷ به خوبی نمایانگر وجود قوانین بازدارنده رشد کسب و کار‌ها در کشورمان بوده است. اگر حذف مقررات دست و پا گیر در دستور کار مسئولین قرار گیرد و حوزه‌های کارآفرینی بدون دست انداز‌های بروکراتیک اداری بتوانند در مسیر اشتغالزایی و تولید فعالیت کنند، بخشی از بیکاری موجود در دوران پساکرونا حذف می‌شود. گزاف نیست اگر بگوییم بخش از بیکاری‌های حاصل از کرونا به دلیل خودتحریمی‌های ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون کسب و کار‌ها بوده است.

- استفاده مناسب از ابزار‌های مالیاتی جهت تحقق عدالت اقتصادی: در شرایط کرونا، همان طور که بخشی از کسب و کار‌های خرد دچار افت شدید و حتی تعطیلی شده اند، کسب و کار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از رشد قابل توجهی به دلیل قرنطینه‌های متعدد و عدم خروج مردم از خانه ها، برخوردار بودند. ایجاد یک نوع تناسب و توازن در اخذ مالیات از کسب و کار‌های موجود در کشور خود یکی از مبانی تحقق عدالت اقتصادی می‌باشد. سیاست‌های اقتصادی می‌تواند طوری تنظیم شود تا کسب و کار‌های خرد (همان‌هایی که در دوران قرنطینه‌های سراسری زیان دیدند) از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و از طرف دیگر کسب و کار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و فضای مجازی که سودآوری قابل توجهی را داشته اند، مالیات بیشتری را بپردازند.

- توجه به مشاغل خانگی: تجربه موفق حضور مردم در عرصه خدمت رسانی در دوران کرونا به خوبی نشان داد، هر زمان که کار را به مردم بسپاریم؛ مشکلات حل خواهند شد. بسیج‌های مردمی در حوزه سلامت، بهداشت و حتی فرهنگ سازی عمومی یکی از اتفاقاتی بوده که آن را در سایر کشور‌ها مشاهده نخواهیم کرد؛ بنابراین مردمی سازی حوزه اقتصاد نیز می‌تواند در دوران کرونا به بهبود نسبی رفاه عمومی جامعه و کاهش تبعیض‌های اقتصادی ایجاد شده کمک نماید. در حال حاضر سهم مشاغل خانگی در کشور ما آنچنان بالا نیست و می‌توان با ارائه وام به کسب و کار‌های خرد خانگی شاهد تحقق سه هدف بزرگ باشیم. اول اینکه چرخه تولید کشور در حوزه نیازمندی‌های روزانه با سرعت بیشتری چرخیده و شاهد کاهش واردات برخی از نیاز‌ها همچون ماسک، الکل و ... خواهیم بود. دوم، عقب ماندگی درآمدی بسیاری از خانواده‌ها در دهک‌های پایین جامعه که یا بیکار شده اند و یا توانایی تنظیم دخل و خرج خود را با توجه به تورم فعلی ندارند، برطرف می‌شود. سوم، شاهد عدم افزایش نابرابری اقتصادی در بلند مدت و همچنین نارضایتی اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

- افزایش واگذاری به بخش خصوصی: هدایت پروژه‌های عمرانی به بخش‌های غیردولتی و همچنین واگذاری بخشی از اموال و دارایی بلا استفاده دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند. از جهت دیگر کاهش تصدی گری دولت و انجام فعالیت‌های توسط بخش‌های خصوصی موجب می‌شود تا با اخذ مالیات از پروژه‌های واگذار شده، سودآوری دولت بیشتر شده و نیرو‌های کار نیز توسط این شرکت‌ها به خدمت گرفته شوند. این روند اگرچه نمی‌تواند کل ظرفیت بیکار جامعه را پوشش دهد، ولی بخشی از رونق اشتغال هرچند در کوتاه مدت را پوشش می‌دهد.

آنچه به عنوان راهکار‌های اقتصادی پیشنهادی در دوران کرونا مطرح گردیده، موجب خواهد شد تا بخشی از فشار‌های اقتصادی بر روی دهک‌های پایین جامعه (با ایجاد اشتغال و کاهش هزینه درمان) کاسته شده و همچنین فاصله طبقاتی شدیدی که در این یک سال ورود ویروس کرونا در جامعه ایجاد شده است، کمی تلطیف گردد؛ هرچند هنوز برای استقرار عدالت واقعی راه بسیاری در پیش رو می‌باشد.

 

* نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

/انتهای پیام/