نگاهی به ملزومات تحقق اقتصاد مردمی در گفتگو با عبدالمجید شیخی؛
مکتب اقتصادی اسلام یک جوشش درونی داوطلبانه مردم را برای حضور در حوزه‌های مختلف تبیین کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم داوطلبانه خمس، زکات، ردمظالم، کفارات، فطریه، انفاق مستحبه، نذر وقف و... به مراجع دینی می‌دهند و مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مردم در هرکشوری از اصلی‌ترین سرمایه‌های جریان دارای قدرت به حساب می‌آیند و چگونگی به کارگیری این سرمایه ارزشمند موجب قدرت افزونی حاکمیت مستقر در آن کشور خواهد شد. حال به منظور درک صحیح از مفهوم اقتصاد مردمی یا مردم نهاد مصاحبه‌ای با دکتر عبدالمجید شیخی از اقتصاددان‌ها و اساتید مطرح اقتصادی کشور ترتیب داده ایم تا مساله چیستی و چگونگی مشارکت مردمی از نظر علم اقتصاد به درستی تبیین گردد.

به عنوان اولین سوال، لطفا چیستی مفهوم اقتصاد مردمی یا مردم بنیاد را در علم اقتصاد مورد تحلیل قرار دهید؟

در علم متعارف اقتصاد بخش تامین وفعالیت‌های کالا‌های عمومی (public goods) بر عهده دولت گذاشته شده که از بخش خصوصی بر نمی‌آید. در اقتصاد اسلامی نیز شهید آیت الله صدر در طراحی مکتب اقتصادی فعالیت‌های عام المنفعه را در حیطه وظایف دولت اسلامی دانسته و دولت اسلامی برقراری توازن اجتماعی، تکافل اجتماعی، عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی را باید برعهده بگیرد.

در همین راستا ما در کشورمان باید شرایط حداکثری فعالیت آحاد مردم را در اقتصاد فراهم نماییم. مفهوم اساسی اقتصاد مردم مدار این است که مردم با بستری که دولت اسلامی فراهم آورده مشتمل بر همان چهارگانه‌ای که عرض کردم، فعالیت اقتصادی داشته باشند. قانون پنجم توسعه به هدف وصل حداکثری مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیز بناشده است. به عنوان مثال در یکی از بند‌های قانون پنجم آمده است که بخش تعاونی از یک و خرده‌ای درصد باید به ۲۵ درصد برسد. این هدف هم در قانون برنامه مشخص شده و هم جزوی از سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری است. یعنی ۲۵ درصد ارزش افزوده سال باید توسط تشکل‌های تعاونی ایجاد بشود و این آمار پایین توجه به تعاونی‌ها به خوبی روشن می‌کند که دولت در اجرای این قانون تا چه حد کاهلی و کوتاهی کرده است. به علاوه تشکل‌های تعاونی این مزیت را دارد که درآمد بین اقشار بسیاری تقسیم می‌شود که این امر برای پیاده سازی عدالت اقتصاد اسلامی در جامعه یک امر واجب است و موجب کاهش فاصله طبقاتی می‌شود. البته حضور مردم در عرصه‌های مختلف و مشارکت اقتصادی آن‌ها از گذشته وجود داشته، ولی در شرایط فعلی که سیاست‌ها منطبق بر مشارکت مردم نبوده، لزوم مطرح نمودن چنین مساله‌ای بیش از پیش به چشم می‌خورد. سالیان متعددی است که مقام معظم رهبری مجموعه‌ای را مامور کرده اند تا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را طراحی کنند. عقلا و مدیران اقتصاد دنیا معمولا وقتی راهبرد تعریف می‌کنند، با تغییر دولتها، تعرضی به راهبرد کلی نمی‌شود، اما متاسفانه شاهد تعرض به این راهبرد‌ها در برخی از دولت‌ها هستیم.

منظورتان از عدم انطباق سیاست‌ها بر مساله اقتصاد مردمی چیست و چرا مسئولین نسبت به این مساله بی توجه شده اند؟

برای تبیین این موضوع اجازه بدهید گذری به گذشته داشته باشیم. ما در گذشته تجربه موفقی همچون نهاد مقدس جهاد سازندگی را در اوایل انقلاب داشته ایم. امام خمینی (سلام الله علیه) با نگاه هوشمندانه و تدبیر خویش برای بهره مندی مناسب از ظرفیت مردمی، دستور تاسیس نهاد جهاد سازندگی را صادر فرمودند. ولی جریان غرب گرا با تفکرات لیبرالی در مجلس ششم و همچنین دولت‌های هفتم و هشتم که رگه‌هایی از آن را در دولت فعلی هم مشاهده می‌کنید، تیشه به ریشه همین جهادسازندگی زدند. بخشی از تفکرات فعلی دولتمردان فعلی نیز برگرفته از همان تفکرات لیبرالی سابق است. میزان اثرگذاری و اعتبار جهاد سازندگی به حدی بوده که در دیدار مقامات چینی با مدیران سابق جهاد، طرف‌های چینی عنوان کرده اند که ما قریب به بیست سال است که فعالیت‌های شما را رصد می‌کنیم و با اینکه ادعای اجرای سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی را داریم نتوانستیم همچون جهاد سازندگی موفقیتی در امر بسیج مردمی بدست بیاوریم. بنا بر نظر چینی‌ها، تجربه بی نظیر جهادسازندگی باید به دنیا انتقال و آموزش داده شود. البته به دلیل ماهیت ایدوئولوژیک این گونه نهاد‌ها انتقالش کار آسانی نیست.

منظورشما از ماهیت ایدوئولوژیک، همان مبانی دینی و اسلامی در مکتب اقتصاد اسلامی است؟

بله همین طور است. اقتصاد مشارکتی همواره بخشی از متن مکتب اسلامی است. مکتب اقتصادی اسلام یک جوشش درونی داوطلبانه مردم را برای حضور در حوزه‌های مختلف تبیین کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم داوطلبانه خمس، زکات، ردمظالم، کفارات، فطریه، انفاق مستحبه، نذر وقف و... به مراجع دینی می‌دهند و مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند. این نوع مشارکت نیازمند یک انگیزه الهی است که مکتب اقتصاد اسلامی به ما عطا کرده است و مردم ایران نیز از آن تبعیت می‌کنند. بنده، چون خودم مدرس اقتصاد اسلامی هستم، اعتقاد دارم که مدیریت اقتصادی در کشور هرگز به انسان‌های اقتصاددان اسلام باور سپرده نشده و برای همین در برخی از حوزه‌ها که تفکرات اقتصاداسلامی تزریق نشده شاهد همراهی عمومی مردم نیستیم.

خب در شرایط فعلی که جهادسازندگی برای بهره مندی از ظرفیت‌های خودجوش مردمی وجود ندارد، چگونه باید از این ظرفیت عظیم بهره برداری کرد؟

جهاد سازندگی را تعطیل کردند، ولی نه محرومیت تعطیل شد نه انگیزه محرومیت زدایی دربین جهادگران و نهاد‌های دیگر انقلابی، در حال حاضر تقریبا همان اقدامات جهادسازندگی تحت مدیریت  مساجد و تشکل‌های خیریه، نهاد مقدس بسیج سازندگی و سپاه پاسداران، کمیته امداد امام، ستاد اجرای فرمان ۸ ماده حضرت امام، بنیاد برکت نهاد مقدس ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان وو... انجام می‌شود؛ بنابراین اهل نفاق کور خوانده اند. احداث، پل، خانه‌های روستایی، آبرسانی، برق رسانی، ایجاد طرح‌های خود اشتغالی در مناطق محروم و همچنین ایجاد خانه‌های بهداشت و مساجد به همت خیرین و با حضور مردم، تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته است.
وقتی مشاهده می‌کنیم که پزشکان کشور با راه انداختن کاروان‌های سیار، خدمات دندان پزشکی، چشم پزشکی و... به مناطق دورافتاده ارائه می‌دهند؛ طبیعتا همان ظرفیت مردمی در راستای بهبود اقتصاد کلان و افزایش عدالت اجتماعی به کار گرفته شده است. در همین بحران کرونا و اخیرا زلزله سی سخت، شاهد سیل حضور نیرو‌های داوطلب و بسیج مردمی برای خدمت رسانی به مردم بودیم، که نشان دهنده ظهور و بروز این ظرفیت خودجوش و ارزشمند مردمی در بزنگاه‌های بحرانی کشور است.

شما پیش از این به بهره مندی از ظرفیت خودجوش مردمی در نهاد‌های غیررسمی اشاره کردید، ولی سوال اصلی اینجاست که آیا می‌توان به صورت ساختاری از ظرفیت مردمی در عرصه اقتصاد بهره برد؟

یکی از راه‌های رسمی و اجرایی گسترش ابعاد اقتصاد مردمی این است که ما تمام امتیازات ایجاد پروژه‌های تولیدی عظیم را به جای اینکه به عده معدودی واگذار کنیم به تشکل‌های تعاونی بدهیم. مجوز‌های واردات و صادرات را از انحصار در آورده و مجوز‌های خرید این شرکت‌هایی که به بورس واگذار شده یا به صورت بلوکی فروخته شده را  به تشکل‌های تعاونی بدهیم تا آن‌ها را اداره کنند.

یک راه دیگر رسمی برای توسعه مشارکت مردمی استفاده از جوانان تحصیل کرده است؛ بنابراین دستگاه‌های رسمی و متولیان امر باید در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و... از ظرفیت معاونت‌های تخصصی خود در جهت خلق تشکل‌های اقتصادی ماموریت پیداکنند

با مدل استارت آپی تشکل‌های اقتصادی راه اندازی کنند. این تشکل‌ها وظیفه برطرف نمودن نیاز‌ها و خلا‌های بازار را بر عهده می‌گیرند و همین جوانان تحصیل کرده در آن جذب خواهند شد. هدف غایی این تشکل‌ها خودکفایی در مرحله اول و صادرات در مرحله دوم می‌باشد. پس از مراحل فراخوان دادن، جذب و منتورینگ (آموزش) و ترتیبات حقوقی و اداری؛ اعطای منابع مالی و امکانات به عنوان حمایت‌های سازمانی به این تشکل‌ها شکل می‌گیرد و وقتی تشکل به مرز خودکفایی رسیده و شرایط رقابتی در بازار را پیدا کرد به صورت آهسته و پیوسته به صورت هزینه‌های حمایت‌های دریافتی و تامین مالی را از محصولات فروش رفته به صورت اقساطی باز پرداخت می‌کند

این پروسه‌ای که شما برای بهره مندی از ظرفیت مردمی به ویژه تحصیل کرده‌ها مطرح کرده اید آیا از نظر ساختاری امکان پذیر است؟

بله، ساختارپیچیده‌ای نیست که امکان عملیاتی سازی آن وجود نداشته باشد. وزارتخانه‌ها باید صندوق ویژه‌ای داشته باشند در این زمینه تا وقتی می‌خواهیم تشکلی را ایجاد کنیم، قابلیت اجرایی داشته باشد. به نظرم وزارت تعاون که برای سایر وزارتخانه‌ها تعاونی ایجاد می‌کند، کارگشا نیست. باید تخصص‌های ناهمگون و وجود تقسیم کار موضوعی برطرف شود. مثلا وزارت کشاورزی خود تعاونی ایجاد کرده و حمایت کند. وزارت صمت خود تعاونی ایجاد کرده و حمایت کند و سایر وزارتخانه‌ها نیز همین روند را ادامه دهند. وقتی تشکل‌های تخصصی در دل وزارتخانه‌های مختلف محصولی ایجاد شود دیگر نیازی به وزارت زائدی مثل تعاون نخواهیم داشت. باید به سمتی برویم تا چندگانگی تصمیم گیری و تصمیم سازی و همچنین مدیریت نامنظم از بین رفته و مسیر سهل الوصولی برای شکل گیری حضور مردم در اقتصاد کشور بوجود آید. البته این مساله را هم اشاره کنم که گاهی رانت‌هایی که در همین سیستم‌های اداری و دستگاه‌های دولتی وجود دارد اجازه چنین تغییراتی را نداده و یا دست و پای مجریان تحول خواه را می‌بندد.

در واقع نفوذ رانت خواری در داخل سیستم‌های مدیریت یکی از موانع تغییرات اقتصادی در راستای مردمی شدن اقتصاد شده است؟

دقیقا همین طور بوده و متاسفانه شبکه عنکبوتی رانت در حال گسترده‌تر شدن است. توانایی نیروی انسانی در کشورمان بسیار بالا بوده و وجود شرکت‌های دانش بنیان و همچنین ظرفیت‌های منابع طبیعی در کشور به قدری است که بتوانیم در بسیاری از حوزه‌ها خودکفا باشیم. رانت موجود در قالب‌های مختلف همچون زیرمیزی‌ها و گسترانیده شدن این رانت در نهاد‌های مختلف یکی از موانع جدی در محقق شدن خودکفایی در کشور و بهره برداری از ظرفیت مردم است. متأسفانه ما در عرصه صادرات هم دچار انحصار هستیم و  انحصار صادرات بسیاری از محصولات ما در دست عده معدودی قرار گرفته است.  به عنوان مثال در بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های حساس کشور شاهد واردات گسترده توسط نورچشمی‌های دولتی هستیم. این دایره به قدری گسترده شده که حتی پا را از رانت خواری محض فراتر گذاشته به این معنا که بخشی از رانت خواران وارداتی انحصار گران واردات کالا نیز هستند و انحصار کالا‌هایی را در دست دارند که بعضی از آن‌ها بسیار ضروری، واجب و در زمره کالا‌های اساسی کشور به شمار می‌رود. باوجود تاکیدات بسیار و همچنین تذکرات متعدد توسط رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از ورود کالا‌هایی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، انحصارگرایان به دلیل درآمد‌های بالا و توزیع رانت فراوانی که در حوزه واردات نصیب آن‌ها می‌شود کماکان کار خود را می‌کنند و بدتر از آن دولت دست آن‌ها را برای اعمال تصمیمات خودسرانه خود باز گذاشته است. باید ابراز تاسف کرد که بخشی از همین جمعیت انحصارگر از حمایت‌های پیدا و پنهان وزارت خانه صمت نیز برخوردار بوده است.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: