گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ باوجود آنکه بسیاری از مسئولین در سالهای گذشته به ویژه پس از بیانات رهبر معظم انقلاب مبتنی بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی به لزوما مردم بنیاد بودن اقتصاد اشاره داشته اند، ولی متاسفانه این مهم عملا در لایه شعاری مسئله باقی مانده است. در همین راستا گفتگویی با دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه وزارت جهادکشاورزی انجام دادیم.
دکتر ملکی لزوم نظارت مردمی بر روند فرایندهای اقتصادی را یکی از اصلیترین عوامل موثر مشارکت مردم در اقتصاد دانسته و نسبت به چرخه معیوب فساد اقتصادی منتقد بودند.
مساله لزوم حضور مردم در عرصه اقتصادی به عنوان یکی از مسائلی بوده که سالها بدان تاکید شده است، چرا تا به امروز این مهم، محقق نشده است؟
به نظرم جدیترین مانعی که در طول این سالها موجب شده مردم به معنای واقعی در اقتصاد کشور دخیل نباشند، وجود رانت در میان بخشی از دست اندرکاران اقتصادی است. اگر قرار است مجوزی به فرد یا گروهی برای واردات و یا صادرات کالا داده شود باید در قالب آگهی مزایده در روزنامه رسمی باشد و ذی نفعان نیز امکان شکایت به مراجع قضایی را داشته باشند و به این شکایات نیز رسیدگی شود. تا وقتی که مردم را در تصمیمات کلان اقتصادی نامحرم بدانیم نمیتوان توقع مردمی شدن اقتصاد کشور را داشت. فارغ از این مساله ما اعتماد گذشته مردم را هم با عملکرد ضعیف و ساختارشکنانه خود از بین برده ایم.
پس شما معتقدید در شرایط فعلی، مردم برای حضور در عرصه اقتصادی به سیستم موجود اعتماد کافی را ندارند؟
به این مساله باید به طور نسبی نگاه کنیم. نسبت به گذشته با توجه به اتفاقات رخ داده در یک سال اخیر اعتماد مردم نسبتا کاهش یافته است. مثال بارزی که برای این موضوع میتوان ازش استفاده کرد مثال بورس است. در یک سال گذشته با ترغیب رسانهای حدود ۵۰ میلیون نفر وارد بورس شدند که همین امر معنای واقعی حضور مردم در اقتصاد است. ولی مساله رانت در سیستم بورس کشور به نحوی رخنه کرده که منفعت اصلی را یک الیگارشی اقتصادی خاص در اختیار دارند. یک تصمیم درست مثل هدایت سرمایههای مردمی به سوی بورس با عملکرد اشتباه یعنی رانت ایجاد شده، نابود شد. شما نگاه کنید شرکت پتروشیمی صدف که بازگشت سرمایه آن بیش از ده سال بوده به صورت روزانه در بازار بورس مثبت میشود و پتروشیمی پترول که بالاترین بازگشت سرمایه را داشته به صورت روزانه منفی میشود. اگر بورس ما شفاف بود و شرکتهای حساب سازی انجام نمیدادند و یا خود مسئولین بورس دخالت نمیکردند؛ وضعیت فعلی به وجود نمیآمد.
یک بستر مناسب همچون بورس برای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد تبدیل به تلهای شد که اموال مردم را غارت کرد. به نظرم این رفتار متولیان بورس یکی از ضدمردمیترین رفتارهای اقتصادی بود که موجب بی اعتمادی به بسترهای اقتصادی موجود شد و بازتولید فساد را ایجاد کرد.
لطفا منظورتان را از بازتولید فساد تشریح کنید؟
وقتی ما در سیستم اقتصادی یک فرهنگ اشتباهی را ایجاد کنیم و اقدامی غیرمردمی رخ بدهد، مردم احساس میکنند که سرشان کلاه رفته است و به فراست میافتند که برای جبران آنها هم این کلاه برداری را در روند معامله با فرد دیگر جبران کنند. این چرخه معیوب اگر همینطور ادامه پیدا کند دیگر اقتصاد سالم اسلامی را نخواهیم دید.
خب راه حل این وضعیت و جلوگیری از استمرار چرخه معیوب ایجاد شده چیست؟
اگر عزم راسخی در این زمینه باشد، راه حل کاملا مشخص بوده و آن ایجاد سازوکار شفافیت در کشور است. وقتی ما در همه ساختار اداری خود یک اتاق شیشهای برای عملکردها و کارکردها داشته باشیم، همه قراردادها و تصمیمات در معرض نمایش قرار میگیرد. در راستای تحقق این شفافیت، ظرفیت مردمی بسیار موثر است. بی شک مردم یک کشور، بزرگترین سرمایه اقتصادی آن کشور هستند. اگر از ظرفیت مشارکت مردم استفاده شود و مردم پای کار بیاید و از طرق مختلف همچون سوت زنی بر عملکرد ساختارها نظارت داشته باشند، بسیاری از مفسدههای موجود حذف میشود. قانون سیستم مبارزه با فساد اگر تصویب و اجرایی شود تا هر فردی که افشاگری کرد نه تنها با آن مقابله نشود بلکه از حق الکشف استفاده کند، شاهد یک رفرم اصلاحی در حوزه فساد اقتصادی هستیم.
بنابراین شما معتقدید یکی از فرآیندهای مشارکت مردمی در حوزه اقتصاد، مساله سوت زنی و یا همان نظارت برعملکردهاست؟
بله همین طور است. اگر بخواهیم فواید مشارکت مردم در حوزه نظارت و جلوگیری از فساد را به طور خلاصه بگوییم شامل مواردی همچون: افشای تخلفات اداری پیش از مبدل شدن به جرائم کلان اقتصادی، کاستن امنیت فسادهای اداری حتی در سطح زیرمیزی و رشوه با عددهای پایین، کاهش هزینه و زمان بررسی فساد توسط نهادهای ذی ربط، فرهنگ سازی مبارزه با فساد با حضور جمع کثیری از مردم و همچنین گستردگی دامنه نظارت بر تخلفات، به وجود آوردن انگیزههای لازم در مسیر پذیرش دولت الکترونیک از جمله مواردی بوده که مشارکت مردمی میتواند آن را رقم بزند.
شما به مشارکت عامه مردم در نظارت اقتصادی اشاره کردید، ولی بخش اعظمی از مردم به دلیل توانمندی امکان مشارکت فعال در حوزه اقتصادی را دارند. همان طور که در دوران کرونا شاهد ایجاد کارگاه تولیدی ماسک و یا توزیع الکل توسط مردم به صورت خودجوش بودیم. این مساله نشان میدهد که مردم خواهان فعالیت و مشارکت میباشند. با توجه به اینکه در دوران کرونا بسیاری از مشاغل از بین رفته و از طرف دیگر یک ظرفیت مردمی بدون برنامه رها شده، راهکار بهره مندی از مشارکت اقتصادی مردم در دوران کرونا چیست؟
نعمتها همواره در دل و عمق نقمتها به وجود میآیند و به بار مینشینند. فراگیری کرونا و نیازمندی کشور به ماسک خود یکی از نقمتهایی بود که نعمت توانمندی و کارایی نیروی مردمی را به خوبی به رخ مسئولین کشاند. اما درجواب سوال شما که راهکار بهره مندی در شرایط فعلی چه چیزهایی میتواند باشد، باید به مساله اقتصاد دانش محور اشاره کنم. این روزها در خبرهای متعددی شاهد ارتقای علمی کشور در حوزه شرکتهای دانش بنیان هستیم و حتی جزوی از ۵ کشور اول دنیا در این حوزه هستیم. تقویت شرکتهای دانش بنیان مبتنی بر صادرات دانایی محور خود یکی از بخشهایی بود که ظرفیت عظیم مردمی را در دوران کرونا به کار خواهد گرفت؛ بنابراین میتوان گفت اگر اولویتها بر اساس سیاستهای اقتصادی دانش محور شکل گیرد و مشاغل و درآمدهای غیرمولد حذف شوند، با مصرفی که در حال حاضر در کشور وجود دارد چند برابر بیکارانمان به سر کار میروند و بخش اعظمی از ظرفیت مردمی در چرخه تولید به کار گرفته میشود.
اقتصاد غیرمولد بلای جان ما شده است و موجب شده در دوران کرونا فقرا فقیرتر شده و ثروتمندان سرمایه بیشتری نصیبشان شود که این امر شکاف بین غنی و فقیر را نیز میافزاید. اگر بخواهیم این وضعیت را نجات دهیم باید به سوی دولت الکترونیک در دوران کرونا برویم که از پیش نیازهای تحقق عدالت و پیشرفت است. اگر بخواهم مجمل به این موضوع بپردازم، استفاده بهینه از فضای الکترونیکی، مزیت و پیامد مثبت کروناست. اهمیت تکنولوژی و اشتغالزایی پسینی آن به قدری مهم بوده که خانم رابینسون نسبت بدان تاکید دارد. خانم جون رابینسون که از اقتصاددانهای پست کینزی بریتانیایی بوده به عنوان یکی از متخصصان مطرح اقتصاد کلان در قرن بیستم معتقد است که اگر در دوگانه اشتغال و تکنولوژی باید یکی را فدا کنیم، اشتغال فدا خواهد شد.
اگر بخواهیم یک جمع بندی از صحبتهای شما پیرامون چگونگی بهره مندی از ظرفیتهای مردمی در اقتصاد ارائه دهیم با چه محورهایی خلاصه میشود؟
قبل از اینکه به کلیدواژهها اشاره کنم، اجازه بدهید نکتهای را بگویم. بنده با صراحت تمام عرض میکنم که ما در سال، حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که اگر همین کالاها در داخل کشور تولید میشد به سه برابر بیکاران موجود در کشور نیازمند بودیم. متاسفانه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از مردم ما در بخش اقتصاد مولد شاغل هستند و مابقی از قبل فعالیتهای این ۳۰ درصد نان میخورند. هفتاد درصد حضور مردم در مشاغل غیرمولد عدد و آماربالایی بوده که برای اقتصاد کشور نیز سودآور نیست؛ بنابراین به نظرم ما نیازمند یک نوع تغییر ساختاری در مدل حکمرانی اقتصادی نیز میباشیم.
اما درباره سوال شما، به نظرم نظارت بر فرآیندها و عملکردهای اقتصادی و در نهایت حضور فعال در تولید مولد به عنوان محورهای اصلی مشارکت موثر مردم در اقتصاد کشور میباشد.
/انتهای پیام/