تعطیلی‌های متعدد شکل گرفته در کشور که شامل مغازه‌ها و... ذیل پروتکل قرنطینگی عمومی در کشور بوده ضربه مهلکی به کسب و کار‌های خرد در جامعه ایجاد کرده و عده زیادی از مردم بابت همین موضوع تحت فشار قرار می‌گیرند. وقتی فعالیت کارخانه‌ها و حتی واحد‌های تولیدی و توزیعی متوقف شده و هزینه‌های آن اعم از مالیات، بیمه و... سرجای خود باقی بماند، ضرر هنگفتی به بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های کشور وارد می‌شود.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر لطفعلی بخشی: گزاف نیست اگر بگوییم که کرونا یکی از بزرگترین بلایایی بوده که بر اقتصاد کشور ما وارد شده است. بلایی که شاید در ماه‌های ابتدایی کمترکسی به اثرات اقتصادیش توجه می‌کرد و همه تصمیم گیران منتظر پایان چندماهه اش بودند، ولی بیش از یکسال هنوز مهمان کشورهاست. بر اساس آمار‌های منتشر شده جهانی توسط نهاد‌های معتبر، در دوران کرونا؛ شکاف طبقاتی در بسیاری از کشور‌ها به سبب افزایش فقر در میان دهک‌های پایین جامعه و همچنین افزایش سودآوری در دهک‌های بالای جامعه و ثروتمندان، افزایش یافته است. حال به مساله شکاف طبقاتی حاصل از کرونا باید از دو منظر نگاه کرد. یکی کشور ما و دیگری سایرکشور‌هایی که در حوزه اقتصادی وضعیت نرمال تری را دارند. کشور ما از نابسامانی اساسی در حوزه اقتصاد رنج می‌برد. مولفه‌هایی همچون تورم ساختاری، رکود طولانی مدت، بیکاری و عدم سرمایه گذاری مناسب و... همه و همه هر اقتصاد سالمی را از پای در می‌آورد چه برسد به اقتصاد کشور ما.
ورود یک مهمان ناخوانده مثل کرونا باعث شده تا شاهد کاهش تحرک اجتماعی با توجه به محدودیت‌های رفت و آمدی (قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی) و به تبع آن افزایش بیکاری و کاهش ارتباطات جهانی باشیم. برای وضعیت فعلی باید سیاست گذاری صحیحی اتخاذ شود چرا که از یک طرف ما همچون سایرکشور‌های مرفه توانایی ارائه یارانه‌های ماهیانه به دهک‌های مختلف جامعه را نداریم و از طرف دیگر اگر این یارانه‌ها نیز ارائه شود به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، توانایی کنترل تورم حاصل از آن وجود نخواهد داشت؛ بنابراین برای کنترل کاهش قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از روند بیکاری‌های بوجود آمده باید سیاست گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر ظرفیت فعلی کشور شکل گیرد.
آنچه بنده معتقدم از ملزومات دوران اقتصادکرونایی بوده، توجه به حوزه کسب و کار‌ها و همچنین بنگاه‌های تولیدی می‌باشد. چرخه معیوب، بیکاری و فقر و در نهایت آسیب‌های اجتماعی اگر به صورت مدور ادامه پیدا کند نه تنها اقتصاد کشور را بلکه امنیت و آرامش داخلی کشور را به خطر می‌اندازد. برای جلوگیری از این چرخه معیوب و عدم افزایش روند بیکاری در کشور هیچ راه حلی به جز تقویت کسب و کار‌ها وجود نخواهد داشت. به طور معمول بخش اعظمی از نیرو‌های خدماتی وکارگری در دنیا و ایران شغل خود را از دست داده اند و در صورت عدم توجه به بنگاه‌های موجود اقتصادی شاهد تعطیلی آن‌ها و افزایش روزافزون بیکاری خواهیم بود.

تعطیلی کسب و کار‌ها و عدم حمایت دولت
تعطیلی‌های متعدد شکل گرفته در کشور که شامل مغازه‌ها و... ذیل پروتکل قرنطینگی عمومی در کشور بوده ضربه مهلکی به کسب و کار‌های خرد در جامعه ایجاد کرده و عده زیادی از مردم بابت همین موضوع تحت فشار قرار می‌گیرند. وقتی فعالیت کارخانه‌ها و حتی واحد‌های تولیدی و توزیعی متوقف شده و هزینه‌های آن اعم از مالیات، بیمه و... سرجای خود باقی بماند، ضرر هنگفتی به بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های کشور وارد می‌شود که همین بنگاه‌ها در نهایت مجبور خواهند شد تا کارگران خود را تعدیل کرده و آمار بیکاری نیز افزایش یابد. نباید فراموش کنیم که با تعطیلی کشور، بسیاری از کارگران روزمزد هیچ درآمدی برای گذران روزگار نخواهند داشت.
در نامه‌ای که ۵۰ نفر از اقتصاددان‌ها به رئیس جمهور نوشته اند نیز تبعات تعطیلی کسب وکار‌ها و لزوم رسیدگی به این وضعیت هشدار داده شده بود در بند سوم و چهارم این نامه آمده است: (در سمت بنگاه‌ها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکل‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسب‌وکار‌ها را محدود می‌کند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت‌های بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما و مالیات باشد. اجرای برنامه‌های فوق لاجرم هزینه‌هایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکار‌های مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.) با همه موارد گفته شده، ولی زیان ده شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تا به الان کاملا مشخص بوده و تسریع روند بیکاری حاصل از آن نیز تبعات تصمیمات اشتباه در حوزه اقتصادکرونایی می‌باشد.

لزوم حذف قوانین دست و پاگیر
همه کارشناسان اقتصادی به خوبی می‌دانند که شیوع ویروس کرونا یکی از بزرگترین شوک‌های اقتصادی به بخش عرضه و تقاضا و کل اقتصاد کشور بوده و حتی اثرات مخرب آن شاید سال‌ها ادامه داشته باشد. برای جلوگیری از اثرات مخرب اقتصادی به کسب و کار‌های موجود و همچنین تعلل در روند چرخه تولیدی، سایرکشور‌ها اقدامات حمایتی متعددی را انجام داده اند، ولی در کشور ما به دلیل کسری بودجه این امکان وجود ندارد. حال که دولتمردان توانایی حمایت گری از حوزه کسب و کار‌های خرد و کلان را ندارند بهتر است در نگاه حداقلی به عنوان یک دست انداز عمل نکنند. بسیاری از شرکت‌هایی خرد و بزرگ در کشور که بخش قابل توجهی از اشتغالزایی را به یدک می‌کشند گرفتار بخشنامه‌ها و مجوز‌هایی هستند که به صورت یکباره و خلق الساعه ایجاد می‌شود و بزرگترین مانع برای رشد تولید هستند.
باتوجه به همه گیری ویروس کرونا و همچنین نامگذاری جهش تولید توسط رهبری، سال ۹۹ بهترین فرصت بود تا قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار توسط دولت اجرایی شود. این قانون که مصوب سال نود بوده هیچگاه جدی گرفته نشده است. بروکراسی‌های عریض و طویل فاسد و وقت تلف کن توسط سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و... باعث ایجاد مکانیزمی شده تا فعالیت‌های اقتصادی درکشور از نفس بیفتد و روند ایجاد اشتغال با خلل جدی مواجه شود. فارغ از مساله مطروحه، وجود بخشنامه ها، قوانین و بروکراسی‌های مختلف خود فساد زا بوده و به دلیل ایجاد رانتی که در ذیل همین قوانین ایجاد می‌شود، عده‌ای در برابر حذف این قوانین مانع خواهند شد.
در پایان به نظر می‌رسد راه حل جلوگیری از اپیدمی بیکاری در جامعه مشخص است و آن نیز ذیل حمایت از کسب و کار‌های اقتصادی تعریف می‌شود، حمایتی که عدم تحققش در یکسال اخیر عواقب ناگواری همچون چرخه معیوب فقر و بیکاری را در پی داشته است.
 
*اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: