بررسی تکانه‌های اقتصادی حاصل از کرونا در گفتگو با ساسان شاه ویسی؛
در حالی که ۵۲ درصد از مردم ایران حتی یک خودروی ساده پراید ندارند از ۲ هزار پورشه تولید شده در سال ۲۰۱۷؛ ششصد عدد سفارش کشور ایران بود. این چه سیاست گذاری اقتصادی بوده که لزوم واردات خودرو پورشه را در خود می‌گنجاند!
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ عدم برنامه ریزی و آمادگی لازم مسئولین در مواجهه با ویروس کرونا موجب شده تا اثرات اقتصادی این ویروس (تورم و رکود اقتصاد) در جامعه پس از گذر از یکسال؛ بیش از پیش نمایان شود و در این شرایط دهک‌های پایین جامعه بیشترین ضربه را نسبت به دررفتگی فنر اقتصاد ببینند. کاهش قدرت خرید مایحتاج وکالای اساسی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین جامعه بوده است. در همین راستا گفتگویی با دکتر ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین مدیر موسسه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی صورت داده ایم تا به چرایی وچگونگی اثرگذاری کرونا بر مولفه‌های اقتصادی بپردازیم.

شرایط کرونایی موجب شده تا اقتصاد کشور‌ها با تلاطم‌های متعددی روبرو شود، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. متاسفانه به دلیل تورم و رکود اقتصادی ایجاد شده در دوران کرونا، بخش قابل توجهی از دهک‌های جامعه در فشار مضاعف قرار دارند، اثرگذاری مولفه‌های اقتصادی دوران کرونا بر این دهک‌های اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ویروس کرونا در سال ۹۸ به صورت همگانی در جهان منتشر شده بود و بنابراین تصمیم گیران اقتصادی زمان لازم را برای برنامه ریزی اقتصادی در سال ۹۹ دارا بودند. در شرایطی که یک شوکی بیرونی همچون ویروس کرونا در جامعه‌ای ورود پیدا می‌کند باید سیاست‌های حمایتی اقتصاد متناسب با آن شوک وارد شده تنظیم شود. به همین دلیل می‌توان گفت که لایحه بودجه ۹۹ در وهله اول دارای نقد‌های فراوانی بود که بنده همان موقع بدان اشاره کردم، چرا که در بودجه تنظیم شده ما با کسری بودجه و منابع در لایحه روبرو بودیم و ابزار‌هایی که در بودجه به کار گرفته شده به این کسری‌ها دامن می‌زد.

حال اگر بخواهیم یک قاعده کلی را در این زمینه مطرح کنیم باید گفت، در شرایط بحران یا پارادایم‌های بحرانی طبیعتا این روابط درون سیستمی و برون سیستمی اقتصاد هستند که قابلیت عبور از بحران را ایجاد می‌نمایند. یکی از مولفه‌های اقتصادی مهم در شرایط بحرانی، تاب آوری اقتصادی است. تاب اوری اقتصادی به معنای عدم بازشدن فنر اقتصاد در برابر شوک‌های ایجاد شده می‌باشد. متاسفانه در دوران کرونا تورم در جامعه ایران، کنترل نشد و همین امر به افزایش فقر منجر گردید. عمیق شدن فقر در جامعه طبیعتا موجب کاهش درآمد‌های اقشار فقیر و حتی تغییرات طبقاتی در دهک‌های مختلف جامعه خواهد شد. تغییرات طبقاتی بدین معناست که به عنوان مثال دهک پنجم جامعه به دهک ششم و دهک ششم به دهک هفتم و... سقوط کند و این زنجیره ادامه پیدا خواهد کرد.

متاسفانه شاهد این مساله بودیم که مسئولین نسبت به شعار سال مقام معظم رهبری هم توجهی نداشتند چرا که یکی از مولفه‌های کاهش فقر در جامعه، جلوگیری از نرخ رشد بیکاری است که این مهم با همان جهش تولید مدنظر رهبری قابل حل است. با توجه به شعاری که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند و ظرفیتی که در اقتصاد ایران وجود داشت، در سال ۹۹ می‌توانستیم مبتنی بر نرخ افزایش تولید ملی، یک هم وزنی را در تعادل از دست رفته اقتصاد بوجود آورد.

به اعتقاد شما شعار سال ۹۹ که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح گردیده، در راستای جلوگیری از تکانه‌های اقتصادی حاصل از کرونا بوده است؟

در حدود ۵ سال است که مقام معظم رهبری به مساله تولید اشاره داشتند، ولی در سال ۹۹ به یکباره جهش تولید را مدنظر قرار دادند که این موضوع به دلیل حساسیت‌های احتمالی حاصل از ورود ویروس کرونا و اثرگذاری‌های اقتصادی آن است. در گفتمان اقتصادی رهبری به خوبی نمایان شده که دال اقتصادی ایشان اقتصاد مقاومتی و تاب آوری اقتصادی است که این امر باید با استفاده از قابلیت‌های و ظرفیت‌های منابع طبیعی و انسان شکل گیرد.

اگر اقتصاد تاب آور باشد، منافع پایدار ایجاد شده باید با عدالت، مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی بوجود آمده توزیع شود، اما اکنون آمار‌ها از عدم توزیع مناسب منافع اقتصادی ایجاد شده خبر می‌دهد. بر اساس گزارش سیمای اقتصاد ایران که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، جریان سرمایه گذاری از ۷ سال گذشته منفی شده و شاخص‌های اقتصاد ایران در حوزه تولید، اشتغال، سرمایه گذاری وبهره وری به شدت دچار ضعف شده و اقتصاد ایران با کوچکترین شوک نه تنها تاب آوری خود را از دست می‌دهد بلکه موجب افزایش نرخ فقر و تورم خواهد شد.

شما در بخشی از صحبت هایتان به عدم سرمایه گذاری مناسب دولت در حوزه تولید و اثرات اقتصادی آن همچون بیکاری در دوران کرونا اشاره کردید. به نظر شما این عدم سرمایه گذاری در بخش تولید دلایل مشخص دارد؟

دلایل مختلفی را می‌توان در این زمینه نام برد. ناهماهنگی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد دولتی و همچنین ذوق زدگی کاذب دولت نسبت به بازار سرمایه، از جمله مواردی بوده که می‌توان به عنوان عدم توجه به مساله تولید بدان اشاره کرد. ما در سال ۹۹ فرصت‌های اقتصادی فراوانی را از دست دادیم. فرصتی که از تخلیه بازار‌های مالی به خاطر یک دوره سکوت چهارماهه از دوران کرونا ایجاد شده بود، موقعیت خوبی بود تا بعد از یک اصلاح کوچک بتوان اقتصاد را به نقطه قابل قبولی رساند، اما این اتفاق محقق نشد.

چرایی عدم استفاده از فرصت‌های مالی به ساختار اقتصادی برمی گردد. چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد ما یک اقتصاد سرمایه داری دولتی است یعنی در جمود تفکر بسته یک طرفه و یک جانبه گرایانه دولتی متوقف شده و در عین حال اصرار داشته تا در تولید، سود و ثروت مباشرت و مداخله داشته باشد وسهمی از آن ببرد. اقتصاد سرمایه داری دولتی اصلا برایش مهم نیست که دخالت هایش چه هزینه‌ای به سایر ذی نفعان و بازیگران اقتصادی تحمیل می‌کند و همین امر موجب شده بازیگران اقتصادی را از مدار خارج کند تا بتواند منابع مورد نیاز بودجه خود را تامین نماید.

دولت به راحتی در بازار سرمایه دخالت کرده و در واگذاری‌ها دستکاری انجام می‌دهد که این امر منجر به تشدید درگیری میان عوامل مدیریت و بازیگران درون سیستمی در داخل بازار می‌شود. برای همین است که مشاهده می‌کنیم نگاه وزارت صمت با بانک مرکزی و حتی وزارت نفت و کشاورزی کاملا متفاوت بوده و هر نهادی به فکر تامین منابع بودجه‌ای خود است. حال اینکه این منابع متکثر چه بهینگی را برای اقتصاد بوجود می‌آورند همچنان جای سوالش باقی است.

یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور کاهش فشار اقتصادی ایجاد شده بر دهک‌های پایین جامعه، بحث یارانه توزیعی بود. آیا سیاست گذاری دولت در حوزه یارانه توزیعی در میان دهک‌های مختلف جامعه توانسته بخشی از فاصله طبقاتی ایجاد شده و همچنین  فقر حاصل از کرونا در جامعه را کاهش دهد؟

تجربه یارانه توزیعی در بسیاری از کشور‌ها همچون اتحادیه اروپا، چین، هند، کره جنونی و آمریکا تحت عنوان بسته‌های حمایتی اجرایی شده و موفقیت آمیز بود، ولی بسته حمایتی در کشور ما کاملا متفاوت با سیاست گذاری سایرکشور‌ها بود. بدون تعارف باید گفت که اختصاص ۲۳ هزار میلیارد تومان برای وام یک میلیون تومانی هیچ گونه تحریک پذیری لازم را انجام نداده و اگر این وام یک میلیون تومانی را تقسیم بر ۲۴ کنیم متوجه می‌شویم که در واقع دولتمردان همان یارانه ماهانه مردم را دوسال زودتر پیشخور کرده اند. چنین بسته‌ای را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان یک سیاست گذاری تحریک پذیر برای جلوگیری از فقر موجود در جامعه مطرح کرد.

باتوجه به آمار‌های مختلفی که نسبت به خط فقر در جامعه مطرح گردید و در برخی موارد ۸ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، اختصاص وام یک میلیون تومانی برای خانواده‌ها غیر منطقی به نظر نمی‌رسد، دلیل انتخاب چنین تصمیمی چیست؟

این سوال شما از دو زاویه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. زاویه اول نوع نگاه مسئولین به بحران‌های ایجاد شده است. متاسفانه نوع نگاه دولت نسبت به همه تکانه‌های ایجاد شده تاخیری بوده است. یعنی تصمیمات خود را با تاخیر و گذر زمان به سرانجام می‌رساند که نمونه‌های بارز آن را می‌توان در بسته شدن معابر شهر‌ها پس از قرمزشدن وضعیت کرونا و همچنین محدودیت‌های تردد پس از آمار مرگ و میر فراوان در کشور مشاهده کرد. در مورد بسته حمایتی ۲۳ هزارمیلیاردی وام‌های یک میلیون تومانی هم وضعیت همین طور است. مسئولین پس از افزایش فشار‌های اقتصادی و همچنین افزایش عمق و گستره فقر در جامعه به ویژه دهک‌های پایین، به دلیل ترس از مواجهه عمومی و رسانه‌ها صرفا به دنبال یک مسکن وقتی در راستای کاهش فشار‌های روانی و رسانه‌ای بوده اند.

زاویه دوم برمی گردد به نوع سیاست گذاری در ارائه یارانه‌های عمومی به جامعه که در این مورد اصولا دو دهک اول جامعه را معیار انتخاب یارانه‌های حمایتی قرار می‌دهند. اینکه خط فقر در جامعه نزدیک به ۸ میلیون بوده برای اقشار متوسط در نظر گرفته می‌شود، ولی در بسته‌های حمایتی، فقر مطلق در نظر گرفته می‌شود. یعنی برای رهایی از فقر مطلق جامعه چه یارانه توزیعی باید اختصاص داده شود.

با این تفاسیر که شما می‌فرمایید، در حال حاضر ما با یک خلا سیاست گذاری صحیح اقتصادی مواجه هستیم که به ضرر طبقات پایین جامعه بوده و این امر فقرنسبی را افزایش می‌دهد؟!

دقیقا همین طور است و گسترده‌تر شدن فقر نسبی در جامعه در دوران کرونا روشن‌تر و نمایان‌تر شده است. متاسفانه در هنگام تنظیم و ابلاغ سیاست‌های اقتصادی همواره دهک‌های بالای جامعه در نظر گرفته می‌شود و همین امر دره طبقاتی را گودتر می‌کند. گودتر شدن دره طبقاتی در دوران کرونا به قدری واضح و آشکار بوده که آمار‌های منتشر شده گواه عدم تنظیم صحیح بازار توسط دولت است. بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش برنامه ریزی تامین اجتماعی که وابسته به خود دولت نیز بوده، برآیندی از مصرف دهک‌های مختلف جامعه احصا شده است. در ماه‌های ابتدایی دوران کرونا؛ در دهک‌های بالای جامعه به خاطر شرایط کرونایی و به خاطر تعطیلی فست فود‌ها مصرف نان و مرغ و... کاهش پیدا کرده، ولی در دهک‌های هفت به پایین جامعه به دلیل عدم توانایی مالی مصرف این کالا‌ها کاهش پیدا کرده است. بر اساس همین آمارها، حدود ۳۴ درصد از افراد جامعه، بین ۴۵ تا ۶۰ درصد دسترسیشان به کالا‌های اساسی کاهش پیدا کرده است. چنین مولفه‌ای بدان معناست که در سال ۹۹ فقر ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته خود افزایش پیدا کرده است. به آمار‌ها کمی دقت کنید در سال ۹۸ شاهد فقر ۲۶ درصدی و در سال ۹۷ شاهد فقر ۱۶ درصدی بودیم و افزایش ۱۲ درصدی فقر در سال ۹۹ نمایانگر جهش فقر و افزایش ضریب جینی در کشور است که چنین امری تبعات اجتماعی بحران آفرینی را در پی خواهد داشت.

منظورتان از تبعات بحران آفرین جهش فقر چیست؟

اگر به کوچه و خیابان‌ها برویم به وضوح مشخص است که ناامیدی نسبت به فضای اقتصادی بیداد می‌کند و یک نوع نگرانی و ترس نسبت به آینده وجود دارد. خبر‌هایی شامل خودکشی یک پدر خانواده به دلیل عدم تامین معیشت و یا یک جوان تازه ازدواج کرده به عنوان خبر‌های عادی در شرایط فعلی قلمداد می‌شود. شاید این گونه خبر‌ها را سالی یکبار می‌شنیدیم، ولی الان به دلیل افزایش چندباره قیمت ها، چنین خبر‌هایی دیگر دور از ذهن نیست. نسخه پیچی‌های غلط دولت در دوران کرونا و عدم توجه به بازار که کالا‌های اساسی مردم را تامین می‌کند موجب نهادینه شدن حس یاس در جامعه و بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی همچون خودکشی، دزدی و ... شد.

باتوجه به انتقاداتی که به وام یک میلیون تومانی دولت شده بود؛ برخی از مسئولین بار‌ها تاکید کرده اند که شرایط تحریمی و عدم نقدینگی مورد نیاز موجب شده تا دولت نتواند یارانه مناسب توزیعی برای کاهش فشاراقتصادی حاصل از کرونا را تامین کند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم این حرف قابل پذیرش نیست چرا که اقتصاد ایران دوبرابر سال گذشته خرج کرده و سرپا مانده است بنابراین بودجه لازم را برای کمک به اقشار فقیر جامعه داشته است. گفتمان رهبری با دال مقابله با کرونا در حوزه اقتصادی و همچنین تامین منابع لازم در این زمینه و دادن اختیارات لازم به دولت، همه و همه بیان کننده لزوم توجه به دهک‌های پایین جامعه در بحران کرونا بود. البته نظر شخصی بنده این است که به طور کلی سیاست‌های چندین ساله دولت در حوزه اقتصادی به مساله گستره شکاف طبقاتی در این سال‌ها منجر شده است. در سال‌های گذشته در حالی که ۵۲ درصد از مردم ایران حتی یک خودروی ساده پراید ندارند شاهد این موضوع بودیم که از ۲ هزار پورشه تولید شده در سال ۲۰۱۷؛ ششصد عدد سفارش کشور ایران است. این چه سیاست گذاری اقتصادی بوده که لزوم واردات خودرو پورشه را در خود می‌گنجاند! همین نمونه ساده و بارز بیان کننده شکاف طبقاتی حاصل از سیاست‌های اقتصادی دولتمردان در سال‌های گذشته است.

به عنوان آخرین سوال به نظر شما، مولفه‌های کاهش دهنده شکاف طبقاتی حاصل از کرونا چه مواردی بوده که بدان توجه نشده است؟

به زعم بنده صیانت از چهار رکن سیاست گذاری موجب کاهش فاصله طبقاتی در سال ۹۹ می‌شد. سیاست گذاری مبتنی برساختاراقتصادی، نهادگرایی، دامنه عرضه و تقاضا و در نهایت استفاده از فناوری اطلاعات موجب می‌شد تا شاهد این حجم از فاصله طبقاتی نباشم. بهره مندی از فناوری اطلاعات در راستای کسب وکار‌ها و به کارگیری نیرو‌های بیکارشده در دوران کرونا یکی از ظرفیت‌هایی بود که توجه چندانی بدان نشد.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: