چند پله پایین‌تر از خط فقر

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ بدون تردید افزایش روزانه قیمت کالا‌های اساسی و تورمی که در دوران کرونا برای همه اقشار جامعه ملموس بوده به یکی از دغدغه‌های عمومی جامعه مبدل شده است. در بازه زمانی یکساله کرونا، با توجه به تورم روزانه، سبد دهک‌های پایین خالی و خالی‌تر شده و همین امر با توجه به افزایش بیکاری کارگران موجب گسترده شدن فقر در کشور گردیده است. در همین راستا و به منظور بررسی چگونگی کاهش سبد مایحتاج عمومی مردم و افزایش فقر در جامعه، گفتگویی با دکتر پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران ترتیب داده ایم تا به چرایی و چیستی عوامل فقرآفرینی در دوران کرونا و همچنین چگونگی مقابله با آن بپردازیم.

ورود ویروس کرونا به طور طبیعی دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی بوده، تبعات اقتصادی این ویروس در کشور ما چه نتایجی داشته است؟
پیوست اقتصادی ویروس کرونا در کشورما، بسیار سنگین‌تر از سایر کشور‌ها بوده به نحوی که می‌توان تسریع رشد تورم را به عنوان اصلی‌ترین عامل اقتصادی ویروس کرونا معرفی کرد. اگر در گذشته رشد قیمت مایحتاج عمومی مردم به صورت چند ماهه و یا ماهانه مطرح می‌شده، ولی در شرایط فعلی حتی به صورت روزانه شاهد تغییر قیمت‌ها هستیم.
بر اساس آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده در حال حاضر شاهد تورم بالای ۴۰ درصدی می‌باشیم در حالی که مرکز آمار سعی کرده تا با نگاهی محافظه کارانه این آمار را زیر ۳۰ درصد مطرح کند. با همین آمار‌های منتشر شده می‌توان به این نتیجه رسید که جامعه فقیر کشور در حال افزایش است. یک کارگر ساده برای اینکه نوزده قلم از کالا‌های مورد نیاز خود را خریداری کند نیازمند حقوق قریب به یک میلیون و هفتصد هزار تومانی بوده و به این هزینه‌ها باید هزینه‌های بهداشت و سلامت و همچنین پوشاک و اجاره خانه را نیز اضافه کنید، طبیعتا حاصل آن عددی می‌شود که فراتر از حقوق کارگری است. این حجم از فشار اقتصادی برای یک کارگر ساده غیر قابل تحمل است. البته در حوزه‌های مشاغل کارمندی نیز وضع تقریبا همان گونه است، کارمندان با متوسط حقوق ۵ میلیون تومانی به دلیل مدیریت هزینه‌ها بسیاری از اقلام را از سبد غذایی خود حذف کرده اند.
بر اساس تحقیق و بررسی که توسط انجمن اقتصاددان‌ها صورت پذیرفته شاهد این نکته می‌باشیم که جامعه کارمندی کشور قریب به سی درصد از میزان مصرف گوشت و مرغ خود را در دوران انتشار ویروس کرونا کاهش داده اند. به دلیل اثرات تصاعدی تورم در اقشار ضعیف جامعه نسبت به اقشار متوسط، باید اعدام و ارقام حاصله که موجب کاهش سبد غذایی کارمندان شده را دوبرابر کنیم تا به اثرگذاریش در طبقه کارگری پی ببریم. متاسفانه به نظر می‌رسد پس از ورود ویروس کرونا، شاهد برنامه ریزی مناسبی برای اقشار فقیر جامعه به خصوص حوزه کارگری نبودیم به نحوی که شاهد تناسب حقوق و دستمزد در شرایط کرونایی نیستیم.

شما معتقدید در شرایط اقتصاد کرونایی باید حوزه دستمزد کارگری افزایش یابد؟
ببینید کارگران یکی از دهک‌های پایین جامعه هستند که بیشترین ضربه را در شرایط فشار اقتصادی تحمل می‌کنند. وقتی خط فقر در سال ۹۹ در حدودو شش میلیون تومان محاسبه شده چطور توقع دارید که یک کارگر با دستمزد ماهانه دو میلیون تومانی زندگی خود را سپری کند! اگر فرض بگیریم که سبد پوشاک و همه تفریحات عمومی را نیز از زندگیش حذف کند برای خرید مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی نیز حتی به مشکل می‌خورد. شک نکنید بسیاری از جامعه کارگران کشور در حال حاضر چند پله پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند. سیاست گذاران اقتصادی نباید اجازه بدهد که فاصله طبقاتی به این راحتی در کشور افزایش پیدا کند چرا که در صورت ایجاد این فاصله، کاهش آن بسیار دشوار خواهد بود. دولتمردان اگر در صدد حمایت از اقشار کارگری می‌باشند باید حداقل متناسب با نرخ تورم به افزایش حقوقشان بپردازند.

ما در دوران کرونا شاهد یارانه‌های حمایتی به دهک‌های پایین جامعه بودیم، آیا این یارانه‌ها نمی‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را از دوش جامعه کارگری کاهش دهد و یا منجر به کاهش فاصله طبقاتی مدنظر شما شود؟
اینکه یارانه‌ای در نظر گرفته شود ایده بدی نیست هرچند که به صورت موقتی و یا مسکن‌های کوتاه مدت باشد، ولی دردی را در بلند مدت دوا نخواهد کرد بلکه یک نوع نگاه به گذشته برای جبران کاستی‌های ایجاد شده است. در دنیای مدرن امروز باید برای حرکت رو به جلو تدبیری اندیشیده شود. یعنی باید راهکار‌هایی ارائه گردد تا از روند افزایش قیمت‌ها و یا کاهش سبد غذا، پوشاک و بهداشت مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه جلوگیری شود. همانطور که در گذشته هم اعلام کردم اگر برنامه ریزی صحیحی در راستای کاهش فقرنسبی ایجاد نشود فاصله طبقاتی در کشور ما غیرقابل جبران خواهد شد.

پس شما اعتقاد دارید که افزایش فاصله طبقاتی و همچنین گسترده شدن فقر در دوران همه گیری کرونا در کشور به وقوع پیوسته است؟
خیر، اقتصاد ما بیمار بوده و کرونا موجب شده این بیماری اقتصادی چند برابر شود. نرخ بیکاری، تورم و عدم سرمایه گذاری یعنی تشکیل سرمایه برای شکوفایی اقتصادی و تولید صنعتی در سال ۹۸ به جایی نرسیده بود و از همان موقع ما با شکاف طبقاتی در جامعه روبرو بودیم. با ورود ویروس کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری حوزه‌های تولیدی، خدماتی و... شد این شکاف یک جهش را در خود مشاهده کرد.

دلیل اصلی این جهش فاصله طبقاتی در دوران کرونا را چیست و آیا نمی‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم؟
اصلی‌ترین دلیل جهش فاصله طبقاتی بدون شک، سوء مدیریت و ناکارآمدی مسئولین وقت است. در برخی موارد مشاهده می‌کنم که مسئولین برخی از ضعف‌های خود را در حوزه اقتصادی به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، ولی با بررسی‌هایی که ما در انجمن اقتصاددان‌ها انجام دادیم و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تایید کرده حدود ۲۰ و در نهایت ۳۰ درصد از شرایط فعلی حاصل تحریم‌ها بوده و عامل اصلی همان ناکارآمدی‌های بوجود آمده است. در واقع وقتی شما به عنوان یک دولت به ماهوی دولت دچار غافلگیری شوید و هیچ برنامه درستی نداشته باشید، با این وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مواجه می‌شویم. در واقع افراد در حوزه اقتصادی در جایگاه صحیح خود قرار ندارند.

منظورتان از عدم جانمایی صحیح، حضور افراد غیرمتخصص در مسند تصمیم گیری اقتصادی است؟
ببینید در اینجا دو نکته وجود دارد. اول اینکه افرادی که داعیه سیاست گذاری اقتصادی دارند، برنامه مشخصی برای کنترل تورم و قیمت‌ها در سال گذشته نداشتند. دوم اینکه تیم اقتصادی موجود اصلا با هم هماهنگ نیستند و هرکدام در حوزه پولی و مالی مسیر مشخص شده خودشان را می‌روند. وقتی یک تیم اقتصادی هماهنگ نباشد تبعات آن سرانه مالی ۶ هزار دلاری می‌شود که واقعا فاجعه بار است. سرانه مالی در واقع مجموع درآمد‌های یک کشور چه در حوزه خدمات، صادرات، واردات و... حدود ۲۰ مولفه مختلف تقسیم بر جمعیت آن کشور می‌شود. ما در حالی دارای سرانه مالی ۶ هزار دلاری هستیم که در سرانه مالی در کره جنوبی ۳۴ هزار دلار، در عربستان ۴۰ هزار دلار، در ترکیه حدود ۲۰ هزار دلار بوده که من دلیل اصلی این موضوع را توزیع ناعادلانه ثروت در کشور می‌دانم.

با همه تفاسیر و نکاتی که نسبت به وضعیت ناگوار اقتصادی اشاره کردید؛ آیا راه حلی برای این موضوع وجود دارد؟
وظیفه دولت همواره و همیشه سیاست گذاری بوده و خواهد بود. برای کاهش فقر و بهبود معیشت هیچ راه حلی به جز چرخاندن چرخه تولید وجود ندارد. دولت باید سیاست گذاری‌های لازم را انجام دهد تا بخش خصوصی وارد چرخه اقتصادی شود. در هیچ کجای دنیا دولت‌ها وظیفه ایجاد اشتغال را به صورت کلی بر عهده ندارند و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند. متاسفانه در شرایط فعلی دولت هیچ اعتقادی به بخش خصوصی ندارد و علیرغم همه سخنرانی‌ها و حرف‌هایی که در این زمینه گفته می‌شود، هیچ گونه راهبرد عملیاتی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم. در شرایط کرونایی که نیازمند تسریع ورود بخش خصوصی و همچنین اشتغالزایی هستیم، بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر پشت سرهم قرار می‌گیرند و به قدری زمان را تلف می‌کنند که روند اشتغالزایی با کندی شدیدی مواجه می‌شود. حتی شاهد معافیت‌های مالیاتی برای برخی از بخش‌های خصوصی که به روند اشتغال در جامعه کمک می‌کنند در نظر گرفته نمی‌شود یا اصلا بدان توجهی نشده است. با این وضعیت که بنده مشاهده می‌کنم نهضت تورم، بیکاری و همچنین فاصله طبقاتی ادامه خواهد داشت چرا که برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت مشاهده نمی‌شود و به نظرم در خوش بینانه‌ترین حالت در ۳ سال آینده با نرمالیزاسیون اقتصادی حاصل از کرونا مواجه می‌شویم.

 

/انتهای پیام/