وضعیت جنگی که اصلا شبیه به امروز نبود!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ دکتر ابراهیم رزاقی؛ دکترای اقتصاد را در سال ۱۳۵۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد و یکسال پس از آن به ایران بازگشت. بلافاصله در دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و گروه اقتصاد اجتماعی به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته و به تدریس مشغول شد.
رزاقی از سال ۱۳۵۶ تا چندی پیش در دانشگاه تهران به عنوان استاد مشغول به کار بود. تالیفات زیادی در زمینه اقتصاد ایران و ابعاد اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دارد که اشاره به تمامی آن‌ها در اینجا ممکن نیست.
برای بررسی ابعاد اجتماعی سیاست‌های اقتصادی ایران، پس از پیروزی انقلاب و تاثیرات آن بر مسائل خانواده، به سراغ دکتر رزاقی رفتیم. انتقادات جدی وی به سیاست‌های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد که منجر به تقویت آسیب‌ها و مسائل خانواده در ایران شده، از مهم‌ترین محور‌های بحث ما بود.

در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما با دو نوع سیاست اقتصادی در بدنه حکومت روبه‌رو بوده‌ایم؛ سیاست اقتصادی دوران دفاع مقدس؛ که با وجود ضعف و ناتوانمندی اقتصادی، نتیجه بهتری برای کشور داشت. دلیل اصلی آن موفقیت هم اینطور بنظر می‌رسید که در آن دوره، طبق منویات قانون اساسی عمل می‌شد. فرصت‌های شغلی به نسبت شرایط زمان، ایجاد می‌شد و وضعیت خرید و فروش، کشاورزی و... بهتر از امروز بود. در همین دوران بود که نیرو‌های بسیج با حذف واسطه‌ها از بازار و ایجاد تعاونی‌های مختلف، به رونق اقتصادی بازار و معیشت خانوار‌های کارگر و کشاورز و... کمک می‌کردند. این کمک بزرگی به اداره اقتصاد کشور بود که اتفاقا در اصل ۴۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.

دولت در این دوره خود را موظف می‌دانست که اصل ۲ و ۳ قانون اساسی، درباره تامین حداقل معیشت برای همه خانواده‌های ایرانی، حتما اجرائی شده و در این راستا دست به اقدامات مختلفی می‌زد. یکی از این اقدامات توزیع کالابرگ هائی بود که نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کرد. کالاهائی که توان تولید آن در داخل وجود نداشت و از طریق واردات تامین می‌شد، با همین شیوه مدیریت دولت، کالا‌های اساسی از خطر بخش خصوصی محفوظ می‌ماندند. در این دوره بخش خصوصی نمی‌توانست انحصار قیمت‌گذاری این کالا‌ها را در اختیار داشته باشد. وزارت بازرگانی تدبیری به اسم کالابرگ را برای پرهیز از بازار سیاه اندیشیده و اجرائی کرده بود. همچنین به این دلیل که شرکت‌های خصوصی چندانی در این دوره از انقلاب در کشور وجود نداشت، اکثر کالا‌ها به دست دولت می‌رسید و دولت نیز مسئولیت پخش کالا از طریق همین کالابرگ‌ها و تعاونی‌ها و... را برعهده می‌گرفت. این همان چیزی بود که امام(ره) همواره می‌خواست و درباره زندگی مردم به آن اشاره می‌کردند. مدیران دولتی چیزی برای خود نمی‌خواستند و اهمیت بیشتری برای تامین زندگی مردم قائل بودند. وضعیت در دوران جنگ اصلا شبیه به امروز نبود! مسئولان دولتی ساده زندگی می‌کردند و روحیه ایثارگری رزمندگان را در وجود خود بازتاب می‌دادند. اختلاف درآمد اقشار مختلف در آن دوره بسیار کمتر از امروز بود و در نتیجه همین نزدیکی درآمدها، شکاف طبقانی نیز کمتر از امروز بود.

وضعیت درآمد نفت در اوایل انقلاب و جنگ، از امروز بسیار کمتر بود. درآمد نفتی ایران در دوران آغاز جنگ؛ از ۲۰ میلیارد به ۷ میلیارد رسید. یک سوم تا نیمی در این درآمد نیز صرف هزینه‌های نظامی می‌شد و در نتیجه وضعیت دشواری برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد شده بود. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های به وجود آمده از جنگ نیز در کنار این هزینه‌ها وجود داشت. اما سبک مدیریت جهادی مسئولان وقت در این دوره نشان داد که سیاستگذاری اقتصادی برای جامعه تا چه میزان اهمیت دارد. امام نیز پس از به وجود آمدن صنایعی همچون قطعه سازی، سراب و ... واکنش مثبتی داشتند و از مدیران خواستند که فرصت‌های بیشتری در اقتصاد کشور و معیشت مردم به وجود بیاورند. فرصت‌هایی که هرچند از نظر اقتصادی اهمیت زیادی داشت، اما تاثیرات مستقیم آن در حوزه فرهنگ، اجتماع و خانواده به خوبی قابل پیگیری بود.

امروزه اگر خانواده‌ای طالب آموزش کامل و مطلوب فرزندش باشد، باید او را در مدارسی ثبت نام کند که شامل هزینه‌های زیادی بوده و در نتیجه چنین امکانی برای همه خانواده‌ها وجود ندارد! سیستم آموزشی امروز ما، به نفع خانواده‌های پولدار عمل کرده و می‌کند

تئوری حاکم در دوران ابتدای پیروزی انقلاب و پس از آن دفاع مقدس، خلاف تئوری لیبرالی بود که در دوران سازندگی تبلیغ و اجرائی می‌شد. لیبرالیسم مرتبا دست به فقیرسازی طبقات پائین‌تر زده و از این راه خود را قوی‌تر می‌کند. قانون اساسی ما، اما در اصل دوم و سوم نافی گزاره‌های اصلی لیبرالیسم همچون ستمگری اقتصادی، دوری از عدالت و ملزم به گزاره هائی همچون استقلال اقتصادی، امنیتی و ... است. همچنین دولت را ملزم می‌داند که برای رسیدن به این اهداف، مقدماتی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و ... را تهیه کرده و در اختیار همه افراد جامعه قرار دهد. مسئله‌ای که در فضای زندگی اجتماعی و تصمیم گیری‌های اقتصادی امروز کشور، مغفول مانده است. امروزه اگر خانواده‌ای طالب آموزش کامل و مطلوب فرزندش باشد، باید او را در مدارسی ثبت نام کند که شامل هزینه‌های زیادی بوده و در نتیجه چنین امکانی برای همه خانواده‌ها وجود ندارد! سیستم آموزشی امروز ما، به نفع خانواده‌های پولدار عمل کرده و می‌کند. نگاهی که در قانون اساسی وجود دارد، در هیچ یک از سیاست‌های امروز دیده نمی‌شود. دولت وظیفه مبارزه با استثمار، بهره برداری ناعادلانه از فرصت‌های اقتصادی را برعهده داشته و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی نباید در پی حداکثر سود باشد. دولت باید صنایع همگانی و تعاونی را تقویت کرده و از این رهگذر سود همگانی را تامین کند. الگوئی که مورد توجه قرار نگرفته و جای خود را به سرمایه داری لیبرال داده است. تئوری که در پی خصوصی سازی همه چیز است! خصوصی سازی نه به دنبال سود، که به دنبال واردات است! نظارتی هم بر روند این واردات و کسب سود وجود نداشته. پس نباید انتظار داشت که مجموع این روند به نفع معیشت و زندگی خانواده‌های ایرانی تمام شود. انتقال ثروت دولتی، با رقم‌های بالا، به دست عده‌ای صورت گرفته که حتی نامی از آن‌ها هم به گوش ما نرسیده است. غیر از مورد آخری که درباره شرکت رشت الکتریک و اقای کرباسچی در رسانه‌ها علنی شد. شرکتی که به نام همسر اقایان کرباسچی، عبداله نوری و چند تن دیگر از مسئولین به ثبت رسیده، زمانی ۱۴۰۰ کارگر داشته و به فعالیت مشغول بوده، اما در شرایط امروز ورشکسته شده و به تازگی فردی ادعای خرید آن را داشته است. پیشنهاد این معامله هم تعویض رشت الکتریک با ۶۰ آپارتمان در دزاشیب بوده است! نوع این معامله نمایشگر یک تعامل ناسالم است. آیا این مدیران بدهی و وام‌های شرکت را تسویه کرده اند؟! آیا ادعائی برای دفاع از حقوق کارگران خود داشته اند؟! یا تنها در پی بازی زمین بوده و از این رهگذر سود زیادی را نصیب خود کرده اند؟!

تورم ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت خانواده و در پی آن مسائل خانواده دارد. وقتی وضعیتی شبیه به دوره سازندگی و تورم سرسام آور در کشور بروز می‌کند، دولت وظیفه فقیر کردن همه مردم را به عهده دارد! وضعیتی شبیه به آنچه امروز شاهدیم!

روندی که در نهایت منجر به تورم روزافزون و به سختی افتادن زندگی اجتماعی در میان خانواده‌ها شده است...

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد اینکه؛ تورم ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت خانواده و در پی آن مسائل خانواده دارد. وقتی وضعیتی شبیه به دوره سازندگی و تورم سرسام آور در کشور بروز می‌کند، دولت وظیفه فقیر کردن همه مردم را به عهده دارد! وضعیتی شبیه به آنچه امروز شاهدیم! سیاستی که برخاسته از زاویه نگاه سرمایه داری و مخالف دیدگاه امام درباره مستضعفین است.

این مسئله شاید بیشتر شبیه به مراحل اولیه سرمایه داری باشد. وضعیتی شبیه به آنچه امروز در ایران شاهدیم. در تاریخ سرمایه داری اینطور دیده ایم که؛ کارگران روزی هفده ساعت کار می‌کردند، اما در برابر این کار به میزان کافی غذا نمی‌خوردند و در نتیجه پس از هفت سال می‌مردند! کسی هم به این وضعیت اعتراض نداشت! نه تشکیلات کارگری، نه مردمی و نه اعضایی از حکومت! سیستم سرمایه داری، اما پس از مدتی به این نتیجه رسید که اگر وضعیت را کنترل نکرده و سامان ندهد، کارگران انقلاب خواهند کرد. همان چیزی که ایده تئوری کمونیسم نیز بود. شاهد این مثال هم بحران شدید اقتصادی بود که در فاصله جنگ اول و دوم جهانی رخ داد و در نتیجه دولت به نفع طبقات محروم در جریان امور دخالت کرد. در همین دوره بود که چیزی به نام اقتصاد رفاه تشکیل شد. اقتصاد رفاه را نمی‌توان بخشی از سرمایه داری دانست، اما در واقع تدابیر دولت لیبرال برای جلوگیری از طغیان توده‌ها بود که در نهایت نیز منجر به بیمه، حداقل حقوق، مسکن اجتماعی و ... شد. کارگر بخشی از حقوق خود را به این امور اختصاص می‌داد و در برابر از امکانات رفاهی برخوردار می‌شد. همچنین دولت درباره نرخ کالا‌های اساسی و معیشتی اعمال نظر می‌کرد و جریان اصلی زندگی خانواده‌ها را اداره می‌کرد.

در جامعه ایرانی نیز نخستین افرادی که به دنبال حداکثر‌ها می‌روند، مسئولین هستند! اشرافی زندگی می‌کنند و در حاشیه همین زندگی نیز به نزدیکان خود امکان دسترسی به برخی فرصت‌ها را می‌دهند. بنا بر این روند؛ خانواده‌های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها، هیچگاه دچار مسائل و آسیب هائی شبیه به سایر مردم نمی‌شوند. آن‌ها فقر، شکاف طبقاتی و محرومیت در این سیستم را احساس نکرده و نمی‌کنند.

پس از سقوط شوروی، اما جریان سرمایه داری در امریکا دچار تغییراتی شد. حداقل هائی که هنوز در اروپا وجود دارد و وضعیت زندگی مردم را در حد متعادل حفظ کرده است. امروز نیز از گوشه و کنار اروپا نواهائی به گوش می‌رسد. همانطور که در اخبار نیز دیده و شنیده ایم، مردم در فرانسه، بلژیک و ... به میدان آمده و حقوق شان را از سیستم سرمایه‌داری طلب می‌کنند.

محور اقتصاد سرمایه داری در اروپا و امریکا؛ تولید و، اما محور اقتصاد لیبرال ایران؛ صدور نفت خام یا پتروشیمی است. همین مسئله منجر به یک نتیجه مهم می‌شود؛ دولت برای اداره خود نیاز به مالیات دارد. در کشور‌های امریکایی و اروپائی که تکیه اقتصاد به صدور نفت نیست، مالیات تنها منبع درآمد دولت است و برای قطع نشدن این منبع، نیاز به سرپا نگه داشتن جریان تولید احساس می‌شود. دولت از تولیدکنندگان حمایت کرده و در نتیجه سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، کارگران و ... ترتیب داده می‌شود. بانک‌ها در خدمت این اقشار است-البته استثنائاتی نیز در این باره وجود دارد. مثل بحران اقتصادی ۲۰۰۸ امریکا؛ بانک‌ها در این سال سرمایه خود را در بخش مسکن قرار داده و از سرمایه گذاران این بخش حمایت می‌کردند. همین وضعیت در ایران امروز نیز بروز کرده و منجر به حباب مسکن شده است- سیاستی که امروز در دروه ترامپ نیز پیگیری شده و اجازه ورشکستگی به صنایع داخلی در برابر واردات را نداده است. فولاد، قطعه سازی‌های چینی و ... توسط دولت امریکا مورد نظارت واقع شده و اجازه واردات به این صنایع داده نمی‌شود. حقوق گمرکی برای آن‌ها زیاد شده و نگذاشته که تولیدکنندگان داخلی از رهگذر این واردات آسیبی ببینند. همچنین وضع مالیات‌ها به صورتی است که حمایتگر تولیدکننده باشد و او را از خطر ورشکستی در امان نگه دارد.

همین سیاست، اما در ایران به صورتی دیگر اجرا می‌شود؛ نفت و محصولات پتروشیمی، با قیمتی که مصرف کنندگان تعیین کرده اند، صادر می‌شود. عربستان بازار نفت را هدایت کرده و وضعیت را برای ما سخت‌تر می‌کند. پس ما از فروش این محصولات نیز درآمد زیادی کسب نمی‌کنیم. چیزی حدود ۵۰ یا ۶۰ میلیارد سهم ما از درآمد نفتی و غیرنفتی به دست می‌آوریم. نکته مهم اینکه به دلیل نوع نگاه سرمایه دارانه مسئولین امکان مدیریت درست در این زمینه وجود ندارد. نگاه سرمایه دار بر این باور است که هر فردی در جامعه باید به دنبال حداکثر سود و ثروت برود. در جامعه ایرانی نیز نخستین افرادی که به دنبال این حداکثر‌ها می‌روند، مسئولین هستند! اشرافی زندگی می‌کنند و در حاشیه همین زندگی نیز به نزدیکان خود امکان دسترسی به برخی فرصت‌ها را می‌دهند. بنا بر این روند؛ خانواده‌های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها، هیچگاه دچار مسائل و آسیب هائی شبیه به سایر مردم نمی‌شوند. آن‌ها فقر، شکاف طبقاتی و محرومیت در این سیستم را احساس نکرده و نمی‌کنند.

دولت ما از درآمد نفتی برای ایجاد حداکثر سود، آنهم برای خودی‌ها استفاده می‌کند. او به این افراد دلار را ارزان فروخته و می‌فروشد، پس همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، غیر از نورچشمی ها، ورشکست می‌شوند! بیکاری، فقر، تورم و ... روزبه روز بیشتر می‌شود و نورچشمی‌ها همچنان در حال واردات کالا با دلار دولتی هستند! تولید داخلی مونتاژ یا تعطیل می‌شود. کالا‌های واردشده از خارج، در زمان کوتاه باعث نمردن مردم از گرسنگی شده، اما در درازمدت آن‌ها را فقیرتر و بیکار کرده است! دولت از صاحبان این درآمدها، محتکران، سودگیران کلان، اختلاس گران و وام گیرندگان میلیاردی مالیات نمی‌گیرند و حتی در پی بازپس گرفتن اقساط این وام نیز برنمی ایند. در چنین وضعیتی است که تمام بانک‌های ایران ورشکسته می‌شوند. نقدینگی سه یا چهار برابر شده و بانک مرکزی نیز مرتب به بانک‌های دیگر وام می‌دهد تا آن‌ها قادر به ادامه کار باشند! بانک‌ها بخاطر حداکثر سود کارشان را ادامه داده و در نتیجه از اعطای وام به تولیدکنندگان واقعی ناتوان هستند. ان‌ها اگر وامی را به تولیدکننده اختصاص دهند، در اولین تعویق اقساط، اموال را غارت کرده و سرمایه آن‌ها را آتش می‌زنند. این وضعیت در نهایت به ضرر کدام قشر و خانواده تمام می‌شود؟! کدام اسیب را برای خانواده‌ها و اعضای آن‌ها به همراه می‌آورد؟!

بانک‌ها بخاطر حداکثر سود کارشان را ادامه داده و در نتیجه از اعطای وام به تولیدکنندگان واقعی ناتوان هستند. ان‌ها اگر وامی را به تولیدکننده اختصاص دهند، در اولین تعویق اقساط، اموال را غارت کرده و سرمایه آن‌ها را آتش می‌زنند. این وضعیت در نهایت به ضرر کدام قشر و خانواده تمام می‌شود؟! کدام اسیب را برای خانواده‌ها و اعضای آن‌ها به همراه می‌آورد؟!

از ابتدای به کارگیری سیاست‌های لیبرال در ایران، واردات کالا حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. طبق نرم صندوق بین المللی پول، ایجاد یک شغل پایدار برای هر نفر مستلزم هزینه‌ای برابر با ۱۰ هزار دلار است؛ چیزی در حدود ۷۵ میلیون شغل از دست رفته! همین وضعیت در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نیز ادامه داشته است. واردات ما در این سال‌ها برابر با ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که فرصت ایجاد ۱۵ تا ۳۰ میلیون شغل را از ما گرفته است. فرصتی که هیچگاه عملی نشد. دلیل آنهم ورشکستگی بانک‌ها و تولیدکنندگان داخلی بوده است.

دولت امار بیکاری را ۳ میلیون و مجلس ۸ میلیون اعلام کرده است. اما تحقیقات تازه نشان از آن دارد که ۶۶ میلیون ایرانی بالای ۱۰ سال و آماده کار هستند. شاید ۲۰ میلیون از این افراد در شرایط کار نبوده و نخواهند که فعالیتی انجام دهند، ۴۱ میلیون دیگر چه وضعیت شغلی دارند؟!

نزدیک به ۷۰ درصد از حقوق بگیران ایرانی، یک میلیون چهارصد هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. رقمی که با خط فقر در جامعه امروز چیزی نزدیک به سه میلیون فاصله دارد! تحولات اقتصادی اخیر هم عامل افزوده‌ای در این ماجرا بوده و وضعیت مسکن، کالا‌های اساسی و ... برای خانوار‌های یک میلیون و چهارصد هزار تومانی وخیم‌تر از قبل شده است. آیا خانواده‌ای با درآمد یک میلیون و چهارصد هزار تومان، قادر به تامین مسکن یا اجاره‌بهای آن خواهد بود؟ وقتی یک خانواده قادر به تامین معاش اولیه خود نباشد، در پی آن خواهد بود که این نیاز‌ها را از راه دیگری برطرف کند. راهی که به قطع یقین همراه آسیب یا مسئله اجتماعی برای او و خانواده‌اش می‌شود.

 

/انتهای بخش اول/ ادامه دارد...