طبقه محروم جامعه در دوران کرونا رها شد!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مشکلات معیشتی حاصل از شیوع ویروس کرونا منجر به یک اپیدمی جدیدی تحت عنوان اپیدمی بیکاری در جهان شده است و بسیاری از کارگران و سرپرست خانوار‌ها به دلیل از دست دادن شغل خود با مشکلات عدیده‌ای در راستای رفع نیاز‌های خانواده روبرو هستند. نیازسازی ویروس کرونا که همانا افزودن ماسک، الکل و مواد شوینده بوده، موجب گردیده تا فشار اقتصادی در هرجامعه‌ای بیش از دوران پیش از کرونا باشد. در همین راستا و به منظور بررسی تبعات آشکار و نهان اقتصادی کرونا به سراغ دکتر ابراهیم رزاقی رفته ایم. وی متولد ۱۳۱۸ بوده که دکترای خود را در رشته توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرده است. دکتر رزاقی که از اقتصاددان‌های بازنشسته کشور می‌باشد معتقد است که در کشور ایران، سوء مدیریتی دولت مردان یکی از عوامل جهش دهنده فشار اقتصادی بر روی عموم مردم بوده است. مشروح این گپ و گفت در ادامه آمده است:

درآستانه یک سالگی ورود ویروس کرونا به کشور، شیوع این بیماری چه تاثیری بر مولفه‌های اقتصادی کشور داشته است؟
آنچه به عنوان ارمغان اقتصای ویروس کرونا در آستانه سالگرد ورودش برای کشور ما داشته، افزایش روز افزون فقر و مشکلات معیشتی بوده که به وضوح می‌توان آن را در سطوح مختلف جامعه به ویژه اقشار مستضعف مشاهده کرد. کارگران فصلی یا روزمزد و همچنین کارگران کارخانه‌ها از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر ورود ویروس کرونا هستند. عدم استفاده از نیرو‌های خدماتی به عنوان کارگر روزمزد به دلیل حساسیت‌های بهداشتی حاصل از ورود ویروس کرونا و همچنین ورشکستگی زنجیره وار کارخانه‌ها در یکسال اخیر موجب شده تا این بخش جامعه با بیشترین آمار بیکاری روبرو شوند. همه موارد بیان شده طبیعتا فاصله فقیر تا غنی را در جامعه افزوده و شاید اگر آمار‌های اقتصادی صحیح ودرست توسط دولت بیان شود در همین یکسال اخیر شاهد افزایش قابل توجه ضریب جینی نیز باشیم. براساس همان آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار، ۴.۶ میلیون در طول پاندمی کرونا شغل خود را از دست داده‌اند.

حال به این نکته توجه کنید که افراد بیکار شده در دوران کرونا اغلب از سرپرست خانوار‌های ایرانی به حساب می‌آیند که هزینه‌های زیرمجموعه خود را تامین می‌کنند. بنابراین، این یک واقعیت است که حدود ۲۰ میلیون نفر به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در دوران کرونا در فقر مطلق در جامعه ایرانی به سر می‌برند. گزاف نیست اگر بگوییم که قربانیان اقتصادی کرونا در ایران بیشترین تعداد را نسبت به کشور‌های اطراف خود در خاورمیانه دارد و همین امر موجب شده تا بخش اعظمی از جامعه دچار فقر مطلق شوند.

با توجه به افزایش ضریب جینی در سراسر جهان با ورود ویروس کرونا، آیا نمی‌توان گفت که این مشکلات معیشتی و افزایش فقر در همه کشور‌های دنیا رخ داده است؟
از یک منظر بله حرف شما درست است. اینکه وضعیت اقتصادی سراسر جهان و شکاف طبقاتی در همه کشور‌ها بعد ورود کرونا افزایش یافته امری طبیعی است، ولی باید به این مساله نسبی نگاه کنیم و مدیریت هریک از کشور‌ها را برای کاهش فشار اقتصادی بسنجیم. به نظر بنده در ایران در سالی که منجر به ورود ویروس کرونا شده است ناکارامدی مسئولین به شدت به چشم می‌خورد طوری که شما راهکار موثر اقتصادی برای رونق کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نمی‌بینید و اصلا هیچ راه حلی انگار در پیش نبوده است. نمی‌توان رخداد‌های پیش آمده اقتصادی را لزوما گردن ویروس کرونا انداخت چرا که آنچه موجب اثرگذاری این ویروس بر اقتصاد کشور شده است، ویروس قوی تری به اسم ناکارآمدی مدیریتی در میان دولتمردان است.

آیا نمی‌توان دلیل فشاراقتصادی بیشتر بر کشورمان را بر مبنای وجود تحریم‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرارداد؟
اتفاقا به خاطر همین تحریم‌ها بوده که می‌گویم مشکل اساسی در شیوه مدیریتی دولت مردان است. شرایط کشور ما به دلیل تحریم‌ها کمی با سایر کشور‌ها در دوران پساکرونا متفاوت بوده و در واقع مسئولین دولتی باید تمهیداتی برای مقاوم سازی اقتصاد و جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخلی فراهم می‌آوردند تا شاهد ورشکستگی کارخانه‌ها و همچنین افزایش بیکاری کارگران در دوران کرونا نباشیم. فشار‌های اقتصادی حاصل از این بیماری در کنار بیکاری قشر کارگر موجب شده تا دهک‌های ضعیف جامعه، یک پله تنزل در فراهم ساختن مایحتاج و معیشت خود داشته باشند. اگر نگاهی گذرا به کارنامه مدیریتی دولت در یکسال اخیر بیندازیم شاهد این موضوع هستیم که در آستانه سالگرد ورود ویروس کرونا بالغ بر چهل میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که از این میزان چهارده میلیارد به کالا‌های اساسی و بیست و پنج میلیارد دلار به سایرکالا‌ها اختصاص داده شده که می‌توان این واردات بی رویه را که جزو کالا‌های اساسی نبوده متوقف کرد. وقتی نیازسنجی مناسبی از وضعیت کشور شکل نگیرد شاهد این مساله هستیم که همچنان در شرایط تحریمی و کرونایی، دولت اهتمام جدی به ورود کالا‌های لوکس در سال گذشته داشته است. این مساله دیگر خود مبین مسیر نادرست حرکت دولت روحانی در دوران پساکرونا بوده است.

پس تاکید شما بر توجه به تولیدات داخلی یا همان اقتصادمقاومتی در دوران پساکرونا بوده است؟
بله همین طور است، برای همین منظور بوده که مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید ملی نام گذاری کرده اند. دور اندیشی ایشان در دوران کرونا واقعا قابل ستایش است. هر کسی که کوچکترین مطالعه‌ای در حوزه مدیریت کلان و اقتصاد داشته به خوبی می‌داند که در شرایطی که احتمالا بیماری فراگیری همچون کرونا موجب بیکاری کارگران می‌شود باید مولفه‌های جایگزین ایجاد اشتغال بوجود آورد و در راستای تقویت تولید با تمرکز بر چرخیدن چرخ کارخانه ها، سیاست‌های اقتصادی شکل گیرد. به عنوان مثال در کشور آمریکا، صد میلیارد دلار به کشاورزان پرداخت می‌شده که حوزه کشاورزی تقویت شود و بحث وابستگی به کشور‌های خارجی کاهش یابد. در بحث قیمت گذاری نیز کالا‌هایی که به آمریکا صادر می‌شوند توسط دولتمردان بالاتر از نرخ داخلی قیمت گذاری می‌شوند تا تولید ملی این کشور تقویت شود، دقیقا برعکس رفتاری که توسط کشور ما رخ می‌دهد و ورود کالا‌های چینی، فروش بسیاری از کالا‌های مارا تحت تاثیر قرارداده است.

در همین بحث کشاورزی که مثال زدم ما در سالی که نیازمند تقویت تولید داخلی به سبب تحریم‌ها و ورود این ویروس کرونا بوده ایم باز شاهد خام فروشی محصولات کشاورزی هستیم و روند صنایع تبدیلی را در این حوزه گسترش نداده ایم! امری که واقعا جای سوال از دولتمردان را دارد. مساله دیگری که نباید فراموش کنیم، دلالی دولت در دوران فشار اقتصادی پساکروناست؛ اتفاقی که خود عاملی تورم زا در کشور شده است.

منظورتان از دلالی اقتصادی دولت در دوران کرونا چیست؟
دولت چگونه در یک سال گذشته دلالی می‌کرده؟ کاملا مشخص است با افزایش و کاهش قیمت دلار، با دستکاری در قیمت گذاری بورس و... شما نگاه کنید خود اقای رئیس جمهور در یکی از سخنان خود اعلام می‌کند که افزایش قیمت دلار حاصل تصمیم است نه تحریم! این سخنان معنای مشخصی دارد یعنی اینکه دولت خود عامدانه قیمت ارز را افزایش داده تا بدین وسیله با دلالی بتواند کشور را اداره کند. در حوزه بورس هم که کاملا مشخص است با دعوت از عموم مردم در تابستان برای حضور در بورس بسیاری از پول‌های بلوکه شده مردم را اخذ کرده و بورس را به قتلگاه نقدینگی عمومی مردم مبدل ساخته است. این‌ها شیوه‌هایی است که در کنار فشار اقتصادی و معیشتی حاصل از کرونا بر مردم فشار‌های اقتصادی جدیدی را افزوده است.

جناب رزاقی، شما نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مخصوصا بحث واردات کالا در دوران کرونا بسیار انتقاد داشتید، حال بفرمایید به منظور بهبود اوضاع اقتصادی در دوران کرونا؛ دولت چه تمهیداتی را می‌توانست به منظور بهبود اقتصادی ایجاد نماید که مورد غفلت قرار گرفت؟
دولت می‌توانست در بخش واحد‌های تولیدی کوچک با فعال سازی تعاونی‌ها دست دلالان و واسطه گران را کوتاه کرده و سود، عاید واحد‌های تولیدی می‌شد. من معتقدم که ما با کمبود نقدینگی مواجه نیستیم بلکه می‌توانیم با مدیریت واردات و کمک از بانک مرکزی جهت حمایت از واحد‌های تولیدی موجود به همراه اخذ مالیات، نقدینگی لازم را تامین کرده و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. وزارت بازرگانی می‌توانست محصولات را ارزان خریده و کالابرگ به مردم بدهد، ولی دولت فعلی اصلا اعتقادی به تعاونی‌ها و کمک به اقشار محروم ندارد. تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس یکی از ابزار‌های موثر برای کنترل فشار اقتصادی جامعه بود. فراموش نکنیم که عدم توجه به قشر فقیر جامعه تبعات امنیتی در بلند مدت خواهد داشت.

منظورتان از تبعات امنیتی، شورش‌های اجتماعی حاصل از فقر است؟
لزوما منظورم حضور خیابانی یا اعتراض اجتماعی در کف خیابان‌ها نیست، ولی وقتی برنامه‌ای برای قشرمحروم جامعه در دولت وجود نداشته باشد ما با آتش زیرخاکستری مواجه خواهیم شد که هرلحظه امکان فورانش وجود دارد؛ بزرگ شدن طبقه فقیر جامعه ایرانی به هیچ وجه به نفع حاکمیت و دولتمردان نیست. وقتی سرپرست یک خانواده توانایی کسب حداقل‌های زندگی یعنی خوراک را برای اعضای آن خانواده نداشته باشد امکان دزدی و یا سرقت در آن خانواده افزایش پیدا می‌کند و در نگاه کلان اعتماد به حاکمیت به عنوان یک ساختار حکمرانی از بین می‌رود؛ گسست اعتماد میان مردم و حاکمیت یک گسست بسیار خطرناک امنیتی است که شاید خطراتش حتی از حمله نظامی نیز بیشتر باشد، چون ساختار از درون با مشکل روبرو می‌شود.

 

/انتهای پیام/