زخم‌های اقتصاد بر پیکر خانواده

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ خانواده واقعی‌ترین نهاد در هر جامعه بشری است. به این معنا که در هر دوره‌ای از تاریخ بشر، نهادی مقرر و پابرجا بوده، افراد نهایتا به سمت و سوی آن گرایش داشته و مامن نهائی خود را در همین نهاد جست‌وجو می‌کرده اند. نهادی که در تمام طول عمر خود با افت و خیز‌های فراوانی روبه‌رو شده و البته در کنار این افت و خیزها، به آسیب هائی نیز دچار گردیده است. یکی از مهم‌ترین این آسیب ها، از حوزه اقتصاد به خانواده وارد شد. مسائلی که شاید بتوان آن‌ها را نتیجه نه چندان مستقیم سیاستگذاری‌های نادرست حکومت‌ها برای خانواده به حساب آورد. گاه یک تصمیم نادرست در عرصه فرهنگ، سیاست یا اقتصاد یک اجتماع می‌تواند به راحتی فضای زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و در نتیجه این نهاد بنیادین را با اسیب‌های جبران ناپذیری مواجه سازد. در این نوشتار سعی داریم که به انواع گوناگون این آسیب‌ها در فضای خانواده بپردازیم. آسیب‌هایی که از حوزه اقتصاد به سمت خانواده سرازیر شده و زندگی تمام اعضا را درگیر خود می‌کند. ارتباطی نه چندان مستقیم، اما روشن و قطعی!

تورم؛ کاهش کیفیت زندگی خانواده
یکی از مهم‌ترین ارکان گردش زندگی هر خانواده، اقتصاد است. رکنی که هرچند در سطح خرد تابع مدیریت اعضای خانوار است، اما واقعیت آن است که در سطح کلان تابعی از وضعیت اقتصاد کشور است و خانواده هیچگاه نمی‌تواند خود را در فضایی جدا از اقتصاد کلان مدیریت و بازسازی کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اقتصاد جامعه ایرانی، دامان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته و آنان را با مشکلات و انواع آسیب‌های اجتماعی خانواده، مثل طلاق، ناتوانی در تربیت فرزندان، به تاخیر افتادن ازدواج و فرزندآوری و ... روبه رو ساخته است.

تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی است که منجر به بروز آسیب‌های بسیاری در خانواده‌ها نیز شده است. در کشور ما در چند سال اخیر، تورم جهش چشم گیری داشته است. نرخ نامعقولی که توان خرید خانواده در این سالیان را تا میزان زیادی کاهش داده و از رهگذر همین ناتوانی، اسیب‌های زیادی را برای آنان به همراه آورده است.

تبعات منفی تورم مستقیما به اقتصاد خانواده باز می‌گردد. اقتصاد خانواده، آنهم در شق کارگر، کارمند یا یک کادار میانه نخستین و آسیب پذیرترین اقتصاد در سطح جامعه است. هر خانوار به طور معمول میزان معینی از درآمد دارد. درآمدی که باید به مصارف گوناگونی همچون پوشاک، مسکن، بیمه، تحصیل، تفریح و... برسد، اما زمانی که تورم بالا باشد، آن‌ها با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. پس از پاسخ دادن درست به این نیاز‌ها بازمانده و نخستین جرقه‌های آسیب از همین مجرا آغاز می‌شود.

فراوانی خانوار‌ها در پایگاه‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف هر جامعه یکی از مهم‌ترین سنجه‌های اقدام در این عرصه است. خانوار‌های مختلف اغلب بر اساس تلفیقی از متغیر‌های آموزش، درآمد و اشتغال سنجیده می‌شوند. جایگاه آن‌ها در اجتماع و در میان خانوار‌های دیگر با همین فاکتور‌ها مشخص شده و این جایگاه مقدمه دستیابی به امکانات یا محرومیت از برخی امکانات دیگر است

از سویی دیگر و در شرایط تورم، خانوار‌ها نیاز دارند که با افزایش درآمد بتوانند کمبود‌ها را به نوعی جبران کنند. درآمد‌هایی که به قطع یقین نسبت به تورم یا بالاتر از تورم رشد نکرده است. این مسئله نیز در اغلب موارد از مجاری غیرسالم و یا ناموفق تهیه می‌شود که همین مسئله نیز منجر به بروز آسیب‌های زیادی برای خانواده‌ها می‌شود. در کل می‌توان اینطور گفت که؛ وقتی قدرت خرید کاهش یک خانواده می‌یابد، کیفیت زندگی او هم دچار افت خواهد شد. این یک نتیجه اجتناب ناپذیر در جامعه امروز ما است.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که در حوزه خانواده بروز کرده و باید ریشه اصلی آن در تورم یا گرانی اقتصادی جست، بحران ازدواج است. در شرایطی که تورم روزافزون و گرانی هر روز ادامه دارد، عزم جوانان برای تشکیل زندگی مشترک کمتر از هر روز می‌شود. چه از اینرو که برگزاری یک مراسم ازدواج ساده، تهیه مایحتاج اولیه زندگی و تهیه خانه امروز با رقمی بیش از صد میلیون تومان ممکن است. این در حالیست که درآمد معمول یک کارمند یا کارگر ایرانی، حدود ۲ میلیون تومان است! در چنین شرایطی طبیعی‌ترین نتیجه وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم، میل به ازدواج در میان جوانان کاهش یافته و در نتیجه میل به دوستی و روابط خارج از حدود شرع یا عرف به میزان زیادی رشد می‌کند. همین تمایل تصاعدی نیز جامعه را با پیامد‌های ناخواسته‌ای مواجه کرده که مجال پرداخت به تمامی آن‌ها در این نوشته ممکن نیست. اما مواردی، چون افزایش روابط نامشروع در میان دختران و پسران و در پی آن فراگیر شدن بیماری‌های جنسی، رشد آمار سقط جنین، رشد آمار خیانت در زندگی مردان و زنان متاهل، افزایش آمار تجاوز به عنف و. از مهم‌ترین نتایج بحران ازدواج است. بحران ازدواجی که در اثر دلیل اقتصادی و غیرمستقیمی همچون تورم ایجاده شده است!

شغل دوم نوعی آسیب خانواده است
مسئله مهم دیگری که از حوزه اقتصاد به مسائل خانواده وارد شده و این نهاد مهم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مسئله چندشغله بودن است. در شرایط کنونی جامعه ایرانی، خانواده‌ها یا سرپرست‌های خانوار، ناگزیر شده اند که برای گذران زندگی خود به اشتغال در چند شغل روی آورند. مبارزه با فشار تورم وگرانی شاید امروز مهم‌ترین محور در مدیریت اقتصادی هر خانوار باشد و از همین روست که اعضای خانوار ایرانی به غیر از این کار کردن مطابق با روال طبیعی، شغل دومی هم اختیار می‌کنند. مسئله‌ای که زمان زیادی از اعضای خانواده را می‌گیرد و در نهایت به کاهش صمیمیت میان اعضای خانواده منجر می‌شود. اعضای خانواده‌ای که برای زندگی در چند موقعیت شغلی فعال هستند، نمی‌توانند به درستی معاشرت‌های خود را تنظیم کرده و برقرار نمایند. پس رفته رفته فضای حمایت عاطفی و کلامی در میان شان کمرنگ شده و همین منجر به سست شدن بنیان بسیاری از روابط زناشوئی و خانوادگی می‌شود. چه بسیارند زوجین یا فرزندانی که به دلیل خستگی یا حضور نداشتن همسرشان در منزل، دوره‌های ممتدی از بحران عاطفی یا طلاق عاطفی و سرانجام طلاق رسمی را تجربه کرده اند.

در دیگر سوی این میدان مسئله بیکاری وجود دارد. مشکلی که به میزان چندشغله بودن یا به مراتب بیشتر از آن، منجر به بروز آسیب‌های خانواده شده و کانون خانوار را با مشکل مواجه کرده است. اهمیت بیکاری در تخریب فضای روابط زن و شوهر تا بدان جاست که تحقیقات بسیاری در این باره صورت داده شده و اتفاقا در اکثر آن‌ها وجود این رابطه مستقیم به اثبات رسیده است.

پدیده بیکاری می‌تواند امنیت اجتماعی و رفاهی خانواده را به مخاطره بیندازد و زمینه را برای بروز برخی نارسایی‌ها در خانواده فراهم کند. به این مفهوم که بیکاری نان آور خانواده (زن یا مرد یا هر دو) می‌تواند با کاهش دامنه انتخاب (متعاقب توقف جریان درآمدی) و نیز برآورده نشدن سطح توقعات اعضای خانواده که از قبل شکل گرفته، بستر مشاجرات خانوادگی و نابهنجاری‌های رفتاری فرزندان را ایجاد نماید. همچنین این زمینه می‌تواند منجر به بروز همین مشاجرات و درگیری‌ها میان زوجین شده و آسیب اصلی به بنیان خانواده را سبب شود. آسیبی که اگر از این ناحیه در خانواده‌ای بروز کند، عدم تقاضا از سوی فرزندان نیز به هیچ وجه منجر به برقرار ماندن آن خانواده نخواهد شد.

بیکاری در نهایت منتج به شکاف درآمد‌های خانواده و هزینه‌ها و سرانجام منجر به یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خانواده، یعنی اختلاف والدین و فرزندان می‌شود. در چنین شرایطی، فرزندان با توجه به سطح توقعات و انتظارت قبلی از یک طرف و توقعات ایجاد شدة فعلی (مثلاً به واسطه مقایسه سطح زندگی خود با دوستان و افراد مرفه تر) از طرف دیگر و نیز پایین بودن آستانه تحمل شان در برابر بخت آزمایی‌های اجتماعی، چون بیکاری، شدیدا نسبت به توقف جریان درآمدی والدین شان و نیز دریافتی خودشان -رانت‌هایی که به صورت پول توجیبی از والدین شان دریافت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند.

در کنار این واکنش‌های فرزندان که تا حدی نیز ناشی از احساسات و مسائل مربوط به دوران نوجوانی یا جوانی است، واقعیت هائی وجود دارد که همگی ناشی از بیکاری والدین یا خود آنهاست. والدین بیکار توانائی مالی لازم برای تامین موقعیت تحصیلی مناسب یا فراهم آوری زمینه‌های اشتغال فرزندان خود نیستند. از همین رو فرزندان والد بیکار نیز در ابتدای راه با معضل بیکاری روبه رو شده و از همین رهگذر با آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز مواجه می‌شوند. روی آوردن به سرقت، اعتیاد، فساد و آسیب هائی از این دست، شاید یکی از دم دستی‌ترین نتایج بیکاری برای نسل جوان و نوجوان در هر جامعه‌ای باشد.

همچنین بیکاری والدین در کنار انتظارات برآورده نشده فرزندان و واکنش‌هایی که آنان به این شرایط نشان خواهند داد، در نهایت منجر به سست شدن پیوند خانوادگی، بروز مشاجرات و نارسایی‌های خانوادگی، ترک خانواده، روی آوردن به مواد مخدر و نیز سایر نابهنجاری‌های اجتماعی، چون دزدی، کلاهبرداری، جرم و جنایت می‌شود. در مرحله پس از این نیز، همانطور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، تاخیر در ازدواج فرزندان، یکی از پیامد‌های بحران اقتصادی والدین است که به دلیل پایین بودن توان مالی و بیکاری نان آوران خانواده رخ می‌دهد. این مسئله یکی از مهم‌ترین پیامد‌های پدیده بیکاری است که می‌تواند به آسیب‌ها و ناملایمات اجتماعی بیانجامد.

تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان از تاثیر مستقیم بیکاری بر اراده جدائی میان زوجین دارد. رکود اقتصادی، تورم و بیکاری با سنگین کردن محدودیت بودجه خانواده، فرآیند مدیریت خانواده را از سوی دیگر و برای زنان نیز دشوار کرده، در اثر همین شرایط است که تمایل همسران به جدائی در شرایط بیکاری و بحران اقتصادی بیشتر می‌شود.

اهمیت سیاست‌های حمایتی از اقتصاد خانواده
به طور کلی سیاست‌های اقتصادی و پیامد‌های متعاقب آن‌ها می‌توانند با تحت تأثیر قرار دادن هزینه و درآمد خانواده ها، سبد مصرفی، قدرت خرید، آزادی انتخاب و ضریب امنیت رفاهی آنها؛ بر میزان بار تکفل، هسته‌ای یا گسترده بودن خانواده، میزان باروری و بعد خانواده و به طور کلی ساختار خانواده تأثیر بگذارند؛ برای مثال بیکاری، رکود اقتصادی و تورم با کاهش رفاه سرانه اعضای خانواده و بالا بردن قیمت نسبی زمان، هزینه فرصت کارویژه هایی، چون بچه داری و رسیدگی به امور سالمندان را شدیدا افزایش می‌دهند و می‌توانند به کاهش بار تکفل، نرخ باروری و هسته‌ای شدن خانواده (که می‌توانند در حفظ قدرت خرید و سطح رفاه خانواده مؤثر واقع شوند) منجر شوند.

در این میان نقش سیاست‌های حمایتی دولت ها، در زمان بحران‌های اقتصادی، بر بازتولید فضای حمایتی خانواده و تشویق اعضای خانوار به زندگی جمعی و پرهیز از جدائی بسیار قابل توجه است. به این معنا که سیاست‌های رفاهی می‌تواند وضعیت خانوار‌ها را به صورتی سامان دهد که آن‌ها با بحران‌ها یا آسیب‌های مربوط به حوزه خانواده مواجه نشده، یا در صورت مواجهه راه اسان تری برای حل این مسائل داشته باشند.

برنامه ریزی برای تدوین و ابلاغ سیاست‌های حمایتی در حوزه خانواده یکی از اصول اولیه گام نهادن در مسیر حمایت است. به بیان روشن تر، نخستین مرحله برای تبیین وضعیت خانوار‌ها در کشور ایران، یکی از مهم‌ترین بایسته هائی است که در این باره وجود دارد و پژوهشگران حوزه خانواده و اجتماع وظیفه دارند به آن بپردازند. معیاری که به صورت روشن آماری از وضعیت خانوار‌ها به پژوهشگران و برنامه سازان داده و آن‌ها را با واقعیت‌ها روبه‌رو می‌کند.

فراوانی خانوار‌ها در پایگاه‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف هر جامعه یکی از مهم‌ترین سنجه‌های اقدام در این عرصه است. خانوار‌های مختلف اغلب بر اساس تلفیقی از متغیر‌های آموزش، درآمد و اشتغال سنجیده می‌شوند. جایگاه آن‌ها در اجتماع و در میان خانوار‌های دیگر با همین فاکتور‌ها مشخص شده و این جایگاه مقدمه دستیابی به امکانات یا محرومیت از برخی امکانات دیگر است. به زبان ساده اینکه، خانواده پولدار یا توانمند اقتصادی، از تبعات و مسائلی که در ابتدای این یادداشت به آن‌ها اشاره شد در امان است و در عوض راه دسترسی‌اش به برخی امکانات دیگر فراهم است. پراکندگی خانوار‌های هر جامعه در اقشار مختلف اقتصادی می‌تواند نخستین زمینه برای لزوم برنامه ریزی‌های حمایتی در این عرصه باشد. وضعیتی که در فضای جامعه امروز ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری، طلاق‌های ناشی از مسائل اقتصادی خانوار و ... اهمیت آن به روشنی قابل دیدن است.

 

/انتهای پیام/