حلیّت در کسب و طِیب در مصرف؛
در موضوع مسائل اقتصادی نیز تکالیفی بر عهده بشر گذاشته شده است که از مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها دو مسئله و پرسش اساسی از کجا آورده‌ای و در کجا مصرف کرده‌ای است. از همین رو بر اساس آموزه‌های قرآن، در قیامت از هر کسی درباره این دو مسئله اقتصادی پرسش خواهد شد و انسان می‌بایست پاسخگوی این دو پرسش الهی باشد.
به گزارش «سدید»؛ اقتصاد به معنای تامین‌کننده اصلی غذا و آسایش در دنیا، بقای انسان را تضمین می‌کند؛ زیرا بدون اقتصاد و امنیت غذایی نمی‌توان از امنیت بقایی انسان سخن گفت؛ چرا که انسان بدون غذا خواهد مرد. از این روست که نخستین دغدغه او تامین غذا و امنیت غذایی است.
انسان بر خلاف دیگر آفریده‌های الهی، به خاطر وجود عقل و اراده در جایگاه کرامتی قرار دارد که از آن به خلافت الهی انسان یاد می‌شود. پس انسان در فعل خویش مکلف است تا کاری را انجام دهد که خلیفه می‌بایست آن را به جای مستخلف عنه؛ یعنی خدا انجام دهد. این کار‌ها بر اساس حکمت‌ها و اهداف آفرینش ساماندهی شده و عقل فطری در کنار نقل وحیانی می‌تواند آن‌ها را کشف کند و به کار گیرد.
بر همین اساس، در موضوع مسائل اقتصادی نیز تکالیفی بر عهده بشر گذاشته شده است که از مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها دو مسئله و پرسش اساسی از کجا آورده‌ای و در کجا مصرف کرده‌ای است. از همین رو بر اساس آموزه‌های قرآن، در قیامت از هر کسی درباره این دو مسئله اقتصادی پرسش خواهد شد و انسان می‌بایست پاسخگوی این دو پرسش الهی باشد.
سلطانعلی مازیاری:
حلیّت در کسب و طِیب در مصرف
بر اساس آموزه‌های قرآن، هر چیزی که انسان مورد استفاده قرار می‌دهد می‌بایست از دو ویژگی اساسی حلیت و طیب بودن برخوردار باشد.
مراد از حلیت این است که آن چیز از راه‌حلال به دست آمده باشد، نه از راه حرام؛ زیرا همه چیز از جمله اموال مصرفی در دنیا مال الله و خدا، مالک حقیقی آن است (نور، آیه ۳۳)؛ اما خدا بر اساس موازین و ملاک‌هایی انسان‌ها را مالک اعتباری آن دانسته است. معیار‌های الهی برای مالکیت اعتباری انسان، شامل مالکیت بر چیز‌هایی است که انسان با کار و سعی (نجم، آیه ۳۹)، ارث (نساء، آیات ۱۱ و ۱۲)، تجارت و خرید و فروش (نساء، آیه ۲۹) انفاقات دیگران به شکل صدقات و زکوات و مانند آن‌ها (معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ ذاریات، آیه ۱۹؛ آل عمران، آیه ۹۲؛ انفال، آیات ۱ و ۴۱) به دست می‌آورد. بنابراین، هر گونه تصرف در اموالی که خارج از موارد مشروع باشد، حرام دانسته شده و استفاده از آن‌ها گناه خواهد بود. (بقره، آیه ۱۸۸؛ نساء، آیه ۲۹)
از نظر قرآن، غصب (همان)، رشوه (همان)، ربا (نساء، آیه ۱۶۱) و مانند آن‌ها موجب مالکیت اعتباری انسان نمی‌شود و تصرفات در این گونه اموال، تصرفات باطل، حرام و گناه است.
البته انسان نمی‌تواند از هر چیزی استفاده کند؛ زیرا ساختار بدن انسان نیازمند چیز‌هایی است که مناسب با آن باشد. از همین رو برخی از چیز‌ها ممکن است که با سعی و تلاش و کار و کوشش به دست آید، ولی انسان نسبت به آن حتی مالکیت اعتباری پیدا نمی‌کند؛ چه رسد که مجاز به استفاده از آن باشد؛ زیرا شرط استفاده از چیز‌های مصرفی آن است که آن چیز طیب باشد نه خبیث؛ یعنی چیز‌هایی باشد که مناسب خلقت انسان باشد و به او ضرر و زیان فعلی یا احتمالی در بلندمدت یا کوتاه مدت نرساند. از همین رو در قرآن شرط طیب بودن پس از شرط حلیت ذکر شده است. (بقره، آیه ۱۷۲؛ اعراف، آیه ۱۶۰) خدا به انسان هشدار می‌دهد که بهره‌گیری از خبیث به جای طیب در زندگی موجب خشم الهی می‌شود که برآیند و نتیجه آن نیز سقوط اخلاقی و انسانی است. (طه، آیه ۸۱)
مال حرام مانند مال یتیم به ظاهر ممکن است طیب باشد، ولی در باطن خبیث است و تاثیرات سوء بر جسم و جان انسان به جا می‌گذارد، بنابراین باید از هر گونه مال حرام حتی طیب اجتناب شود. (نساء، آیه ۲)
حلیت در مصرف
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در اقتصاد اسلامی، مسئله حلیت در مصرف است؛ به این معنا که انسان همان طوری که باید در کسب به حلیت توجه داده باشد، در مصرف نیز باید به حلیت توجه کند؛ زیرا از نظر قرآن، برخی از موارد مصرف حلال نیست؛ چرا که در مصرف می‌بایست اصول و قواعدی مراعات شود تا مصرف مجاز و حلال باشد.
به عنوان نمونه مصرف نباید تبذیری و همراه با ریخت و پاش باشد (اسراء، آیه ۲۶)؛ چنانکه مصرف نمی‌تواند اسرافی و همراه با زیاده روی باشد. (اعراف، آیه ۳۱؛ انعام، آیه ۱۴۱)
بنابراین، هر گونه مصرفی مجاز نیست و بایستی اصول شرعی که عقل و نقل آن را کشف می‌کند، مورد اهتمام و مراعات باشد. پس کسانی که اسراف یا تبذیر در مصرف دارند می‌بایست روز قیامت پاسخگوی چگونگی مصرف اموال حلال خویش باشند؛ زیرا مال حلال را با مصرف نادرست و حرام خویش به مال حرام تبدیل کرده‌اند. (همان)
آزمون سنگ داغ
روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یک درهم به سلمان و یک درهم به ابوذر داد. سلمان درهم خود را انفاق کرد و به بینوایی بخشید، ولی ابوذر با آن لوازمی خرید. روز بعد پیامبر دستور دادند آتشی آماده کردند و سنگی نیز روی آن گذاشتند. همین که حرارت و شعله‌های آتش در سنگ اثر کرد و سنگ گرم شد، آن‌حضرت سلمان و ابوذر را فراخواند و فرمود: هر کدام باید بالای این سنگ بروید و حساب درهم دیروز را پس دهید.
سلمان سریع و بدون ترس، پای خود را بر روی سنگ گذاشت و گفت: انفقت فی سبیل الله؛ در راه خدا انفاق کردم و پایین آمد. وقتی که نوبت به ابوذر رسید، ترس او را فراگرفت و از اینکه پای برهنه روی سنگ داغ بگذارد و خرید خود را شرح دهد، وحشت داشت. پیامبر فرمود: از تو گذشتم؛ زیرا حساب تو به طول می‌انجامد، ولی بدان که صحرای محشر از این سنگ داغ‌تر است. (خزینهًْ الجواهر فی زینت المنابر، علی اکبر نهاوندی، تهران، ایران: اسلامیه، ص ۱۵۰، سلمان فارسی، ص ۱۰۴؛ جواد محدثی، آشنایی با اسوه‌ها: سلمان فارسی، ص ۱۲۵؛ به نقل از: موسی خسروی، پند تاریخ، ج ۱، ص ۱۹۰)
البته باید توجه داشت که ابوذر مال حلال خویش را در مورد حلال مصرف کرده بود؛ اما بر اساس آموزه‌های قرآن، فی حَلالِها حِسابٌ، وَ فی حَرامِها عِقابٌ، وَفِی الشُّبَهاتِ عِتابٌ؛ در حلالش حسابرسی، و در حرامش مجازات و عقوبت و در شبهات آن سرزنش و عتاب است. (نهج‌البلاغه، خطبه، آیه ۸۲؛ تحف العقول، ابن ابی شعبه، ص۲۰۱)
از کجا آورده‌ای؟ در کجا مصرف کرده‌ای؟
حال در نظر بگیرید که شخصی با کسب حرام و مکاسب محرمه که در کتب تفصیلی از جمله کتاب مکاسب محرمه شیخ مرتضی انصاری آمده است، درآمدی را کسب کند. این مال حتی اگر در حلال و به شکل حلال مصرف شود، ولی، چون اصل آن باطل و خبیث است، به طور طبیعی حلیت در مصرف، موجب حلیت اصل آن نمی‌شود و آثار خباثت باقی خواهد ماند و شخص در دنیا و آخرت گرفتار خباثت مال حرام خواهد بود. خدا می‌فرماید: و اموال یتیمان را به آنان باز دهید و مال پاک و مرغوب را با مال ناپاک و خبیث جایگزین و تبدیل نکنید؛ و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهى بزرگ است. (نساء، آیه ۲) بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی در دنیا و قیامت این است که مال را از کجا آورده‌ای؟ آیا از مسیر کسب حلال آن را به دست آورده‌ای یا از کسب حرام؟
پرسش دیگر این است که این حلال الهی را در کجا مصرف کرده‌ای؟ آیا با مصرف درست، شکر نعمت را به‌جا آورده‌ای یا کفران نعمت کرده‌ای؟
اگر مال را از حلال به دست آورده‌اید، می‌بایست در حلال آن را مصرف کنید؛ زیرا اگر در حرام مصرف کنید و مثلا به شکل تبذیر و اسراف آن را به کار گیرید، می‌بایست پاسخگوی مصرف حلال در حرام باشید؛ چرا که با این کار خویش، شاکر نعمت نبوده‌اید و در عمل کفران نعمت کرده و مال حلال را تباه کرده‌اید، در حالی که واجب است که انسان با استفاده درست از نعمت، عملا شاکر نعمت‌های الهی باشد که در اختیارش گذاشته شده است. (سباء، آیه ۱۳).
اما بدبخت‌ترین مردم آن است که مال را از راه حرام به دست آورد و در حرام به کار گیرد؛ چنانکه خوشبخت‌ترین مردم آن کسی است که مال حلال را در مصارف حلال به کار گیرد که جزو واجبات است؛ زیرا مصارف نیز به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می‌شود، به عنوان نمونه والدین و زن و فرزند جزو واجبات النفقه هستند و انسان اگر انفاق مال حلالی دارد بهتر آن است که نخست به این دسته افراد به میزان‌شان و شئونات آنان برسد، سپس به مستحبات النفقه بپردازد و در راه خدا به دیگران انفاق کند.
قانون از کجا آورده‌ای و در کجا هزینه و مصرف کرده‌ای، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسائل اقتصادی است، زیرا کسانی که خود را پاسخگو در دو حوزه مهم کسب درآمد و مصرف می‌بینند، تلاش می‌کنند تا همه قوانین و مقررات الهی را مراعات کنند تا بتوانند پاسخگو باشند.
سند تنظیمی علی (ع) برای خانه
در نظام اسلامی این دو پرسش می‌بایست نسبت به کارگزاران مطرح باشد که از کجا آورده‌ای و در کجا مصرف کرده‌ای؟ از همین رو امیرمومنان علی (ع) شریح بن الحارث قاضى را که خانه‌اى به ۸۰ دینار خریده بود، احضار کرده و به او فرمود: به من خبر دادند که خانه اى با هشتاد دینار خریده‌اى و سندى براى آن نوشته‌اى و گواهانى آن را امضا کرده‌اند. شریح گفت: آرى اى امیر مؤمنان! امام نگاه خشم‌آلودى به او کرد و فرمود: اى شریح، به‌زودى کسى به سراغت مى‌آید که به نوشته‌ات نگاه نمى‌کند و از گواهانت نمى‌پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد.
اى شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشى که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌اى. اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده بودى، براى تو سندى مى‌نوشتم که دیگر براى خرید آن به درهمى یا بیشتر، رغبت نمى‌کردى، آن سند را چنین مى‌نوشتم: این خانه‌اى است که بنده‌اى خوار آن را از مرده‌اى آماده کوچ خریده، خانه‌اى از سراى غرور، که در محلّه نابود‌شوندگان و کوچه هلاک‌شدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت منتهى مى‌شود: یک سوى آن به آفت‌ها و بلاها، سوى دوّم آن به مصیبت‌ها و سوى سوم به هوی و هوس‌هاى سست‌کننده و سوى چهارم آن به شیطان گمراه‌کننده ختم مى‌شود و در خانه به روى شیطان گشوده است. این خانه را فریب‌خورده آزمند، از کسى که خود بزودى از جهان رخت برمى‌بندد، به مبلغى که او را از عزّت و قناعت خارج و به خوارى و دنیاپرستى کشانده، خریدارى کرده است. هر گونه نقصى در این معامله باشد، بر عهده پروردگارى است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جبّاران را گرفته و سلطنت فرعون‌ها، چون کسرى و قیصر و تبّع و حمیر را نابود کرده است.
آنان که مال فراوان گرد آورده بر آن افزودند و آنان که قصر‌ها ساخته و محکم کارى کردند، طلا کارى کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و نگهدارى کردند و به گمان خود براى فرزندان خود باقى گذاشتند، همگى آنان به پاى حسابرسى الهى، و جایگاه پاداش و کیفر رانده مى‌شوند، آنگاه که فرمان داورى و قضاوت نهایى صادر شود، تبهکاران زیان خواهند دید. به این واقعیّت‌ها عقل گواهى مى‌دهد هرگاه که از اسارت هواى نفس نجات یافته و از دنیاپرستى به سلامت بگذرد. (جرج جرداق، امام علی صوت العداله الانسانیه، ج ۱، ص ۸۱، امالی، شیخ صدوق، ص ۲۵۶، مجلس ۵۱ حدیث ۱۰، تذکرة الخواص، ابن جوزى حنفى، ص ۱۳۸)
در نظام اسلامی مسئولان و کارگزاران باید از این بابت مواخذه شوند که مال را از کجا آورده‌اند؛ البته در مواخذه به همین بسنده نکنند، بلکه باید پرسید که این مال حرام را در کجا مصرف کرده‌اید؟ زیرا بسیاری از آنان با پول‌ها و درآمد‌های کلان خویش ممکن است سرمایه‌گذاری را در جایی انجام دهند که به زیان ملت تمام شود و مردم را به رنج افکند.
هزینه‌کرد در اموال دولتی این امر باید سختگیرانه‌تر باشد؛ زیرا ممکن است مسئولی در زمان مسئولیت خویش اموال حلال دولتی را در مصارف نادرست به کار گیرد و هزینه کند. چنین افرادی لازم است پاسخگوی چگونگی مصرف اموال حلال دولتی باشند؛ زیرا هزینه‌کرد این اموال در بیرون از ردیف‌های بودجه بر خلاف قانون عقل و نقل و خلاف شریعت اسلام است.
امروز قانونی به همین نام که از کجا آورده‌ای، در نظام اسلامی مطرح است. یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین اهداف تصویب قانون از کجا آورده‌ای، مبارزه با فساد مسئولان دولتی از طریق اعلام صورت اموال و دارایی‌های آنان بود که‌اشخاص مشمول این قانون نیز شامل افرادی بود که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی حقوق و پاداش دریافت می‌کردند و به همین دلیل هم موظف شده بودند صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود را بیان کنند.
مشکل عمده آن است که بسیاری از اموال در جایی مصرف می‌شود که یا از مصادیق اسراف و تبذیر است یا در اولویت‌های برنامه‌ای نیست. این گونه است که کشور و مردم به سبب مصرف نادرست اموال گرفتار تورم یا رکود می‌شوند و اقتصاد بلای جان مردم می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه کیهان
ارسال نظر
