زمزمه‌های تعطیلی دو هفته‌ای شهر تهران که مدتی بود بر سر آن چانه‌زنی می‌شد حالا به گفته استاندار منتفی است. در میانه این شرایط، اما هر روز اجرای طرح و ایده‌ای تازه مطرح می‌شود تا شاید بتوان به‌واسطه آن طغیان این روز‌های این بیماری را مهار کرد.
به گزارش «سدید»؛ وزارت بهداشت می‌گوید در هفته منتهی به ۱۶ آبان‌ماه موارد ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشور همچنان بالاست و در ۱۴ استان نیز روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شده است. ستاد ملی مقابله با کرونا هم مصوب کرده است مشاغل غیرضروری به مدت یک‌ماه از ساعت ۶ عصر تعطیل شوند، رکوردشکنی ویروس هم در کشور ادامه دارد و همین دیروز ۴۵۹ نفر جان عزیزشان را به‌واسطه ابتلا به این ویروس از دست دادند. زمزمه‌های تعطیلی دو هفته‌ای شهر تهران که مدتی بود بر سر آن چانه‌زنی می‌شد حالا به گفته استاندار منتفی است.
 
در میانه این شرایط، اما هر روز اجرای طرح و ایده‌ای تازه مطرح می‌شود تا شاید بتوان به‌واسطه آن طغیان این روز‌های این بیماری را مهار کرد. تازه‌ترین آن از زبان معاون وزیر ارتباطات مطرح شده است، طرحی مبنی بر ممنوعیت سفر بیماران کرونایی با تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما. اساس این طرح مبتنی بر ردیابی ۱۵ هزار فرد مبتلاست که توسط وزارت بهداشت انجام شده است. رصدی که نشان داده است ۲۰ درصد از افراد کرونا مثبت در دوره بیماری تحرکات شدید داشتند و حتی در قرنطینه هم نماندند.
 
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت حتی برای توضیح این رفتار مثال قابل‌توجهی می‌آورد. آن‌طور که او می‌گوید: «یک بیمار کرونا مثبت در روز‌های اوج بیماری خود به‌دلیل این‌که بی‌علامت بوده است، به ۹ استان سفر کرده و بازگشته است». ردیابی و پیگیری ویروس از همان ابتدا یکی از راهکار‌هایی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند باید در ایران اجرا شود. چند ماه پیش برمبنای این باور حتی طرحی روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت و درباره زیرساخت‌های لازم بر اجرای آن هم حرف‌هایی زده شد، هر چند حسن روحانی معتقد به تاثیر این طرح بود، اما با گذشت چند ماه آن طرح هم به محاق رفت. حالا، اما فارغ از میزان تاثیرگذاری این طرح بر روند چرخه سرایت و ضرورت لزوم زیرساخت‌های آن، بحث‌های بسیاری پیرامون این طرح وجود دارد، از تهدید حریم خصوصی افراد بیمار گرفته تا منع انجام تست افراد مشکوک به ابتلا.

زیر و بم طرح تازه
براساس طرحی که وزارت ارتباطات مجری اصلی آن است، مبتلایان به کووید-۱۹ امکان استفاده از قطار بین‌شهری، هواپیما و تاکسی‌های اینترنتی را در دوران بیماری و قرنطینه نخواهند داشت. آن‌طور که امیر ناظمی، معاون وزارت ارتباطات گفته است تمامی شرکت‌های هواپیمایی، قطارها، اتوبوس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از این پس باید قبل از فروش بلیت به مسافران خود از سلامت آن‌ها مطمئن شوند، همچنین تاکسی‌های اینترنتی هم باید از ناقل نبودن راننده‌های خود اطمینان حاصل کنند. نحوه اجرای این طرح هم بر پایه همان دولت الکترونیک است به این مفهوم که از آن‌جایی که تست‌های کرونا بر اساس کد ملی در آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود، تمامی شرکت‌های فروش بلیت اعم از هواپیما، قطار و اتوبوس باید کد ملی مسافران خود را با فهرستی که از آزمایشگاه‌های کشور جمع‌آوری شده تطبیق بدهند و در صورتی‌که نتیجه تست فرد مذکور مثبت یا مشکوک باشد، حق اجازه سفر را به این افراد ندهند. بر این مبنا افراد درصورتی حق مسافرت دارند که جواب تست کرونا آن‌ها منفی باشد و اگر افراد مشکوک برای تست دوم اقدامی نکرده باشند هم تا ۱۴ روز اجازه مسافرت ندارند.

مصوبه اجرای این طرح هفته پیش از سوی ستاد ملی کرونا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و آن‌طور که مشخص است پیش از این زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نبوده چرا که امیر ناظمی اعلام کرده است؛ «تا مدت‌ها پیش هنوز تمامی آزمایشگاه‌های ایران به صورت یکپارچه متصل به سرویس وزارت بهداشت نبوده و این‌که برخی از آن‌ها برای انجام تست کد‌های ملی را ثبت نمی‌کردند. در حال حاضر با برطرف کردن مشکلات فنی به‌نظر می‌رسد می‌توان این طرح را به‌درستی اجرا کرد.»

پیگیری یک کار بزرگ به تاخیر افتاده
بسیاری از کشور‌های جهان ردیابی ویروس را راهکار موثری در مهار چرخه سرایت می‌دانستند و همین حالا هم تجربه آن‌ها از تاثیرات این اقدام به آشکاری مشخص است. این نکته‌ای است که حتی مورد اشاره مشاور وزیر بهداشت هم قرار گرفته و او هم معتقد است این کار نه حالا که باید بسیار پیش از این عملی می‌شد. محمداسماعیل اکبری گفته است: «در مسیری حرکت می‌کنیم که باید ۹ ماه پیش انجام می‌دادیم. ویروس باید ردیابی شود و اگر بیمار شناسایی شد، باید ساختاری وجود داشته باشد که بدانیم آن بیمار کجا مبتلا شده است.» ساختار مورد اشاره او به نظر می‌رسد حالا و پس از گذشت حدود ۹ ماه از شیوع فراهم است. آن‌طور که محمدجواد جهرمی آن را «یک کار بزرگ» می‌داند. مراد او از این کار بزرگ «تشکیل بانک اطلاعاتی افرادی است که تست کرونا می‌دهند.» علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم معتقد است باید افراد مبتلا به ویروس کرونا را زود پیدا کرده و اطرافیان آن‌ها را هم شناسایی کنیم و اگر این فرد جایی رفته و برگشته، باید ردیابی شده و افراد را شناسایی کنیم. البته که او چند روز پیش خبر داده بود؛ «به همین منظور با هماهنگی وزارت ارتباطات، ردیابی هوشمند به‌زودی اجرا می‌شود.»

چرا ردیابی ویروس مهم است؟
پروژه ردیابی هوشمند مبتلایان به کرونا تاکتیکی است که در بسیاری از نقاط جهان برای کنترل بیماری‌های مسری و قطع زنجیره انتقال ویروس از جمله کرونا انجام گرفته است. به موجب این طرح پس از شناسایی مبتلایان و قرنطینه آنها، افرادی که در مدت مشخصی در ارتباط نزدیک با آن‌ها بوده‌اند نیز شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرند. در طرح کنونی قرار است از مسافرات افراد مبتلا با توجه به بانک اطلاعاتی موجود با هواپیما، قطار و تاکسی اینترنتی خودداری شود. اما بیش از تاثیر احتمالی این طرح چگونگی اجرا و چگونگی برخورد با تخلفات احتمالی است. نشانه آن حرف‌های سخنگوی دولت در گذشته است. چندی پیش علی‌ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود هر فردی که در آزمایشگاه به او اعلام شده مبتلا به کروناست از شیوه‌های مختلف از جمله ردیابی موبایل مورد کنترل قرار می‌گیرد و در صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی به وی تعلق می‌گیرد. اتفاقی که البته هیچ‌وقت نیفتاد. احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست معتقد است اراده اجرای این طرح در شرایط کنونی مهم‌تر از تاثیرات احتمالی آن است. او به تجربه کشور‌های دیگر در اجرای چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: «تجربه کشور‌هایی همچون چین، سنگاپور و کره جنوبی در رابطه با اپیدمی سارس آن‌ها را به این نتیجه رساند که بحث ردیابی بیماران را خیلی زود از همان روز‌های ابتدایی اجرا کنند که به نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل موفقیت آن‌ها در راه مهار این ویروس همین کار بوده است.» به اعتقاد او منطق ردیابی به این شکل است که فردی که بیمار می‌شود همه راه‌هایی که فرد آلوده بوده و می‌توانسته است دیگران را مبتلا کند مورد ردیابی قرار می‌گیرد. ضمن این‌که فرد مبتلا حتما که باید در دوره نقاهت قرنطینه باشد، اما اگر تحت شرایطی بیرون از قرنطینه باشد باید بتوان بیمار را مورد ارزیابی قرار داد به این مفهوم که بتوانیم متوجه شویم که بیمار به کجا‌ها رفته است. در کنار ردیابی بیمار در این مرحله ردیابی اطرافیان او که تماس نزدیکی با او داشتند هم اهمیت پیدا می‌کند. منطق طرح مورد نظر که قرار بر اجرای آن است شامل همین چارچوب می‌شود.

مصوباتی بر اساس رفتار جامعه
رفتار اجتماعی شهروندان در راه مقابله با ویروس کرونا باعث شکل گرفتن مصوبات تازه ستاد ملی مقابله با کروناست. به این مفهوم که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان باعث تغییر در مصوبات یا اجرای طرح تازه‌ای می‌شود. این فرمول را می‌توان در اعمال محدودیت‌های شغلی (به واسطه بی‌توجهی اصناف به رعایت پروتکل‌ها)، اعمال محدودیت‌های سفر (به دلیل بی‌توجهی بخشی از جامعه در انجام سفر‌های غیرضروری) و البته اعمال محدودیت رفت و آمد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد (به دلیل فراوانی دید و بازدید‌های خانوادگی و گشت و گذار در سطح شهر) می‌توان متوجه شد. مصوبه تازه که به وزارت ارتباطات هم ابلاغ شده از این قضیه مستثنا نیست.
 
بی‌توجهی مبتلایان به اعمال قرنطینه یکی از دلایل اجرای این طرح است، اما حتما که باید این طرح هم اجرا و معایب آن روشن شود، زیرا یکی از موارد بدیهی در اجرای این طرح مبتنی بر رفتار شهروندانی است که شاید به دلیل منع سفر به واسطه اجرای این طرح انجام تست خود را به تعویق بیندازند تا بتوانند به راحتی سفر کنند.

از سوی دیگر این طرح ممکن است به بی‌اعتمادی شهروندان به سیستم‌های حمل و نقل عمومی بینجامد. از آنجا که در جریان فراگیری این بیماری تناقضات بسیاری از سوی ستاد دیده شده و همین تناقضات منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهاد شده، اجرای این طرح را شاید با مشکلاتی رو به رو کند که با این حساب از میزان تاثیرگذاری آن کاسته خواهد شد.

چالشی به نام حریم خصوصی بیمار
چالش دیگر در اجرای این طرح به حفظ حریم خصوصی بیماران مرتبط می‌شود. برخی بر این باورند در دسترس قرار گرفتن بانک اطلاعاتی افراد مبتلا بیشتر به کاهش سرمایه اجتماعی دامن می‌زند و نباید به راحتی این اطلاعات را که جزو حریم خصوصی بیمار است در دسترس قرار داد و در مقابل عده‌ای معتقدند اولویت بر سلامت جامعه است و این حریم تا جایی نیاز به پاسداری دارد که سلامت مردم به مخاطره نیفتد. باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، اما معتقد است در شرایط فعلی تعرض به حریم خصوصی افراد برای مبارزه با ویروس کرونا هم از سوی بخش عمومی و هم از سوی بخش خصوصی علیه مبتلایان به ویروس کرونا، افراد مشکوک به ویروس کرونا و حتی افراد سالم جامعه امری شایع شده است.

به باور او دولت‌ها استدلال می‌کنند برای شناسایی قلمروی شیوع این ویروس، افراد مبتلا به ویروس، افراد در معرض خطر و طراحی مدل‌های سرایت ویروس، پیشگیری از ابتلای بیشتر به آن و رعایت مقررات اعلام شده از سوی مقامات بهداشتی که جزو وظایف ذاتی آنهاست به داده‌های شخصی افراد نیاز دارند. بخش خصوصی نیز مدعی است برای حفاظت از سلامت کارکنان خود و تأمین بهداشت محیط کار، نیاز دارد تا تدابیری برای شناسایی و کنترل کارکنان مبتلا یا مشکوک به ابتلا اقدام کنند.

به اعتقاد وی در بسیاری از کشورها، با رعایت قانونی که درباره حمایت از داده‌های شخصی دارند، اطلاعاتی مانند نام، جنسیت، نشانی، تماس‌ها، تاریخ ابتلا به بیماری، محل احتمال ابتلا، مسافرت‌ها و شغل افراد مبتلا و مشخصات آزمایشگاهی که ابتلا را تشخیص داده و بیمارستانی که افراد مبتلا در آن بستری شده‌اند، گردآوری، پردازش و گاهی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این میان، دولت‌ها علاوه بر داده‌هایی که از بخش‌های مختلف عمومی به دست می‌آورند، از شرکت‌های خصوصی به ویژه آن‌هایی که در حوزه ارتباطات فعال هستند نیز برای ردیابی ویروس کمک گرفته‌اند و به ویژه از شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات (ازجمله اپراتور‌های مخابراتی، ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، اپلیکیشن ها) خواسته‌اند تا در تهیه اطلاعات مکانی افراد مبتلا یا مشکوک یا در ردیابی افرادی که تحت قرنطینه قرار گرفته‌اند با آن‌ها همکاری کنند.

نکته جالب در این میان این است که در نظام حقوقی قانون یا قواعد مشخصی درباره جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی افراد وجود ندارد. باقرانصاری به جام‌جم می‌گوید: «چه دولت و چه بخش خصوصی برای مهار بیماری کرونا، اعتنای چندانی به اصول حریم‌خصوصی ندارد. افراد دارای علائم و بدون علائم را پایش می‌کنند، داده‌های حاصل را برخلاف نص صریح ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ که دسترسی به «اطلاعات شخصی» دیگران را به رضایت صریح و مکتوب آن‌ها منوط کرده‌است به اشتراک می‌گذارند. شاید یکی از دلایل کنترل نسبتا سریع شیوه ویروس در کشوری مانند چین، تقدم بی‌قید و شرط ملاحظات تامین سلامت عمومی بر رعایت حقوق و آزادی‌های فردی از جمله حریم‌خصوصی بوده و یکی از دلایل کندی این روند در کشور‌های اروپایی، این است که همانند مقامات چینی نیستند و برای هر تصمیمی باید تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های فردی را در نظر بگیرند.»

توقف مشاغل به جای تعطیلی تهران
هم تعداد مرگ و میر‌ها و هم تعداد مبتلایان همچنان با شیب افزایشی روز به روز بالاتر می‌رود. بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت دیروز ۴۵۹ نفر به واسطه ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند و طی همین روز ۹۲۳۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ـ ۱۹ در کشور شناسایی شد. دیروز همچنین در حالی معاونت بهداشت ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با تدوین یک بسته پیشنهادی، ۲۵ راهکار کاربردی برای مقابله با ویروس کرونا به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرده که همزمان انوشیروان بندپی استادار تهران اعلام کرده است پس از بررسی ابعاد تعطیلی دوهفته‌ای تهران، احتمال این تعطیلی منتفی و مقرر شده است فعالیت گروه‌های دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود.
 
انتهای پیام/
منبع: جام جم
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

تحمیل هزینه‌های کرونا بر صنعت گردشگری!

ویژگی‌های تجارت سالم چیست؟

مقابله با موقوفه‌خواران وظیفه‌ای شرعی و قانونی

نقاط قوت و ضعف عملکرد مسئولان

تعطیلی دو هفته‌ای باید تا دو ماه تمدید شود

همسر خود را پاگیر زندگی کنید

کرونا علیه زندگی زنان سرپرست خانوار

مبارزه شبانه با کرونا

اتاق فکری که برای "نمکی" استعفا نوشت؟!

انضباط اجتماعی؛ رمز موفقیت باکلاس‌ها!

آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟

افت دما، خیز کرونا

جزئیات شبه‌تعطیلی‌ها

آسیب‌شناسی نگارش علمی و دانشگاهی

لقمه‌های ویروسی

بحران مسئولیت پذیری در ایران

وجدان کاری کیلویی چند؟!

نظارت استصوابی پاستور بر کیت‌های تشخیص

پرستاران نیازمند پرستاری!

توجه به نیاز‌های اساسی در خانه

سرانجام ساخت خانه‌های ۳۰ متری در پایتخت

کاهش ساعت کاری مترو؛ درد است نه درمان

تعطیلی تهران؛ خواسته‌ای که نگذاشتند محقق شود!

باور کن و دکمه حرکت را بزن!

سازمان محیط‌زیست همچنان تماشاچی است

کنکور منهای سواد!

محدودیت‌های جدیدی برای مسافران بیمار

مبارزه با روش‌های متداول پول‌شویی

چگونه خیریه‌ها می‌توانند بستری برای فساد شوند

والدین چگونه فرزندی مسئول تربیت کنند؟