گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ علیرضا رحمانی: قانون حاکم بر سازمان صدا و سیما از سال 1362 تا کنون تغییر چندانی را تجربه نکرده است و آخرین نسخه اساسنامه سازمان مربوط به همین سال می‌شود. ساختار کلی سازمان از حیث نحوه اداره به دو دوره اصلی تقسیم می‌شود. در دوره نخست نحوه اداره سازمان بر اساس ساختار شورای سرپرستی و مدیر عامل است. در دوره دوم که از سال 1368 آغاز شده و تا کنون ادامه دارد با حذف شورای سرپرستی و مدیر عامل، رئیس سازمان در بالاترین جایگاه آن قرار گرفته است و نمایندگان قوای سه گانه در قالب شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما تعریف شده‌اند. در این بازه می‌توان سازمان صدا و سیما را به نحوی فاقد قانون مشخص و مدون دانست. در این وضعیت "طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما" با ایده اصلاح وضعیت قانونی سازمان صدا و سیما از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. این طرح از سال 1396 از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس به جریان در آمده است. اهداف عمده‌ای که از ارائه این طرح مد نظر بوده است را می‌توان در قالب محورهای ذیل خلاصه نمود:
- سامان بخشی به ساختار قانونی سازمان صدا و سیما
- تعریف روشن صوت و تصویر فراگیر و کاهش انحصارگرایی صدا و سیما
- اصلاح ساختار ریاست سازمان
- تقویت جایگاه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ویژگی‌های طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را در محورهای خاصی بیان می‌کنند. یکی از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی به "اداره هیات امنایی صدا و سیما" و "نظام مند شدن بودجه این سازمان" به عنوان ویژگی‌های اساسی این طرح در صورت تصویب اشاره می‌کند[1]. همچنین عضو دیگری از کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره دهم علاوه بر تاکید مجدد بر اداره هیات امنایی سازمان به موضوع ارائه تعریف "صوت و تصویر فراگیر" در طرح مذکور اشاره می‌کند و تصویب طرح مذکور را در راستای پاسخگو تر شدن سازمان توصیف می‌کند[2]. از زمان آغاز مطرح شدن این طرح تا کنون فراز و فرود‌های بسیاری برای آن به وجود آمده و همواره با مخالفت‌هایی از سوی سازمان صدا و سیما و برخی نمایندگان مواجه بوده است و علیرغم سپری شدن نزدیک به سه سال از ارائه آن همچنان به سرانجام مشخصی نرسیده است. آخرین خبر منتشر شده در خصوص طرح مذکور اعلام وصول جزئیات طرح اداره صدا و سیما در مجلس شورای اسلامی است که مربوط به مهرماه سال جاری می‌شود. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود بررسی و انطباق جزئیات ارائه شده از طرح با انتظارات و ویژگی‌هایی است که تا پیش از این به عنوان ویژگی‌های اساسی طرح به آن اشاره می‌شد. در ادامه به بررسی نسبت هر یک از موارد چهارگانه مطرح شده در ابتدای این مطلب با طرح اعلام وصول شده خواهیم پرداخت.
- سامان بخشی به ساختار قانونی صدا و سیما:
چنانچه پیش از این نیز اشاره شد تدوین قانون اداره صدا و سیما به اوایل دهه شصت باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون در این قانون و اساسنامه سازمان تغییر محسوسی ایجاد نشده است. تناسب قوانین موجود با وضعیت فعلی صدا و سیما از لحاظ ساختاری و به ویژه در خصوص ساختار مدیریتی سازمان از چالش‌های اساسی این حوزه بر‌شمرده می‌شود. این وضعیت نابسامان دارای تبعات منفی بسیاری برای صدا و سیما در حوزه‌های مختلف بوده است که می‌توان به مواردی همچون عدم تدوین چارت سازمانی مشخص و همینطور عدم شکل گیری صحیح روند نظارت و پاسخ گویی در این سازمان اشاره کرد. از این رو یکی از اهداف ترسیم شده برای طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما سامان بخشی قانونی و حقوقی برای این مجموعه بوده است. آنچه در جزئیات طرح ارائه شده به مجلس قابل ملاحظه است تلاش برای تدوین چارچوبی مشخص در حیطه‌های مختلف است که از لحاظ ساختاری تابع قالب قوانین تنظیم شده پیشین است. این طرح در شش فصل با عناوین کلیات، مأموریت سازمان و خط مشی کلی و اصول و ارزشهای حاکم بر برنامه ها، وظایف و اختیارات، منابع، اموال و سایر مقررات تنظیم شده است. بیشترین تغییرات اعمال شده در این طرح مربوط به فصل سوم یعنی وظایف و اختیارات است که به تبیین جایگاه سازمان در عرصه رسانه‌ای کشور پرداخته و همینطور سازو کار‌های نظارت و پاسخگویی را نیز برای صدا و سیما تعریف می‌کند.
- تعریف صوت و تصویر فراگیر:
مقوله صوت و تصویر فراگیر یکی از محورهای اختلاف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بر اساس آن حوزه اختیارات و صدور مجوز فعالیت‌های رسانه‌ای تعیین تکلیف می‌شود. صدا و سیما به دنبال ارائه تعریف حداکثری از صوت و تصویر فراگیر است به نحوی که علاوه بر حیطه برادکست(پخش از طریق امواج رادیویی، ماهواره و کابل) حیطه برادبند(اینترنت) را نیز تحت پوشش خود قرار دهد. در مقابل عده‌ای معتقدند این نوع تعریف از صوت و تصویر فراگیر تنها به انحصارگرایی سازمان دامن زده و موجب محدودیت هرچه بیشتر برای ایجاد فضای سالم و رقابتی در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای می‌شود. در این میان اشاره به این نکته نیز ضروری است که سازمان تنظیم مقررات پخش صوت و تصویر فراگیر که به اختصار ساترا نامیده می‌شود یکی از زیرمجموعه‌های سازمان صدا و سیما محسوب می‌شود که در حال حاضر متصدی حوزه رگولاتوری فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور است. علیرغم تاکید این سازمان(ساترا) بر اتخاذ رویکردی صرفا تنظیم گرانه و غیر مداخله جویانه در فضای تولیدات رسانه ای، این نگرانی همچنان از سوی بسیاری موجود است که این سازمان نیز به واسطه ارتباط با صدا و سیما در مسیر افزایش انحصار گرایی گام بردارد.
از این رو یکی از اهداف طرح اداره صدا و سیما ارائه تعریفی روشن از صوت و تصویر فراگیر و به تبع جلوگیری از انحصار گرایی بیشتر سازمان صدا و سیما بوده است. در تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مورخ 1397 در خصوص صوت و تصویر فراگیر چنین گفته می‌شود: "صوت و تصوير فراگير عبارت است از محتواي صوتي و تصويري كه به صورت گسترده و يك سويه و بدون الزام به شناسايي مخاطب از طريق فرستنده‌هاي امواج راديويي يا شبكههاي كابلي ماهواره‌اي و اينترنتي توزيع مي‌شود و يا قابليت توزيع دارد و همچنين محتواي مربوطه زنده بوده و يا داراي جدول پخش زماني است." حسب تعریف ارائه شده شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی، سرویس‌های اشتراک ویدئوی آنلاین، شبکه‌های اجتماعی مجازی و مواردی از این دست از دایره شمول صوت و تصویر فراگیر خارج بوده و به تبع از حوزه اختیارات صدا و سیما نیز خارج است.
اما آنچه در ارائه جزئیات طرح اداره صدا و سیما در مهرماه 99 به چشم می‌آید عدم تاکید بر این محور و رها ساختن آن در وضعیت پیشین است. در ارائه جزئیات طرح مذکور سر نخ روشنی از صوت و تصویر فراگیر وجود دارد. به علاوه حوزه اختیارات سازمان صدا و سیما و حالت انحصار گرایانه آن کما فی‌السابق و بدون تغییری محسوس پابرجاست. سازمان صدا و سیما همچنان متصدی انحصاری پخش محتوای فراگیر تعریف می‌شود. همچنین دو قید "واقعی" و "مجازی" برای فعالیت‌های رسانه‌ای بدون ارائه توضیحات لازم دایره اختیارات صدا و سیما در صدور مجوز فعالیت‌های رسانه‌ای را همچنان مبهم و قابل مناقشه نگه می‌دارند(فصل سوم، ماده ششم طرح اداره صدا و سیما).
- اصلاح ساختار ریاست سازمان:
محور دومی که پیش از این از سوی تعدادی از اعضای کمیسون فرهنگی به آن اشاره شده بود مقوله اداره سازمان صدا و سیما به شیوه هیات امنایی بود. در این ساختار جدید هیات امنای انتخابی توسط رهبری در راس سازمان قرار می‌گیرد و رئیس از سوی هیات امنا تعیین می‌گردد. این ساختار جدید به منظور کاهش تمرکز قدرت بر ریاست سازمان ارائه شده بود و هدف آن تنظیم و تعدیل جایگاه ریاست در سازمان و افزایش پاسخ گویی از سوی ریاست به هیات امنا است.
این محور نیز در جزئیات طرح ارائه شده وجود ندارد و ساختار اداره سازمان همچنان به همان شکل سابق باقی است و اثری از مدل هیات امنایی در این طرح مشاهده نمی‌شود.
- تقویت جایگاه شورای نظارت بر سازمان:
محور سوم که مربوط به جایگاه شورای نظارت و حوزه اختیارت آن است که پیش از این نیز مورد تاکید اعضای کمیسیون فرهنگی بوده است. این مورد در جزئیات ارائه شده مورد تاکید قرار گرفته و به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته شده است. در این طرح شورای نظارت در حیطه‌های ساختاری و عملیاتی دارای نظارت مستقیم بوده و قابلیت اعمال نظر در زمینه‌های مذکور را داراست. در این طرح تلاش شده است تا شورای نظارت از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی قوی تری نسبت به گذشته کسب کند و دامنه نفوذ و نظارت آن بر صدا و سیما افزایش یابد. باید به این نکته توجه داشت که نسبت میان شورای نظارت و سازمان صدا و سیما تا کنون از وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داشته است به نحوی که درمقام عمل شورای نظارت فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم برای نظارت بر سازمان صدا و سیما بوده است و نظارت‌های این شورا صرفا در قالب گزارش‌هایی منتشر شده است که کمترین تاثیر را بر روند عملکرد و تولیدات صدا و سیما داشته اند. بر اساس گزارش‌های شورای نظارت از عملکرد سازمان صدا و سیما حوزه‌های منابع انسانی، ساختار سازمانی، رویه‌های تولید برنامه و حوزه‌های محتوایی دارای نقایص و مسائل جدی هستند که دردوره‌های مختلف به آنها اشاره شده است اما همچنان می‌توان شاهد این مسائل در مجموعه صدا و سیما و تولیدات آن بود که نشان از عدم تاثیرگذاری نظرات شورای نظارت بر تغییر رویه‌های سازمان دارد.
بنابراین...
به طور کلی از مجموع چهار محور ذکر شده که در سال‌های گذشته مورد تاکید متصدیان طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما بوده است، تنها دو محور را می‌توان در جزئیات ارائه شده به مجلس مورخ مهر 1399 مشاهده نمود که مربوط به سامان دهی به وضعیت قانونی سازمان و تقویت جایگاه شورای نظارت می‌شود. محورهای کاهش انحصار گرایی صدا و سیما و تغییر ساختار ریاست که پیش از این مورد تایید بودند در جزئیات ارائه شده قابل مشاهده نیستند و همچنان به همان وضعیت سابق رها شده اند. می‌توان اینگونه استنباط کرد که جزئیات ارائه شده به مجلس در خصوص طرح اداره صدا و سیما نسبت به انتظارات اولیه‌ای که از این طرح بیان شده بود فاصله‌ای قابل تامل دارد به نحوی که دو مورد از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید که توان تحول ساختاری و کارکردی سازمان صدا و سیما را داشتند در این طرح از میان برداشته شده اند. این در حالی است که تغییرات ساختاری اساسی در صدا و سیما از منظر بسیاری از خبرگان این حیطه تنها راهکار برون رفت این سازمان از وضعیت نامطلوب فعلی است. تغییری که تنها از مجرای قانون گذاری امیدی به اجرایی شدن آن می‌رفت و در حال حاضر نمی‌توان انتظار چندانی برای برآورده شدن آن داشت.
/انتهای پیام/
[1] https://www.icana.ir/Fa/News/404200
[2] https://www.icana.ir/Fa/News/404316
