مقدمه‌ای از ضرورت تحولات نظری در عرصه حکمرانی؛
همچنان که مدیران پیر و ناکارآمد یکی از علل مشکلات امروز کشور هستند، روش‌های مدیریتی کهنه و پوسیده هم یکی دیگر از معضلات جدی عرصه اداره کشور هستند، از همین رو می‌توان عنوان ساخت که تعویض اشخاص کافی نیست بلکه تغییر نظریات و روش‌های حکمرانی مکمل آن است.
گروه گفتماد «سدید»؛ در بخش پیشین پرونده از ضرورت تحول نسلی به منظور رفع مشکلات سخن گفتیم، اما همچنان که مدیران پیر و ناکارآمد یکی از علل مشکلات امروز کشور هستند، روش‌های مدیریتی کهنه و پوسیده هم یکی دیگر از معضلات جدی عرصه اداره کشور هستند، از همین رو می‌توان عنوان ساخت که تعویض اشخاص کافی نیست بلکه تغییر نظریات و روش‌های حکمرانی مکمل آن است.

برنامه‌های توسعه، نظریه حکمرانی بر کشور
در عرصه نظری و الگو‌های حکمرانی، به نظر ریشه بسیاری از مشکلات امروز کشور در طرح‌های کلان مدیریتی که مبتنی بر الگو‌های توسعه غربی نگارش یافته قرار دارد، از طرفی در نقطه مقابل این الگو ها، طرح‌هایی در قالب الگوی اسلامی پیشرفت مطرح می‌شود که علی رغم پشتیبانی رهبر انقلاب از آن، هیچ گاه به طور جدی در میان نظریه پردازان دولت‌ها مطرح نبوده، حاصل این وضعیت برای عمده نظریه پردازان الگوی اسلامی ـ. ایرانی پیشرفت، تفکر به دور از صحنه عمل بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که طراحان الگو‌های اسلامی هیچ گاه از ناحیه دولت‌ها مورد اقبال قرار نگرفته اند، در نتیجه تأملات و نظریات آنان نیز به صورت جدی مورد آزمون و جرح و تعدیل توسط واقعیت‌های عینی قرار نگرفته و این منجر به خلأ الگو‌های مدیریت کارآمد داخلی، بومی و اسلامی شده است؛ در وجود این خلأ سکان مدیریت کشور در دستان الگو‌های غربی و برنامه‌های سازمان‌های جهانی قرار گرفته است.
تحولات نظری توسعه در کشور، تقریبا همان مسیری را پیموده که برنامه‌های جهانی طی کرده اند. به عبارت دیگر برنامه‌های توسعه در جهان، کار خود را با توسعه اقتصادی، سپس توسعه سیاسی و توسعه انسانی، در مرحله بعد توسعه پایدار و در آخرین نسخه خود، توسعه جهانی ۲۰۳۰ پیش بردند، در کشور ما هم به طبع برنامه‌های جهانی توسعه، ابتدا در دولت آقای هاشمی رفسنجانی برنامه‌های توسعه اقتصادی اجرا شد و در دولت اصلاحات، برنامه‌های توسعه سیاسی مطرح گشت و در آخر، طی چند سال گذشته برنامه توسعه ۲۰۳۰ پر رنگ‌تر جلوه نمود. لازم است به این نکته توجه کنید که اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش و ... که مدت‌ها مطرح بود، تنها بخشی از سند ۲۰۳۰ اقتصادی است که توسط سازمان‌های جهانی نگارش یافته بود. نظریه پرداز‌های این اسناد بعد از آمون و خطا‌های اسناد توسعه اقتصادی در دهه‌های گذشته، به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی در کشور‌های به اصطلاح جهان سوم ممکن نمی‌شود مگر از دریچه توسعه انسانی و به عبارت دیگر از دریچه مهندسی انسانی، از همین رو همواره به همراه اسناد توسعه اقتصادی خود، از جمله اسناد توسعه هزاره سوم و سند توسعه ۲۰۳۰، ضمیمه‌های فرهنگی را هم عرضه می‌کردند، ضمیمه‌هایی که برای کشور‌های مقصد خود جز غربی سازی و انحطاط فرهنگ بومی و اصیل خود را در بر نداشت.
ممکن است ابتدا تصور کنید که اجرای اسناد توسعه غربی در صورتی که مبتنی بر نظریات کارشناسان اقتصادی و خبره تدوین شده باشد چه مشکلی دارد؟ برای پاسخ به این سوال، جواب‌های متعددی می‌توان مطرح ساخت:
الف: این اسناد هیچ درک همدلانه‌ای با فرهنگ و سنت کشور‌های مقصد خود ندارند از همین رو پیاده سازی آن‌ها تنها منجر به انحطاط فرهنگی و غرب زدگی خواهد شد. حذف تصویر شهید از کتب درسی با عنوان ترویج خشونت را می‌توان نمونه‌ای از برخورد غیر همدلانه با فرهنگ و سنت‌های اصیل کشور‌های مقصد دانست. این موضوع همواره در تحقیقات‌های مختلف مطرح بوده است، برای نمونه در پژوهشی با عنوان «جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ» تصریح می‌شود که اکثر تلاش‌های انجام شده برای نیل به توسعه فاقد زیربنای اجتماعی و فرهنگی است؛ و عمده برنامه‌های توسعه، فرهنگ‌های بومی و سنتی را مانع جدی در سر راه توسعه تلقی کرده اند.
ب: این اسناد عموما مورد بومی سازی صحیح قرار نگرفته و همین منجر به ایجاد اختلالات عدیده در نظم اقتصادی کشور می‌شود.
ج: در نقدی عمیق‌تر می‌توان مطرح ساخت که این اسناد نه سند توسعه اقتصادی کشور‌های پیرامونی، بلکه سند وابستگی آن‌ها به کشور‌های مرکز است. به عبارت دیگر، کشور‌های مختلف با توجه به اسناد خود، هر یک در عرصه جهانی نقش‌هایی را عهده دار خواهد شد که در نگاهی کلان تر، مشغول ایفای سربازی در خدمت ژنرال‌های جهانی خواهند بود. دسته کلانی از نظریات مختلف با این مضمون، تحت عنوان نظریه‌های وابستگی مطرح است که با رویکردی انتقادی به برنامه‌های توسعه به توضیح همین مضمون می‌پردازند.

تمرکز گرایی و تهران زدگی
تقریبا می‌توان گفت که دور دست‌ترین نقاط کشور هم از ساختمانی به نام برنامه و بودجه در تهران مدیریت می‌شوند. در واقع این سازمان را می‌توان نماد مدیریت مرکز محور در کشور دانست، مجموعه‌ای که بودجه هر استان و هر فرمانداری را مشخص می‌کند. به طور اجمال و بسیار خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، می‌توان دو سبک از مدیریت را تصور کرد، نوع نخست آنکه هر استان و یا هر قسمت از کشور، به تکه‌هایی تقسیم شود که متناسب با ظرفیت‌های خود، اعم از معادن و منابع زیر زمینی، تا منابع انسانی و دانشگاهی و ... اقدام به خلق ثروت کرده و در نهایت مقدار معینی از درآمد خود را به عنوان مالیات، هزینه‌های پشتیبانی و ... به دولت مرکزی واگذار کند و از این طریق دولت هم امور خود را بگذراند، در عوض آن مجموع درآمد‌های هر بخش در خود همان بخش تصمیم گیری، هزینه و مدیریت شود، با این سبک از مدیریت می‌توان دولتی چابک و کوچک، اما کارآمد داشت و از طرف دیگر قدم بزرگی در راستای واگذاری امور به خود مردم برداشت. درنقطه مقابل این روش، هر استان و هر بخش تماما درآمد‌های خود را به خزانه دولتی واریز، سال به سال بودجه‌ای مشخص و برنامه‌ای تعیین شده دریافت و اجرا می‌کند، تصمیمات با وحدت رویه و به صورت کلان، از تهران گرفته شده و به کل کشور سرایت می‌کند. مشکل این روش، دیده نشدن نیازها، ظرفیت‌ها و ... هر منطقه است که در قالب برنامه‌های کلان توسعه ذبح می‌شود. یکی از نقد‌های بسیار جدی که اندیشمندان گوناگون که به توسعه وارد می‌داندند، نادیده انگاشتن خرده فرهنگ‌ها و قومیت هاست، شاید بتوان غلبه نگاه امنیتی و ناصحیح بر خرده فرهنگ‌های کشوری و مظلوم واقع شدن برخی استان‌ها را ناشی از همین نوع نگاه‌ها دانست، اما در رویکرد اول خرده فرهنگ‌ها نه تهدید که فرصت بوده و هر منطقه مناسب با فرهنگ خود برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد. البته باید توجه داشت این سطور به اجمال به طرح ایده و نقد پرداخته و مبسوط آن مجال دیگری را می‌طلبد.

تغییر نوع نگاه به مردم
نقش مردم در نظریه‌های حاکمیت امروز ما خلاصه در دو أمر است، نخست رأی دادن و سپس راهپیمایی کردن. واگذاری امور به مردم، هر چند زمانی جزء شعار‌های انقلاب ما بود، اما امروزه به طرحی مبدل گشته که در نظریه‌های حکمرانی مدرن در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شود. کم کردن نقش دولت‌ها به نقش نظارتی و پشتیبانی و ایجاد فضای مناسب برای تعاونی ها، اصناف، شرکت‌های کوچک و محلی می‌تواند هر اقتصادی را چابک سازد. در کشور خود ما الگو‌های مختلفی برای حل مسائل کشور توسط مردم وجود دارد. برای مثال مسئله نا امنی‌ها و ترور‌های ابتدای دهه شصت منافقین با دست خود مردم حل شد. با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مردم اسلحه‌های خود را که در بحبحه انقلاب از رژیم پهلوی گرفته بودند در مساجد جمع کرده و تحت نظر امام جماعت، هر مسجد محله خود را حراست می‌کرد. در واقع کاری که نیرو‌ها و سازمان‌های دولتی با چندین سال تلاش حل می‌کردند، مردم در مدت کوتاهی رفع نمودند. نمونه دیگر این قضیه جهاد سازندگی است، در واقع جهاد سازندگی بعد از آنکه از شکل مردمی خود خارج شده و در به بخشی از وزارت خانه‌ای تبدیل شد، از کارایی افتاد. البته جهاد در این مسیر تنها نبود چراکه بسیاری از اقدامات مردمی اینچنینی با وارد شدن در سازمان عقیم شدند.

تحول حوزه و دانشگاه
شاید بتوان گفت که تا در دانشگاه‌های علوم انسانی کشور، ساعت‌ها در تحلیل راه پیمایی چند صد نفری قبیله‌ای در فلان نقطه دنیا سخن گفته می‌شود، اما از راه پیمایی میلیونی اربعین سخنی گفته نمی‌شود، و یا تا زمانی که در حوزه‌های ما سخن اسلام در هر مسئله استخراج می‌شود، اما حکمتی در زمینه حکومت داری و چگونگی حکومت تولید نمی‌شود، نباید انتظار فراوانی برای اصلاح داشت. حوزه‌های شیعه و روحانیت از آنجا که در طول تاریخ همواره به دور از سکان قدرت به سر می‌بردند، عمده سخنان سیاسی خود را پیرامون چه کسی باید حاکم باشد؟ و یا حکومت حق کیست تدوین نموده اند، به عبارت دیگر در فقه، برخی از فق‌های شیعه، اگر قصد ورود به امر سیاسی را می‌کردند، این پرسش مطرح بود که چه کسی حق حکومت و مشروعیت حکومت را داراست، البته باید توجه نمود که پاسخ به همین پرسش هم در ذیل حکومت ظلم جان کسانی از علمای شیعه را گرفت از همین رو برخی از فق‌ها حتی به این پرسش هم ورود نمی‌کردند، این در حالی که به نظر پرسش مهم امروز جامعه ما «چگونه حکومت کنیم است؟» و نه چه کسی حکومت کند. در کنار حوزه، دانشگاه‌های ما نیز که با خاستگاهی غربی تولد یافتند از همان ابتدا کمترین گوشه چشمی به مسائل ملی و کشوری نداشته و طبعا ورودی عالمانه نیز نکرده اند، البته باید بدانید که سخن سیاسی در دانشگاه فراوان است، اما تولید محتوا و نظریه علمی در راستای مدیریت کشور اندک.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: