چند روزی است که یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های خبری مربوط به‌کشف ۱۹ کامیون (هزار ۶۵۶ تن) دارویی است که در عراق پیدا و ضبط شده است؛ کامیون‌هایی که به‌گفته مسئولان از ایران ترانزیت شده و مثل همیشه فعلا در بازه تایید و تکذیب‌ها قرار داریم و اینکه این دارو‌ها ایرانی یا برای ایران بوده‌اند و حالا سر از عراق درآورده‌اند یا خرید دارویی عراق بوده از کشوری دیگر و صرفا از مسیر ایران به این کشور رسیده‌اند؛ منتها شاید خبر اصلی و به‌قول معروف گیر اصلی ماجرا در صحبت‌های علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت باشد.
به گزارش «سدید»؛ «آقا شما که خبرنگارید میشه پیگیری کنید که چرا فلان انسولین تو داروخونه‌ها نیست؟ میشه پیگیر بشید که بهمان قرص چرا تو داروخونه‌ها نیست و چرا بیمه پوشش نمیده؟ چرا انقد این دارو و اون دارو گرون شدن و...؟» راستش را بخواهید چندباری قصد کرده‌ام که صفحه مجازی‌ام را تعطیل کنم و کمی آسوده باشم از پیام‌هایی که یکی درمیان از درد و مصائب مردم به‌گوشم می‌رسد و جز نوشتن کاری از دستم برنمی‌آید.
 
اما خب لحظه آخر وقتی که تصمیم به‌خداحافظی می‌گیرم، خودم را هم‌سطح و هم‌تراز خیلی از مسئولان می‌بینم؛ همان‌هایی که جز پاک کردن صورت‌مساله و دادن وعده‌های واهی و پشت گوش انداختن مطالبات کار خاصی نمی‌کنند. همان‌هایی که همیشه در مواجهه با درخواست‌های مردم، خصوصا مطالبات دارویی که با جان‌شان سروکار دارد، خوشبینانه حرف از تولید داخلی می‌زنند و خودکفایی را قرقره می‌کنند و بدبینانه دم از تحریم‌های ظالمانه می‌زنند. این مواجهه من را که جز نوشتن کاری از دستم برنمی‌آید و توان مرتفع کردن خیلی از مصائب را ندارم، منصرف می‌کند از پاک کردن صورت‌مساله‌ای که با جان مردم این کشور سروکار دارد.
 
سایت‌ها و صفحات خبری مختلف را بالا و پایین می‌کنم، تلگرام و اینستاگرام و فلان و بهمان را رصد می‌کنم، پر است از ناامیدی و خبر‌هایی که در این شرایط کرونایی و سیاه، همه‌چیز را سیاه‌تر و بدتر می‌کنند. اما چه کنم که مجبور و محکوم به نوشتنم تا شاید یک‌روز، یک‌جا، یک اتفاقی بیفتد که خیر جمعی در آن باشد.
 
از رصد رسانه‌ها گفتم، یکی از تلخ‌ترین اخباری که همیشه به‌چشمم می‌خورد ماجرای قاچاق و احتکار داروست. قاچاق و احتکار مایحتاجی که دیگر سود و اسراف مالی و ارزی، جان مردم را هدف گرفته و کم هم نیست!
 
چندسال پیش با یکی از متنفذان و مسئولان وقت که جایگاهش ارتباط نزدیکی با نظام سلامت داشت، حرف می‌زدم. می‌گفت: نه در صنعت و اقتصاد و نه در همین حوزه دارو و سلامت، اگر توجه کافی و درست به‌توان داخلی می‌شد و بشود، تحریم اهرم اثرگذاری نیست و می‌توان به‌راحتی آن را پشت‌سر گذاشت. منتها اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد، شاید تقصیرش برگردن سیاست‌هایی باشد که نسنجیده و شاید هم عامدانه فضای مطلوبی را ایجاد نمی‌کنند.
 
این حوزه دارو و نظام سلامت در ایران از آن حوزه‌هایی است که می‌توان ساعت‌ها دررابطه با آن حرف زد و صفحه‌ها برایش نوشت؛ از تمام مسائلش، از نیروی انسانی تا دارو و مسائل سخت‌افزاری، ولی الان قصد ورود به همه‌اش را ندارم. می‌خواهم فقط در رابطه با یکی از مسائلی که حوزه دارویی کشور با آن درگیر است کمی بنویسم.

خبر «قاچاق دارو از ایران به عراق» را احتمالا این روز‌ها شنیده‌اید. اصلا این کرونا باعث شده توجه مردم و رسانه‌ها به مسائل بهداشتی و درمانی بیش از هرزمان دیگری باشد. کاری به صحت و سقم این ماجرا ندارم، گفتم که کافی‌است کلیدواژه قاچاق دارو را در همین گوگل همه‌چیزدان جست‌وجو کنید، آنقدر خبر واقعی و غیرواقعی حول این مساله به‌شما نمایش داده می‌شود که خیلی اخبار اخیر جلب توجه نمی‌کند، حتی اگر همین ماجرای دارو‌های قاچاق در عراق بزرگ‌ترین محموله دارویی قاچاق بوده باشد.
 
با این همه به‌خاطر اینکه دریچه ورود به مساله و گزارش همین خبر قاچاق دارو به عراق است، بد نیست ابتدا روایتی از این ماجرا داشته باشیم تا بعد....

حاشیه‌های مهم‌تر از متن کلاف سردرگم ماجرای کشف محموله دارویی در عراق
چند روزی است که یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های خبری مربوط به‌کشف ۱۹ کامیون (هزار ۶۵۶ تن) دارویی است که در عراق پیدا و ضبط شده است؛ کامیون‌هایی که به‌گفته مسئولان از ایران ترانزیت شده و مثل همیشه فعلا در بازه تایید و تکذیب‌ها قرار داریم و اینکه این دارو‌ها ایرانی یا برای ایران بوده‌اند و حالا سر از عراق درآورده‌اند یا خرید دارویی عراق بوده از کشوری دیگر و صرفا از مسیر ایران به این کشور رسیده‌اند. منتها شاید خبر اصلی و به‌قول معروف گیر اصلی ماجرا در صحبت‌های علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت باشد.
 
او در واکنش به‌خبر کشف این ۱۹ کامیون با بار دارو گفت: «دارو‌هایی که در ایران بدون نسخه و به‌صورت ورقی خریده می‌شوند در کشور‌های دیگر با قیمت‌های بالایی خریداری می‌شوند. احتمالا این دارو‌ها از داروخانه خریده شده‌اند. هنوز مشخص نیست که چه دارو‌هایی قاچاق شده، چراکه دارو‌های خاص در ایران طبق پروتکل‌های خاص ارائه می‌شوند. قطعا اولین نهادی که روی پرونده کار می‌کند و از آن مطلع می‌شود، قوه قضائیه است. به‌طور حتم پرونده به قوه قضائیه ارسال شده تا مشخص شود این دارو‌ها از کجا آمده و چه دارو‌هایی در این قاچاق وجود داشته‌اند.
 
پرونده باید روند قضایی خود را طی کند. قاچاق شیرخشک و برخی اقلام دارویی وجود دارند که وزارت بهداشت نیز به آن معترض است. قاچاق دارو سال‌های زیادی است که در ایران رخ می‌دهد و ضرر ارزی بسیار شدیدی به‌کشور وارد می‌کند.»

بعد از اظهارات وهاب‌زاده ماجرای قاچاق دارو -که به‌گفته او سال‌های زیادی است از ایران صورت می‌گیرد- وارد فضای جدیدی شده است. البته این‌بار هم افراد زیادی دررابطه با اصل مساله قاچاق دارو از ایران حرفی نزدند و واکنش‌ها معطوف به‌همین اتفاق اخیر شد.

سید حیدر محمدی، مدیرکل اداره دارویی سازمان غذا و دارو درمورد این ماجرا گفت: «دارو‌ها توسط سازمان غذا و دارو از داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها ارسال می‌شوند که تمام مراحل آن‌ها در سامانه تیتک ثبت می‌شوند. قاچاق دارو به کشور‌های همسایه باید توسط سیستم‌های نظامی و امنیتی ما بررسی شود و نمونه‌های این دارو‌ها به‌دست سازمان غذا و دارو برسد، این سازمان با بررسی نمونه‌های این دارو‌ها می‌تواند ریشه قاچاق آن‌ها را کشف کند و ما با استفاده از سامانه نظارتی تیتک می‌توانیم اعلام کنیم که این دارو‌ها از داروخانه یا از کارخانه به کشور‌های همسایه قاچاق شده است.
 
سازمان غذا و دارو از سیستم‌های امنیتی درخواست می‌کند با همکاری نهاد‌های امنیتی کشور عراق این دارو‌ها را به‌وزارت بهداشت تحویل دهند تا ما بتوانیم بررسی‌های بیشتر را در این زمینه انجام دهیم.»

بعد از این کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به ادعا‌های مربوط به قاچاق دارو به عراق، پاسخ داد و گفت: «این محموله صرفا از مسیر ایران طبق قوانین بین‌المللی ترانزیت و تمام اسناد و کالا‌ها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ترانزیت و رعایت استاندارد‌ها اجازه عبور از قلمرو ایران به‌مقصد عراق صادر شده است.
 
از یک‌هزار و ۶۵۶ تن کالای دارویی و ملزومات پزشکی ترانزیتی به‌مقصد عراق، بیش از ۹۷۶ تن از ترکیه و مرز بازرگان، ۲۱۳ تن از کشور هندوستان و از بندر شهیدرجایی، نزدیک به‌۲۰۰ تن از اندونزی، ۱۶۰ تن از چین و ۹۲ تن از امارات پس از ورود به گمرک شهیدرجایی و ترانزیت از کشورمان ازطریق مرز‌های غربی به کشور عراق منتقل شده‌اند. با بررسی دارو‌های خریداری‌شده تجار عراقی از پنج کشور مذکور حدود ۶۴ درصد فهرست، در ایران امکان تولید داشته و دارند، با وجود این، داروی ایرانی در بین این هزار و ۶۵۴ تن دارو قرار ندارد و همه این دارو‌ها خارجی هستند.»

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون گمرک ایران هم نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «صادرات کالا‌های اساسی و ضروری ازجمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و دارو‌های اعلام‌شده نیز داروی ایرانی نبوده‌اند. ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز ازسوی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، دارو‌های ترخیص‌شده را تا مرحله توزیع رصد می‌کند، بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی، آن هم با ممنوعیت صدور دارو و کالا‌های اساسی و ضروری، دور از ذهن به‌نظر می‌رسد و قطعا می‌توان ابراز داشت خروج این محموله ازطریق گمرکات کشور به خارج از کشور انجام نشده است. با توجه به اینکه در خبر منتشره اعلام شده «.. رانندگان کامیون‌ها قصد داشته‌اند از دست گمرک فرار کنند...»، منظور از گمرک، گمرکات داخلی کشور عراق است و ارتباطی به‌گمرکات مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران ندارد.»

سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در توضیح دیگری گفت: «ظن قاچاق و صادرات دارو از ایران درحالی مطرح شده که مسئولان گمرک ایران در واکنش‌هایی تاکید دارند تجار عراقی از کشور‌های دیگر برای مصرف در عراق خریداری کرده‌اند و صرفا این محموله‌ها از کشورمان طبق قوانین بین‌المللی ترانزیت شده‌اند و تمام اسناد و کالا‌ها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ترانزیتی و رعایت استاندارد‌ها اجازه عبور از قلمرو کشورمان به‌مقصد عراق را دریافت کرده‌اند.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل قاچاق دارو از ایران
در رابطه با ماجرای این ۱۹ کامیون خیلی حرف زدیم. به اصل ماجرا برگردیم و صحبت‌های مشاور وزیر بهداشت که اصل قاچاق دارو از کشور را تایید کرده و علل و عواملی که باعث ایجاد چنین واقعه تلخی می‌شوند. اختلاف قیمت چشمگیر ارز دولتی و آزاد باعث شده شرکت‌های واردکننده دارو یا مواد اولیه به‌هر طریقی که شده با ارز ارزان واردات را انجام دهند تا با دپوی آن یا قاچاق معکوس سود سرشاری را در آینده کسب کنند؛ اتفاقی که در ادامه به‌سود سرشار از آن اشاره خواهیم کرد.
 
از فروردین ماه ۹۷ و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، با تصمیم دولت مقرر شد تمامی نیاز‌های ارزی کشور از واردات گرفته تا نیاز دانشجویان و مسافران با تخصیص ارز دولتی تامین شود. رفته‌رفته، اما با افزایش تحریم‌ها و شدت گرفتن محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، تخصیص ارز دولتی که تحت‌عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت، کاهش پیدا کرد و قوت سابق را نداشت.
 
تا جایی که با وخامت بیشتر اوضاع به‌شرایطی رسیدیم که امروزه تخصیص ارز صرفا برای موارد خاصی ازجمله بخشی از مواد غذایی، دارو و مواد اولیه دارویی صورت می‌گیرد و موارد قبلی حذف شده‌اند.
 
این تخصیص ارز به دارو و مواد اولیه دارویی، اما برخلاف انتظارات خود عامل بروز مشکلاتی در نظام سلامت و صنعت دارویی کشور شده‌اند، برای مثال کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت با اشاره به فسادزا بودن تخصیص ارز دولتی به صنایع دارویی گفت: «آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و کالا‌های خاص ثبت سفارش کرده و ارز گرفته بودند، اما اسناد نشان می‌دهند دارو و وسایل پزشکی وارد شده در چرخه توزیع قرار نگرفته‌اند. برای مثال رصد‌های ما از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نشان می‌دهند با وجود تخصیص ارز دولتی و ثبت سفارش همچنان در این دوحوزه کمبود وجود دارد و نیاز‌ها با آمار کالا‌های ثبت‌سفارش شده متناسب نبود. چندگانگی نرخ ارز زمینه بروز فساد و‌انگیزه تخلف را ایجاد می‌کند، بعد از آنکه ارز دولتی با فاصله زیاد با ارز آزاد به واردکننده‌ها تخصیص پیدا کرد قاعدتا انگیزه و تمایل افراد را برای تخلف افزایش داشته، چنانکه پیش‌بینی می‌شد چند نرخی بودن ارز بستر فساد را بیشتر از قبل فراهم می‌کند.»
 
برای بهتر فهمیدن مساله بد نیست مثالی بزنیم؛ طبق بررسی‌های انجام‌شده آمار واردات انسولین نشان می‌دهد که در ۶ ماهه نخست امسال ۵/۷ میلیون قلم انسولین وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ با افزایش ۱.۳ میلیون عددی روبه‌رو بوده است.

اما به‌گواه کارشناسان از این ۷.۵ میلیون پن (قلم) انسولین وارد‌شده در سال ۹۹، براساس آمار بیمه‌ها، فقط ۳۵ درصد آن به‌فروش رفته است، درحالی‌که در سال گذشته ۹۵ درصد انسولین‌ها براساس آمار بیمه به‌فروش رفته بودند و همین مساله شبهه قاچاق معکوس را تشدید می‌کند. به‌عبارت دیگر از آنجا که واردات دارو با ارز دولتی انجام می‌شود، قیمت دارو در کشور اختلاف چندبرابری با کشور‌های همسایه دارد که این موضوع درنهایت منجر به قاچاق دارو به خارج از کشور می‌شود.
 
در همین مورد انسولین، قیمت آزاد خرید انسولین قلمی در کشور به چیزی حدود ۳۵ هزار تومان می‌رسد، درحالی‌که همین انسولین در کشوری مثل عراق تا ۳۵۰ هزار تومان هم به‌فروش می‌رسد! در همین راستا عبداللهی‌اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو گفت: «توان کنترل قاچاق مرزی به‌صورت صددرصد وجود ندارد و به‌سرعت دارو‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰‌تومانی از کشور خارج و دارو‌هایی که نتوانسته‌ایم ارز آن را تامین کنیم یا در بروکراسی‌های اداری تامین ارز گیر کرده‌اند به‌داخل قاچاق می‌شوند. متضرر اصلی این روند نیز بیماران هستند که به دارو‌های خود نمی‌رسند.»

یارانه دولتی به مردم در جیب شرکت‌های دارویی
فاکتورسازی یا همان فاکتور‌های صوری یکی دیگر از موضوعات و مشکلات موجود در بازار دارویی کشور است. هم‌اکنون قیمت ارز در بازار آزاد تفاوت چشمگیر بیش از ۶برابری با ارز دولتی دارد. این موضوع باعث شده شرکت‌ها اقدام به ارائه فاکتور‌های صوری یا بیش‌اظهاری در موضوع ارز مصرفی کنند.

جذابیت مالی این موضوع به‌قدری بالاست که به‌هیچ‌وجه قابل‌قیاس با انتفاع حاصل از تولید نیست. در همین راستا جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به‌صدور پرفرم‌های (فاکتور) غیرواقعی واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو، گفته بود: «تعدد شرکت‌های واردات و تولیدکننده مواد اولیه دارو و دریافت‌کننده ارز موجب شده صدور و تحویل پرفرم غیرواقعی شروع شوند.»
 
همچنین با توجه به اختصاص ارز دولتی برای مواد اولیه، شرکت‌های دارویی با هدف تولید دارو بعد از آزادسازی قیمت، اقدام به خرید بیش از نیاز و دپوی مواد اولیه در انبار‌های خود می‌کنند. در همین رابطه امیر حکمت از فعالان صنعت دارو گفت: «در زمان حذف ارز دولتی نظارتی بر انبار شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها از قبل مواد اولیه را دپو کرده اند.
 
سود حاصل از این اتفاق به‌قدری مناسب است که حتی اگر شرکت‌ها اقدام به اخذ تسهیلات بانکی و تحمل هزینه مالی ۲۰ تا ۲۵ درصدی کنند، باز هم سود چشمگیری را تجربه خواهند کرد.» این‌ها بخشی از مصائبی است که بازار داروی کشور ما با آن مواجه است و عزمی برای برخورد با آن و ساماندهی به آن دیده نمی‌شود. درنهایت با توجه به نکات ذکرشده و به‌منظور ارائه راهکار باید گفت: اصرار دولت بر تخصیص ارز دولتی با وجود محدودیت‌های شدید ارزی باعث ایجاد فشار مضاعف اقتصادی شده است.

همچنین با توجه به فسادزا بودن این فرآیند ادامه روند فعلی زمینه رانت و فساد بیشتر را فراهم می‌کند و با گذر زمان اصلاح آن سخت‌تر می‌شود. صاحبنظران معتقدند دولت باید به‌جای ارز دولتی نیاز شرکت‌های دارویی را با ارز نیمایی تامین کند و با تخصیص تفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز دولتی به بیمه‌ها از ایجاد فشار بر عموم مردم جلوگیری کند تا هم وضعیت بازار سامانی بگیرد و هم اینکه این فضای تعارض منافع از بین برود.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

تعطیلی دو هفته‌ای باید تا دو ماه تمدید شود

همسر خود را پاگیر زندگی کنید

کرونا علیه زندگی زنان سرپرست خانوار

مبارزه شبانه با کرونا

اتاق فکری که برای "نمکی" استعفا نوشت؟!

انضباط اجتماعی؛ رمز موفقیت باکلاس‌ها!

آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟

افت دما، خیز کرونا

جزئیات شبه‌تعطیلی‌ها

آسیب‌شناسی نگارش علمی و دانشگاهی

لقمه‌های ویروسی

بحران مسئولیت پذیری در ایران

وجدان کاری کیلویی چند؟!

نظارت استصوابی پاستور بر کیت‌های تشخیص

پرستاران نیازمند پرستاری!

توجه به نیاز‌های اساسی در خانه

سرانجام ساخت خانه‌های ۳۰ متری در پایتخت

کاهش ساعت کاری مترو؛ درد است نه درمان

تعطیلی تهران؛ خواسته‌ای که نگذاشتند محقق شود!

باور کن و دکمه حرکت را بزن!

سازمان محیط‌زیست همچنان تماشاچی است

کنکور منهای سواد!

محدودیت‌های جدیدی برای مسافران بیمار

مبارزه با روش‌های متداول پول‌شویی

چگونه خیریه‌ها می‌توانند بستری برای فساد شوند

والدین چگونه فرزندی مسئول تربیت کنند؟

تصمیمات ساعتی علیه کرونا!

خانه مجردی یا دخمه ناامن و پرخطر!

ستاد کرونا باید ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر‌های کرونایی را جدی بگیرد

در باب فقه اسلامی، گری بکر و میلتون فریدمن