ابهامات جرایم کرونایی؛ یک حرف و هزار حدیث؛
روز شنبه رئیس‌جمهور اعلام کرد از 20 مهرماه استفاده از ماسک اجباری و افراد متمرد 50 هزار تومان جریمه خواهند شد. بعد از آن برخی از متولیان حوزه بهداشت در تشریح چگونگی دریافت و اعمال این جرایم مواردی را عنوان کردند که نه تنها با هم در تعارض و تضاد بودند؛ بلکه موجب شگفتی عامه مردم و دستمایه طنزپردازان بسیاری شد.

به گزارش «سدید»؛ از زمان ظهور و شیوع بیماری نوپدید "کووید19" که در بین عامه به بیماری "کرونا" شناخته و مصطلح شد، مهمترین راه پیشگیری، مهار و انتقال این بیماری از افراد و سطوح آلوده، استفاده از ماسک عنوان شد. ضمن آنکه استفاده از الکل‌ و ضد عفونی دست ها که در تماس مستمر با سطوح قرار می‌گیرند، نیز یکی از راه‌های مقابله با کرونا است که در حال حاضر از موضوع بحث این نوشتار خارج است.

فراز و فرود استفاده از "ماسک" در دوران کرونا

به‌رغم فراز و فرودهایی که در حوزه تولید و توزیع ماسک در ایام بحران کرونا شاهد آن بودیم، به تجربه ثابت شد که استفاده عامه مردم از ماسک، آمار و مرگ و میرهای حاصل از ابتلا به کرونا را تغییر می‌دهد. چنانکه در دو ماه گذشته بر اساس آمار ارائه شده در رسانه ملی آمار مرگ و میرها و ابتلای هموطنان زمانی به کمترین حد ممکن کاهش یافت که مردم در عزمی همگانی استفاده از ماسک را به 85 درصد افزایش دادند. در نهایت نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که آمار استفاده از ماسک و آمارمرگ و میر و ابتلای شهروندان به کرونا، در رابطه ای معکوس به صورتی الاکلنگی در تغییر و نوسان است.

اما متاسفانه عدم نظارت بر تولید و توزیع ماسک، قیمت ماسک های تولیدی را با آشفتگی مواجه کرد؛ چرا که انتظار می‌رفت در صورت تقاضای حداکثری جامعه، تولید ماسک ضمن افزایش یافتن کیمت با قیمت هایی کمتر عرضه شود. اما متاسفانه این اتفاق حادث نشد و برخی از تولید کنندگان نیز با استفاده از متریال و مواد بی کیفیت به تولید و عرضه ماسک هایی اقدام کردند که بی تردید در استفاده کردن و نکردن آنها احتمال ابتلای فرد وجود دارد که این فقره در نوع خود نیازمند نظارت و برخوردی قانونی بود که در این زمینه اهمال دولت کاملا محرز و مسلم است.

با این اوصاف دولت برای خالی نبودن عریضه، در عرصه حرف و سخن اعلام کرد در داروخانه ها تولیدات دولتی با قیمت 1500 تومان برای هر قطعه ماسک به رمدم عرضه می شود. اما در مقام عمل اکثریت قریب به اتفاق داروخانه ها از ماسک های فرمایشی دولت خالی و عاری بودند و مردم و مشتریان به ناچار در دهان گشاد سیاه بازار این محصول فرو می رفتند و ماسک هایی گاه تا چند برابر قیمت اعلام شده را برای خود خانواده هایشان فراهم می کردند.

در این رهگذر دور از انتظار نبود که برخی خانوارهای کم برخوردار که نان آور خانواده بودند به واسطه بی کاری، نقص عضو و یا حتی فوت سرپرست خانوار و... امکان تهیه ماسک را نداشته باشند. مقوله ای که بارها در رسانه های مختلف از جمله شبکه اطلاع رسانی دانا در مورد آن تذکر داده شد و مطلب انتشار یافت، اما در اصل موضوع تفاوتی حاصل نشد و گویا در باور مسئولان دردآشنای مملکت نمی گنجید که ممکن است سرپرست خانواده ای برای تهیه محصولی مانند ماسک در بماند و ترجیح دهد هزینه هر روزه ماسک خانوار خود را خرج نان کند و شکم اهل و عیالش را سیر کند!

با این اوصاف و به رغم تاکیدات هر روزه رسانه‌ها در این خصوص که دولتمردان و قانون گذاران در تدوین و اعمال قوانینی که حول بحران کرونا اتخاذ می شود، مردم نادار و کم برخوردار و قشر آسیب پذیر جامعه را در نظر بگیرند، روز گذشته رییس جمهور اعلام کرد: ( نقل به مضمون) از روز یکشنبه 20 مهر ماه استفاده از ماسک اجباری خواهد شد و افراد متمردی از زدن ماسک خودداری کنند 50 هزار تومان جریمه خواهند شد.
در واقع روحانی از اعمال قانونی خبر داد که متن و مضمون آن جکایت "اظهر من الشمس" است و به خوبی نشاندهنده اینکه دولتمردان ما تا چه اندازه به اقشار کم‌درآمد و کم برخوردار جامعه توجه دارند!

جزییات جرائم کرونایی از زبان رئیس جمهور

روز گذشته در خبرها آمده بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار داشت:

 تنها راه مقابله با کرونا مراعات امور بهداشتی است. ممکن است با آنفلونزا هم مواجه شویم اما برای آن واکسن و درمان داریم اما در کرونا چون دارو و واکسنی نداریم تنها راه منحصر به امور بهداشتی است که باید آن را مراعات کنیم.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: اگر کسی از ماسک استفاده نکند 50 هزار تومان جریمه می‌شود تا ظرف دو هفته به حسابی که اعلام می‌شود واریز شود. نیروی انتظامی از ابزار خود استفاده خواهد کرد. این مصوبه برای تهران بزرگ است.  اگر اصناف ماسک زدن را رعایت نکنند در مرحله اول تذکر، در مرحله دوم 300 هزار تومان جریمه می‌شود و در مرحله دیگر یک میلیون و در مرحله چهارم آنجا بسته می‌شود. اگر رانندگان تاکسی استفاده از ماسک را رعایت نکنند 100 هزار تومان جریمه می‌شوند و اگر به کسی که ماسک ندارد خدمات بدهد برای هر مسافر 20 هزار تومان جریمه خواهد شد.

روحانی درباره افراد مبتلا به کرونا که بیماری خود را پنهان و انکار می کنند گفت: اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف، 200 هزار تومان جریمه می‌شود. سازوکار و سامانه آن مشخص شده و وزارت بهداشت مسئول آن است. این تخلف باید به حسابی که وزارت بهداشت امروز آن را اعلام می‌کند، واریز شود و اگر آن را واریز نکند از روش‌های دیگر گرفته می‌شود

روحانی گفت: نیروی انتظامی و بسیج و ناظرین و بازرسان وظیفه دارند مشخصات افراد را ثبت و به خود فرد اعلام کنند و او باید ظرف دو هفته در این حسابی که وزارت بهداشت اعلام میکند مبلغ جریمه را واریز کند و اگر واریز نکند از راه های مختلف از حساب او کسر خواهد شد.  نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد استفاده می‌کند ممکن است فردی ماسک ندارد و کسی با او مواجه نشود و با او صحبت نکند در عین حال به او ابلاغ خواهد شد که چه روزی چه در خیابانی بدون ماسک بوده است و 50 هزار تومان موظف هستید جریمه را پرداخت کند.

اخذ جریمه نقدی از حساب یارانه ای یا حقوق

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت بابیان اینکه امیدواریم همه ماسک بزنند و پروتکل‌ها را رعایت کنند تا نیازی به جریمه نباشد گفت: درخیابان کسی ازکسی پول نمی‌گیرد و جرایم ازحساب یارانه‌ای یاحقوق وشیوه‌های دیگر اخذ می شود.

وی در برنامه تیتر شنبه شب شبکه خبر با لحنی پیروزمندانه که گویا فتح فومنات است گفت: ما چند موفقیت بزرگ امروز داشتیم یکی اجباری شدن استفاده از ماسک است و دیگری جریمه کردن کسانی که ماسک نمی‌زنند و سوم هم جایابی و کنترل کسانی است که مبتلا می‌شوند تا در قرنطینه بمانند و بیماری را منتقل نکنند.

معاون کل وزیر بهداشت با بیان این که فعلاً پروتکل جدید در اماکن شلوغ و سربسته جدی‌تر اجرا می‌شود افزود: قبلاً قرار بود که به کسانی که ماسک نمی‌زنند خدمت ارائه نشود، اما الان مقرر شده که اصلاً از ورود افراد بدون ماسک برای دریافت خدمات جلوگیری شود.

حریرچی با بیان این که امیدواریم که همه ماسک بزنند و پروتکل‌ها را رعایت کنند تا نیازی به جریمه نباشد گفت: در خیابان کسی از کسی پول نمی‌گیرد و جرایم از حساب یارانه‌ای یا حقوق و شیوه‌های دیگر از متخلفان اخذ می‌شود.

فرهادی: کسر جریمه از یارانه یا ثبت در شماره ملی

روز گذشته محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در تشریح شیوه اخذ جریمه‌های کرونایی گفت: این جریمه‌ها یا از یارانه افراد متخلف کسر می‌شود و یا بر کارت ملی آنها اعمال می‌شود.

وی درباره چگونگی شناسایی متخلفان کرونایی و نحوه اخذ جریمه‌ از آنها، گفت: خدمت دهنده‌ها می‌توانند بخش دولتی یا بخش خصوص باشند که در هر دو گروه درخصوص جرایم و مجازات‌ها تاکنون نیز مشکلی نداشته‌ایم. کارمند بخش دولتی در صورت نزدن ماسک و عدم اطلاع به مافوق درمورد ابتلا به کرونا  جریمه‌ میشود که از حقوقش کسر می‌شود. در مورد واحدهای صنفی نیز از آنجایی که دارای پروانه کسب هستند؛ درصورت عدم رعایت پروتکل‌ها به راحتی می‌توانیم آنها را جریمه کنیم.

وی درباره نحوه جریمه افرادی که در خیابان‌ تردد میکنند و شاید شاغل نباشند، ادامه داد: این افراد از طرق مختلف حتی بدون آنکه خودشان درجریان باشند و بدون گرفتن کارت ملی و شماره ملی،  با روش‌هایی از سوی نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و میزان جریمه پس از تشخیص هویت می‌نشیند. ممکن است فرد فرد در جایی شاغل نباشد که جریمه از حقوقش کسر شود و یا در ابتدا جریمه را نپردازد اما، این بدهی در هویت و کارت ملی فرد نشسته است و در هرمرحله‌ای که بخواهد خدمتی دریافت کند قابل وصول خواهد بود.

جریمه‌ها قرار نیست از یارانه‌های افراد اخذ شود

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت امروز 20 مهر ماه ضمن تشریح جزئیات اخذ جریمه‌های تخلفات کرونایی که روز گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا به تصویب رسید، درخصوص تمهیدات اندیشیده شده در این خصوص گفت: اواخر فروردین‌ماه میزان رعایت پروتکل‌ها در کشور به 76 درصد رسیده بود اما متاسفانه براساس آخرین آمار طی روزهای اخیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 42 درصد رسیده است که این موضوع واقعا نگران‌کننده است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا تمایل چندانی به گرفتن جریمه از متخلفان نداشت، بیان کرد: سعی می‌کردیم کاری کنیم تا مردم با توصیه‌ها نکات بهداشتی را رعایت کنند اما به جایی رسیدیم که حتی افرادی که رعایت می‌کردند نیز به خاطر سهل‌انگاری عده‌ای دیگر بیمار می‌شدند به همین دلیل به سمت وضع جریمه برای متخلفان رفتیم.

رئیسی پس از تشریح چند و چون جرایم کرونایی درباره محل پرداخت جریمه‌های کرونایی گفت: فرد پس از آنکه تخلف کرد بدهکار شناخته می‌شود و باید بدهی خود را به حساب وزارت بهداشت واریز کند. این بدهی الزاما قرار نیست از یارانه‌های افراد اخذ شود و به شیوه‌های دیگر نیز می‌تواند پرداخت شود. این پول صرفا باید برای مقابله با کرونا هزینه شود و نه در مبادی دیگر.

 چهره نگاری با دوربین‌های پلیس صورت می‌گیرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت در اظهار نظری دیگر عنوان کرده است: چون همه اطلاعات افراد وجود دارد، جریمه خواهند شد. عابر پیاده را پلیس و ناظرین ببینند، چهره نگاری با دوربین‌های پلیس صورت می‌گیرد و جرایم هم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود.

کلاف سردرگم تصمیمی عجیب

با اعلام خبر جریمه متمردان از زبان رئیس جمهور و بدتر از آن توجیه های عجیب و غریبی که از سوی برخی از مسئولان و متولیان حوزه بهداشت حول خلاهای موجود در این شبه قانون صورت گرفت، نه تنها به افکار عمومی و سوالات موجود پاسخی درخور داده نشد، بلکه بر ابهامات افزوده شد!

جالب اینکه توجیه و توضیح هیچ یک از مسئولانی که بخشی از اظهارات مرتبط با موضوع آنها در بالا منعکس شد، شبیه به هم نیست!

با این اوصاف از شنیدن اظهارات فوق دو احتمال به ذهن متبادر شد؛ اولین احتمال آنکه چنین قانونی ترفندی برای ترساندن متمردان و افرادی است که به الزامات بهداشتی و توصیه متولیان امر بی توجه بوده اند، اما احتمال دوم که قریب به یقین است، این است که دولتمردان دردآشنا کمافی السابق قبل از کندن چاه زحمت منار را کشیده اند؛ به این معنا که دور هم بنای کاری را گذاشته اند، بی آنکه به بستر و الزامات اولیه آن توجه و تدبیر کنند. از همه مهمتر اینکه دوستان علت نزدن ماسک را از نظر دور داشته‌اند و به این موضوع بی توجه بوده اند که از میان افراد به ظاهر متمرد، چه کسانی به تعمد و چه کسانی از روی ناچاری بدون ماسک در انظار و اماکن عمومی ظاهر شده اند؟ به ویژه اقشار کم برخوردار که به خوبی از مخاطرات حضوری اینگونه در اماکن عمومی آگاهند؛ اما از سویی مشکلات مالی و معیشتی امکان تهیه اقلام بهداشتی از جمله ماسک را به آنان نمی‌دهد. این  اقشار در عالم تمثیل مرغ عزا و عروسی اند که در هر صورت باید قربانی اتفاقات خواسته و ناخواسته‌ای چون کرونا و یا قانون مقابله با کرونا شوند!

اما گذشته از موارد طرح شده، سوالات بی شماری به ذهن متبادر می شود که خود نشان از نقص و خلاءهای موجود در تصمیمی‌گیری دولتمردانی بود که به قواره "قانون" قالب زده‌اند!

بخشی از سوالاتی که ذهن را درگیر میکند در مواردی مطرح است؛ از جمله اینکه: ضابطین قضایی و در راس آنها پلیس چگونه افراد پیاده را جریمه می‌کند؟ اساسا پلیس چگونه می تواند هویت افراد را اثبات کند؟ مگر همه افراد اوراق و شاخصه‌های هویتی خود را مانند نام و نشان و کد ملی و... را به پلیس ارائه می‌دهند؟ مگر تمام افرادی که در جامعه در حال تردد هستند، اوراق هویتی مانند کارت ملی وشناسنامه را به همراه دارند که در صورت نیاز به پلس ارائه کنند؟ آیا ممکن نیست آن دسته از افرادی که همیشه اوراق هویتی را به همراه دارند پس از آگاهی از این شبه قانون، دیگر اسناد و اوراق هویتی را با خود همراه نکنند و در مقابله با سوال ضابطین قضایی نام و نشان و رقمی بی ربط را در جواب ارائه کنند؟ برفرض اینکه هموطنی که به بیماری آسم دچار است در مواجهه با ضابطین قضایی و شاید به قول معاون وزیر بهداشت در برابر دوربین های پلیس راهور بیماری اش عود کند و ماسک را از صورتش بردارد؛ در آن صورت تکلیفش چیست؟ و اساسا باید وجود بیماری خود را اثبات کند؟

در پایان باید خاطر نشان کرد که در این مقال مسئولان ستاد مقابله با کرونا از مهم ترین و عظیم ترین ظرفیت انسانی شهروندان بی بهره مانده اند . هرگز از مردم درخواست نکرده اند که با زبان دلسوزی و برادری به قلوب هم پل بزنند و از دردی مشترک سخن بگویند و در این رهگذر آنچه منظور نظر دارند را به همدیگر منتقل نمایند.

انتهای پیام /

 
منبع: راه دانا
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

تحمیل هزینه‌های کرونا بر صنعت گردشگری!

ویژگی‌های تجارت سالم چیست؟

مقابله با موقوفه‌خواران وظیفه‌ای شرعی و قانونی

نقاط قوت و ضعف عملکرد مسئولان

تعطیلی دو هفته‌ای باید تا دو ماه تمدید شود

همسر خود را پاگیر زندگی کنید

کرونا علیه زندگی زنان سرپرست خانوار

مبارزه شبانه با کرونا

اتاق فکری که برای "نمکی" استعفا نوشت؟!

انضباط اجتماعی؛ رمز موفقیت باکلاس‌ها!

آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟

افت دما، خیز کرونا

جزئیات شبه‌تعطیلی‌ها

آسیب‌شناسی نگارش علمی و دانشگاهی

لقمه‌های ویروسی

بحران مسئولیت پذیری در ایران

وجدان کاری کیلویی چند؟!

نظارت استصوابی پاستور بر کیت‌های تشخیص

پرستاران نیازمند پرستاری!

توجه به نیاز‌های اساسی در خانه

سرانجام ساخت خانه‌های ۳۰ متری در پایتخت

کاهش ساعت کاری مترو؛ درد است نه درمان

تعطیلی تهران؛ خواسته‌ای که نگذاشتند محقق شود!

باور کن و دکمه حرکت را بزن!

سازمان محیط‌زیست همچنان تماشاچی است

کنکور منهای سواد!

محدودیت‌های جدیدی برای مسافران بیمار

مبارزه با روش‌های متداول پول‌شویی

چگونه خیریه‌ها می‌توانند بستری برای فساد شوند

والدین چگونه فرزندی مسئول تربیت کنند؟