گفتگو با سیدمحمدحسین متولی‌امامی؛
مشکل فقه ما این است که هزارواندی سال در مهجوریت سیاسی بوده است یعنی دارای حکومتی نبوده است که بنشیند و روی این مباحث فکر کند. فقه ما یک فقه فردی است، احکام ما فردی است و اتفاقا منظر اکثر عالمان و فقیهان بزرگوار ما، فردی است. نگرش‌شان، نگرش تمدنی نیست.
به گزارش «سدید»؛ «ما چطور می‌آییم در اینجا، می‌خواهیم یک رشته اقتصاد اسلامی درست بکنیم؟ ما چندتا روایت و آیه داریم برای اینکه اگر تورم بالا رفت چه‌جور بخواهیم کنترلش بکنیم؟ چند آیه و روایت داریم که رشد اقتصادی با چه فرمولی باید درست بشود؟ این مکاتب اقتصادی در دنیا هست، اقتصاددان‌ها هستند. اصلا اسلام نیامده است که علم بیاورد. ما خیال می‌کنیم پیغمبر اکرم (ص)، کارل مارکس است. جای کارل مارکس نشسته است، جای فریدمن نشسته است. پیغمبر اکرم (ص)، جای ابوعلی سینا نشسته، طبیب است، نه! نیامده که طب بیاورد، نیامده که اقتصاد بیاورد. پیغمبر یک مرشد معنوی است. آمده ارزش‌های معنوی جامعه را بالا ببرد نه اینکه بیاید اقتصاد درست بکند، نه اینکه بیاید علوم درست بکند. اقتصاد اسلامی هم یک شوخی است. خودمان را گول نزنیم.»
 
این‌ها بخشی از اظهارات آیت‌الله سیدجواد علوی‌بروجردی در گفتگو با «اکو ایران» است که چند روز پیش منتشر شده است. نظرات ایشان درباره عدم امکان تولید علم دینی و در ادامه عدم کفایت تراث اسلامی برای تولید نظریه اقتصادی سبب شد تا با حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین متولی‌امامی، مدیر موسسه مطالعات تمدن اسلامی (متا) گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. اما ذکر چند نکته درمقدمه مصاحبه لازم است که ضمنا در همین گفتگو نیز مورد اشاره قرار گرفته است. جناب علوی‌بروجردی در فرمایش‌شان چند پیش‌فرض دارند -که البته با هم تناسب و سازگاری نیز ندارند- و ازجمله اینکه میان ساحات حیاتی بشر، تفکیکی کامل و جدایی تام و تمام قائل شده‌اند. این پاره‌پاره فرض کردن انسان -خصوصا در شئون جمعی حیات- چندان موجه نیست و بحث در باب «عالَم داشتن» در فلسفه معاصر یا «حال و مقام» در قرآن و ادعیه ماثوره، به همین پاره‌پاره نبودن یا تناسب میان ساحات حیاتی برمی‌گردد که فعلا به آن نمی‌پردازیم؛ اما بعضی پیش‌فرض‌های دیگر ایشان از این قرارند:

۱. فرض فرموده‌اند که علم از پیش‌فرض‌ها جداست و چیزی کلی و جهانشمول است. این گمان قابل دفاع نیست. با مباحث معرفت‌شناسی و فلسفه علم و تحلیل منطقی مشخص است که علوم جدید همه مبتنی‌بر پیش‌فرض‌هایی‌اند و صرفا «بیان واقع» نمی‌کنند. به‌علاوه میان علوم‌طبیعی و علوم‌انسانی هم قائل به تفکیک نشده‌اند. این بحث‌ها را باید در کتب «فلسفه علم» یا «روش‌شناسی علمی» دنبال کرد. به‌هرحال هنوز این تصور بسیط و غیرقابل‌دفاع رواج دارد و گمان می‌شود که علم چیزی است مبتنی‌بر واقعیت‌ها و تجربیات، حالی که کثرت مذاهب و مکاتب و نظریه‌های علمی لااقل دلیل بر این است که یک علم مشخص متقن مجرب و تام و تمام در کار نیست تا برویم و آن را به‌عنوان بنای عقلا اخذ کنیم و اسلام را –بدون ارائه دلیل جدی- هوادار آن «علم» معرفی کنیم.

۲. فرض کرده‌اند که چیز مشخصی به‌عنوان بنای عقلا درمیان اهل علم یا در میان عاقلان علم اقتصاد وجود دارد. این نیز فرض غیرموجه دیگری است. لااقل ایشان باید دلیلی ارائه بفرمایند که از چه جهت فقط هواداران سرمایه‌داری عاقلند و دیگرانی که مالکیت خصوصی را -چه درصورت کهن آن مانند افلاطون یا درصورت مدرن آن مانند بعضی مارکسیست‌ها- قبول نمی‌کنند، چرا جاهلند. باید توجه داشت که لفظ «مالکیت خصوصی» لزوما یک معنی ندارد. بنای عقلا تا آن هنگام موجه است که حکم واحدی در میان عقلا جاری باشد و معارض جدی نداشته باشد. وقتی تشتت پیدا شد و هرکس برای حرف خود دلیلی جدی آورد، دیگر بنای واحدی در کار نیست و باید به قوت دلایل رجوع کرد و اگر دلایل موجود کفایت نداشت و نتیجه مشخص نبود، باید به تفکر پرداخت. در آن‌هنگام نیز ملاک لازم است. ذیلا این نکته را بیشتر توضیح می‌دهیم.

۳. فرض کرده‌اند که اقتصاد بر دو شق است: سرمایه‌داری و مارکسیستی. عجیب است که این همه مکاتب و مذاهب اقتصادی اولا نادیده انگاشته شده و ثانیا میان «علم اقتصاد» با «نظریات اقتصادی» و نیز با «فقه اقتصادی» خلط شده و ثالثا گمان شده است که علوم‌اسلامی -من‌جمله اقتصاد اسلامی- حتما «فقهی» و «نقلی» هستند. این ساده‌سازی‌ها البته حاکی از عدم آشنایی با اقتصاد علمی و نیز مکاتب و مذاهب اقتصادی است که شاید از جناب علوی‌بروجردی عیب نباشد، اما از «رسانه‌های تخصصی اقتصاد» قطعا عیب است و اگر در این کار رسانه‌های اقتصادی مذکور، غرض نباشد، حتما جهل هست.

۴. فرض فرموده‌اند که مالکیت خصوصی تنها یک‌صورت دارد و همان است که در فقه از آن بحث شده است. بد نبود اگر پیش از اظهارنظر در این باب به خیل کتاب‌هایی که در باب «تاریخ سرمایه‌داری» و «تاریخ مالکیت» بحث کرده‌اند، رجوعی می‌شد. مالکیت قدیم و جدید با هم متفاوتند و نمی‌توان آن‌ها را مثل هم فرض کرده و احکام یکی را بر دیگری جاری کرد.

۵. فرض کرده‌اند که علم و شریعت (احکام استنباط شده از فقاهت) هر دو اموری پاره‌پاره و مشتمل بر احکام و گزاره‌هایی بی‌ربط با همند. به‌علاوه شریعت و معنویت هم دو امر جدا فرض شده‌اند گویی در دیانت می‌توان متشرع بود، اما به ارشاد معنوی وقعی ننهاد. به‌علاوه فرض شده که در علم بعضی حرف‌ها و گزاره‌ها خوبند و بعضی بد و، چون -به‌حسب فرض آقای علوی‌بروجردی- علم کلیت و جامعیتی ندارد، می‌توان خوب‌هایش را اخذ کرد و بدهایش را کنار گذاشت. این فرض سوم هم علاوه‌بر اینکه قابل‌دفاع نیست، با سایر مطالب ایشان هم سازگار نیست. لااقل از مباحث فلسفی در باب علم می‌دانیم که علوم مجموعه پراکنده‌ای از مدعیات نیستند که بشود بعضی قسمت‌هایشان را برداشت و باقی را رها کرد. اما به‌فرض که ایشان توضیحی عقل‌پسند برای این ادعا ارائه کنند، باز باید بفرمایند آیا احکام بی‌ربط و پراکنده شرعی که نه‌تن‌ها خود با هم ارتباطی ارگانیک ندارند، بلکه با ارشاد‌های معنوی هم ربط خاصی ندارند -و می‌توان شریعت را بی‌توجه به آن ارشادات مراعات کرد- آیا می‌توانند ملاک اخذ «خوب‌های علم» و ترک «بد‌های علم» باشند؟ اگر آن ملاک، ملاکی شرعی است و می‌توان علم را با احکام شرعی تصحیح کرد، پس حاصل لابد علمی سازگار با شریعت اسلامی خواهد بود. اما اگر آن ملاک، در شریعت نیست، بفرمایند آیا در اخلاق و احکام ارشادی است یا در جایی دیگر است. به‌هرحال بحث از علوم با ملاکات شرعی هم بحثی علمی است و حاصل آن نحوی اسلامی‌سازی علوم خواهد بود، که البته، چون ربط احکام در آن مشخص نیست و علل شرایع یا مقاصد شرعی در آن مشخص نیست -بلکه مطابق فرض آقای علوی‌بروجردی صرفا با احکامی مجزا سروکار داریم- علم حاصله نیز چیزی بی‌قواره و ناموزون خواهد بود.

اولین سوالی که شاید کلیشه‌ای باشد، ولی من به‌عنوان یک خبرنگار حوزه اندیشه هیچ‌گاه تبیینی خوب یا پاسخی مدون به آن ندیده‌ام این است که آن مالکیت خصوصی که در اسلام محترم است - و لیبرال‌ها به آن تاکید می‌کنند- با مالکیت خصوصی‌ای که در دوران مدرن وجود دارد، آیا یکی است؟ یا «مالکیت خصوصی» در دوره جدید و «مالکیت خصوصی» در اسلام، فقط شباهت لفظی و اشتراک لفظی دارند؟

شهید صدر در «اقتصادنا» بحث مفصلی در این حوزه دارد که ما باید مفاهیم و نظریه‌های موجود را براساس «شرایط عملی» ارزیابی کنیم. بعد خودش مثال می‌زند؛ «مثل همین مالکیت خصوصی.» وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که [در شرایط عملی صدر اسلام]افراد آزادی عمل داشته‌اند و مثلا یک فرد به میزانی که می‌خواسته است، چوب می‌بریده و با آن خانه درست می‌کرده است یا برای آتش‌زدن و پخت‌وپز از آن استفاده می‌کرده است. نمی‌توانیم بگوییم که، چون در شرایط صدر اسلام این وضعیت وجود داشته است بنابراین مالکیت‌خصوصی با ویژگی‌های مدرنش نیز مورد تایید اسلام است. چرا؟ چون در آن شرایط آزادی عمل انسان‌ها با ابزار‌های موجود [یعنی ابزار‌های امروزی]همراه نبوده است.
 
اگر فرد بخواهد با آن آزادی عملی که سرمایه‌داری و دنیای‌مدرن تبلیغ می‌کند، می‌تواند با یک ماشین پیشرفته تمام درخت‌های جنگل‌ها [در وسعتی غیرقابل تصور برای انسان‌های ادوار پیشین]را ببرد و برود و برای خودش بفروشد یا تمام معادن را از بین ببرد یا محیط‌زیست‌را [به‌واسطه همین ابزار‌های امروزی]نابود کند و بر بخش زیادی از منابع طبیعی تسلط پیدا کند. شهیدصدر بحث را این‌گونه ادامه می‌دهد که ما باید ببینیم مقولاتی مثل «آزادی عمل» یا «مالکیت خصوصی» در شرایط امروز چه تبعاتی دارد و آن تبعات را شریعت ما قبول می‌کند یا نه. بعد می‌بینیم که مالکیت خصوصی، به‌معنای مدرنش، مورد تایید نیست. یک جمله نیز در آخرین نامه‌ای که امام (ره) به شورای نگهبان می‌نویسند وجود دارد و همین را می‌گویند که اگر ما مصالح اسلامی را نگاه نکنیم و اهداف و مبانی اسلامی را نگاه نکنیم، می‌بینیم که افراد می‌گویند مالکیت‌خصوصی دارند و به جان جنگل‌ها و دریا‌ها و همه‌چیز می‌افتند و همه را نابود می‌کنند؛ بنابراین مالکیت‌خصوصی که در صدر اسلام بوده است، چون این ابزار وجود نداشته است، [این همه]تبعات منفی نداشته است. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که افراد [نهایتا]به میزان فعالیتی که در کسب یا احیای منابع طبیعی انجام می‌دهند و به میزان نیاز شخصی خودشان، مالک آن می‌شوند. مثلا شما فرض کنید به جنگل رفته‌اید و می‌خواهید غذا درست کنید. یک مقداری چوب جمع می‌کنید تا غذا درست کنید. خب، چون حسب نیازتان است کسی نمی‌گوید که این چوب‌ها ممنوع است یا اشکال دارد. از آن طرف قصه، وقتی که این تبدیل به یک سیستم اقتصادی شد و قرار شد منابع طبیعی را نابود کند، یعنی از طریق مالکیت‌خصوصی قرار شد که فرد بر امور عام‌المنفعه یا منابع طبیعی یا منابعی که متعلق به مردم است، تملک پیدا کند، آنجا می‌بینید که تبعات منفی دارد؛ بنابراین ما باید - این یک حکم کلی است که عرض می‌کنم و در فهم تمدنی مسائل، مهم است- هر حکمی از احکام اسلام را [ناگزیریم]در بستر تمدنی ارزیابی کنیم و ببینیم که تبعات آن با اهداف اسلامی هماهنگی دارد یا ندارد؛ بنابراین [مالکیت‌خصوصی اسلام و دوره مدرن]می‌شود مشترک لفظی، یعنی مالکیت خصوصی که من [به‌عنوان یک مسلمان]دارم می‌گویم با مالکیت خصوصی‌ای که نظام لیبرال‌دموکراسی و دنیای مدرن و اقتصاد لیبرالی دارد می‌گوید، خیلی متفاوت است [و فقط لفظ‌شان شباهت دارد و در معنی متفاوتند]. همان‌طور مقوله‌ای با عنوان «کار» یا مقوله‌ای با عنوان «تولید» [هم میان اسلام و مدرنیته، یک معنی ندارد]. مثلا تولید -که آقا هم می‌گویند افزایش تولید- می‌گوییم: خب این تولید به چه نحو باشد. می‌تواند دو شکل، سه شکل و انواع مختلف افزایش تولید داشته باشیم.
 
باید به‌گونه‌ای رشد تولید اتفاق بیفتد که تبعات و آثار تمدنی‌اش با اهداف اسلامی هماهنگی داشته باشد و آن اهداف نیز در منابع دینی آمده است. مثلا اینکه افراد حق ندارند به اموال یکدیگر تعرض کنند. قاعده‌ای در فقه به‌عنوان «الارض للإمام» داریم. زمین‌ها، دریاها، جنگل‌ها، مراتع، دره‌ها، رودخانه‌ها و... مال امام معصوم (ع) است. یعنی کسی حق ندارد در این‌ها تصرف کند و این‌ها نیز ملک شخصی امام (ع) نیست بلکه ملک «امامت» است. یعنی [آن‌ها را]در جهت تامین منافع و مصلحت عمومی استفاده می‌کند؛ بنابراین مشخص است که مفاهیمی که ما در اسلام داریم باید در بستر تمدنی خود اسلام تحلیل شود تا آن را درست بفهمیم. اگر بخواهیم اشتراک لفظی‌ها را پیدا کنیم و زود بگوییم که «[ما در اسلام]مالکیت خصوصی داریم پس ما لیبرال هستیم.» این وضعیتی [و همان فهم نادرستی]است که ما در این ۴۰ سال [گرفتار آن بوده‌ایم و با آن]جلو آمده‌ایم و دچار یک آشوب تمدنی و یک بدفهمی و کج‌فهمی از منابع دینی شده‌ایم.

آقای علوی‌بروجردی در مصاحبه‌ای که اخیرا از ایشان منتشر شده معتقد بود که، چون ما در روایات‌مان کلا ۲۰ روایت انشایی داریم و بقیه همه ارشادی است، با ۲۰ روایت انشایی که نمی‌توان حکومت‌داری اقتصادی کرد و اقتصاد درست کرد. آن مطالب ارشادی نیز ما را به سیره عقلا می‌رساند. سیره عقلا هم که سیره پیامبر است و پیامبر نیز به تعبیر آقای بروجردی کار عقلایی انجام می‌داده است و مالکیت خصوصی را به‌تبعی به رسمیت شناخته است و کار خودش را می‌کرده و [در این امور عقلایی]دخالت نمی‌کرده است. اگر ما این شیوه «مولوی» [در مقابل شیوه «ارشادی»]را کنار بگذاریم و به آن شیوه‌ای که آقای بروجردی می‌گویند -که صرفا ارشادی و توصیه اخلاقی است- عمل کنیم، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا به سکولاریسم و سرمایه‌داری و فاصله طبقاتی فزاینده ختم نمی‌شود؟
مساله را باید قدری عمیق‌تر نگاه کرد. حرف این است که آن ۱۰، ۲۰ روایتی که ایشان می‌گوید - این تعداد البته ادعای ایشان است وگرنه ما به تعداد بیشتری معتقدیم- و ۱۰ حکم مولوی که ما داریم مثلا «الرّباء محرمه» (ربا حرام است) .... من از شما می‌پرسم. اگر اسلام اقتصاد ندارد و اقتصاد اسلامی نداریم و باید عقلایی برخورد کنیم، آیا اسلام نسبت به اقتصاد لیبرال یا نسبت به اقتصاد کاپیتالیستی یا کمونیستی موضعی دارد یا ندارد؟ یعنی اگر رفتار شما [متناسب با]نظام سرمایه‌داری باشد و موجب شکاف طبقاتی شود و یک نوع از روابط تولید و مصرف را ایجاد کند، آیا اسلام [این را]قبول می‌کند؟ اگر نظامی اقتصادی آمد و مالکیت خصوصی را نقد کرد و همه‌چیز را دولتی کرد، باز هم [آیا]اسلام قبول می‌کند؟ این‌گونه نیست. بالاخره اسلام در مقابل نظام‌های اقتصادی موضع دارد. وقتی موضع دارد یعنی خودش نظریه دارد. اینکه ایشان می‌گوید اگر اسلام مارکس است و فلان، خب مارکس نظریه داده است. من سوالم از شما این است که نظریه شامل چیست؟ نظریه شامل مبانی، قواعد، اهداف و احکام است.
 
هر چهارتایش را اسلام دارد. یعنی مثلا فرض کنید که من بگویم مبانی من توحیدی است، حکم من «الرّباء محرمه» -یکی را [به‌عنوان مثال]می‌گویم، یک حکم است [که ناظر به]حرمت رباست. ایشان می‌گوید که ۱۰ تا بیشتر نیست. خب همین ۱۰ تا را شما در اقتصاد بخواهید به آن‌ها ملتزم باشید می‌بینید که هم حکم دارید، هم قاعده دارید، هم مبانی دارید و هم اهداف. اهداف ما رفع فقر است. حالا بیاییم و ببینیم که با همین حکم حرمت ربا، در نظام سرمایه‌داری، ربا تبدیل به یک ساختار تمدنی شده است یعنی یک نظام پولی و بانکی ایجاد شده است که این نظام پولی و بانکی ربا را ساختاری کرده است. تو نمی‌توانی بگویی که من اقتصاد ندارم. یا باید بپذیری که در سیستم‌های اقتصادی مختلف [و مطابق با آنها]- با هر مبنایی که دارند- حرکت کنید، خب یکی از مبانی‌اش همین می‌شود که ساختار حرمت ربا و ساختار مال باطل و ربا را در جامعه نهادینه می‌کند. شما در این سیستم دارید زندگی می‌کنید [و ناچارید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: یا بگویید هیچ حکم و قاعده و مبنا و هدف اقتصادی ندارم]یا اینکه باید باید بگویید من خودم اقتصاد دارم. می‌خواهم بگویم که ایشان اگر بخواهند به همان ۱۰ [حکمی که گفته‌اند هم]ملتزم باشند می‌بینید که «اکل مال به‌باطل» و «ربا»، حرام است و «شکاف طبقاتی» هم در اسلام مورد پذیرش نیست - یعنی [اینکه]یک عده‌ای بخورند و از خوردن بترکند و یک عده از فقر نابود شوند [مورد پذیرش و تایید اسلام نیست]. شما [اگر]با همین سه حکم به‌سراغ نظام سرمایه‌داری بروید، [می‌بینید که]نظام سرمایه‌داری اساسا آمده است که شکاف طبقاتی ایجاد کند و ربا را ساختاری کند و «اکل مال به‌باطل» درست کند. پس نمی‌توانید این سیستم اقتصادی را بپذیرید. پس چه‌چیزی را بپذیریم؟ می‌رویم سراغ [بعضی]کمونیست‌ها و می‌بینیم که در کمونیست‌ها آزادی‌های فردی گرفته شده است و مالکیت، دولتی است و ربا نیز به‌نحو دیگری پذیرفته شده است.
 
این را نیز نمی‌توانم بپذیرم؛ بنابراین خودم [لابد ملاک و]نظریه دارم. نظریه اقتصادی من چیست؟ باید بروم اهدافم - اهداف اسلامی- را نگاه کنم، مبانی را نگاه کنم، احکام را نگاه کنم و قواعد فقهی‌ام را نیز نگاه کنم. با این چهار وجه، می‌بینیم که صاحب نظریه هستیم. برای شفافیت بیشتر برای شما یک مثال بزنم؛ ما الآن یک نظام پولی و بانکی داریم که در کل جهان مرسوم است و کل جهان نیز آن را پذیرفته است. آیا من می‌توانم بگویم که این نظام پولی و بانکی هرچه می‌خواهد باشد، باشد؟ خب این نظام پولی و بانکی دارد اکل مال به‌باطل می‌کند و رباخواری را در بانک‌ها ترویج می‌کند، قدرت پیدا کرده است و دارد از جیب مردم سرقت می‌کند. اگر بخواهی این بانک را کنار بگذاری باید یک نظریه اقتصادی جدید ایجاد کنی. اگر بخواهید با این بانک کنار بیایید دیگر شما نمی‌توانید بگویید که من اسلامی هستم. [حتی]نمی‌توانید بگویید که من ملتزم به همان ۱۰ حکم هستم. حرف من این است که به‌نظرم آن دوستانی که این مدلی سخن می‌گویند – چه لیبرال‌ها و چه این علما- درک درستی از مقولات تمدنی ندارند. یعنی فکر می‌کنند یک حکم است [و والسلام؛ ولی]وقتی این حکم در نظام تمدنی بیاید، تبعات دارد؛ آثار و تبعات تمدنی یک حکم می‌تواند یک نظام اقتصادی جدید ایجاد کند؛ بنابراین ما معتقدیم با همان ۱۰-۱۵ تا -که البته ما به بیشتر از این تعداد معتقدیم- [حتی اگر بخواهید]به ۱۰ حکم از اسلام ملتزم باشید شما دارای نظریه اقتصادی هستید.

شما معتقدید که با همان ۱۰ حکم انشایی که ایشان مدعی آن است می‌توان یک نظریه درست کرد و حکمرانی کرد؟ خود آقای علوی‌بروجردی در این گفتگو هم معتقد است که ما باید از علمی که در غرب یا هرجای دیگر تولید شده است استفاده کنیم و خوبش را بگیریم و بدش را رها کنیم. اگر قرار باشد این‌گونه تطبیق بدهیم و بومی‌سازی کنیم و آن مبنای فردیت و سکولاریسم را مدنظر قرار ندهیم، چه بلایی بر سر ما خواهد آمد؟ حتی دین را هم چند حکم جزئی دانسته‌اند و نهایتا ارشاد دانسته‌اند. این‌گونه که دیگر چیزی از دین باقی نمی‌ماند و لقمه سهلی برای سرمایه‌داری خواهیم شد.
همین‌طور است [و برای]این است که عرض می‌کنم باید مسائل را تمدنی بفهمیم. اصلا تمدن‌ها به شما اجازه نمی‌دهند [که بخواهید احکام جزئی و ارشادی‌تان را پیش ببرید]. ببینید یکی از شاخصه‌های تمدن‌ها تحمیل‌گری است، به شما اجازه نمی‌دهند که آن‌گونه که می‌خواهید زندگی کنید بلکه تمدن می‌آید و شما را در قالب و چارچوب و ساختار‌های سیاسی- اقتصادی خودش قرار می‌دهد. برای نمونه شما امروزه نمی‌توانید بدون بانک زندگی کنید. کمااینکه نمی‌توانید بدون هماهنگی با ساختار‌های آموزشی [تحصیلات داشته باشید]. الآن شما می‌بینید که یک ستاد کرونا یا سازمان بهداشت جهانی می‌آید و یک‌سری دستورات می‌دهد که اینجا دیگر شما نمی‌توانید بگویید که من هرکاری دلم بخواهد انجام می‌دهم. همان‌ها جلوی شما را می‌گیرند، می‌روید زندان و با شما برخورد می‌کنند؛ بنابراین ساختار‌های تمدنی شما را محدود می‌کنند و امکان‌های شما را می‌گیرند. این‌گونه نیست که شما بگویید ۱۰ حکم است [پس]من می‌روم و با همین‌ها زندگی می‌کنم و اقتصاد نیز هر چه شد، شد. دقیقا برعکس، اگر شما می‌خواهی دینی زندگی کنی، اولا باید ببینی که نظریه اسلامی چیست. ۱۰ تا حکم و ۲۰ تا حکم نیست. اساسا کسی که درک تمدنی و جامع از دین دارد می‌آید و احکام، آموزه‌ها، احکام ارشادی، احکام مولوی، تمام اهداف و مبانی را کنار هم می‌گذارد و می‌بینید که نظریه اسلام مثلا در اقتصاد چیست.
 
شما نمی‌توانید با دو سه‌تا حکم زندگی کنید، اما نباید این‌گونه نیز فکر کنید که با همین دو سه‌تا حکم می‌توانید بروید در یک گوشه زندگی کنید. ساختار‌های تمدنی مانع از این می‌شوند که شما ربا نخورید. یعنی عملا آقای علوی‌بروجردی هم پول‌هایش را داخل بانک می‌گذارد، بانک با پول‌ها خلق پول می‌کند و ربا می‌خورد. با پول همین حاج‌آقا اکل مال به‌باطل می‌کند. بعد این حاج‌آقا می‌رود این پول را برمی‌دارد و وام می‌گیرد. می‌خواهم بگویم که این‌گونه نیست که ایشان منفک از مقولات تمدنی باشد. در دل تمدن‌ها افتاده است و تمدن‌ها اجازه نمی‌دهند که شما هر چه که خواستید رعایت کنید. اینکه می‌گویید ایشان فرموده‌اند که برویم نظریه‌های غرب را بیاوریم، خوب وقتی نظریه‌ها وارد کشور شد، مبانی دارد، احکامی دارد، اهدافی دارد و قواعدی دارد. اساسا آزادی عمل شما را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که لقمه حلال بخورید یا فارغ از سیستم ربوی زندگی کنید. اجازه نمی‌دهد که جامعه دچار یک سلامت اقتصادی شود. شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. فقر ایجاد می‌کند. حرف این است که ما اولا باید به بینش تمدنی خودمان توجه کنیم و ببینیم که احکام اسلام در نسبت با یکدیگر چه معنایی را می‌خواهند منتقل کنند. می‌بینیم که در اسلام نظریه اقتصادی داریم، نظریه سیاسی داریم؛ پس نظریه داریم.
 
اسم نظریه را شهید صدر به‌عنوان «مکتب» معرفی می‌کند و می‌گوید که ما در اسلام مکتب داریم. همان‌گونه که مارکس مکتب دارد و مثلا فریدمن یک نظریه و مکتب دارد، ما نیز یک مکتب داریم. دوم اینکه آیا ما در اسلام می‌خواهیم همه‌چیز را در تمدن اسلامی، اسلامی کنیم یا می‌گوییم برخی از بحث‌ها، بحث اجراییات محض است؟ اینکه چگونه انتقال شتابی از حساب به حساب باشد، خوب این را در اسلام از هر دانشی می‌توانید استفاده کنید. البته بحث‌هایی در فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی هست که خود این‌ها مبانی دارد و [فعلا]من وارد این بحث‌ها نمی‌شوم.

اتفاقا یکی از نکاتی که آقای علوی‌بروجردی می‌گویند همین است که ما در آن انشائیات و آن ۱۰ حکم، چیزی نداریم که [بدانیم]با تورم چه کنیم یا مثلا اگر مسکن قیمتش افزایش یافت، چه کنیم.
این‌ها اجراییات محض است، اما از این‌طرف قصه، آیا ما سیستمی داریم که تورم‌زا نباشد؟ ما اول باید به نظریه اقتصادی خودمان واقف باشیم. اساسا در اقتصاد اسلامی تورم یا نوسانات پولی مورد تایید هست یا نیست؟ اگر مورد پذیرش اسلام است، خیلی خب، می‌گوییم بروند اجرا کنند ببینند چه می‌شود. گاهی ممکن است من سیستمی اقتصادی بچینم که در این سیستم اقتصادی اصلا تورم معنا نداشته باشد. مثل شرایط پول- طلا که ما سال‌هاست روی آن داریم تبلیغ می‌کنیم. در شرایط پول- طلا که پول انبیا و خلافت، بر حسب اجرای احکام بوده است، وقتی پول طلاست، دیگر تورمی وجود ندارد. حالا [در چنین شرایطی]اصلا دانش دنیای مدرن ۸۰ درصدش اصلا ربطی به ما ندارد چراکه پول ما پولِ طلاست و پول آن‌ها پولِ اعتباری است. در شرایطی که من معتقدم منابع طبیعی از آن امام است و برای مصالح عمومی استفاده می‌شود، اصلا رویکرد‌های سرمایه‌داری و تخریب منابع‌طبیعی و تبدیل جنگل‌ها به خانه و ویلا و... دیگر جایگاهی ندارد. می‌خواهم بگویم که برخی از این موضوعات، موضوعات زیربنایی هستند که در نظریه و مکتب باید مساله‌اش را حل کنیم. آنجا باید تکلیفش را مشخص کنیم و نه در روبناها. بله برخی از مسائل روبنایی می‌ماند که آن‌ها را دست عقلای کارشناس می‌دهیم، اما اینکه به بهانه اعتقاد به عقلا من بگویم که نظریه‌ای ندارم و اصلا ما اقتصاد نداریم، اینکه - به‌قول شما- دیگر چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. هویتی از اسلامیت ما باقی نمی‌ماند و همه‌اش در نظریه‌های مدرن و دنیای غرب استحاله می‌شود.

اگر از جانب آقای بروجردی بخواهم به مباحث شما نقادانه نگاه کنم می‌گویم کتاب‌هایی، چون مکاسب، مضاربه یا مکاتب‌التجار داریم که وقتی این‌ها نتوانسته چیز‌هایی به ما بدهد که درباره دنیای مدرن برای ما مفید باشد - من دارم از نظرگاه نقدی می‌گویم و شاید شخصا نظرم این نباشد- شما چگونه می‌خواهید از آن‌ها به یک روش علمی برسید؟
مشکل فقه ما این است که هزارواندی سال در مهجوریت سیاسی بوده است یعنی دارای حکومتی نبوده است که بنشیند و روی این مباحث فکر کند. فقه ما یک فقه فردی است، احکام ما فردی است و اتفاقا منظر اکثر عالمان و فقیهان بزرگوار ما، فردی است. نگرش‌شان، نگرش تمدنی نیست. ما باید ابتدائا منابع دینی را از منظر بینش تمدنی بازخوانی کنیم و از دل آن نظریه‌های اداره و مدیریتی استخراج کنیم. هر چند ظرفیتش، سرنخ‌هایش و زمینه‌هایش در کتب فقهی و تراث فقهی ما وجود دارد، ولی ما باید با منظری تمدنی بیاییم و این‌ها را بازخوانی کنیم. توضیحش طولانی خواهد شد، اما همین‌قدر عرض کنم که بسیاری از معضلات مدیریتی ما به‌واسطه فقه فردی است. یعنی اگر ما نظریه داشته باشیم - مثل نظریه‌های دنیای غرب برای اداره کشورشان، ما هم نظریه داشته باشیم- می‌توانیم کشور و شرایط اجتماعی را - از پایگاه فقاهت- به‌خوبی مدیریت کنیم. به‌نظرم شروع این قصه «اقتصادنا»‌ی شهید صدر است که ایشان آمده است اقتصاد را به‌صورت یک نظریه - ایشان هم یک مجتهد با منابع دینی است- مطرح کرده است که این نظریه قابل پخته‌شدن و ارتقاست. از دل آن نظریه ما باید شروع کنیم، اشکال و طرح‌های مدیریتی استخراج کنیم و کشور را به سمت اقتصاد اسلامی ببریم. حرف من این است کسانی که به اقتصاد اسلامی معتقد نیستند از بینش تمدنی محرومند یعنی درک جامعی از شریعت ندارند؛ یعنی شریعت را مجموعه‌ای از احکام به‌هم‌ریخته تلقی کرده‌اند نه یک شبکه و آن را یک منظومه و یک نظریه نمی‌دانند. می‌گویند که پنج، شش تا حکم است. این پنج، شش تا حکم نیست، این احکام مبانی دارد، اهداف و مصالح و قواعد و مقاصدی دارد. اگر ما این‌گونه نگاه کردیم [دیگر]نمی‌گوییم که پنج‌تا یا ۱۰‌تا حکم است و با این پنج تا یا ۱۰ تا هم نمی‌شود حکومت کرد. نه. اتفاقا برعکس. ما معتقدیم که وقتی به مساله به‌شکل نظریه نگاه می‌کنیم اصلا [ماجرا منحصر]به پنج تا، ۶ تا یا ۱۰ تا حکم نیست [بلکه]مساله این است که این احکام باید با یک قواعدی سنجیده شود، مبانی‌اش نگاه شود و بعد با یک نگاه جامع به کل این قواعد، احکام و اهداف بگوییم که نظریه اقتصادی ما، این است. قطعا با پنج یا ۶ تا حکم و دو یا سه تا روایت [یعنی با آن نگاه اصلا]نمی‌توان حکومت‌داری کرد [و چنانکه ذکر شد، همان احکام هم عملا قابلیت اجرا نخواهند یافت].

آیا می‌توان گفت که بسط این نگاه، حداقلی کردن – یا آن‌طور که گفتید، کنار زدن عملی- دین خواهد بود؟ وقتی صحبت‌های آقای بروجردی را گوش می‌دادم به این فکر می‌کردم که اگر بخواهیم این نگاه را بسط بدهیم، عملا اسلام در مساله حکمرانی و سیاست‌ورزی هم چیزی ندارد. یعنی نهایتا در هیچ حوزه‌ای حرفی ندارد.
اگر بخواهید آن نگاه را بسط بدهید نتیجه‌اش همین می‌شود. یعنی اساسا در سیاست هم حرفی ندارد، در شهرسازی هم حرفی ندارد درحالی که اگر با رویکردی که من عرض کردم یعنی به‌صورتی و با رویکردی که شهید صدر مطرح می‌کند - که ما به نظریه‌های اسلامی در سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، سیستم فرهنگی‌اش- توجه کنیم و با این رویکرد نگاه کنیم، [اسلام]خیلی حرف برای گفتن دارد. رویکردی که آقای بروجردی دارند مطرح می‌کنند قطعا سکولار می‌شود. یعنی با انزوای شریعت، از توانمندی‌اش، از حادثه‌سازی‌اش، از اثرگذاری‌اش کاسته می‌شود و به احکامی [منحصر در پوسته]و تهی از مغز تبدیل می‌شود.

به‌عنوان کسی که در این حیطه [یعنی نظریه اقتصادی اسلام]کار می‌کنید، ما در چه مرحله‌ای از کار یا بحث نظری قرار داریم و چقدر تا شرایط مطلوب فاصله داریم. با توجه به این نکته که خیلی‌ها هم منتقدانه می‌گویند بالاخره پس کی این نظریه قرار است تولید شود و ما را نجات دهد؟ کار تا چه مرحله‌ای پیش رفته است و تا چه مرحله‌ای باید صبر کنیم؟
از زمانی که در اوایل انقلاب و بحبوحه انقلاب کتاب «اقتصادنا»‌ی شهید محمدباقر صدر دیده و مطرح شد و گفته شد، نظریه‌های زیادی در این حوزه [عرضه شده]به‌چشم می‌خورد و دیده می‌شود. حالا برخی ناقص است و برخی کامل‌تر است. مساله این است که ما الگوی عمل نداریم، یعنی تبدیل نظریه به طرح عملی.

گسست آنجاست؟
من درحال تدوین کتابی هستم که تقریبا رو به اتمام است با عنوان «مبانی و اصول روشی فقه تمدن‌ساز/تمدنی» آنجا بحث می‌کنم که اگر فقه و نظریه فقهی بخواهد به الگوی عمل و راهکار تبدیل شود، چه باید بشود [یعنی چه سیری باید طی شود]. آیا آنجا باید بگوییم که کارشناسان بروید و نظریه ما را اجرا کنید یا اینکه آنجا نیز این‌گونه نیست که ما یک نظریه به‌دست حکومت بدهیم و بگوییم برو اجرا کن. آنجا نیز فقاهت باید وارد برنامه‌ریزی و طراحی شود. آنجا بین بحث اجراییات محض -که مثال زدم که مثلا شیوه انتقال شتابی چگونه باشد- و یکسری از بحث‌ها که یک پایش فقاهت است [تفکیک قائل شده‌ام]. مثلا اینکه پول در جامعه چه جنسی باید باشد، که ما گفته‌ایم پول باید طلا باشد و کتاب «نظریه پول‌طلا» نیز زیر چاپ است. من پانزده سال است که دارم روی نظریه پول‌طلا کار می‌کنم که این نظریه یک نظریه عملی است یعنی برنامه‌ریزی است و بعد از برنامه‌ریزی اقتصادی وارد راهکار‌ها شده‌ایم. [آن نظریه پول‌طلا]می‌گوید که پول باید این‌گونه باشد، تولید باید این‌گونه باشد، توزیع منابع باید اینجور باشد، تولید ثروت پایدار باید به این شکل باشد، یعنی باید مساله را خردتر کنیم. ما الان از نظریه عبور کرده‌ایم و باید وارد طراحی و راهکار‌های عملی شویم. در این حوزه بسته به ظرفیت‌ها و شرایط مجامع علمی‌مان باید ببینیم که کی می‌شود این نظریه‌ها تبدیل به راهکار عملی شود، ازجمله اینکه خود حاکمان هم باید اعتقاد داشته باشند که باید از روش‌ها و رویکرد‌ها و سیستم‌های برنامه‌ریزی متکی بر فقاهت هم استفاده کنند.

شما کتابی درخصوص تجدد و دنیای معاصر دارید. برحسب مطالب آن کتاب به‌نظر می‌رسید که علمای گذشته فهم خوبی از کاپیتالیسم و سرمایه‌داری متاخر نداشته‌اند و با پیشرفت سرمایه‌داری و به‌موازات آن، ما نتوانسته‌ایم فقه خودمان را از وضعیت فردی خارج کنیم.
دلیلش این است که فقه ما، چون فردی نوشته شده است به شما بینش فردی می‌دهد و به‌همین دلیل شما مسائل را خرد تحلیل می‌کنید، برای مثال در قصه فرزندآوری شما دیدید که همه علما گفتند اشکال ندارد بچه کم شود. خانواده‌ها به‌جای اینکه پنج‌فرزند داشته باشند، یک بچه داشته باشند. حرام که نیست. در فقه نیز جایی ننوشته است که اگر کسی تعداد بچه‌هایش کم باشد، حرام است. علما گفتند که اجازه دارید و دولت نیز روی همین حکم علما سوار شد و دو دهه کشور را با کنترل جمعیت و [عدم]رشد جمعیت مواجه کرد. بعد از ۲۰‌سال شرایط کشور به‌وضعی افتاد که رهبری هم به این قضیه ورود کردند.
 
وقتی شما خواستید بگویید که سیاست کشورم کنترل جمعیت باشد یا نباشد، با نگاه خرد فردی، فقه فردی نگاه کردید و گفتید: «حرام که نیست»، اما نیامدید تبعات تمدنی و آثار اجتماعی این سیاست را بررسی کنید که آیا حرام هست یا نیست. الان بعد از دو دهه می‌بینیم که زنان ذائقه فرزندآوری ندارند و ذائقه‌شان تغییر کرده است و اصلا دوست ندارند بچه‌دار شوند، خوب این نتیجه سیاست غلطی است که در آن روز تصمیم‌گیری شد. دوم اینکه رشد جمعیت الان به‌شدت بحران‌زا شده است و تا ۲۰ سال دیگر کشور ایران یکی از پیرترین کشور‌های خاورمیانه می‌شود و اصلا نیازی نیست که آمریکا یا داعش با شما بجنگد، خود‌به‌خود محو می‌شوید. ببینید وقتی این آثار تمدنی مساله تحلیل نمی‌شود و امتداد اجتماعی احکام مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد از دریچه خرد و کوچک فردی وقتی مسائل را تحلیل می‌کنید ۲۰‌سال دیگر می‌بینید که چه اشتباهی کرده‌اید، یعنی [تازه متوجه می‌شوید که]۲۰‌سال پیش چه تصمیم اشتباهی گرفتید. حرف ما این است.

آیا این پروژه‌گذار از فقه فردی به فقه تمدنی در سیری عقلایی برای رسیدن به نتیجه هست یا اینکه دچار گسست‌هایی است؟
قطعا دارد این [مسیر]طی می‌شود. نسل بعد فقیهان ما، بسیاری از فقیهان ما به مساله نظام‌های تمدنی و تمدن‌اندیشی وارد شده‌اند. الان استاد راهنمای رساله دکتری بنده، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست است. می‌خواهم بگویم این فقیهان هم دارند وارد می‌شوند، ولی دولت مستعجل هم نیست. این‌گونه نیست که بگوییم تا ماه آینده تولید می‌شود. همان‌طور که فقه هزارسال جلو آمده و یک مسیری را طی کرده و پخته شده است، دهه‌ها باید بگذرد تا فقه شیعه به آن منظر تمدنی و بینش تمدنی خودش دست پیدا کند. البته به‌دلیل وضعیت انقلاب اسلامی و شرایط جمهوری اسلامی و وضعیت حاکمان، این روند سریع‌تر طی می‌شود، یعنی واقعا الان بسیاری از بدنه مجتهدان ما و بدنه طلاب ما درگیر مساله فقه نظام و فقه حکومت و فقه تمدن هستند، ولی اینکه بخواهیم زمان تعیین کنیم و بگوییم یک‌ماه دیگر، پنج‌ماه دیگر، یک‌سال دیگر، این‌گونه نمی‌شود. به‌هرحال علم است و علم باید در چرخه تاریخ بیفتد تا یک موقعی به پختگی و شکوفایی برسد.

یکی از نکاتی که –از جانب شما و پژوهشکده‌تان- همواره روی آن بحث بوده است، بحث «کار» است. الان یکی از معضلات نوپدید در دنیای مدرن همین کار است. از این طرف ما جنبش‌های مارکسیستی یا نظریات مارکسیستی داریم که خیلی خوب نیز در کشور ما کار می‌کنند و اتفاقا خیلی نیز راحت‌تر می‌توانند جواب آقای بروجردی را بدهند، طرح‌های بسیار زیادی را کار کردند و تا مرحله دولت‌سازی هم رفته‌اند. از این‌طرف فقه حکومتی ما برای کار به‌لحاظ ماهوی [به‌نحوی]که انسان مدرن را نیز در نظر داشته باشد، چه طرحی دارد؟ آیا توانسته است وضع مدرن یا انسان مدرن را با همه آن ساحت‌های روانی و اقتصادی و اجتماعی و... در نظر بیاورد؟
یکی از مقدمات بحث فقه تمدنی، غرب‌شناسی است. یعنی ما بفهمیم که این مفاهیمی که در جامعه ما مرسوم شده و همه نیز بر زبان‌شان کار و تولید و... است، این‌ها از کجا آمده است. چه زمینه‌های فرهنگی‌ای دارد. آیا در اسلام کار به هرنحوی مقدس و مورد تایید است یا [فقط]گونه‌ای از کار [مورد تایید اسلام است]. ما در روایات داریم که وقتت را سه قسمت کن؛ یک‌سوم وقت شبانه‌روزت کار باشد، یک‌سومش استراحت باشد و یک‌سوم نیز عبادت باشد. درست است؟ حالا این کار را در کنار کاری که در دنیای مدرن مطرح است [بگذارید و مقایسه کنید].
 
در فضای اسلامی اولا کار و تولید معنای خاص دارد [و]به این معناست که کار به هدف رفع فقر است و ثانیا تمام شبانه‌روز شما را نمی‌گیرد. کار دنیای مدرن [را]در کشور‌هایی مثل ترکیه و چین [ببینید که]۲۴ ساعته دارند کار می‌کنند. اما آیا این کار مطلوب است؟ نه. از منظر فقه اسلامی شما باید به‌گونه‌ای کار کنید که به ابعاد دیگر زندگی به‌معنای اسلامیت و معنویتش هم برسید. پس این کار انبوه به آن معنای مارکسیستی‌اش مورد تایید نیست، لیبرالیستی‌اش هم مورد تایید نیست؛ یعنی عملا در شرایط کشور‌های کمونیستی نیز وقتی طرف را به کار و تولید وادار می‌کنند، باید ببینید که آن زیربنا‌ها و مفاهیم بنیادی که [برحسب آن]شخص از کار و حرکت به‌سمت تولید دم می‌زند، چیست. آیا در اسلام تولید انبوه مورد تایید است؟ می‌گوییم نه. یعنی تولید تولید است، ولی در دنیای سرمایه‌داری شما می‌بینید که تولید انبوه ملاک است برای اینکه سرمایه‌دار سود کند. در فضای اسلامی تولید هدفمند است؛ یعنی شما نگاه می‌کنید که در کدام‌یک از بخش‌های اجتماعی نقص دارید تا تولید را به آن سمت ببرید. در شرایط نظام سرمایه‌داری تولید برای مصرف و لذت است و در شرایط نظام اقتصادی اسلام، تولید برای رفع فقر و ایجاد یک تساوی اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی. پس همین لفظ کار [را می‌بینیم که برحسب مکاتب و نظام‌های فکری]چقدر فرق ماهوی دارد؛ کار در نظام تمدنی اسلام و کار در نظام تمدنی غرب.

من این سوال را از این جهت مطرح کردم که آقای علوی بروجردی بر ارشادی بودن تاکید می‌کردند. ذهنم به این سمت می‌رفت که ما اگر دو هزار روایت ارشادی هم داشته باشیم و بخواهیم تبیینش کنیم -صریح بگویم- آخرش یک مسلمان متشرع سرمایه‌دار که نابرابری را تولید و توجیه می‌کند، از آن حاصل می‌شود.

قطعا همین است.

یعنی اگر از صبح تا شب از تمام منابر و مساجد و صداوسیما ارشاد کنیم که منصف باشید، باز طنین این صدا جامعه بازار را دربر نخواهد گرفت.
بارک‌الله، لذا حرف این است که همین که منصف باشید، عادل باشید، [یا به‌طور کلی توصیه به اینکه خوب باشید، کفایت نمی‌کند]. اگر [این حسنات]تبدیل به یک ساختار تمدنی نشود، تبدیل به یک نظریه نشود و در جامعه سریان و جریان پیدا نکند، بانک ربا می‌خورد و سرمایه‌داری را تقویت می‌کند و شما روی منبر و سخنرانی و نمازجمعه مدام از رفع فقر می‌گویید و از عدالت و عدالت اجتماعی می‌گویید [ولی نهاد‌ها و اقتضائات تمدنی غیراسلامی کار خودشان را می‌کنند و حرف شما جز ناله سردی نخواهد بود]. معتقدم [باید]به این نکته توجه شود که احکام و روایات را فردی نگاه نکنید، بلکه احکام را باید در نظریه نگاه کرد؛ یعنی همه این احکام و روایات را [باید]کنار هم بگذارید. همین ارشادی‌ها را بگذارید کنار مولوی‌ها، بگذارید کنار اهداف و مبانی، بگذارید کنار مقاصد بعد از دل این‌ها می‌بینید که یک فهم جدیدی پیدا می‌کنید. بله ما با تک‌گزاره و تک‌حکم نمی‌توانیم حکومت کنیم، اما با نظریه که می‌توانیم. ما باید به آن سمت برویم که به یک درک نظام‌مند از موضوعات اسلامی برسیم.

حرف این است که اگر انقلاب اسلامی بخواهد گام دومش را طی کرده و موفقیت‌های بیشتری پیدا کند، اهدافی که [برای تحقق آنها]انقلاب شد [اگر بخواهد]و آرمان‌های آن را حفظ کند، ضرورتا باید فقه به‌سمت فقه تمدنی حرکت کند تا بتواند نظام‌های اجتماعی‌اش را، شکل مدیریتش را، صورت سیاسی و تمدنی جامعه‌اش را اسلامی کند، به‌معنای اینکه اعتبار اسلامیت به آن ببخشد. الان ۸۵ درصد مدیریت کشور ما غیراسلامی است و ما ضرورتا برای برداشتن گام دوم انقلاب و حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی نیاز به حرکت به‌سمت نظریه‌های اسلامی، فقه تمدنی و... [داریم].

آن درصدی که اعلام کردید از کجاست؟
فکر می‌کنم ۶-۵ سال پیش بود که طرحی پژوهشی با عنوان «فقه دولت اسلامی» انجام دادیم، ۱۵ وزارتخانه کشور را بررسی کردیم. سه‌چهار طلبه برای هر وزارتخانه رفتند -به‌عبارتی ۱۵ وزارتخانه و برای هرکدام سه طلبه که به وزارتخانه‌ها رفتند- و قوانین و احکام و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و شیوه تصمیم‌گیری‌هایشان را بررسی کردند. بعد از یک‌سال، نتیجه [بررسی]وضع موجود این بود که حدود ۸۵ درصد از مدیریت کشور عرفی است. سکولار است. حالا برخی نهاد‌ها فقهی‌تر است و برخی از نهاد‌ها همچون صداوسیما خیلی با فقه ما بیگانه است. این پژوهش با این هدف انجام شد که ببینیم وضع موجود ما و میزان اسلامیت جمهوری اسلامی چقدر است. متاسفانه این آمار، یک آمار واقعی است. الان پژوهش‌هایش هم موجود است. ۱۵ وزارتخانه را بررسی کردیم؛ از وزارت اقتصاد بگیرید تا وزارت خارجه تا فرهنگ و ارشاد و وزارت نفت، وزارتخانه‌های مختلف. ۸۵ درصد مدیریت کشور عرفی است. ما اگر بخواهیم گام دوم انقلاب را برداریم، باید به این نکته توجه کنیم که فقه باید توان و ظرفیت تمدنی خودش را افزایش بدهد تا بتواند مدیریت کند و به‌سمت اسلامی شدن ساختار‌ها حرکت کند.

این فقه حکومتی شما، یک اقتصاد سیاسی نیز ذیل خودش تعریف کرده است؟ چراکه یکی از مباحثی که این روز‌ها خیلی مهم است، اقتصاد سیاسی است.
هر نظریه اقتصادی یک مبنای اقتصاد سیاسی دارد. مثلا در اقتصاد سیاسی مدرن و مساله دخالت حاکمیت یعنی در نظام لیبرال دموکراسی، اقتصاد سیاسی به‌معنای عدم دخالت در آزادی‌های فردی و مالکیت فردی است. قرار است این‌گونه باشد که [البته نشده و]خیلی نقض شده است. در اقتصاد اسلامی چطور؟ قطعا هر نظریه اقتصادی‌ای زیربنای اقتصاد سیاسی دارد. در نظام اقتصادی اسلام هم قطعا ما باید به اقتصاد سیاسی توجه کنیم. یکی از شاخه‌های مهم اقتصاد سیاسی ما مردمی‌بودن بازار است؛ یعنی اقتصاد و بازار مردمی است، نه خصوصی است و نه دولتی، بلکه مردمی است؛ یعنی نه یک ارگان خصوصی و نه یک ارگان دولتی باشد. ما معتقدیم در اقتصاد اسلامی هم اقتصاد باید مردمی باشد. این مدل‌ها – به‌عنوان- مبانی اقتصاد سیاسی باید پشتوانه نظریه اقتصاد اسلامی باشد.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: