گروه گفتمان فرهنگ سدید- دکتر مهدی جمشیدی:
این جهان، کوه‌ست و فعلِ ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
(مثنویِ معنوی؛ دفترِ اوّل؛بیتِ 215).
[1]. در مقابلِ واقعۀ ارتباطاتِ جنسیِ نامشروع در مدرسه‌ای در غربِ تهران، فضایی که از لحاظِ اجتماعی، ساخته‌و‌پرداخته شده، بسیار تخریبی و ویران‌گر است؛ از یک سو، "جامعه و مردم"، "فاسد" و "آلوده" معرفی می‌شوند و آنچنان "تصویرسازیِ منفی" می‌شود که گویا جامعه، در معرضِ "انحطاطِ اخلاقی" و "فروپاشیِ وجودی" است، و از سوی دیگر، "انقلاب" بر جای "متهم" و "مقصر"، نشانده و محاکمه می‌گردد و آنچه که به وقوع پیوسته و تمامِ حوادثِ دیگری از این دست، به انقلاب و سیاست‌ها و نحوۀ حکمرانیِ آن نسبت داده می‌شود. به این ترتیب، هم مردم دچارِ احساسِ "ناامیدی" و "یأس" می‌شوند و "اعتماد" و "تکیه"شان به انقلاب را از دست می‌دهند، و هم انقلاب، در برابرِ لحن‌های طلبکارانۀ نیروهای و جریان‌های معارضِ در کمین نشسته، منفعل می‌گردد و در موضعِ دفاعی قرار می‌گیرد. حال اگر همۀ آنچه که گفته شد را در بسترِ زمانیِ کنونی که "چهل‌سالگیِ انقلاب" خوانده می‌شود، قرار دهیم، با وضوح و شفافیّتِ بیشتری، نتایجِ تلخِ این"شرایطِ ساختگی و طراحی‌شده" را درک می‌کنیم و درمی‌یابیم که دشمن و عقبۀ داخلیِ آن، در پیِ چیست و چه توطئه‌ای در سَر دارد.
[2]. در این میان، نامۀ رهبرِ انقلاب به ریاستِقوّۀ قضاییه را باید یک حرکتِ پیش‌دستانه و خنثی‌کننده شمرد. ایشان در این نامه نوشت: "خبرِ جنایت در یکی از مدارسِ غربِ تهران، موجبِ اندوه و تأسّف شد. مقتضی است پس از محاکمه، سریعاً حدودِ الهی را در رابطه با محکومین، اجرا نمایید." در کنارِ این موضع‌گیری، "امکان‌ها و گزینه‌های دیگری" نیز وجود داشت، از جمله این‌که ایشان در این‌باره نظری ندهد و دستوری صادر نکند و مطابقِ معمول، روندِ کار توسطِ مسئولان و نهادهای مرتبط، پیگیری شود؛ دیگر این‌که ایشان به‌طورِ خصوصی از ریاستِ قوّۀ قضاییه، پیگیریِ جدّی این ماجرا را خواستار شود؛ و ... . اما ایشان ترجیح داد واکنشِ "قاطع" و "مستقیم" و "آشکار" از خود نشان دهد و در عمل، ثابت کند که انقلاب، در برابرِ ظلم و فساد، اهلِ "توجیه" و "مماشات" نیست تا به این واسطه، جامعه از "احساسات و برداشت‌های القایی و تحمیلی"، فاصله گیرد و باور کند که انقلاب، به تمامِ آرمان‌هایش، سخت وفادار است و هرگز، قصدِ ندارد به شرایطِ پیشاانقلاب بازگردد.
حضرتِ امیر - علیه السلام - در نامۀ چهلمِ نهج‌البلاغه به يكى از عاملانِ خود می‌نویسد: فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ بَلَغَنِي؛ از تو به من خبرى رسيده است، اگر چنان كرده باشى، پروردگارِ خود را به خشم آورده باشى، و امامِ خويش را نافرمانى كرده، و امانتِ خود را از دست داده.آری، حکومتِ دینی، آن‌گاه که از "ارزش‌ها"یی که تحقّق‌شان، فلسفۀ وجودی‌اش را تشکیل می‌دهند، فاصله گیرد و بر سرِ ارزش‌ها، "معامله" کند و "تساهل" بورزد، به‌تدریج، از "هویّتِ دینی"اش تهی می‌گردد و به "غیرِ خود"، بلکه به "ضدّ خود" تبدیل می‌شود. و این امر، همان است که رهبرِ انقلاب، از آن به "سکولاریسمِ پنهان" یا "زوال یافتنِ سیرتِ انقلاب" یا "استحاله شدنِ انقلاب" تعبیر کردند. آنچه انقلاب را به "ضدّ خود" تبدیل می‌کند و آن را "سُست‌مایه" و "صوری" می‌گرداند، اِهمال ورزیدنِ حاکمان و زمامداران در "اجرایِ شریعتِ الهی" است. و این تعهد و تقیّدِ استثناءناپذیرِ آیت‌الله خامنه‌ای به حدودِ الهی، بیانگرِ "روحیّۀ انقلابی" است؛ انسانِ انقلابی، آن است که "مصلحت‌جویی‌های سیاسی‌کارانه و شخصی"، او را به عقب‌نشینی و انفعال وانمی‌دارد و موجب نمی‌گردد به‌عنوانِ حاکمِ مسلمان، از حدودِ الهی دست بشوید و راه توجیه در پیش گیرد. اسلامِ آیت‌الله خامنه‌ای، "اسلامِ رحمانی" نیست؛ اسلامی نیست که لیبرالیسم را در آغوش فشرده باشد و در برابرِ آن، زانو زده باشد و از حدودِ الهی به نفعِ "حقوقِ بشرِ سکولار"، گسسته باشد، بلکه اسلامِ او، همان اسلامِ امام خمینی است که ناب و غیرِ محافظه‌کارانه و انقلابی بود. اسلامِ آیت‌الله خامنه‌ای، "اسلامِ انقلابی" است؛ اسلامی که نه به‌عنوانِ مهرورزی و محبّت، صلحِ کلّ می‌شود و از جاری ساختنِ حدودِ الهی در جامعه، طفره می‌رود، و نه به بهانۀ تعامل با غرب و وفاداری به اعلامیّۀ سکولاریستیِ حقوقِ بشر، از حدودِ الهی تبرّی می‌جُوید و از خویش، سلبِ مسئولیّت می‌کند. این اسلام‌های تقلبی و وارونه کجا، و اسلامِ راستین و انقلابیِ آیت‌الله خامنه‌ای کجا؟!
[3]. "متهم و مقصرِ اصلیِ" این قبیلِ وقایعِ تلخ، چه کسی است؟! باید کمی عمیق‌تر تحلیل کرد و از لایۀ قشریِ رویدادها فراتر رفت و "عللِ پنهانی و نامشهود" را دریافت و افشاء کرد. مسأله این است که "شرایط" و "بسترها"ی برای چنین اعمالِ شیطانی و خبیث، چگونه فراهم می‌شود و چه "سیاست‌ها"یی، پدیدآورنده یا تشدیدکنندۀ آنها هستند؟! آیا جز این است که فضای فرهنگیِ جامعه، دچارِ "هرج‌و‌مرج و ولنگاریِ فرهنگی" است و مسئولانِ دولتِ اعتدال‌گرا، به این بهانه که نباید آزادی‌ها و حقوقِ فردی را محدود کرد، فرهنگ را به حالِ خود "رها" کرده و "احساسِ مسئولیّت" نمی‌کنند؟! آیا جز این است که "فضای مجازی"، به جولانگاه جریان‌ها و مضامینِ فاسد و انحرافی تبدیل شده و نوجوان و جوانِ ما، به آسانی می‌توانند با "شیطانی‌ترین و آلوده‌ترین محتواها در فضای مجازی"، مواجهه شود؟!آیا جز این است که شوقِ غیرِ مسئولانۀ دولتِ اعتدال‌گرا برای "خصوصی‌سازیِ آموزش‌و‌پرورش" و رهاسازیِ مدارس، امکانِ "نظارت" را ستانده و نسلِ نوجوان و جوان را به مخاطره افکنده است؟! آیا جز این است که دولتِ اعتدال‌گرا و وزارتِ آموزش‌و‌پرورشِ آن، به لطایف‌الحیل، از تحقّقِ "سندِ تحوّلِ در آموزش‌و‌پرورش"، شانه خالی کرده و به‌جای آن، "سندِ فاسد و فسادزای 2030" را دنبال کرده و می‌کنند؟! و در نهایت این‌که آیا آنچه که در این مدرسه رخ داده، در خلاء بوده، یا در درونِ چنین "زمینه" و "بستر"ی قرار داشته و متناسب با اقتضائاتِ آن، شکل گرفته است؟! حال باید پرسید آیا قوّۀ قضاییه که هم وظیفۀ برخورد با جُرم را برعهده دارد و هم وظیفۀ پیشگیری از آن را، نباید شخصِ رئیس‌جمهور و وزیرِ آموزش‌و‌پرورش و وزیرِ ارتباطات و وزیرِ فرهنگ را به مَحکمه فرابخواند و پاسخ بطلبد و به این واسطۀ، پرچمِ به زمین افتادۀ "دفاع از حقوقِ واقعیِ مردم" را در برابرِ اثرات و پیامدهای جبران‌ناپذیرِ کج‌اندیشی‌ها و کج‌روی‌های دولتِ اعتدال‌گرا، به‌دست گیرد؟! ریاستِ محترمِ قوّۀ قضائیه، مواجهه با "معلول‌ها"، گِرهی را نمی‌گشاید و علاجِ کار نیست، پس ریشه‌ها و سرچشمه‌های اصلی را دریابید که عبارت است از "اختلالاتِ ساختاری" که از سوی دولتِ اعتدال‌گرا به جامعه و انقلاب تحمیل شده و می‌شود.
