تولد عرفی‌گرایی از دل سنت‌گرایی

به گزارش «سدید»؛ برنامه زاویه در شبکه چهار سیما در دوره جدید خود با موضوع «قانون الزام حجاب» به صورت زنده با حضور مهدی نصیری و حسین سوزنچی و اجرای حبیب ازغدی، بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. فارغ از مخالفان و موافقان مواضع دو سوی این مناظره، بخشی از بازتاب‌ها هم به ابراز تشکر و البته تعجب از تغییر مشی تلویزیون در مورد موضوعات مبتلابه حساس و روز جامعه برمی‌گردد؛ بازخورد‌هایی که نشان می‌دهد اگر تلویزیون اراده کند، می‌تواند نقشی محوری در شکل‌دهی به جریان‌های اجتماعی در مسائل مهم و حساس هم باشد. اما در این مناظره درباره حجاب چه گذشت؟

مقدمه اظهارات هر دو سوی مناظره که یکی از موضع مدافع لغو الزام قانونی حجاب و دیگری از موضع مخالفت با لغو، صحبت می‌کردند آغاز شد. مهدی نصیری، بحث خود را با اذعان به توافق همه علمای اسلام از سنی و شیعه بر اصل حجاب در اسلام و حدود آن یعنی ضرورت پوشش بدن به جز وجه و کفین شروع و تاکید کرد که آثار مثبت معنوی، اجتماعی و فردی آن برای خانم‌ها هم غیر قابل انکار است. اظهارات ابتدایی او از معدود محور‌هایی بود که مورد توافق دو طرف قرار گرفت و حسین سوزنچی نیز بر این محور‌ها تاکید و تصریح کرد. اما نصیری که سردبیری هفته‌نامه صبح و روزنامه کیهان را در کارنامه دارد، خیلی زود و صریح سر اصل مطلب رفت و دلایل که خود را با آن چه «حجاب اجباری» خوانده می‌شود، ارائه داد، دلایلی از سوی حسین سوزنچی به‌عنوان استاد دانشگاه عموماً به چالش کشیده شد.
 
 الزام قانونی حجاب، ریشه فقهی ندارد 
نصیری ابتدا تصریح کرد که الزامی کردن رعایت حجاب برخلاف خود حجاب در اسلام ریشه فقهی ندارد و این الزام همان قدر که در میان علما و اسلام‌شناسان، موافقانی دارد مخالفانی هم دارد که نشان می‌دهد یک سویه نمی‌توان از الزام قانونی آن در حکومت اسلامی دفاع کرد. نصیری گفت: «در این باره دو دیدگاه وجود دارد، هر دو دیدگاه هم ادله‌هایی برای خود دارند و هر دو نیز قابل اعتنا است. یعنی اینطور نیست که بگوییم دیدگاه یک سو ادله خیلی قوی دارد و طرف دیگر استدلال ضعیفی دارد. یک دیدگاه می‌گوید بله! حکومت دینی می‌تواند حجاب را الزام کند و دیدگاه دیگر نیز می‌گوید که ما در شریعت و فقه دلیلی برای الزام حجاب نداریم.»

مخالفت اکثریت می‌تواند قانون فقهی را لغو کند
او سپس بنای مخالفت خود را الزام قانونی حجاب بر مخالفت عمومی با این امر شرعی گذاشت و مدعی شد که اسلام در برابر خواست عمومی منعطف است و می‌تواند برخی قوانین فقهی و شرعی و حتی بالاتر از آن را در صورتی که با خواست و میل اکثریت مردم همراه نباشد، لغو کند. «اگر تجربه چهل ساله ما نشان داده باشد که این قانون الزام موفق نبوده است و به حفظ و تثبیت حجاب نینجامیده و خودش هم از عوامل تضعیف حجاب بوده آیا ما شرعاً و عقلا می‌توانیم این روند را ادامه دهیم؟! به نظر بنده نه! از منظر منطق عقلی و شرعی نمی‌شود ادامه داد.»

استدلال‌های نصیری برای لغو قانون حجاب
نصیری برای اثبات این که خواست عمومی با الزام قانونی حجاب مخالف است، دو ادعا را مطرح کرد که برای شرح آن‌ها هم به دو استدلال تکیه داشت. مدعیات او عبارت بودند از:
اول) جامعه بر اثر اجبار حجاب، از آن گریزان شده و عملاً الزام قانونی، اثر معکوس داشته است.


دوم) این الزام، باعث ایجاد دوقطبی و تفرقه در جامعه شده به‌طوری که حتی بخشی از متدینین و محجبه‌ها هم مقابل این الزام قانونی قرار گرفته‌اند.

سوم) رفتار حاکمیت در اجرای قانون حجاب در کنار سایر ضعف‌ها و بی‌قانونی‌ها و بی‌عدالتی‌ها باعث شده که تصویری ناقص‌الخلقه از دین ایجاد شود و کلیت دین نیز به خاطر حجاب آسیب ببیند.

چهارم) دین اسلام قائل به آزادی عقیده است و کسی را مجبور به رعایت احکام نمی‌کند.

پنجم) تغییر سبک زندگی زنان از سنت به تجدد ظرف صدسال اخیر واقعیتی است که الزام قانونی حجاب را عملاً بی‌تأثیر یا معکوس می‌کند.

اما او نهایتاً در اثبات ادعای مخالفت اکثریت جامعه با الزام قانونی حجاب را هم به دو استدلال تکیه کرد:
اول) خاطرات و دیده‌ها و شنیده‌هایش از اطرافیان: 
«یکی از دوستان من که سال‌ها در ترکیه بوده نقل می‌کرد که ما ظرف یک دهه اخیر در ترکیه با این پدیده 
مواجه هستیم که مادربزرگ بی‌حجاب، دختر نیمه‌حجاب و نوه با حجاب کامل. این معادله در جامعه ما دارد عکس می‌شود؛ مادربزرگ با حجاب کامل، دختر با حجاب نیمه و نوه بی‌حجاب ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم. این بیانگر چیست؟»


دوم) آمار مناقشه‌برانگیزی که مخالفان حجاب را ۷۰‌درصد مردم کشور می‌دانست و نصیری منبع آن را وزارت ارشاد معرفی کرد: 
«این آماری که گفتم بالای هفتاد درصد مخالف حجاب الزامی هستند برمی‌گردد به آماری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کرده و نکته جالب آن هم این بود که در شهر قم هم درصد مخالفان الزام بیشتر از موافقین بود و در استانی مثل خراسان‌جنوبی نیز این درصد با هم مساوی بود.»
 
 حجاب قانونی مدنی باشد نه کیفری
حسین سوزنچی ابتدا ضمن اذعان به اینکه میان قوانین کیفری و قوانین مدنی تفاوت وجود دارد، ابراز تأسف کرد که حجاب تا به حال در زمره قوانین کیفری دیده شده حال آن که اگر در دایره قوانین مدنی بود، ضمن وجود مجازات تخلف، تاکید اصلی بر فرهنگسازی قرار می‌گرفت. اما او بنای مخالفت خود را در چند محور بیان کرد:

حد پوشش چقدر باشد و چه کسی تعیینش کند؟
اول) همه کشور‌ها سطحی از الزام حدود پوشش را برای زن و مرد قائل شده و قانون‌گذاری کرده‌اند. اگر الزام قانونی حجاب که بر اساس حدود اسلام است را برداریم، حد یقف پوشش و عریانی را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ او بیان کرد که این حد در برخی کشور‌ها براساس خواست اکثریت است، اما در کشور ما براساس اسلام است. «تمام بحث ما این است که این محدوده‌ای که در کل جهان تا حدی پذیرفته شده است آیا باید اسلام تعیین کند یا واگذار کنیم به سلیقه‌ها؟! فکر نمی‌کنم کسی موافق باشد که افراد هرطوری که خواستند بیایند در خیابان. کرونا این مسأله را برای ما واضح‌تر کرده است که اگر حکومت در برابر سلامت مردم در دو بعد جسمی و معنوی مسوول است و اگر ما قبول داشته باشیم که اسلام مهم‌ترین دغدغه‌اش سلامت معنوی است و احکام آن ناظر بر آن است آنگاه سؤال ما این خواهد بود که آیا احکام اسلام را این حکومت چقدر باید جدی بگیرد؟»

آمار نصیری غلط است
دوم) او در بخش اعظم مناظره به مناقشه درباره «خواست اکثریت» و آمار‌های ارائه شده از سوی نصیری پرداخت و به آماری که خلاف ادعای او را مطرح می‌کرد تمسک جست تا استدلال کند که خواست اکثریت جامعه اتفاقاً لغو الزام قانونی حجاب نیست. «این آماری که ایشان دادند و من خیلی تعجب می‌کنم و نمی‌دانم از کجا آورده‌اند. آن آماری که من در ابتدا دادم کار مرکز پژوهش‌های صداوسیما در سال‌۱۳۹۶ بود که یک پژوهش بسیار مفصلی هم بود. اینکه فرمودند: هفتاد درصد قائل به عدم الزام حجاب هستند چنین چیزی وجود ندارد. بله، در قشر فوق‌لیسانس و دکترا این آمار می‌تواند باشد، نزدیک شصت و خرده‌ای درصد می‌گویند الزام نباشد، اما شما باید فضای عمومی جامعه را ببینید، کشوری که تهران دارد، شهرستان هم دارد. از افراد پرسیده‌اند که حجاب زنان باید چگونه باشد؟ ۶۶٫۳‌درصد گفته‌اند پوشش کامل به جز کفین و صورت، حالا چه با مانتو و چه با چادر، ۲۵‌درصد گفته‌اند پوشش حداقلی یعنی روسری باشد، اما یقه‌اش باز باشد و مقداری از مو هم دیده شود.»

حجاب، جزئی از یک سیستم گفتمانی است
سوم) سوزنچی مدعی شد که مسأله حجاب در شرایط فعلی کشور ما، تنها مسأله پوشش و آزادی آن نیست و حجاب در یک سیستم و منظومه دینی-سیاسی به همه چیز‌های دیگر متصل است که در صورت عقب‌نشینی از آن، آسیب‌هایی متوجه سایر مسائل در کشور خواهد بود. «شما خیلی وقت‌ها در یک فضایی که قرار گرفته‌اید، مخصوصاً در جوامعی که دشمن دارند، و افرادی که رقیب دین هستند - رقیب سیاسی را کاری ندارم - عده‌ای دین اسلام را در این کشور هدف گرفته‌اند و خوب هم برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر شما یک تغییر اینجا بدهید… این جریان برجام مثال خوبی بود دیگر، یک قدم عقب بنشینی در جایی که نباید انجام داد یک دفعه وضعیت را می‌بینی که کاملاً زیر و رو می‌شود.»

عدم تمکین مردم، قانون را از اعتبار فقهی ساقط می‌کند؟
چهارم) سوزنچی دربرابر تاکیدات مکرر نصیری بر اجرای غلط قانون حجاب، این سؤال را مطرح کرد که «آیا اجرای غلط یک قانون می‌تواند موجب لغو آن شود یا شیوه اجرا باید تصحیح گردد؟» نصیری در این محور بحث در پاسخ به سؤال مجری برنامه، «اعتبار قانون» را منوط به «تمکین عموم» از آن دانست. موضوعی که البته بیش از این در برنامه مورد بحث قرار نگرفت. سوزنچی البته در ابتدای بحث ابراز موافقت کرده بود که عدم تمکین عموم می‌تواند انعطاف و تعطیلی یک قانون فقهی را در پی داشته باشد. اما مسأله اعتبار قانون را مسکوت گذاشت و پاسخ نداد که اگراجرای قانونی فقهی بر فرض عدم مقبولیت مردم، تعطیل گردد آیا به معنای ساقط شدن اعتبار فقهی آن نیست خواهد بود یا خیر.

حجاب، اولویت نیست،  اما تحقق عدالت به آن مرتبط است
پنجم) سوزنچی همچنین در موافقت با نصیری تصریح کرد که مسأله حجاب، اولویت حاکمیت نیست و موضوعاتی نظیر عدالت اساسی‌تر هستند، اما اضافه کرد که این مسائل از یکدیگر جدا نیستند و عملاً محقق شدن آن‌ها در جامعه به یکدیگر متصل است. او تاکید کرد که حجاب در جهان، به نماد اسلام تبدیل شده و این اتفاق خارج از اراده افراد بوده و بنابراین بر ما لازم است که این مسأله را هنگام تصمیم‌گیری‌ها در نظر داشته باشیم.
 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت ارشاد:  
   آمار نصیری اشتباه است 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد دیروز اعلام کرد اظهارنظر نصیری با یافته‌های پیمایش وزارت ارشاد در مورد حجاب ناهمخوان است. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (پژوهشی که در سال‌۱۳۹۴ و در سطح شهری و روستایی کشور انجام شده است) سؤال شده «تا چه اندازه با این جمله که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند» موافق یا مخالف هستید؟»
 براساس نتایج به‌دست آمده از این پیمایش ۵۳.۱‌درصد موافق این گزینه بوده و تنها ۲۲.۲‌درصد با آن مخالفت کرده‌اند. ۲۴.۸‌درصد نیز گزینه نه موافق نه مخالف را انتخاب کرده‌اند؛ لذا برداشت و اظهارنظر آقای نصیری با یافته‌های این پژوهش کاملاً ناهمخوان است. گفتنی است؛ اخیراً آماری نزدیک به آمار ادعایی مهدی نصیری از سوی موسسه هلندی گمان بر‌اساس پیمایشی مخدوش از جهت علمی درباره نگرش‌های دینی ایرانیان منتشر شد که در شماره دیگر «صبح‌نو» به نقد آن پرداختیم.  

مهدی نصیری که در دهه‌های اول انقلاب دارای گرایش‌های آرمان خواهانه و عدالت خواهانه بود پس از توقف انتشار مجله صبح، به قم رفت و به مطالعه پرداخت. گذشت روزگار از او یک سنت گرای نزدیک به مکتب تفکیک ساخت که در نهایت منجر به تولد نظریه عصر حیرت شد. نظریه‌ای که به تشکیک درباره توانایی شیعیان برای برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌پردازد و تقریبا نیل به تمدن اسلامی را در عصر غیبت ناممکن‌ می‌داند و در عوض از یک حکومت اسلامی حداقلی براساس مقدورات و ممکنات سخن می‌گوید.

نصیری به عنوان منتقد تکنولوژی و اندیشه غرب و توسل به اخبار و روایات اکنون عدالت خواهی خود را در عرصه سیاسی حفظ کرده، اما در عرصه فرهنگ و اجتماع مبلغ نوعی عرفی گرایی شده است.

انتهای پیام/