ما زمینه ساز فسادیم!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ سید محمدعلی توکل کوثری که اهالی دانشکده علوم اجتماعی او را به نام دکتر محمد توکل می‌شناسند در سال ۱۳۵۶ و در مقطع کارشناسی از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده و پس از آن دوران کارشناسی ارشد را در دانشگاه اورگان به پایان رساند و برای تحصیل در دوره دکتری به دانشگاه آبردین رفته و فوق دکتری خود در رشته جامعه شناسی را در سال ۱۳۶۱ از دانشگاه کمبریج دریافت کرد.
دکتر توکل پس از بازگشت به ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را برای تدریس انتخاب کرد و تا امروز نیز بر کرسی استادی دکتری این دانشکده نشسته است. هرچند در این بین فعالیت‌های اجرائی همچون معاونت پژوهشی وزارت علوم، دبیرکلی کمیسیون ملی یونسکو، هیئت اجرائی جذب جامعه شناسی و هیئت نظارت ممیزه دانشگاه‌ها را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده، اما همیشه و همواره به عنوان یکی از چهره هائی دانشگاهی شناخته شده است.
گپ و گفت ما با دکتر توکل در میان صد‌ها کتاب و پایان نامه‌ای که از زمین تا سقف اتاق چیده شده بود، رنگ و بوی بیشتری یافت. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.

مختصات مفهوم فساد همواره و در فضا‌های مختلف، چارچوب گنگی داشته است. تعریف این مفهوم شاید نقطه آغازین مناسبی برای بحث ما باشد. فساد از دیدگاه شما به چه معناست؟
تعریف فساد را از دیدگاه‌های گوناگون می‌توان بررسی کرد. سه مورد از برجسته‌ترین این تعاریف، یکی از نگاه سازمانی و دیگری از نگاه ارزشی یا عرفی است. نگاه عرفی، نگاهی قدیمی‌تر و مقدم بر سایر دیدگاه است. معنای فساد در این چارچوب این است؛ عرف یکسری از رفتار‌ها را هنجاری می‌داند. رفتارهائی مقبول و مشروع که اگر از چارچوب این مقبولیت و مشروعیت خارج باشد، نگاه فسادآمیز به آن‌ها می‌شود. وقتی از نظام عرفی به جوامع جدیدتر می‌رسیم، با مفهوم سازمان بوروکرات یا دستگاه اداری آشنا می‌شویم. مفهوم که مهم‌ترین تحلیل‌ها درباره آن را باید در نظرات ماکس وبر جستجو کرد. در این سازمان ها، یکسری هنجار‌های درست داریم که اگر افراد حقیقی و حقوقی در این چارچوب حرکت کنند، مرتکب حرکتی مشروع شده و اگر بیرون از این نظام هنجاری رفتاری انجام دهند، مرتکب فساد شده است. تاکید من بر اشخاص حقیقی و حقوقی در این تعریف از این جهت است که این دو شخص می‌توانند تاثیرات متقابلی را بر یکدیگر داشته باشند.
دیدگاه سوم اما، دیدگاه ارزشی است. دیدگاهی که در آن ارزش‌های حاکم در هر جامعه ای، یکسری امور و رفتار‌ها را مقبول و ارزشمند می‌داند و برخی از رفتار‌ها را خلاف ارزش‌ها می‌دانند. در نتیجه کلیت فساد به نسبت سیستمی که در آن تعریف می‌شود، وابستگی زیادی دارد. فصل مشترک هر سه تعریف، اما این است که؛ فساد یک امر محکوم و نامطلوب است. باید با آن مبارزه کرد و به عنوان امری که مخل فرد، جامعه، اجتماع و فرهنگ است آنرا محدود و نظارت کرد.
ورود من به بحث فساد، اما برای طرح مسئله ایست که هم دغدغه هم بوده و هم در حوزه کاری من تعریف می‌شود. مسئله فساد علمی. مسئله‌ای که شاید در طی سالیان حضور من در ایران، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من بوده است. دغدغه‌ای که در حوزه جامعه شناسی علم، یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های مباحث بوده و همواره یکی از مهم تری مباحث امروزی در میان دانشجویان و اساتید و اعاظم این حوزه است. مسئله‌ای که یکی از دل نگرانی‌های دانشگاهیان بوده و از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از جامعه را مبتلا به یاس و ناامیدی کرده است. فساد در آموزش و آموزش عالی، دلیل ورود به بحث فساد از سوی من است که امیدوارم در این بحث به درستی به آن بپردازیم. در این بحث سعی می‌کنم که ارتباط تنگاتنگ فساد عام در جامعه از یکسو و فساد علمی را به درستی تبیین کنم. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که فساد در هر زمینه‌ای به صورت جزیره‌ای عمل نمی‌کند. همانطور که رشد و پیشرفت نیز در خلاء و بصورت جزیره‌ای رخ نمی‌دهد. فساد به صورت سیستمیک عمل کرده و در هر حوزه‌ای که وجود داشته باشد، خواه ناخواه دیگر حوزه‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. فساد علمی در یک جامعه منجر به این خواهد شد که فساد عمومی تقویت شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فضای امروز کشور، بحث فساد است. خطری که جامعه ما را به صورت جدی تهدید می‌کند و باید برای آن چاره اندیشی کرد. وقتی فساد وسعت پیدا می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین ضربه هائی که به جامعه وارد می‌کند، در خطر انداختن کیان اجتماع و نظام‌های سیاسی است. در نتیجه این مسئله خطر بزرگی ست که اینده این کشور را تهدید می‌کند و لازم است که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به آن بپردازند. مسائل مختلف آن را تحلیل کنند و فراتر از این مباحث، راه مقابله با فساد را بیابند.

دلیل ارتباط فساد علمی با فساد عمومی جامعه که در صحبت‌های تان به آن اشاره کردید، چیست؟ در این باره توضیحات بیشتری بفرمائید.
نخستین دلیل این ارتباط اینکه یکی از راه‌های مبارزه با فساد، اعم از اقتصادی، اداری، فرهنگی و ... تحقیق و آموزش است. تحقیق از اینکه ریشه و مکانیزم تسری فساد از یکسو و راه‌های مبارزه با آن چیست. هر قدمی که در دنیای امروز برداشته می‌شود، باید متکی به علم و تحقیقات باشد، پس فساد و هر موضوع مرتبط با آن از جمله مبارزه با فساد نیز به تحقیق ارتباط پیدا می‌کند. همچنین، اگر برای مبارزه با فساد به سراغ تحقیقاتی برویم که خود در مرکز علم دچار مفسده هستند، این رویه بی فایده و اثر خواهد بود.
تحقیقات درباره مبانی، راهکار‌های مقابله و ابعاد فساد از یکسو، و آموزش این یافته به همه اقشار جامعه-از دانش آموزان دبستان و دبیرستان تا بالاترین مقامات اجرائی کشور- از سوی دیگر، معنای کامل مبارزه با فساد است.
نکته دوم مبارزه با فساد است که دو راه کلی دارد. قوانین و مقررات راه اول در این مسیر است. ما در مواقع بسیاری شاهدیم که مسئولان سازوکار‌های قانونی مثل زندان را راه حل فساد در جامعه ما نمی‌دانند. درست به همین دلیل است که تعداد پرونده‌های جاری در دادگاه‌ها و زندانیان در کشور ما بیش از حد مجاز است. امروز از آمار ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده قضائی در کشور سخن گفته می‌شود. پرونده هائی که سرانجام خاصی نیز نخواهند داشت. پس در این راه باید تجدیدنظرهائی داشته باشیم که بتواند مسیر مبارزه با فساد را آسان‌تر و هموارتر کند. تربیت درست، راه دوم در این مسیر است. در این راه حل-که بخش عظیمی از بار آن به دوش آموزش رسمی کشور است- بنا بر تربیت افراد به صورتی ست که تا حد امکان، ارزش‌های درست و ضدفساد را برای آن‌ها درونی کند. جایگاه فساد علمی در اینجا نیز بسیار مهم و قابل است و ارتباط این نوع از فساد را با فساد عمومی جامعه روشن می‌کند.

فساد در زمینه هائی همچون اقتصاد، زمینه‌های آماده‌تر و قابل درک تری دارد. در واقع انتظار مردم از فضای اقتصادی اینطور است که ارتکاب فساد در این زمینه امری قریب‌تر به ذهن افراد است. ممکن است در برخی از زمینه‌ها مثل فضای علم و دانشگاه چنین انتظاری وجود نداشته باشد. ذهنیت عمومی این عرصه را مبری‌تر از آنچه هست می‌بیند و در نتیجه فساد علمی شاید به اندازه فساد اقتصادی عمومی نشده باشد

نکته دیگری که درباره ارتباط این نوع از فساد با انواع دیگر فساد باید مطرح کرد، مستلزم یک مثال پزشکی است! ما در پزشکی از واگیردار بودن بیماری‌ها سخن می‌گوئیم. از اینکه وقتی یکی از افراد یا اعضای جامعه یا بدن یک فرد، دچار بیماری می‌شوند، دیگر اعضا و افراد نیز در معرض خطر هستند. ویروس فساد از یک بخش جامعه به بخش دیگر می‌رود. اینطور نیست که اگر در اقتصاد فساد وجود داشته باشد، ما می‌توانیم بخش‌های فرهنگی را سالم نگه داریم. فساد مثل ویروس یا میکروبی ست که هم در یک بخش مثل اقتصاد گسترش پیدا می‌کند و هم از این بخش به بخش دیگری می‌رود. نشانه‌های این امر نیز در جامعه ما به روشنی دیده می‌شود. مثلا وقتی فردی مال و اموال بادآورده پیدا می‌کند، سراغ تجملات و ولخرجی هائی می‌رود که نمود‌های آن در جامعه بارز و مشخص است. در نتیجه تکرار می‌کنم که فساد یک ویروس واگیردار و مسری در بین بخش هاست. از اقتصاد به فرهنگ و از فرهنگ به سیاست و از سیاست به حکومت و ... این رابطه البته یک طرفه نیست و نمی‌توان مثلا منکر ورود فساد از حوزه آموزش به اقتصاد شد. اتفاقا در این باره می‌توان به مثال‌های زیادی اشاره کرد.
اما نکته مهم در این رابطه آنست که فساد در زمینه هائی همچون اقتصاد، زمینه‌های آماده‌تر و قابل درک تری دارد. در واقع انتظار مردم از فضای اقتصادی اینطور است که ارتکاب فساد در این زمینه امری قریب‌تر به ذهن افراد است. ممکن است در برخی از زمینه‌ها مثل فضای علم و دانشگاه چنین انتظاری وجود نداشته باشد. ذهنیت عمومی این عرصه را مبری‌تر از آنچه هست می‌بیند و در نتیجه فساد علمی شاید به اندازه فساد اقتصادی عمومی نشده باشد. اما باید به این مسئله پرداخت که چرا چنین اتفاقی در عرصه علم رخ داده است؟! من دو دلیل اصلی برای این مسئله برمیشمارم؛ یکی مسری بودن فساد در میان عرصه‌های مختلف نظام جامعه؛ و دیگری به این دلیل که بخش علمی شرایط و وضعیتی دارد که آماده تسری ویروس فساد به بخش‌های مختلف آن است. چناچه وضعیت تسری ویروس در بیماری‌های پزشکی نیز به همین صورت است. بدنی که شرایط ایمنی مناسبی دارد، راحت‌تر می‌تواند در برابر ویروس‌ها مقاومت به خرج دهد و، اما جسمی که در وضعیت نامقاومی به سر برد، می‌تواند پذیرای ویروس باشد و به راحتی بیمار شود!
دلیل دوم برای تشکیل فساد در فضای علمی دانشگاه، شرایط مساعد درونی فضای علم برای پذیرش و توسعه فساد است.

شرایط مساعد درباره فضای علم در ایران است یا فضای سیستم آموزشی ایرانی؟
فضای درونی علم که شامل دانشگاه ها، دبیرستان ها، دبستان ها، متولیان امر و ... می‌شود. مولفه‌های در فضای دانشگاه شامل دانشجویان، اساتید، فضای علمی دانشگاه و مدیران هستند. از لحاظ جمعیت دانشجویان؛ آخرین آمار-که در برخی موارد مدیران به این آمار افتخار نیز کرده اند! - حدود ۵ میلیون نفر است! این آمار رسمی ست که از سوی مراجع ذیصلاح در این باره منتشر شده است. از این تعداد حدود ششصد هزار نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند! از سوی دیگر، اما تعداد اساتیدی که از سطح استادیاری به بالا هستند، ۵۰ هزار نفر است! یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجو، یک استاد می‌توان در نظر گرفت. این البته در صورتیست که ما تمام این ۵۰ هزار نفر را به واقع در سطح علمی استادیاری فرض کنیم! چه از اینرو که افت سطح علمی دانشجویان و دانشگاه‌ها در کشور تا حدود زیادی ناشی از افت سطح علمی اساتید است. زیرا برخی از این اساتید شاید کارنامه درخوری برای استادیار شناخته شدن نداشته باشند! این آمار در سطح متوسط کشور است، ممکن است در برخی از نقاط این نسبت تا حدودی زیادتر از آمار ارائه شده باشد.
در برنامه سوم توسعه نسبت استاد به دانشجو، عدد ۱۷ دیده شده بود! در دوره‌های پیش از این البته نسبت ۴۰ به ۱ نیز دیده شده بود. اما یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های توسعه علمی، همین نسبت استاد و دانشجو است. این در حالیست که ما نتوانستیم به این آمار و یا حتی آمار حدود آن برسیم!
دلیل تاثیرگذاری این پارامتر را برای شما این چنین تحلیل می‌کنم؛ ما ششصد هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم که در برابر آن‌ها ۵۰ هزار استادیار وجود دارند. از مجموع این افراد تعداد زیادی از اساتید نو فارغ التحصیلانی هستند که برای تدریس وارد دانشگاه شده اند. همه این اساتید باید به صورت سالانه حدود ۱۰ رساله کارشناسی ارشد یا دکتری را در کنار تدریس انجام دهند. از سوی دیگر نیز اساتید قائلند که حقوق دانشگاه کفاف زندگی روزمره آن‌ها را نمی‌دهد و پس به اموری غیر از تدریس نیز مشغول می‌شوند. البته تعداد زیادی از این اساتید در دانشگاه‌های مختلف تدریس دارند و در نتیجه توان زیادتری از آنان بابت انجام تمام این امور گرفته می‌شود. مبتنی بر این شرایط، استاد دانشگاه باید یک super champion باشد! این در حالیست که دانشگاه‌های طراز اول دنیا، استاد یک یا دو درس را برای تدریس بر عهده دارد. همچنین در طی سال یک یا دو رساله را نیز راهنمائی می‌کند!
همچنین اخباری درباره یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ازاد منتشر شد که بسیاری از اهالی علم را در شوک فرو برد. خبری که حکایت از آن داشت، این استاد دانشگاه در طی یکسال، مبلغی حدود ۲۸۰ میلیون تومان بابت راهنمائی رساله‌های دکتری دریافت کرده است! این استاد دانشگاه آزاد، یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی است که با این وضعیت فساد علمی را به خوبی بارز می‌کند!
در چنین فضائیست که وقتی به جای دو درس، بیست درس و به جای دو رساله، بیست رساله به اساتید واگذار می‌شود، مشخص است که این استاد از کل رسالات و مقالات دانشجویان، صفحه اول و آخر را در راه رسیدن به جلسه دفاع مرور می‌کند! نتیجه این وضعیت، رونق گرفتن بازار فروش پایان نامه‌ها و مقالات است. دانشجوئی که خود در فضای خارج از دانشگاه کارمند است، به راحتی مبلغی را به این موسسات پرداخت می‌کند و رساله خود را تحویل می‌گیرد! این یکی از مهم‌ترین نمود‌های فساد علمی در دانشگاه است. یکی از همان زمینه هائی که گفتم در دانشگاه‌ها وجود دارد و دلیل آنهم با نحوه مواجهه اساتید با این موضوع بازمیگردد. آیا واقعا توانمندی اساتید ایرانی به این صورت است که می‌توانند ده یا دوازده برابر اساتید دانشگاه هائی همچون کمبریج و هاروارد، تدریس و راهنمائی رساله داشته باشند؟! من به عنوان یک عضو هیئت علمی، این انتقاد را از همکاران خود دارم که آیا این وضعیت، وضعیت مطلوب برای فضای دانشگاه‌های ماست؟!
این نحوه برخورد اساتید منجر به عدم نظارت درست آنان بر وضعیت پایان نامه‌ها و مقالات شده و در نتیجه با این فضای فاسد اقتصادی و وجود درآمد‌های بادآورده در جامعه، عده‌ای هستند که مبالغ زیادی را به این موسسات پرداخت می‌کنند و رسالات خود را به صورت آماده تحویل می‌گیرند. پرداخت هائی که منجر به درآمد‌های میلیاردی به صورت ماهانه برای این موسسات می‌شود و در واقع یک پایه از فساد اقتصادی در جامعه تقویت می‌شود. این چنین است که فساد علمی به فساد اقتصادی متصل می‌شود. در همین فضا، وقتی دانشجویی به دلیل اشکال استاد، از این موسسات شکایت می‌کند، در محکمه نیز مغلوب رانت و نفوذ موسسات می‌شود!

اخباری درباره یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ازاد منتشر شد که بسیاری از اهالی علم را در شوک فرو برد. خبری که حکایت از آن داشت، این استاد دانشگاه در طی یکسال، مبلغی حدود ۲۸۰ میلیون تومان بابت راهنمائی رساله‌های دکتری دریافت کرده است! این استاد دانشگاه آزاد، یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی است که با این وضعیت فساد علمی را به خوبی بارز می‌کند!

امروز بیش از ده سال از طرح لزوم برخورد با این موسسات در مجلس و نیرو‌های قضائی و انتظامی می‌گذرد. همه نهاد‌ها و سازمان‌های ذیربط بار‌ها و بار‌ها اعلان کرده اند که برنامه‌ها و طرح‌های زیادی برای برخورد با این موسسات دارند، اما تا امروز اتفاق خاصی رخ نداده است. موسساتی که در همه شهر‌ها و شهرستان‌ها پخش شده اند و روز به روز پردرآمدتر از گذشته اداره می‌شوند. نه نهاد و سازمانی آن‌ها را به محکمه کشانده و نه مرجعی با آنان برخورد کرده است. در طی این سال ها؛ نه رساله نویسی دستگیر شده، نه موسسه‌ای تعطیل شده و نه استاد یا دانشجوئی که در این جریان دست داشته از دانشگاه اخراج شده است! کل این بافت به هم خو کرده و توده ترسناکی را به وجود آورده است. امری که به صورت واضح در فضای علم دیده می‌شود و چهره دانشگاه را به عنوان یک مرجع سالم در میان جامعه، خدشه دار کرده است.
همین استاد، وقتی مقاله‌ای می‌نویسد، در جریان نوشتن نیز درگیر فساد می‌شود. او یا مقاله اش را از یک منبع کپی برداری کرده، یا مجموعه‌ای از پژوهش‌های دانشجویان را در کنار هم گذاشته و به نام خود منتشر کرده و یا از زبان دیگری ترجمه کرده و به اسم خود منتشر کرده و یا حتی مقاله فرد دیگری را-که از طریق ارزیابی یا ... به دست او رسیده- با اسم و عنوان خود به چاپ رسانده است! مصداق تمام این موارد را نیز در فضای دانشگاه دیده ام و می‌توانم برای تمام این‌ها موارد زیادی را ذکر کنم.
پایگاه‌های Nature و Science در سالیان گذشته اعلام کردند که برخی از اساتید ایرانی که برای این پایگاه‌ها مقالات علمی ارسال می‌کنند، در برخی از موارد کپی برداری هائی از زبان‌های دیگر یا همان زبان داشته اند که منجر به شکایت نویسنده اصلی شده است. حتی نام این افراد نیز اعلام شده و در فضای دانشگاه‌ها و ... منتشر شده است!
وقتی در سیستم ارتقاء اساتید و دانشجویان آمار رساله و مقاله مبنا قرار می‌گیرد، استاد نیز توجیهات مالی و حقوق و ... را پیش می‌کشد و اینگونه عمل می‌کند! حاصل این فضا و این استدلال در بهترین وجه مقالاتی ست که کپی شده یا در بدترین وجه سرقت شده است! رساله تولید شده در این فضا نیز رساله ایست که موسسات تدوین رساله می‌نویسند! این حتی در میان دانشجویان نیز باب شده، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، رساله مقطع دکتری را می‌نویسند و حتی من در بسیاری از موارد مشاهده کرده ام که برای تعیین میزان قیمت این رسالات و مقالات، جدولی مبتنی بر رشته و دانشگاه نیز تنظیم و به مشتری-دانشجو‌ها عرضه می‌شود! وضعیتی که در فضای دانشگاه‌های دولتی هنوز به صورت زیاد و فراگیری دیده نمی‌شود، اما اگر با همین وضعیت برخورد نشود، دانشگاه‌های طراز اول کشور نیز درگیر همین ماجرا خواهند شد. تقلب در تیراژ وسیع دانشگاه‌های سطح دوم و سوم را در برگرفته و، اما هنوز به دانشگاه‌های طراز اول نرسیده است.
همین وضعیتی که در دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید برای شما ترسیم کردم البته در سطح دانشگاه باقی نمانده و منجر به این شده که در سالیان اخیر تحقیقات رسمی و کشوری که در ردیف بودجه برای آنان مبلغی در نظر گرفته شده نیز از رونق و بنیه کافی برخوردار نباشند. این عامل در کنار کاهش بودجه تحقیقات نیز منجر به وضعیتی شده که سرعت رشد علمی در کشور را به شدت کاهش داده است.

در لابلای صحبت‌ها به این مسئله اشاره شد که تعداد دانشجویان در جامعه ایرانی بشدت بی رویه‌ای رو به افزایش است. در برابر این افزایش، امکانات تحصیل به درستی افزایش نیافته است. به نظر شما ارتباط این رویکرد مدرک گرائی مردم از یکسو و افزایش فساد اجتماعی و علمی از سوی دیگر چگونه است؟
کانادا یکی از هفت کشور صنعتی جهان است. کشوری که ۳۷ میلیون جمعیت دارد. اما از این تعداد، تنها یک میلیون نفر دانشجو هستند! ایران، اما جمعیتی دو برابر کانادا دارد که قشر دانشجو ۵ میلیون آن را تشکیل می‌دهد! یعنی پنج برابر! پنج میلیون دانشجوئی که بازار کار درستی برای آن‌ها تعریف نشده و در واقع بیکار هستند. در عین حال تعداد زیادی از جمعیت دانشجویان کانادا، دانشجویان مهاجر یا مهمان از دیگر کشور‌ها هستند!
مسئله اصلی در این راستا اینکه آموزش عالی باید برای پاسخگوئی به نیاز کشور فعالیت داشته باشد. نه در پاسخگوئی به مدرک خواهی مردم! ۳۵ درصد از دانشجویان ما، دانشجویان علوم انسانی هستند. رشته‌ای که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های توسعه را در روند حرکت کشور تشکیل می‌دهد. اما ما برنامه‌ای برای جذب این دانشجویان نداریم! فارغ التحصیلانی که در بهترین حالت پشت میز نشین و کارمند هستند و در بدترین حالت بیکار هستند. از سوی دیگر ایران کشوریست که هنوز اقتصادی وابسته به کشاورزی دارد. اما یکی از بیشتری دانشجویان بیکار، در این رشته تحصیل کرده اند!

اشکال فساد سه نوع است؛ فساد فردی که محدود است، سطح فراگیر که در جامعه عمومی می‌شود و در سطح سوم فساد آنقدر عمیق و همه جانبه می‌شود که اساس جامعه را در خطر فروپاشی قرار می‌دهد

دلیل اینکه روند توسعه علمی در کشور ما کیفی نبوده، این نکته است که آموزش عالی یک مسئله ثانویه بوده است. مسئله‌ای که دکور کشور به حساب آمده، این در حالیست که آموزش عالی از پروژه‌های گران قیمت کشور‌ها بوده و اگر بنا بر هزینه کردن از جیب ملت یا خانواده‌ها در این راه است، باید برای تولید، اشتغال یا پاسخگوئی به نیاز‌های کشور به کار گرفته شود. اما توسعه کمی آموزش عالی در کشور ما سمت و سوی این چنینی نداشته است. رابطه عمیقی میان افزایش کمی تعداد دانشجویان از یکسو، افت کیفیت آموزش عالی از سوی دیگر و مسئله فساد در جامعه وجود داشته و دارد. ما نمی‌توانیم از دانشجویان، اساتید، دانشگاه و ... انتظار معجزه داشته باشیم. در فضائی این چنین نمی‌توان به دانشجو گفت که رساله سفارشی به استاد راهنما تحویل ندهد! نمی‌توان به استاد گفت که ۱۰ رساله را در یکسال راهنمائی نکن یا حتی نمی‌توان از این استاد و دانشجو انتظار سرقت علمی نداشت! واقعیت این روند در همان آمار ۱۷ دانشجو و یک استاد تجلی می‌یابد. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت دانشجو به صورت منظم و هفتگی گزارش کار خود را به استاد ارائه دهد و او نیز کار رساله یا مقاله را پله پله مشاهده کند. این روند سالم، نیازمند بایسته هائیست که متاسفانه در این فضای علمی فعلی وجود ندارد.
من بار‌ها در نوشته‌های مختلف تاکید کرده ام که سال هاست قطار آموزش عالی در کشور ما از ریل خارج شده و بازگرداندن آن به ریل، بسیار سخت و مشکل است. لازمه این بازگشت یک عزم جزم و یک همت والاست.

در سالیان اخیر یک سیاست غلط منجر به تزریق تعداد زیادی از نیروی کار جامعه به دانشگاه‌ها شد که زمینه فساد را بیشتر در فضای علم مهیا کرد. کارمندانی که برای ارتقاء شغلی به دانشگاه آمدند و برای کسب مدرک تحصیل کردند. نظر شما در این باره چیست؟
نرم جهانی اینطور می‌گوید که دانشجو باید به صورت تمام وقت دانشجو باشد. حتی برخی از افراد که شاغل هستند، دوران تحصیل را مرخصی تحصیلی می‌گیرند یا بعد از اتمام درس به سراغ کار دیگری می‌روند. همچنین بخش زیادی از آنان درگیر خانواده و تاهل نیستند. در ایران، اما بخش قابل توجهی از دانشجویان ما، هر دوی این موارد را به صورت توامان دارند. بویژه در این شرایط سخت اقتصادی جامعه که بخش زیادی از مردم برای کسب درآمد نیازمند کار کردن هستند. در واقع درصد پائینی از مردم هستند که توان تامین هزینه‌های تحصیل و زندگی را بدون کار دارند.
وقتی که این قشر از دانشجو می‌تواند برای تحصیل بگذارد، طبیعتا محدودتر از سایرین است و در نتیجه نمی‌تواند به شیوه دیگر دانشجویان درس بخواند، در کلاس‌ها حاضر شود و یا حتی امتحان دهد!
زمانیکه من برای تدریس به ایران آمدم، مدیر گروه جامعه شناسی علم بودم و در آن دوران مصوب شد که از دانشجویان دکتری تعهد کتبی دریافت کنیم که در دوران تحصیل از کار خود استعفاء دهند! اتفاقی که امروز به فراموشی سپرده شده و اکثر افرادی که در دوره دکتری مشغول به تحصیلند، شاغل هستند.

در جامعه‌ای که سرقت هزار تومان و ده هزار تومان قبیح است، نمی‌توان از اختلاس هزار میلیاردی صحبت کرد. اما وقتی رسانه‌ها به دفعات متعدد از اختلاس‌های این چنینی صحبت می‌کنند، افکارعمومی حساسیت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه همین امر می‌تواند زمینه ساز فساد‌های دیگر نیز باشد

نکته دیگر درباره افرادیست که برای ارتقاء شغلی و تامین معیشت به دانشگاه‌ها آمدند. علت اصلی این داستان، مدرک گرائی است. فردی که بار علمی چندانی را در دانشگاه کسب نکرده و تنها مدرک را دریافت کرده است. سی سال پیش که من به ایران آمده بودم، یکی از همکارانم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در یکی از جلسات شورا‌ها می‌گفت که من به مسئولین توصیه می‌کنم به تعداد افراد هجده ساله، بیست و دو ساله، بیست و چهار ساله و بیست و هشت ساله، مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری بدهند! خرجِ این اقدام، تنها واردات مقداری کاغذ گلاسه به کشور است!
همکار من در آن زمان این صحبت را به شوخی با دیگران مطرح می‌کرد و ما نیز در برابر ایشان می‌خندیدیم، اما این سخن واقعیت سیاست کمی سازی دانشگاه‌ها بود که در آن روز کلید خورده و امروز محرز شده است. ما امروز متوجه شده ایم که شوخی او، جدی شده است. چرا که هر فارغ التحصیل دبیرستان، به دانشگاه رفته است. این وضعیت در حالتی ست که کشور نیازی به این فارغ التحصیلان ندارد و البته برنامه‌ای نیز برای این افراد در چنته خود ندارد. مدرک گرائی اسما و رسما در جامعه ایرانی حاکم شده است.
افرادی که با هدف ارتقاء شغلی به دانشگاه آمده اند و درصدد دریافت مدرک هستند، در بسیاری از موارد پس از دریافت مدرک تناسب خود و شغل شان را نیز از دست رفته می‌بینند. چه اگر او تا دیروز با مدرک تحصیلی دیپلم به مدیریت دفتر یا منشی گری مشغول بود و از این امر راضی بود، امروز با مدرک لیسانس رضایتی از جایگاه خود ندارد و این نه تنها در روحیه او که در مراودات او با ارباب رجوع نیز تاثیرات زیادی دارد. همین مسئله نیز می‌تواند در ابعاد وسیعی منجر به فساد یا دامن زدن به مفسده‌های موجود شود.

شاید یکی از مهم‌ترین و نخستین تحقیقات درباره جامعه شناسی فساد، مربوط به کتاب جامعه شناسی فساد العطاس باشد. نظر شما درباره چارچوبی که العطاس در این کتاب ترسیم کرده چیست؟
یکی از معروف‌ترین جامعه شناسانی که درباره فساد مطلب نوشته و کتاب او نیز به طرز وسیعی در شرق و غرب مطرح شده، حسین العطاس است. او در این کتاب مطرح می‌کند که اشکال فساد سه نوع است؛ فساد فردی که محدود است، سطح فراگیر که در جامعه عمومی می‌شود و در سطح سوم فساد آنقدر عمیق و همه جانبه می‌شود که اساس جامعه را در خطر فروپاشی قرار می‌دهد. من اتفاقا درصدد اشاره به این نکته هستم که هدف از کار در این حوزه، جلوگیری از ورود به سطح سوم فساد است. سطحی که یک روی آن در فضای علمی دیده شده و انواع دیگر آن در فضا‌های دیگر دیده می‌شود.
در ادبیات فساد، افراد فاسد به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که با تحلیل هزینه-فایده وارد این دست از اقدامات می‌شوند. این افراد با حساب و کتاب‌های عقل سطحی به این نتیجه رسیده و از اینرو در جائی رشوه داده، جای دیگری مالی را جابجا کرده و در جای سوم مقاله‌ای را سرقت کرده و به نام خود منتشر می‌کند.
دسته دوم از افراد فاسد؛ با دلائل ساختاری وارد این اقدام می‌شوند. آن‌ها ساختاری که اجازه فساد می‌دهد را می‌شناسند و در آن چارچوب مرتکب فساد می‌شوند. البته برخی از ساختار‌ها نیز افراد را به این سمت و سو می‌برند و به آن‌ها مهلت فساد می‌دهند.
دسته سوم افراد فاسد که شاید خطرناک‌ترین شکل در این دسته بندی نیز باشد، شبکه‌ای از کنشگران حقیقی و حقوقی است که بصورت شبکه‌ای و هماهنگ شده مرتکب این اعمال می‌شوند. نوعی شبکه فساد که به طور مثال میان نظام بانکی و نظام اداری و حتی بخش علمی ما به روشنی دیده می‌شود. ضربه‌ای که این نوع از فساد به جامعه وارد می‌کند، بسیار مهلک‌تر از دیگر انواع فساد است.

راه مبارزه با این انواع فساد از دید العطاس چیست؟
نخستین راهی که العطاس ارائه می‌کند، درباره جایگاه دولت است. دولت اگر سالم بماند و بتواند سیستم هنجاری خود را سالم نگاه دارد-بجز موارد تکی فساد که در همه سیستم‌ها دیده می‌شود- و با عزم ملی برای مبارزه با فساد وارد گود شود، می‌تواند در برابر این جریان بایستد.
مورد دوم دستگاه اداری یا بوروکراسی منظم، منزه و برنامه دار است. سومین راهکار تدارک شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب برای جامعه و مردم است. شرایطی که نهاد‌ها و افراد در معرض فساد نباشند و در واقع مفاسد در تنگنای جامعه قرار بگیرند.
چهارمین مورد راه اندازی یک سیستم جدی مبارزه با فساد در جامعه است. سیستمی منسجم، هدفمند، روشمند و درست که با عزم ملی مبارزه با فساد را استارت بزند.
پنجمین راهکار، اما درباره راهبران کشور و شرایط افرادیست که کشور را به سوی اهداف راهبری می‌کنند. این نظام راهبری باید به صورتی تنظیم شود که آحاد و افراد را به مسیری غیر از فساد ملهم کند. این نظام باید استاندارد‌های فکری و اخلاقی را در جامعه طرح و شرایط را برای الگوبرداری مردم از این استاندارد‌ها فراهم کنند. امری شبیه به نقشی که پیامبران یا مصلحین بزرگ در جوامع داشته اند.

دسته سوم افراد فاسد که شاید خطرناک‌ترین شکل در این دسته بندی نیز باشد، شبکه‌ای از کنشگران حقیقی و حقوقی است که بصورت شبکه‌ای و هماهنگ شده مرتکب این اعمال می‌شوند. نوعی شبکه فساد که به طور مثال میان نظام بانکی و نظام اداری و حتی بخش علمی ما به روشنی دیده می‌شود.

ششمین مورد از این راهکار‌ها مربوط به فضای رسانه‌ها و اطلاع رسانی است. العطاس خواهان وجود یک افکار عمومی مطلع و حساس است. ایجاد این مورد، در حیطه اقتدار رسانه‌ها و دانشگاه است. آن‌ها باید افکارعمومی را آموزش داده و سپس به فساد حساس کنند. نه اینکه فضا را به سمت و سوئی ببرند که قبح فساد نزد افکار عمومی ریخته شود. از اینرو که ریخته شدن قبح فساد، زمینه ساز فساد‌های بزرگ بعدی است. در جامعه‌ای که سرقت هزار تومان و ده هزار تومان قبیح است، نمی‌توان از اختلاس هزار میلیاردی صحبت کرد. اما وقتی رسانه‌ها به دفعات متعدد از اختلاس‌های این چنینی صحبت می‌کنند، افکارعمومی حساسیت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه همین امر می‌تواند زمینه ساز فساد‌های دیگر نیز باشد.
نکته دیگری که العطاس در این راستا اشاره می‌کند؛ نقش مهم شخصیت‌ها و نهادهائیست که دارای محبوبیت فراعادی در نزد مردم است. نقشی که بزرگان معنوی در جوامع داشته اند و با این محبوبیت می‌توانسته اند مردم را در برابر فساد حساس‌تر و مطالبه گر کنند تا آن‌ها در برابر این جریان بایستند و اجازه رشد بیشتر به این سرطان اجتماعی ندهند.

 

/انتهای پیام/