خسارت پرونده ویلموتس، «خلأ» قانونی یا «تخطی» از قانون؟

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مجید شهماروند: این روز‌ها با انتشار خبر محکومیت مالی و بدهی هنگفت فدراسیون فوتبال در پرونده قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شاهد سیلی از واکنش‌های منفی و علامت‌های سوال‌های جدی از سوی جامعه و تکاپویِ نکراریِ معمولِ پسا بحرانِ مدیران در سطوح و مراجع مختلف بوده ایم.

 

شاه بیت سخن همه، اما امروز، فقدان نظارت موثر بر حوزه‌ای ست که ارتباط مستقیم با دخل و خرج عمومی کشور در شرایط تحریمی امروز کشور دارد. علامت سوال جدی جامعه، چگونگی نظارت بر قرارداد‌های میلیاردی با مربیان و احیانا در صورت وجود نهاد نظارتی، چرایی غفلت و سهل انگاری ناظران بر پرونده هاست! اینکه آیا فرایند نظارتی وجود دارد؟ کدام فرایند بر عهده کدام نهاد یا نهاد ها؟

گا‌ها از سوی برخی کارشناسان هم در آسیب شناسی این دست قضایا، فصل مشترک اظهاراتشان، عدم پیشبینی فرایند نظارتی موثر و قدرتمند در ساختار هاست. نگارنده در این مرقومه بروز چنین پدیده‌هایی را ناشی از بی اعتنایی مجریان بلکه به تعبیری «تخطی» مجریان از اوامر قانون و تکالیف وضع شده و غفلت قانونگذاران و ناظران در بکارگیری صلاحیت قانونی در راستای اعمال نظارت موثر است.

عالی‌ترین سند قانونی کشور، ام القوانین و میثاق ملی یعنی قانون اساسی در اصل ۸۲ تصریح دارد: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی».  در واقع قانونگذار اساسی ضمن اعلام ممنوعیت و محدود کردن بکارگیری در موارد ضرورت، بکارگیری کارشناسان خارجی در مواردی که ضرورت دارد را هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.

قانونگذارِ حکیمِ اساسی نیز با دغدغه کلی صیانت از منافع ملی نسبت به وضع این اصل در قانون اساسی اقدام نموده بطوریکه با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲ صفحات ۸۷۴ تا ۸۷۷ و۸۹۱ تا ۸۹۴) و مجموعه اظهارات و نکات ذکر شده توسط نمایندگان ملت در می‌یابیم که انگیزه و دغدغه نمایندگان در بررسی و تصویب این اصل، نگرانی از اضرار به کشور و وارد آمدن خسارات ناشی از استخدام کارشناسان خارجی باشد.

مثلا حتی برخی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی قائل به تعیین نصاب دو سوم مجموع نمایندگان برای تصویب مجلس بودند. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ج۲، صص ۸۷۶،۸۷۷)

یا آنکه در جای دیگر شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره) در تبیین اینکه چرا «در موارد ضرورت» ذکر شده علت را اینگونه ذکر کردند که «دراین عبارت «در موارد ضرورت» حس کردیم خود کلمه «موارد» مشخص این است که ما می‌خواهیم بگوئیم که مورد به مورد باید با تصویب مجلس باشد، چون نظرهم همین بود.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ج۲، صص۸۹۲)

یا در جایی دیگر نمایندگان صلاحیت تشخیص ضرورت را هم از آن مجلس می‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ج۲، صص۸۹۳)

با مطالعه مذاکرات نمایندگان ملت در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی می‌توان اصلی‌ترین دغدغه‌ی نمایندگان در طرح اصل هشتاد و دو را ممانعت از تسلط اجانب بر امور کشور و تهدیدی که از ناحیه استخدام کارشناسان خارجی متوجه استقلال کشور است دانست. در ادوار اخیر مبرهن شده که اساسا رویکرد‌ها و فضای حاکم بر فدراسیون جهانی فوتبال و کیفیت تعامل و گا‌ها استاندارد‌های دوگانه‌ای که در قبال برخی کشور‌ها دارد علیرغم شعار‌های اصلی فیفا و مفاد اساسنامه آن، رویکرد‌هایی سیاسی است و ضوابط، نوع تعاملات و حتی وضع محکومیت‌های آن در قبال کشور‌ها متاثر از شرایطی سیاسی ست که کشور‌ها در تعاملات با قدرت‌های اروپایی دارند که از جمله‌ی رویکرد‌های سیاسی این نهاد در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌توان به همراهی با سیاست‌های نامطلوب دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس در ایجاد فضای تبلیغاتی منفی علیه ایران در راستای نا امن جلوه دادن ایران در بحث لغو حق میزبانی تیم‌های ایرانی فوتبال یا همراهی فیفا با تحریم‌های ناجوانمردانه و یکجانبه علیه ایران در مسدود ساختن منابع مالی نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله فدراسیون فوتبال اشاره کرد که از این جهت نیز حکمت وضع این اصل از قانون اساسی و لزوم رعایت ضوابط مطرح در اصل هشتاد و دوم آشکار است.

شورای نگهبان هم در نظریات تفسیری ومشورتی متعدد به شماره‌های ۱۳۸۴،۱۷۲۳،۳۱۷۹،۲۸۵۷ بر ضوابط مقرر بر این اصل تاکید کرده است مثلا در نظریه تفسیری شماره ۱۳۸۴ در سال ۵۹ در اوائل انقلاب که ساختار و امکانات و... ارتش دارای کمبود‌ها و نقائص فراوان بود و هرگونه اقدام فوری برای رفع کمبود‌ها و نقایص از ضروریات و اولویت‌های مهم نظام بود نیز، استفاده موقت از افراد خارجی برای رفع نیاز ارتش را هم مشمول اصل ۸۲ دانست و بر ضوابط مصرحه آن و رعایت این ضوابط تاکید کرد.

امروزه انگیزه بکارگیری مربیان خارجی، علم مربیگری و فنون و مهارت‌های ایشان در این حوزه ست پس علی القاعده نمی‌توان مربیان خارجی را کارشناس ندانست.

در حالی که اصل بر استقلال حقوقی، ساختاری، مالی و... فدراسیون‌ها از دولت و وزارت ورزش است، اما عملا فدراسیون‌ها فقط روی کاغذ مستقل اند و در عالم واقع همیشه وابستگی مالی به دولت داشته اند. در این مورد خاص نیز علیرغم اینکه در بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال، این نهاد نهادی مستقل و غیر دولتی معرفی شده و منابع درآمدی آن نیز به صراحت در ماده ۷۲ اساسنامه ذکر شده و هیچ وابستگی مالی و درآمدی نسبت به دولت در آن به رسمیت شناخته نشده، اما به گواه آمار، سابقه و اذعان صریح مسولان رسمی درواقع همیشه دست فدراسیون در جیب وزارش ورزش، بودجه عمومی کشور و بیت المال بوده! مثلا فقط در یک نمونه به اذعان معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وقت وزارت ورزش و جوانان فقط در سال ۹۲ با وجود مضیقه مالی شدید کشور و تحریم‌های اقتصادی و شرایط حاکم بر آن برهه،۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از سوی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال کمک شده است (مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۷ فروردین۱۳۹۳)

اگر غیر دولتی ست و منابع درآمدی آن را اساسنامه مشخص کرده پس دولت ریالی از بودجه عمومی کشور از منبعی مالی که تک تک افراد جامعه ذینفع در آن هستند نباید پرداخت کند و اگر پرداخت دولتی به فدراسیون‌ها به رسمیت شناخته شده است، هم دولت می‌بایست آن را تحت شمول نظارت خود با فرایند‌های مشخص قرار دهد و هم مجلس از صلاحیت قانونی خود در نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی استفاده موثر نماید.

راه حل، رجعت به قانون اساسی، قانون مداری مجریان و هوشیاری و پاسداری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت از صلاحیت‌هایی ست که قانون به آنان واگذار نموده است. در صورت پرهیز مجریان از دور زدن تکالیف قانونی و رجوع به قانون اساسی و نیز عدم غفلت و هوشیاری بیش از پیش و استفاده موثر مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های قانونی خویش شاهد چنین خسارات هنگفت به خزانه نظام اسلامی نخواهیم بود و رعایت این امر می‌تواند به اصلاح ریل گذاری غلط ادوار گذشته منجر شود.

 

/انتهای پیام/