واکاوی جایگاه عدالت در سیاست‌های ۵ دولت جمهوری اسلامی ایران
«باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» این اشاره صریح رهبر انقلاب در توصیف وضعیت عدالت اجتماعی در چهل‌ودومین سال انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که علی‌رغم گردش قدرت و حضور نگاه‌های مختلف مدیریتی در حوزه سیاستگذاری و اجرا، آرمان عدالت همچنان آن‌گونه که باید محقق نشده و هنوز راه زیادی تا تحقق آن باقی مانده است.
به گزارش «سدید»؛ این درحالی است که هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب لااقل در مقام شعار، خود را بیگانه با عدالت نمی‌دانستند و هریک مسیری خاص را برای رسیدن به این آرمان انقلاب تصویر می‌کردند. ریشه وضع موجود را شاید تا حد زیادی بتوان به همین موضوع پیوند داد. به بیان دقیق‌تر می‌توان این‌طور ادعا کرد که مشکل زیرساختی جمهوری اسلامی ایران درباره عدالت، خلأ نظری است. خلئی که موجب شده دولت‌ها عمدتا براساس برداشت‌های خود از عدالت اجتماعی دست به انتخاب سیاست‌ها بزنند و راهی متفاوت برگزینند. گزارش پیش رو سیاست‌های متفاوت دولت‌های جمهوری اسلامی در این باره از دهه ۶۰ به این سو و جایگاه عدالت در این دولت‌ها را به تصویر می‌کشد.
موسوی و الگوبرداری از نسخه‌های سوسیالیستی
در دهه ۶۰ و تحت‌تاثیر فضای آرمان‌خواهانه حاکم بر سال‌های ابتدایی انقلاب، مقوله عدالت همواره یکی از پرتکرار‌ترین و محوری‌ترین مسائل جامعه و بالطبع حاکمان بود. کاستی‌های موجود در کشور، شعار‌های انقلاب که عدالت یکی از اساسی‌ترین بخش‌های آن بود، شرایط اقتصادی جامعه، تثبیت و استقرار نظام نوپا و... همه و همه به انتظارات روزافزون مردم از حاکمیت برای تحقق آرمان عدالت شدت می‌بخشید. همین موضوع توجه ویژه‌ای را از سوی کارگزاران می‌طلبید. از قضا همین‌گونه هم بود و به‌جرات می‌توان گفت: کمتر کسی بود که در آن سال‌ها از لزوم اجرای عدالت و بسط آن در حوزه‌های مختلف قضایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... سخن نگوید. دراین‌میان به‌طور طبیعی دستگاه اجرایی نقشی متمایز از سایر بخش‌ها برعهده داشت و تحق عدالت جزء کلیدی‌ترین دستور کار‌های دولت به‌شمار می‌آمد. با این‌حال قرائت غالب از مفهوم عدالت در ادبیات و کنش دولت و به‌طور مشخص، شخص نخست‌وزیر را خیلی‌ها متفاوت از عدالت ناب اسلامی و تا حد زیادی متاثر از الگو‌های سوسیالیسی تلقی می‌کردند. میرحسین موسوی عدالت را بیش از هرچیز در توزیع برابر منابع و امکانات می‌دید. از همین‌رو توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، اختصاص یارانه، مخالفت با خصوصی‌سازی و... مهم‌ترین راهبرد‌های دولت او در راستای عملیاتی کردن عدالت به‌شمار می‌آمد. راهبرد‌هایی که برآیند آن‌ها حکایت از آن داشت که در این مقطع بیش از هرچیز جنبه‌های اقتصادی عدالت مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد آن نظیر عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و... تا حد زیادی مغفول مانده بود.
این نوع نگاه که ریشه در خاستگاه فکری و سیاسی موسوی در طیف چپ حزب جمهوری داشت، او و اطرافیانش را از طیف راست این حزب متمایز می‌ساخت. موسوی و چپ‌های حامی او ضمن اتکا بر اقتصاد دولتی، قائل به پذیرش مسئولیت‌های پردامنه ازسوی دولت در تامین عدالت اجتماعی، قرار گرفتن اهرم‌های مهم اقتصادی ازجمله شبکه‌های حمل‌ونقل و بازرگانی، در اختیار دولت، محدودیت مالکیت خصوصی، نفی ضمنی یا صریح کارکرد بازار، مخالفت با حاکمیت سرمایه و... بودند. استدلال این جریان آن بود که مالکیت‌های بزرگ در حوزه‌های صنایع، اراضی، بازرگانی و... زمینه استثمار اکثریت را فراهم می‌آورد و موجب تجمیع ثروت در یک طبقه خاص و به‌تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود و این خود می‌تواند سبب تشکیل کلونی‌هایی از قدرت شود که درصورت عدم همراهی دولت با آن‌ها در موضوعات مختلف مشکل‌تراشی کرده و دولت را با بحران مواجه کنند. از این رو اقتصاد باید در اختیار دولت قرار گرفته و دولت نیز با توزیع اقلام اساسی و اعطای یارانه، از طبقات پایین حمایت کند و تعدیل ثروت و بازتوزیع درآمد به نفع آن‌ها را در دستورکار قرار دهد.
افزایش دخالت دولت در اقتصاد موجبات نارضایتی بخش‌های دیگری از گروه‌های اجتماعی اعم از نیرو‌های سیاسی و بازار را فراهم آورده بود. از نگاه این دسته دولت اقتصاد کشور را قبضه کرده و کنترل آن را در دست گرفته و این موضوع باعث تضعیف بخش خصوصی شده است. هرچه باشد مواردی، چون افزایش تولید، تقویت صنایع و کارخانه‌ها در جهت رشد تولید ناخلص ملی، توجه به اشتغال مولد برای برون‌رفت نسبی از مشکلات آن مقطع کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و... از دیگر ابعاد عدالت اقتصادی محسوب می‌شد، اما گویا دولت بنایی برای ورود به آن‌ها نداشت. نتیجه این وضعیت فراهم آمدن زمینه اجتماعی برای سر برآوردن گفتمان اقتصادی مبتنی‌بر بازار بود. گفتمانی که تقریبا در تمام سال‌های دهه ۶۰ در حاشیه قرار داشت.
هاشمی و عدالت در بن‌بست توسعه
با پایان دولت موسوی در فاصله یک سال بعد از خاتمه جنگ و روی کار آمدن هاشمی‌رفسنجانی، فضای عمومی کشور به‌طور عمیقی دستخوش تحول شد؛ تحولاتی که خیلی زود به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت مردم خود را نشان داد و عملا می‌توان گفت: فرمان سیاستگذاری اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های پیشین ۱۸۰ درجه چرخید. هاشمی قائل به آن بود که تحقق عدالت اجتماعی از مسیر افزایش رشد اقتصادی می‌گذرد. او و مردان کابینه‌اش معتقد بودند افزایش رشد اقتصادی به افزایش درآمد ملی منجر و این اتفاق نیز باعث تزریق درآمد ملی به جامعه می‌شود، لذا با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد ازجمله سیاست‌های مالیاتی می‌توان توزیع رشد میان اقشار مختلف جامعه را منطقی و ضمن از بین بردن فقر در جامعه عدالت اجتماعی را محقق کرد. به بیان دقیق‌تر برداشت تیم حاکم بر قوه مجریه از عدالت اجتماعی همان رشد اقتصادی بود که بر اقتصاد آزاد متکی بود. در این دیدگاه شاخص‌های رشد اقتصادی که قرار بود محصول آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد، عبارتند از: خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، از فعال کردن بخش خصوصی، ایجاد بازار رقابتی، نفی مدل عدالتخواهی دهه اول انقلاب و....
همین رویکرد باعث شد برای برون‌رفت از چالش‌های کشور در دوره بعد از جنگ و بازسازی ویرانی‌های ناشی از آن، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستورکار دولت قرار گیرد. سیاست‌هایی که نمود عینی آن‌ها درمواردی، چون حذف کنترل قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد، تسهیل مقررات بازرگانی و عدم حمایت از بنگاه‌های تولیدی با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف یارانه‌ها و... قابل مشاهده بود. این نگاه سیاست پرداخت یارانه را نوعی توزیع فقر میان مردم می‌دانست و قائل به آن بود که باید به‌نحوی عمل کرد که مردم به‌جای چشم دوختن به کمک دولت، خود در راستای فرهنگ کار و تلاش فعالیت کنند و دولت نظاره‌گر باشد. به عبارت دیگر ابتدا باید جامعه ایرانی توسعه و رشد پیدا کند، سپس در ادامه عدالت خودبهخود در جامعه محقق خواهد شد. منتقدان این رویکرد، اما اعتقاد داشتند سیاست‌های دولت به‌کلی جامعه را به‌سمت سرمایه‌داری سوق داده و این با روح عدالتخواهی در تضاد است. به هر ترتیب این موضوع قابل‌کتمان نبود که گفتمان غالب در نیمه اول دهه ۷۰ به‌جای مبارزه مستقیم با فقر، ضمن برشمردن ارتقای سطح رفاه و توسعه کشور به‌عنوان نشانه‌هایی برای نزدیکی به مفهوم عدالت، بر افزایش ثروت متمرکز شد. مضاف‌بر آن برخلاف رویکرد دولت‌های پیشین در گفتمان عدالت دولت هاشمی، روی سخن با صاحبان سرمایه و بخش بالای هرم جامعه بود. انتقاد محوری دیگر در این‌باره تک‌بعدی بودن، عدم توازن و فقدان توجه به ابعاد سیاسی و فرهنگی عدالت اجتماعی و قرائت اقتصادی صرف از آن بود. هرچه بود در گفتمان سازندگی مفهوم عدالت به‌نوعی متناسب با اهداف اقتصادی دولت بازتعریف شد. سیاست‌هایی که درنهایت به افزایش تورم، گسترش فقر، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، ایجاد انحصار و ظهور طبقات نوظهور اقتصادی و در مقابل، رنگ باختن فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی و ایجاد رقابت برای کسب ثروت، رفاه‌زدگی مسئولان و... منتهی شد و در سایه ضعف سامانه‌های نظارتی سوءاستفاده‌های مالی، فساد، ارتشا، اختلاس، رانت‌خواری، پولشویی و... رواج بیشتری یافت و مجموعه این تحولات واکنش‌های تندی را در سطح جامعه پدید آورد. واکنش‌هایی که گذشته از شورش‌های خیابانی به کاهش بی‌سابقه هفت‌میلیون از آرای هاشمی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش منجر شد و درنهایت او را وادار به کوتاه آمدن از سیاست‌های تعدیل اقتصادی کرد.
خاتمی و تحدید عدالت اجتماعی با آزادی
شدت گرفتن نارضایتی‌ها از عملکرد بسته دولت هاشمی در انتخابات ۷۶ زمینه اقبال جامعه به سیدمحمد خاتمی را فراهم آورد. اگرچه عدالت در ادبیات سیاسی مردان دولت سازندگی جایگاه خاص خود را داشت، اما جامعه عملا با تعریف آن‌ها از عدالت و جایگاه آن در مناسبات دولت ارتباط خاصی برقرار نمی‌کرد. در نگاه افکار عمومی، عدالت برای هشت‌سال به فراموشی سپرده شده بود و همین به‌طور طبیعی اقتضا می‌کرد رئیس جدید دولت، از عدالت تعریفی متفاوت از آنچه در دولت سازندگی مطرح شده بود، ارائه دهد.
با این حال خیلی زود روشن شد که این‌بار هم قرار است عدالت به‌عنوان تابعی از مفهومی دیگر مورد توجه حاکمان قرا گیرد. دولت اصلاحات نقطه عزیمت گفتمان خود را بیش از هرچیز بر مفهوم آزادی بنا نهاد. بنیادین‌ترین دغدغه دولت خاتمی توسعه سیاسی بود و این خود نوع رویکرد گفتمانی او به مقوله عدالت را تعیین می‌کرد. در این دوره تفوق گفتمان توسعه سیاسی موجب شد موضوع عدالت به مساله‌ای ثانوی تبدیل شود. این یعنی عدالت اجتماعی در دولت اصلاحات هم مانند دولت سازندگی اولویت نخست نبود و عدالت این بار در سایه توسعه سیاسی با محوریت آزادی قرار داشت. براساس نگاه حاکم بر دولت جدید، اینکه در جامعه‌ای شهروندان از انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار نباشند و درعین‌حال عدالت نیز در آن نظام وجود داشته باشد، امری بی‌معنی بود. در این نگاه، از سویی آگاهی زمینه بروز عدالت تلقی می‌شد و از دیگر سو این آگاهی زمانی پدید می‌آمد که آزادی‌بیان و عقاید و سایر آزادی‌های مدنی وجود داشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی در نگاه سیاستگذاران دولت اصلاحات آن بود که مردم با آگاهی از محیط پیرامون خود زمینه‌های شکل‌گیری واقعی عدالت را در جامعه پی‌ریزی و درمقابل هرنوع بی‌عدالتی مقاومت می‌کنند.
بر این مبنا نه‌تن‌ها عدالت باید در یک بستر آزادانه تحقق یابد، بلکه در اجرای عدالت و شکل‌گیری آن نیز باید مفاهیم توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، درآمد شهروندان، دموکراسی و... مدنظر قرار گیرند. در همین زمینه رئیس‌جمهور وقت گفته بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد، لذا باید به‌سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است، میسر نیست، چراکه توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود و مردم صاحب حق و اعتبار شوند خودبهخود گونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.» معنای روشن این نوع نگاه آن است که گسترش عدالت اجتماعی تنها از مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی میسر است، چراکه توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا به شکاف‌های عمیق اجتماعی منتهی می‌شود یا به توسعه فقر می‌انجامد. درحقیقت تفسیر عدالت و برابری در این دوره بیش از هرچیز بر گزاره‌های مردم‌سالارانه و مدنی متمرکز بود. در گفتمان سیاسی دولت اصلاحات، عدالت در پرتو اصل آزادی انسان و به‌عنوان نتیجه آن معنا و مفهوم می‌یافت. در این نگاه ارزش‌هایی، چون عدالت بیش از آنکه صبغه اقتصادی داشته باشند، رنگ‌وبویی سیاسی داشتند. از این رو تلاش می‌شد ضمن تاکید بر کلید واژه قانون‌گرایی، چارچوب آزادی را مشخص کرده و عدالت تا حد زیادی به‌عنوان برابری در آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی تفسیر شود.
دولت اصلاحات البته در تحقق همین قرائت سیاسی محض از عدالت نیز توفیق چندانی نداشت. به بیان دقیق‌تر در این دوره همه ابعاد سیاسی عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای موزون محقق نشد و در عمل، برخی شاخص‌های سیاسی عدالت اجتماعی مغفول ماند. نحوه گزینش نیرو‌ها و شایسته‌سالاری شاید مثال خوبی برای اثبات این مدعا باشد. این نقیصه اگرچه در گفتمان‌های قبلی و بعدی دولت اصلاحات نیز همواره پای ثابت سیاست‌ورزی بسیاری از حاکمان با دیدگاه‌ها و رویکرد‌ها و گفتمان‌های مختلف وجود داشت، اما انتظارات از دولت اصلاحات که توسعه سیاسی را زیربنا می‌دانست به‌گونه دیگری بود. سیاست‌زدگی عرصه مدیریت کشور و جناحی شدن آن در این دوره به‌نحوی تشدید شد که وابستگی حزبی و جناحی به‌صورت آشکار یکی از ملاک‌های اصلی انتخاب مدیران شد. چنانکه در شهرستان‌ها، عمدتا روسای ستاد‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور به فرمانداری، استانداری و... می‌رسیدند و این موضوع هنگام رای اعتماد به وزرای پیشنهادی هم به‌عنوان یک امتیاز مثبت تلقی می‌شد. در این مقطع هم چنین چیزی به‌عنوان برابری میان حقوق احزاب موافق و احزاب مخالف وجود نداشت و احزاب منتسب به جناح پیروز، همواره از موقعیت مناسب‌تری در بهره‌گیری از امکانات دولتی بهره‌مند بودند.
احمدی‌نژاد و رویکرد پارادوکسیکال در اجرای عدالت
سیاست‌زدگی جامعه در سال‌های دولت اصلاحات و به حاشیه رفتن مفهوم عدالت، بستر اجتماعی مناسبی را فراهم آورد تا این مفهوم بعد از سال‌ها به‌مثابه یک گفتمان مشخص در سپهر سیاست ایران مطرح شود و درمعرض انتخاب مردم قرار گیرد. در چنین شرایطی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ با درک درست از شرایط اجتماعی آن روز جامعه، خود را به شکل حداکثری در نقطه مقابل وضع موجود -که ریشه در سیاست‌های ۱۶ ساله توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی داشت- و نماینده اصلی گفتمان عدالت معرفی کرد.
احمدی‌نژاد با مقدم دانستن مفهوم عدالت بر سایر مفاهیم سیاسی ازجمله آزادی، توسعه و... بر این باور بود که عدالت پایه و محور آزادی، امنیت، پیشرفت، استقلال و... است و به همین واسطه ماموریت اصلی دولت خود را ایجاد سیستمی بر پایه عدالت و تمرکززدایی عنوان می‌کرد. «بی‌تردید محوری‌ترین کاری که دولت باید دنبال کند بحث عدالت‌گستری است. سخت‌ترین مرحله نهضت انبیا در حکومت‌های توحیدی و الهی اجرای عدالت است و بدون آن حکومت اسلامی اصلا مفهوم واقعی خودش را پیدا نمی‌کند.» در برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت‌های نهم و دهم برخلاف دولت سازندگی، دغدغه سرمایه و سرمایه‌گذاری در سایه توجه به عموم جامعه قرار داشت و همین رویکرد موجب می‌شد کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت‌های مختلف نظیر واگذاری سهام عدالت میان عامه مردم و عمدتا دهک‌های محروم عملیاتی شود. این درحالی بود که در دولت قبل، در پیشبرد سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران بزرگ استمداد می‌شد. از نگاه احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی دولت او، این اقدام مناسب‌ترین راهبرد برای توزیع سرمایه‌های دولت میان طبقات کم‌درآمد و کاستن از عمق شکاف طبقاتی موجود بود و این یعنی با یک تیر، دو نشان مهم هدف قرار می‌گرفت.
توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف کشور شاخصه دیگری از گفتمان عدالت بود که احمدی‌نژاد بر تحقق آن اصرار داشت. از نگاه او رویه‌های پیشین عمدتا به‌گونه‌ای بوده که عده معدودی از امکانات بیشتر و شمار زیادی از امکانات کمتر برخوردارند و در چنین شرایطی اگر فرصت‌ها و امکانات به‌طور مساوی میان همه افراد و همه مناطق کشور توزیع شود و فرضا امکانات ارائه‌شده به‌دورترین نقاط مرزی با امکانات ارائه‌شده به شهر‌های بزرگ تفاوتی نکند، عدالت اجتماعی تا حد زیادی اجرا شده. اجرای پروژه مسکن را در این چارچوب می‌توان ارزیابی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف خانه‌دار کردن عموم مردم به‌ویژه اقشار محروم کلید خورد و به‌رغم کاستی‌های فراوان تا حد زیادی هم به نتیجه رسید.
این البته تنها یک روی ماجراست. احمدی‌نژاد اگرچه از ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، تسهیلات، اشتغال و... و در یک کلام مبارزه با تبعیض و نیز مبارزه با فساد سخن می‌گفت، اما عملکرد دولت او به‌ویژه در سال‌های پایانی‌اش در مسیری دیگر قرار داشت. در این دوره چیزی از سرعت خصوصی‌سازی‌ها در حوزه آموزش کم نشد و برعکس تکثر و تنوع مدارس و دانشگاه‌های پولی بیشتر و بیشتر شد. حوزه درمان هم البته وضع بهتری از حوزه آموزش نداشت. مساله برخورد با فساد هم بیش از هرچیز به ابزاری برای گروکشی‌ها و مبارزات سیاسی تبدیل شد. لیست دانه‌درشت‌ها هیچ‌وقت از جیب کت احمدی‌نژاد بیرون نیامد و برخورد قضایی با نزدیکان متخلف رئیس‌جمهور نیز با سد بلند حمایت او مواجه شد. درحقیقت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دولت دوم خود اگرچه شعار عدالت سر داد، اما عدم توجه عملی او به ظرافت‌ها و عمق عدالت، بیش از هرچیز زمینه تضعیف این شعار را در آن مقطع به‌وجود آورد.
اقتصاد برون‌زای روحانی و رکورد شکاف طبقاتی
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم زمانی که روحانی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت، به عناوین مختلف مبانی فکری خود را به تصویر کشیده بود. به‌عنوان مشت نمونه خروار در سال ۱۳۸۳ حسن روحانی در مقدمه کتابی با عنوان «چین نو» به‌روش برون‌زایی اقتصاد با رویکرد دنگ‌شیائوپینگ اشاره می‌کند. این روش یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر، چون جهان یک کل به‌هم‌پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، در‌های کشور را به دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. روحانی این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این استراتژی می‌تواند الگویی برای دیگر کشور‌ها باشد؟» سوالی که در سال ۸۹ و در «کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به‌عبارتی تکمیل می‌شود.
روحانی در این کتاب به‌صراحت بر سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال صحه گذاشته و مکتب نئوکینزی را بهترین مکتب و الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند و تاکید دارد: «پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و ارزیابی و مطالعه روی آن‌ها از منظر اسناد فرادستی نظام ازجمله اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» حسن روحانی در سال ۸۶ (اسفندماه) در همایش چشم‌انداز سیاست خارجی توسعه‌گرا، بار دیگر بر برون‌زایی تاکید و درون‌گرایی را مترادف با انزوا و جنگ مداوم تعبیر کرده بود. از این رو حسن روحانی از ابتدای در دست گرفتن سکان دولت یازدهم- همان‌گونه که پیش از آن نیز تاکید داشت- مبنای دولت خود را براساس اقتصاد برون‌زا تعریف کرد؛ اقتصادی که به‌عبارتی به توسعه روابط با دیگر کشور‌ها گره خورده بود. بر همین اساس توسعه روابط خارجی به‌خصوص توسعه روابط با کشور‌های غربی به‌عنوان اولین یا به‌عبارت بهتر تنها اولویت دولت روحانی تعریف شد. «هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ سفره مردم» عبارتی که در تبلیغات انتخاباتی روحانی در کنار بالا بردن کلید به‌عناوین مختلف تکرار شد و حکایت از آن داشت که حسن روحانی اگر در جست‌وجوی عدالت هم باشد و فکری برای سفره مردم و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد، آن را در توسعه روابط خارجی جست‌وجو می‌کند. توسعه‌ای که قرار بود حول چانه‌زنی بر سر برنامه هسته‌ای حاصل شود. بر همین اساس از همان روز‌های اول تشکیل دولت تدبیر و امید دستیابی به توافق هسته‌ای در مذاکرات فشرده با گروه ۱+۵ یا همان توافق موسوم به برجام در دستورکار قرار گرفت و سفره که هیچ، حتی آب خوردن مردم نیز به توافقات گره خورد. اگرچه حالا که حدود یک‌سال به پایان دولت دوم روحانی بیشتر زمان باقی نمانده، بی‌ثمری باغ وعده داده شده برجام بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، بیکاری همچنان در صدر مشکلات است، طرح‌هایی، چون مسکن‌مهر که از دولت احمدی‌نژاد در حال پیگیری بود با آغاز به کار دولت روحانی، مزخرف خوانده و تعطیل شد، طرح‌های جایگزینی، چون مسکن اجتماعی و بازآفرینی شهری نیز تنها روی کاغذ ماند. از این رو قیمت سقف بالای سر مردم رو به افزایش گذاشت و رویای خانه‌دار شدن برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه دست‌نیافتنی‌تر. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز ازجمله قانون‌هایی بود که امید می‌رفت دست سوداگران را از بازار کوتاه کند. با این حال این قوانین نیز معلق نگه داشته شد و آن‌گونه که باید به اجرا نرسید. یارانه نقدی هم از دیگر میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی بود که توسط دولتی‌ها عذاب الیم و مصیبت عظما خوانده می‌شد. با این‌حال اگرچه در طول این سال‌ها دولت مکلف به حذف سه‌دهک پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بود، ولی در این امر نیز تعلل به خرج داد، به‌گونه‌ای که اگرچه بر این اساس ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شدند، براساس برخی آمار‌ها این حذف همچنان در حدود یک میلیون نفر متوقف شده است؛ یک میلیون نفری که حتی قرار گرفتن‌شان در زمره سه‌دهک پردرآمد هم با، اما و اگر مواجه است.
مطابق برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت‌ماه که سال‌گذشته (سال ۹۸) اعلام شد در سال ۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، اما تا پایان سال ۹۷ این میزان به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. فارغ از خط فقر، تورم و افسارگسیختگی بازار در بخش‌های مختلف که بررسی جزء به جزء آن مجالی دیگر می‌طلبد، رکودشکنی شاخص ضریب جینی (که عددی است بین صفر و یک و درواقع میزان شکاف و فاصله طبقاتی در میان جامعه را به‌وضوح به تصویر می‌کشد) در سال‌های سکانداری روحانی در دولت خود گویای شرایط عدالت در این سال‌هاست. شاخصی که براساس آخرین داده‌های مرکز آمار در سال ۹۷ به ۴۰۹۳/۰ رسیده که این میزان طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه است.
موسوی و الگوبرداری از نسخه‌های سوسیالیستی
در دهه ۶۰ و تحت‌تاثیر فضای آرمان‌خواهانه حاکم بر سال‌های ابتدایی انقلاب، مقوله عدالت همواره یکی از پرتکرار‌ترین و محوری‌ترین مسائل جامعه و بالطبع حاکمان بود. کاستی‌های موجود در کشور، شعار‌های انقلاب که عدالت یکی از اساسی‌ترین بخش‌های آن بود، شرایط اقتصادی جامعه، تثبیت و استقرار نظام نوپا و... همه و همه به انتظارات روزافزون مردم از حاکمیت برای تحقق آرمان عدالت شدت می‌بخشید. همین موضوع توجه ویژه‌ای را از سوی کارگزاران می‌طلبید. از قضا همین‌گونه هم بود و به‌جرات می‌توان گفت: کمتر کسی بود که در آن سال‌ها از لزوم اجرای عدالت و بسط آن در حوزه‌های مختلف قضایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... سخن نگوید. دراین‌میان به‌طور طبیعی دستگاه اجرایی نقشی متمایز از سایر بخش‌ها برعهده داشت و تحق عدالت جزء کلیدی‌ترین دستور کار‌های دولت به‌شمار می‌آمد. با این‌حال قرائت غالب از مفهوم عدالت در ادبیات و کنش دولت و به‌طور مشخص، شخص نخست‌وزیر را خیلی‌ها متفاوت از عدالت ناب اسلامی و تا حد زیادی متاثر از الگو‌های سوسیالیسی تلقی می‌کردند. میرحسین موسوی عدالت را بیش از هرچیز در توزیع برابر منابع و امکانات می‌دید. از همین‌رو توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، اختصاص یارانه، مخالفت با خصوصی‌سازی و... مهم‌ترین راهبرد‌های دولت او در راستای عملیاتی کردن عدالت به‌شمار می‌آمد. راهبرد‌هایی که برآیند آن‌ها حکایت از آن داشت که در این مقطع بیش از هرچیز جنبه‌های اقتصادی عدالت مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد آن نظیر عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و... تا حد زیادی مغفول مانده بود.
این نوع نگاه که ریشه در خاستگاه فکری و سیاسی موسوی در طیف چپ حزب جمهوری داشت، او و اطرافیانش را از طیف راست این حزب متمایز می‌ساخت. موسوی و چپ‌های حامی او ضمن اتکا بر اقتصاد دولتی، قائل به پذیرش مسئولیت‌های پردامنه ازسوی دولت در تامین عدالت اجتماعی، قرار گرفتن اهرم‌های مهم اقتصادی ازجمله شبکه‌های حمل‌ونقل و بازرگانی، در اختیار دولت، محدودیت مالکیت خصوصی، نفی ضمنی یا صریح کارکرد بازار، مخالفت با حاکمیت سرمایه و... بودند. استدلال این جریان آن بود که مالکیت‌های بزرگ در حوزه‌های صنایع، اراضی، بازرگانی و... زمینه استثمار اکثریت را فراهم می‌آورد و موجب تجمیع ثروت در یک طبقه خاص و به‌تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود و این خود می‌تواند سبب تشکیل کلونی‌هایی از قدرت شود که درصورت عدم همراهی دولت با آن‌ها در موضوعات مختلف مشکل‌تراشی کرده و دولت را با بحران مواجه کنند. از این رو اقتصاد باید در اختیار دولت قرار گرفته و دولت نیز با توزیع اقلام اساسی و اعطای یارانه، از طبقات پایین حمایت کند و تعدیل ثروت و بازتوزیع درآمد به نفع آن‌ها را در دستورکار قرار دهد.
افزایش دخالت دولت در اقتصاد موجبات نارضایتی بخش‌های دیگری از گروه‌های اجتماعی اعم از نیرو‌های سیاسی و بازار را فراهم آورده بود. از نگاه این دسته دولت اقتصاد کشور را قبضه کرده و کنترل آن را در دست گرفته و این موضوع باعث تضعیف بخش خصوصی شده است. هرچه باشد مواردی، چون افزایش تولید، تقویت صنایع و کارخانه‌ها در جهت رشد تولید ناخلص ملی، توجه به اشتغال مولد برای برون‌رفت نسبی از مشکلات آن مقطع کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و... از دیگر ابعاد عدالت اقتصادی محسوب می‌شد، اما گویا دولت بنایی برای ورود به آن‌ها نداشت. نتیجه این وضعیت فراهم آمدن زمینه اجتماعی برای سر برآوردن گفتمان اقتصادی مبتنی‌بر بازار بود. گفتمانی که تقریبا در تمام سال‌های دهه ۶۰ در حاشیه قرار داشت.
هاشمی و عدالت در بن‌بست توسعه
با پایان دولت موسوی در فاصله یک سال بعد از خاتمه جنگ و روی کار آمدن هاشمی‌رفسنجانی، فضای عمومی کشور به‌طور عمیقی دستخوش تحول شد؛ تحولاتی که خیلی زود به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت مردم خود را نشان داد و عملا می‌توان گفت: فرمان سیاستگذاری اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های پیشین ۱۸۰ درجه چرخید. هاشمی قائل به آن بود که تحقق عدالت اجتماعی از مسیر افزایش رشد اقتصادی می‌گذرد. او و مردان کابینه‌اش معتقد بودند افزایش رشد اقتصادی به افزایش درآمد ملی منجر و این اتفاق نیز باعث تزریق درآمد ملی به جامعه می‌شود، لذا با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد ازجمله سیاست‌های مالیاتی می‌توان توزیع رشد میان اقشار مختلف جامعه را منطقی و ضمن از بین بردن فقر در جامعه عدالت اجتماعی را محقق کرد. به بیان دقیق‌تر برداشت تیم حاکم بر قوه مجریه از عدالت اجتماعی همان رشد اقتصادی بود که بر اقتصاد آزاد متکی بود. در این دیدگاه شاخص‌های رشد اقتصادی که قرار بود محصول آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد، عبارتند از: خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، از فعال کردن بخش خصوصی، ایجاد بازار رقابتی، نفی مدل عدالتخواهی دهه اول انقلاب و....
همین رویکرد باعث شد برای برون‌رفت از چالش‌های کشور در دوره بعد از جنگ و بازسازی ویرانی‌های ناشی از آن، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستورکار دولت قرار گیرد. سیاست‌هایی که نمود عینی آن‌ها درمواردی، چون حذف کنترل قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد، تسهیل مقررات بازرگانی و عدم حمایت از بنگاه‌های تولیدی با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف یارانه‌ها و... قابل مشاهده بود. این نگاه سیاست پرداخت یارانه را نوعی توزیع فقر میان مردم می‌دانست و قائل به آن بود که باید به‌نحوی عمل کرد که مردم به‌جای چشم دوختن به کمک دولت، خود در راستای فرهنگ کار و تلاش فعالیت کنند و دولت نظاره‌گر باشد. به عبارت دیگر ابتدا باید جامعه ایرانی توسعه و رشد پیدا کند، سپس در ادامه عدالت خودبهخود در جامعه محقق خواهد شد. منتقدان این رویکرد، اما اعتقاد داشتند سیاست‌های دولت به‌کلی جامعه را به‌سمت سرمایه‌داری سوق داده و این با روح عدالتخواهی در تضاد است. به هر ترتیب این موضوع قابل‌کتمان نبود که گفتمان غالب در نیمه اول دهه ۷۰ به‌جای مبارزه مستقیم با فقر، ضمن برشمردن ارتقای سطح رفاه و توسعه کشور به‌عنوان نشانه‌هایی برای نزدیکی به مفهوم عدالت، بر افزایش ثروت متمرکز شد. مضاف‌بر آن برخلاف رویکرد دولت‌های پیشین در گفتمان عدالت دولت هاشمی، روی سخن با صاحبان سرمایه و بخش بالای هرم جامعه بود. انتقاد محوری دیگر در این‌باره تک‌بعدی بودن، عدم توازن و فقدان توجه به ابعاد سیاسی و فرهنگی عدالت اجتماعی و قرائت اقتصادی صرف از آن بود. هرچه بود در گفتمان سازندگی مفهوم عدالت به‌نوعی متناسب با اهداف اقتصادی دولت بازتعریف شد. سیاست‌هایی که درنهایت به افزایش تورم، گسترش فقر، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، ایجاد انحصار و ظهور طبقات نوظهور اقتصادی و در مقابل، رنگ باختن فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی و ایجاد رقابت برای کسب ثروت، رفاه‌زدگی مسئولان و... منتهی شد و در سایه ضعف سامانه‌های نظارتی سوءاستفاده‌های مالی، فساد، ارتشا، اختلاس، رانت‌خواری، پولشویی و... رواج بیشتری یافت و مجموعه این تحولات واکنش‌های تندی را در سطح جامعه پدید آورد. واکنش‌هایی که گذشته از شورش‌های خیابانی به کاهش بی‌سابقه هفت‌میلیون از آرای هاشمی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش منجر شد و درنهایت او را وادار به کوتاه آمدن از سیاست‌های تعدیل اقتصادی کرد.
خاتمی و تحدید عدالت اجتماعی با آزادی
شدت گرفتن نارضایتی‌ها از عملکرد بسته دولت هاشمی در انتخابات ۷۶ زمینه اقبال جامعه به سیدمحمد خاتمی را فراهم آورد. اگرچه عدالت در ادبیات سیاسی مردان دولت سازندگی جایگاه خاص خود را داشت، اما جامعه عملا با تعریف آن‌ها از عدالت و جایگاه آن در مناسبات دولت ارتباط خاصی برقرار نمی‌کرد. در نگاه افکار عمومی، عدالت برای هشت‌سال به فراموشی سپرده شده بود و همین به‌طور طبیعی اقتضا می‌کرد رئیس جدید دولت، از عدالت تعریفی متفاوت از آنچه در دولت سازندگی مطرح شده بود، ارائه دهد.
با این حال خیلی زود روشن شد که این‌بار هم قرار است عدالت به‌عنوان تابعی از مفهومی دیگر مورد توجه حاکمان قرا گیرد. دولت اصلاحات نقطه عزیمت گفتمان خود را بیش از هرچیز بر مفهوم آزادی بنا نهاد. بنیادین‌ترین دغدغه دولت خاتمی توسعه سیاسی بود و این خود نوع رویکرد گفتمانی او به مقوله عدالت را تعیین می‌کرد. در این دوره تفوق گفتمان توسعه سیاسی موجب شد موضوع عدالت به مساله‌ای ثانوی تبدیل شود. این یعنی عدالت اجتماعی در دولت اصلاحات هم مانند دولت سازندگی اولویت نخست نبود و عدالت این بار در سایه توسعه سیاسی با محوریت آزادی قرار داشت. براساس نگاه حاکم بر دولت جدید، اینکه در جامعه‌ای شهروندان از انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار نباشند و درعین‌حال عدالت نیز در آن نظام وجود داشته باشد، امری بی‌معنی بود. در این نگاه، از سویی آگاهی زمینه بروز عدالت تلقی می‌شد و از دیگر سو این آگاهی زمانی پدید می‌آمد که آزادی‌بیان و عقاید و سایر آزادی‌های مدنی وجود داشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی در نگاه سیاستگذاران دولت اصلاحات آن بود که مردم با آگاهی از محیط پیرامون خود زمینه‌های شکل‌گیری واقعی عدالت را در جامعه پی‌ریزی و درمقابل هرنوع بی‌عدالتی مقاومت می‌کنند.
بر این مبنا نه‌تن‌ها عدالت باید در یک بستر آزادانه تحقق یابد، بلکه در اجرای عدالت و شکل‌گیری آن نیز باید مفاهیم توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، درآمد شهروندان، دموکراسی و... مدنظر قرار گیرند. در همین زمینه رئیس‌جمهور وقت گفته بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد، لذا باید به‌سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است، میسر نیست، چراکه توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود و مردم صاحب حق و اعتبار شوند خودبهخود گونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.» معنای روشن این نوع نگاه آن است که گسترش عدالت اجتماعی تنها از مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی میسر است، چراکه توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا به شکاف‌های عمیق اجتماعی منتهی می‌شود یا به توسعه فقر می‌انجامد. درحقیقت تفسیر عدالت و برابری در این دوره بیش از هرچیز بر گزاره‌های مردم‌سالارانه و مدنی متمرکز بود. در گفتمان سیاسی دولت اصلاحات، عدالت در پرتو اصل آزادی انسان و به‌عنوان نتیجه آن معنا و مفهوم می‌یافت. در این نگاه ارزش‌هایی، چون عدالت بیش از آنکه صبغه اقتصادی داشته باشند، رنگ‌وبویی سیاسی داشتند. از این رو تلاش می‌شد ضمن تاکید بر کلید واژه قانون‌گرایی، چارچوب آزادی را مشخص کرده و عدالت تا حد زیادی به‌عنوان برابری در آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی تفسیر شود.
دولت اصلاحات البته در تحقق همین قرائت سیاسی محض از عدالت نیز توفیق چندانی نداشت. به بیان دقیق‌تر در این دوره همه ابعاد سیاسی عدالت اجتماعی به‌گونه‌ای موزون محقق نشد و در عمل، برخی شاخص‌های سیاسی عدالت اجتماعی مغفول ماند. نحوه گزینش نیرو‌ها و شایسته‌سالاری شاید مثال خوبی برای اثبات این مدعا باشد. این نقیصه اگرچه در گفتمان‌های قبلی و بعدی دولت اصلاحات نیز همواره پای ثابت سیاست‌ورزی بسیاری از حاکمان با دیدگاه‌ها و رویکرد‌ها و گفتمان‌های مختلف وجود داشت، اما انتظارات از دولت اصلاحات که توسعه سیاسی را زیربنا می‌دانست به‌گونه دیگری بود. سیاست‌زدگی عرصه مدیریت کشور و جناحی شدن آن در این دوره به‌نحوی تشدید شد که وابستگی حزبی و جناحی به‌صورت آشکار یکی از ملاک‌های اصلی انتخاب مدیران شد. چنانکه در شهرستان‌ها، عمدتا روسای ستاد‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور به فرمانداری، استانداری و... می‌رسیدند و این موضوع هنگام رای اعتماد به وزرای پیشنهادی هم به‌عنوان یک امتیاز مثبت تلقی می‌شد. در این مقطع هم چنین چیزی به‌عنوان برابری میان حقوق احزاب موافق و احزاب مخالف وجود نداشت و احزاب منتسب به جناح پیروز، همواره از موقعیت مناسب‌تری در بهره‌گیری از امکانات دولتی بهره‌مند بودند.
احمدی‌نژاد و رویکرد پارادوکسیکال در اجرای عدالت
سیاست‌زدگی جامعه در سال‌های دولت اصلاحات و به حاشیه رفتن مفهوم عدالت، بستر اجتماعی مناسبی را فراهم آورد تا این مفهوم بعد از سال‌ها به‌مثابه یک گفتمان مشخص در سپهر سیاست ایران مطرح شود و درمعرض انتخاب مردم قرار گیرد. در چنین شرایطی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ با درک درست از شرایط اجتماعی آن روز جامعه، خود را به شکل حداکثری در نقطه مقابل وضع موجود -که ریشه در سیاست‌های ۱۶ ساله توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی داشت- و نماینده اصلی گفتمان عدالت معرفی کرد.
احمدی‌نژاد با مقدم دانستن مفهوم عدالت بر سایر مفاهیم سیاسی ازجمله آزادی، توسعه و... بر این باور بود که عدالت پایه و محور آزادی، امنیت، پیشرفت، استقلال و... است و به همین واسطه ماموریت اصلی دولت خود را ایجاد سیستمی بر پایه عدالت و تمرکززدایی عنوان می‌کرد. «بی‌تردید محوری‌ترین کاری که دولت باید دنبال کند بحث عدالت‌گستری است. سخت‌ترین مرحله نهضت انبیا در حکومت‌های توحیدی و الهی اجرای عدالت است و بدون آن حکومت اسلامی اصلا مفهوم واقعی خودش را پیدا نمی‌کند.» در برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت‌های نهم و دهم برخلاف دولت سازندگی، دغدغه سرمایه و سرمایه‌گذاری در سایه توجه به عموم جامعه قرار داشت و همین رویکرد موجب می‌شد کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت‌های مختلف نظیر واگذاری سهام عدالت میان عامه مردم و عمدتا دهک‌های محروم عملیاتی شود. این درحالی بود که در دولت قبل، در پیشبرد سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران بزرگ استمداد می‌شد. از نگاه احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی دولت او، این اقدام مناسب‌ترین راهبرد برای توزیع سرمایه‌های دولت میان طبقات کم‌درآمد و کاستن از عمق شکاف طبقاتی موجود بود و این یعنی با یک تیر، دو نشان مهم هدف قرار می‌گرفت.
توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف کشور شاخصه دیگری از گفتمان عدالت بود که احمدی‌نژاد بر تحقق آن اصرار داشت. از نگاه او رویه‌های پیشین عمدتا به‌گونه‌ای بوده که عده معدودی از امکانات بیشتر و شمار زیادی از امکانات کمتر برخوردارند و در چنین شرایطی اگر فرصت‌ها و امکانات به‌طور مساوی میان همه افراد و همه مناطق کشور توزیع شود و فرضا امکانات ارائه‌شده به‌دورترین نقاط مرزی با امکانات ارائه‌شده به شهر‌های بزرگ تفاوتی نکند، عدالت اجتماعی تا حد زیادی اجرا شده. اجرای پروژه مسکن را در این چارچوب می‌توان ارزیابی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف خانه‌دار کردن عموم مردم به‌ویژه اقشار محروم کلید خورد و به‌رغم کاستی‌های فراوان تا حد زیادی هم به نتیجه رسید.
این البته تنها یک روی ماجراست. احمدی‌نژاد اگرچه از ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، تسهیلات، اشتغال و... و در یک کلام مبارزه با تبعیض و نیز مبارزه با فساد سخن می‌گفت، اما عملکرد دولت او به‌ویژه در سال‌های پایانی‌اش در مسیری دیگر قرار داشت. در این دوره چیزی از سرعت خصوصی‌سازی‌ها در حوزه آموزش کم نشد و برعکس تکثر و تنوع مدارس و دانشگاه‌های پولی بیشتر و بیشتر شد. حوزه درمان هم البته وضع بهتری از حوزه آموزش نداشت. مساله برخورد با فساد هم بیش از هرچیز به ابزاری برای گروکشی‌ها و مبارزات سیاسی تبدیل شد. لیست دانه‌درشت‌ها هیچ‌وقت از جیب کت احمدی‌نژاد بیرون نیامد و برخورد قضایی با نزدیکان متخلف رئیس‌جمهور نیز با سد بلند حمایت او مواجه شد. درحقیقت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دولت دوم خود اگرچه شعار عدالت سر داد، اما عدم توجه عملی او به ظرافت‌ها و عمق عدالت، بیش از هرچیز زمینه تضعیف این شعار را در آن مقطع به‌وجود آورد.
اقتصاد برون‌زای روحانی و رکورد شکاف طبقاتی
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم زمانی که روحانی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت، به عناوین مختلف مبانی فکری خود را به تصویر کشیده بود. به‌عنوان مشت نمونه خروار در سال ۱۳۸۳ حسن روحانی در مقدمه کتابی با عنوان «چین نو» به‌روش برون‌زایی اقتصاد با رویکرد دنگ‌شیائوپینگ اشاره می‌کند. این روش یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر، چون جهان یک کل به‌هم‌پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، در‌های کشور را به دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. روحانی این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این استراتژی می‌تواند الگویی برای دیگر کشور‌ها باشد؟» سوالی که در سال ۸۹ و در «کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به‌عبارتی تکمیل می‌شود.
روحانی در این کتاب به‌صراحت بر سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال صحه گذاشته و مکتب نئوکینزی را بهترین مکتب و الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند و تاکید دارد: «پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و ارزیابی و مطالعه روی آن‌ها از منظر اسناد فرادستی نظام ازجمله اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» حسن روحانی در سال ۸۶ (اسفندماه) در همایش چشم‌انداز سیاست خارجی توسعه‌گرا، بار دیگر بر برون‌زایی تاکید و درون‌گرایی را مترادف با انزوا و جنگ مداوم تعبیر کرده بود. از این رو حسن روحانی از ابتدای در دست گرفتن سکان دولت یازدهم- همان‌گونه که پیش از آن نیز تاکید داشت- مبنای دولت خود را براساس اقتصاد برون‌زا تعریف کرد؛ اقتصادی که به‌عبارتی به توسعه روابط با دیگر کشور‌ها گره خورده بود. بر همین اساس توسعه روابط خارجی به‌خصوص توسعه روابط با کشور‌های غربی به‌عنوان اولین یا به‌عبارت بهتر تنها اولویت دولت روحانی تعریف شد. «هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ سفره مردم» عبارتی که در تبلیغات انتخاباتی روحانی در کنار بالا بردن کلید به‌عناوین مختلف تکرار شد و حکایت از آن داشت که حسن روحانی اگر در جست‌وجوی عدالت هم باشد و فکری برای سفره مردم و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد، آن را در توسعه روابط خارجی جست‌وجو می‌کند. توسعه‌ای که قرار بود حول چانه‌زنی بر سر برنامه هسته‌ای حاصل شود. بر همین اساس از همان روز‌های اول تشکیل دولت تدبیر و امید دستیابی به توافق هسته‌ای در مذاکرات فشرده با گروه ۱+۵ یا همان توافق موسوم به برجام در دستورکار قرار گرفت و سفره که هیچ، حتی آب خوردن مردم نیز به توافقات گره خورد. اگرچه حالا که حدود یک‌سال به پایان دولت دوم روحانی بیشتر زمان باقی نمانده، بی‌ثمری باغ وعده داده شده برجام بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، بیکاری همچنان در صدر مشکلات است، طرح‌هایی، چون مسکن‌مهر که از دولت احمدی‌نژاد در حال پیگیری بود با آغاز به کار دولت روحانی، مزخرف خوانده و تعطیل شد، طرح‌های جایگزینی، چون مسکن اجتماعی و بازآفرینی شهری نیز تنها روی کاغذ ماند. از این رو قیمت سقف بالای سر مردم رو به افزایش گذاشت و رویای خانه‌دار شدن برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه دست‌نیافتنی‌تر. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز ازجمله قانون‌هایی بود که امید می‌رفت دست سوداگران را از بازار کوتاه کند. با این حال این قوانین نیز معلق نگه داشته شد و آن‌گونه که باید به اجرا نرسید. یارانه نقدی هم از دیگر میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی بود که توسط دولتی‌ها عذاب الیم و مصیبت عظما خوانده می‌شد. با این‌حال اگرچه در طول این سال‌ها دولت مکلف به حذف سه‌دهک پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بود، ولی در این امر نیز تعلل به خرج داد، به‌گونه‌ای که اگرچه بر این اساس ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شدند، براساس برخی آمار‌ها این حذف همچنان در حدود یک میلیون نفر متوقف شده است؛ یک میلیون نفری که حتی قرار گرفتن‌شان در زمره سه‌دهک پردرآمد هم با، اما و اگر مواجه است.
مطابق برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت‌ماه که سال‌گذشته (سال ۹۸) اعلام شد در سال ۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، اما تا پایان سال ۹۷ این میزان به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. فارغ از خط فقر، تورم و افسارگسیختگی بازار در بخش‌های مختلف که بررسی جزء به جزء آن مجالی دیگر می‌طلبد، رکودشکنی شاخص ضریب جینی (که عددی است بین صفر و یک و درواقع میزان شکاف و فاصله طبقاتی در میان جامعه را به‌وضوح به تصویر می‌کشد) در سال‌های سکانداری روحانی در دولت خود گویای شرایط عدالت در این سال‌هاست. شاخصی که براساس آخرین داده‌های مرکز آمار در سال ۹۷ به ۴۰۹۳/۰ رسیده که این میزان طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه است.
/انتهای پیام/
منبع: فرهیختگان
در این رابطه بخوانید
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پرونده ها
