در نگاه شهید صدر تعارضی بین عقل و دین نیست!

به عبارتی سخن از کنترل درونی و کنترل بیرونی و ساختاری به میان می‌آید.
بله! کنترل بیرونی و ساختاری که به جامعه، قوانین و مقررات آن و البته قوانین شرع برمی‌گردد و همان واقع‌گرایی است. دوم کنترل درونی است که از سوی افراد اعمال شده و همان معنای اخلاق‌گرایی را می‌دهد.

از نظر شهید صدر؛ نقش سیاست در تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ نقشی که در شرایط مختلف، تغییرپذیر است یا ذاتی به حساب می‌آید؟
برای پاسخ به این سوال باید نخست به فلسفه وجودی حکومت بپردازیم. حکومت یک نهاد اجتماعی است که در جامعه ایجاد می‌شود تا انسان‌ها را به اهداف اساسی خود برساند. یکی از این اهداف اساسی، عدالت است. رسالت اصلی حکومت تحقق عدالت است. این رسالت در نگاه امام و شهید صدر یکسان است. حکومت ابزار و دستگاهی است که عدالت از طریق آن در جامعه تحقق می‌یابد. این ابزار و وسیله فقط برای تحقق عدالت است و جز این نیست، حکومت عدالت‌خواه باید معیار‌های گوناگونی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین معیارها، حرکت در جهت تحقق خواست و اراده مردم است. اینکه رابطه بین مردم و دستگاه تا چه حد منطقی، مبتنی بر نیاز‌ها و خواست‌های جامعه باشد. رسالت اصلی حکومت رصد رفتار‌های مردم و خودش در راه رسیدن به وضعیت عادلانه است! آیا جامعه ما از این نقطه شروع کرده؟ وضعیت امروز جامعه‌مان چطور است؟
رویه معمول در میان حکومت‌های جهان این است که اصل حفظ حکومت، مقدم بر مردم و جامعه می‌شود. این غلط و مغایر با عدالت سیاسی است. در اندیشه سیاسی عادلانه، مردم اصل و اول هستند! حکومت ابزار و وسیله است. در حکومت‌های امروز، اما برعکس است! مردم ابزاری برای به قدرت رسیدن حکومت‌کنندگان شده‌اند. تنها هر جا نیاز به مردم شد، آن‌ها به عنوان ابزار وسط می‌آیند و هر جا نیاز به مردم نشد، خواسته‌های‌شان نادیده گرفته می‌شود.

معیار تشخیص این خواسته‌ها کدام است؟! آیا حکومت باید به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند یا خواسته‌هایی که اولویت زندگی مردم می‌پندارد را در دستور اجرا بگذارد؟
آن چه مصلحت عموم است! مصلحت مردم، نه مصلحت حکومت! وقتی از خواسته‌ها سخن می‌گوییم منظورمان همان چیزی است که به نفع جامعه است. همان منفعت عمومی.
ولی اینجا دو سوال باقی می‌ماند؛ نخست اینکه مرجع تشخیص مصلحت عمومی کیست؟! فرمانروایان یا مردم؟ دموکراسی می‌گوید مردم! ما بر مبنای نگرش مردم‌سالاری دینی دو معیار برای شناخت این مصلحت داریم؛ مردم و شرع الهی که مصالح مردم را از خودشان بهتر می‌شناسد.
پرسش دیگری که در این راستا مطرح می‌شود این است؛ حکومت در این میان چه نقشی دارد؟ حکومت وظیفه دارد شرایط را به گونه‌ای هموار کند که حقیقت مصلحت به وسیله کارشناسان شناخته شود. یعنی اینجا حکومت نقش کارشناس تشخیص منافع عمومی را دارد.

یا به عبارتی تسهیل‌گر؟
بله! حکومت باید زمینه‌های آگاهی مردم را فراهم کرده تا مردم مصالح را بشناسند و اجرای آن مصالح را از حکومت بخواهند! همچنین حکومت وظیفه دارد که زمینه شناخت شریعت و رسیدن به مصالح را فراهم آورد. اینجا فتاوای فقهی و مراجع در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرند. امام (ره) می‌گوید؛ مجلس می‌تواند به نظر مراجع استناد کند چرا که آن‌ها منافع عمومی و مصالح را بهتر تشخیص می‌دهند.
گام دوم حکومت در این مسیر، توجه به اجرای قانون است. حکومت از طریق تدوین قانون، مصالح را عملی می‌کند. پس قانون اینجا نقش مهمی پیدا می‌کند. قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که هم مصالح افراد و هم مصالح دین را در نظر بگیرد. تصویب قانون اساسی از طریق نمایندگان مردم در مجلس، برگزاری رفراندوم عمومی، نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مواردی از این دست، راهکار‌هایی است که برای تطبیق مصالح عمومی و قوانین شرعی در نظر گرفته شده است.
نکته مهمی که درباره کارکرد نادرست این سیستم وجود دارد، اینکه؛ اگر مسئله واقع‌گرایی و اخلاق‌گرایی در میان اجزا و اعضا وجود نداشته باشد، مصالح عمومی و مقررات شرع در نظر گرفته نمی‌شود.

آغاز دومینوی ناکارآمدی دقیقا همینجاست...
بله! آغاز همینجاست! اگر اخلاق نباشد، من به عنوان فقیه در شورای نگهبان می‌نشینم، در حالی که استحقاق این صندلی را ندارم! عامل دیگری من را به آن جایگاه کشانده، عاملی که در تصمیم‌گیری‌های من مقدم است. اینجا منشاء مشکلات اساسی است.
عقل نماینده و راهنمای مردم است، همچنانکه شرع راهنمای نمایندگان شرع است! اگر این‌ها در مسیر درستی قرار نگرفته باشند، نمی‌توان قوانین عادلانه وضع کرد.
قانون عادلانه به اجرا هم نیاز دارد. مجری قانون باید استحقاق اجرای قانون را داشته باشد. اگر مجری استحقاق نداشته باشد و بر اساس منافع شخصی یا جناحی عمل کند، اجرای قانون به درستی صورت نمی-گیرد.
نکته مهم دیگری که در اجرای قوانین باید به آن عنایت داشت، برابری همه مردم در پیشگاه قانون است. عدالت سیاسی در جایی معنا پیدا می‌کند که همه افراد جامعه، از شخص اول جامعه یعنی رهبر تا آخرین فرد جامعه در برابر قانون مساوی باشند. اگر من لباس خاصی پوشیدم، امروز تابع قانون نباشم! چنین چیزی ممکن نیست! اگر من در این جایگاه دزدی کردم، نمی‌توانم بخاطر خدمت‌هایی که به انقلاب کرده‌ام از قانون فرار کنم! برابری قانون برای همه یعنی هر دزدی به مجازات اعمالش برسد. اساس در عدالت سیاسی، اجرای قانون برابری همه در برابر قانون است. در اسلام هم این مطلب تایید شده است.
در زمان پیامبر یکی از زنان اشراف مدینه کار ناشایستی انجام داد. زن خاطی بر اساس دستور پیامبر به مجازات محکوم شد. خیلی‌ها برای وساطت آمدند و گفتند که این زن از اشراف و بزرگان است! مجازات او درست نیست! پیامبر در برابرشان ایستاد! در پاسخ به آن‌ها فرمودند؛ اگر دختر من هم خطایی مرتکب شده بود، در ملا عام حکم را در مورد او اجرا می‌کردم! عدالت سیاسی یعنی در مقام تصویب و اجرای قانون روند عادلانه وجود داشته باشد.

این برابری که می‌فرمایید در اجرای قانون است، برابری در روند قانون‌گذاری چطور اجرا می‌شود؟ آیا اصالت را بر برابری می‌دانید؟
بله! در خود قانونگذاری هم اصل بر برابری انسان‌ها است. اگر هم استثنایی پیدا شود، به مسائل قشری از جامعه برمی‌گردد که از لحاظ جسمی، معیشتی یا مسائلی از این دست، متمایز از دیگران‌اند. اما در جایی که شرایط یکسان است، قانون هم باید بصورت یکسان وضع شود.

 

این نابرابری در رساندن منافع و حقوق اقشار پائین‌تر جامعه به سطح عمومی است، نه ارتقای مداوم سطح عمومی که منجر به افزایش این شکاف می‌شود.
احسنت! نکته دوم اینکه محرومین از مزایای سیاسی و اجتماعی هم از فرصت‌های جدید بهره‌مند شوند. مثلا قانون برای معلولان به صورتی تنظیم شود که آن‌ها هم از مناصب، مشارکت و امکانات سیاسی بهره ببرند. قانون نباید این اعضای اجتماعش را نادیده بگیرد.
نکته دیگری که در نگاه شهید صدر، امام و برخی از فق‌های بزرگ مطرح است، اینکه اگر امتیاز معنوی در جامعه وجود دارد، باید امتیاز سیاسی نیز در جامعه موجود شود. اگر ما امتیاز تقوایی، دینی و اعتقادی در جامعه داریم، نباید حق بیشتری در برابر قانون داشته باشیم. چرا که مزد تقوا را در آخرت می‌دهند. این زاویه نگاه البته از امیرالمومنین به فق‌های ما ارث رسیده است.
حضرت علی در روز‌های ابتدای که به خلافت رسیدند، بعد از خطبه‌خوانی نخست‌شان، به مردم می‌گویند که برای تقسیم بیت‌المال بیایند. ایشان به هر کسی سهمی اختصاص می‌دهند، افرادی همچون طلحه و زبیر، سهم برابری با برده‌ها و غلام‌ها داشتند و همین برابری موجب اعتراض آن‌ها شد. آنان بر این باور بودند که بخاطر سابقه‌شان در اسلام، باید سهم بیشتری از تازه‌مسلمانان یا دیگران داشته باشند! حضرت امیر در پاسخ به آن‌ها فرمودند؛ بله! مزد آن سابقه را در قیامت باید از خدا بگیرید! من نمی‌توانم سهم بیشتری از بیت‌المال به شما بدهم.

این همان امتیاز بینی و بین‌الناس است...
بله! این امتیاز بین شما و خدا است! چیزی از مردم نیست که به مردم بازگردد! این مسئله هم به اصل اخلاق‌گرایی برمی‌گردد. یعنی مشکل علی با مخالفان خود این بود، علی می‌گفت: در عرصه سیاست همه برابر هستند. امتیاز تقوا و معنویت با خدا و در رابطه با خدا است! ولی آن‌ها می‌گفتند ما سهم این معنویت را از بیت‌المال می‌خواهیم! البته پیامبر هم همین کار را می‌کردند. این برابری تقسیم بیت‌المال تا سال هفتم یا هشتم خلافت خلیفه دوم برقرار بود. خلیفه دوم این برابری را لغو کرد. او بود که گفت؛ من می‌خواهم به همسران پیامبر سهم بیشتری از دیگران بدهم! اما علی می‌گوید همسر پیامبر و غیرپیامبر ندارد، هر دو بنده خدا هستند و بیت‌المال هم مال خدا است.

در روایتی از امام رضا (ع) اینطور وارد شده که در زمانی فضل مهمان حضرت شد. به هنگام غذا، حضرت رضا، غلامان، کنیز‌ها و هر کسی که در منزل ایشان حضور داشته، سر یک سفره با هم می‌نشینند. این همجواری به فضل برخورده و به حضرت رضا اعتراض می‌کند! حضرت به او نهیبی می‌زند که یعنی ساکت شو! اگر تقوایی هست، با خداست!
پیامبر (ص) در خطبه حجه‌الوداع می‌فرمایند؛ همه شما از آدم هستید و آدم هم از خاک. خاک هم برتری بر خاک دیگری ندارد. دلیلی بر امتیاز نیست. حتی در نشست‌ها و برخاست‌ها و گفتار‌ها همین طور است. معیار مهم در اجرای قانون این است، نه در اجرای قانون، که در بهره‌مندی از مشاغل و مناصب جامعه نیز همین معیار اولویت دارد.
نقش حکومت علاوه بر قانونگذاری، در عرصه اجرا این است که شرایطی را برای انتخاب افراد بر اساس شایستگی فراهم کند. نمی‌شود یک وزارت را دست آدم بی‌سواد داد، آدمی که اصلاً تشخیص نمی‌دهد! من شاید یک مکانیک خوب باشم، ولی من نمی‌توانم کار مدیریت انجام بدهم. اگر من را به عنوان یک مدیر منصوب کنند، دو خیانت کرده‌اند؛ یکی این که مدیریت را خراب کرده و دوم اینکه من را خراب می‌کنند! هم به شغل و منصب ظلم شده و هم به من! و البته مردمی که این منصب حق آن‌ها بوده.
در همین راستا بد نیست که به بحثی درباره کرامت انسان اشاره کنیم. حکومت عهده‌دار تحقق کرامت است. گفتیم فلسفه وجودی تحقق سیاست در جامعه این است که انسان‌ها از حالت بالقوه بیرون بیایند و به کمال لازم برسند. چگونه با خار کردن می‌توان آن‌ها را به کمال رساند؟! به همین جهت شاخص‌های شهید صدر در بحث‌های اجتماعی، مفصل‌تر و البته عملیاتی‌تر است. ایشان بحث ربا را در همین راستا مطرح می‌کنند. چرا که ربا حق یک عده را ضایع می‌کند. ثروت به صورت عادلانه در جامعه توزیع نمی‌شود و همین باعث محرومیت و بی‌عدالتی می‌شود. البته ما و شهید صدر نمی‌گوییم افرادی که زحمت کشیده، درس خوانده و امروز به مناصب بالایی رسیده‌اند، درآمدی به اندازه کارگر داشته باشند. اما شهید صدر این است که حداقل-های معیشت کارگر باید تامین شود. اگر قرار است ابزار و لوازم زندگی برای افراد فراهم شود، کارگر هم توانائی تامین ماشین، خانه و ... را داشته باشد.

یعنی الگویی برای نظام‌مند بودن این سطح زیست در نظر حاکمان وجود داشته باشد...
وظیفه حکومت همسان‌سازی است. منتهی در برخی شرایط زمینه‌های همسازن‌سازی فراهم نمی‌شود. حکومت باید بر روند زیست نظارت داشته باشد تا مانع از رشد شکاف شود. این نظر شهید صدر است. اگر ثروت در جایی زیاد جمع شد، در جای دیگر زیاد نمی‌شود! همان سخن امیرالمومنین (ع) است که می‌فرماید؛ ندیدم ثروتی انباشته شود و عده‌ای در کنارش دچار فقر و فلاکت نشوند!
یکی دیگر از کارکرد‌های عدالت سیاسی این است که حکومت مانع فعالیت مجدد رانت‌خواران شود. امام می‌گوید؛ نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد! نگذارید این نظامی که درست پیش می‌رود، منحرف شود! مشکل اصلی ما همین است. پیامبر ده سال خون‌دل خورد تا جامعه‌ای عادلانه درست کرد. بلافاصله بعد از رحلت پیامبر، همه چیز را عوض کردند. وقتی حضرت علی به خلافت رسیدند، می‌گویند امروز اسلام پوستین خود را وارونه پوشیده است! باز حضرت علی ۵ سال خون‌دل می‌خورد، اسلام را به جایگاه اولیه‌اش بازمی-گرداند و، اما بعد از ایشان، اوضاع به سابق بازمی‌گردد!
حکومت‌ها برای تحقق عدالت سیاسی باید مانع این تحولات به سمت انحراف، شکاف و عدم استحقاق شوند. نظارت تدوین قانون، اجرای قانون، برابری در برابر قانون، مشارکت‌ها نظارت ضامن تحقق عدالت سیاسی است.

بر اساس مبنای اندیشه‌ شهید صدر، تراز دخالت نهاد سیاست در تحقق عدالت سیاسی، تراز حداکثری تلقی می‌شود...
نقش حکومت در نگاه شهید صدر حداکثری است. یعنی حکومت می‌تواند وارد شود، کنترل کند، تغییر دهد، جهت بدهد و هر کاری برای تحقق عدالت انجام دهد. ایشان برای حکومت نقش برجسته‌ای قائل است و البته حکومتی که برآمده از مردم باشد یا حداقل چهار قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه احکامیه را داشته باشد. از این ترکیب، دو قوه مربوط به مردم است. قوه تقنینیه و قوه اجراییه مردمی است. قوه قضا و قوه شرع مربوط به مرجع جامع‌الشرایطی است که نماینده علم و شریعت است.
اگر چنین حکومتی از دل مردم درآمد، به مردم تعلق دارد و در اختیار مردم است. این حکومت اختیارات وسیع و گسترده‌ای دارد. می‌تواند در حیطه تقسیم مناصب، حفظ جامعه، تعیین مصلحت عمومی و حتی در حوزه اقتصاد مثلاً قیمت‌گذاری کالا، وارد شده و زمینه‌های تحقق عدالت را فراهم کند.

یعنی شهید صدر اصل تسعیر را قبول دارد...
شهید صدر اصل تسعیر را قطعاً قبول دارد! ایشان بر تسعیر تاکید می‌کنند، خیلی چیز‌های دیگر را هم قبول دارند، مثلاً اگر فرد یا نهادی اراضی دیگری را به ناحق می‌گیرد، حکومت می‌تواند این اراضی را بگیرد و بگوید این‌ها به دولت تعلق دارد. ایشان حوزه کاملاً گسترده‌ای را برای حکومت در نظر می‌گیرند.

در خیلی از نظریات فقه سیاسی شیعه، مشروعیت ناظر به کیستی حکومت تعریف می‌شود. با تعریف شهید صدر احتمالاً مشروعیت یکی از عناصر مقوم کیفیت حکومت است. تفاوت این دیدگاه با نظریات هم‌عرض چیست؟
در نگاه شهید صدر اساس حکومت یک ابزار در خدمت مردم است. یعنی مردم حکومت را ایجاد می‌کنند تا نیاز‌های اجتماعی خود را که به تنهایی از عهده آن‌ها برنمی‌آیند، انجام دهند. همانند جمعی که یکسری از امور را به صورت مشترک انجام می‌دهند. برای انجام کار مشترک در یک جمع، نهادی در نظر گرفته شده و کار مشترک به آن نهاد سپرده می‌شود. آن نهاد نماینده ما است. از طرف ما مسئولیت این کار را برعهده گرفته و بر اساس همین زاویه نگاه؛ حکومت در جامعه ابزاری است که نیاز‌های عمومی افراد جامعه را تحقق می‌بخشد. در اینجا مردم همه کاره هستند. به همین جهت شهید صدر قائل به نظام جمهوری یا مردم‌اسلاری است. ایشان حکومت دموکراسی یا همان مردم‌سالاری را حکومتی برآمده از مردم می‌داند. حکومتی که درآن مردم اجازه حرف زدن دارند، کار‌های خود را انجام می‌دهند و می‌توانند خواسته‌های خود را تحقق ببخشند. سازوکار انتخاب در این نظام نیز به روش انتخابات و رفراندوم انجام می‌شود.
شهید صدر قائل است، مرجع باید ناظر بر حکومت باشد، ایشان قائل به نقش نظارتی مرجع عام بر جامعه است، و همین تفاوت اندیشه‌ ایشان با امام درباره ولایت فقیه است. امام قائل‌اند که فقیه هم حکومت می‌کند. ولی شهید صدر قائل‌اند که فقیه فقط نظارت بر حکومت و ساختار حکومت، بر وضع قوانین و انتخاب افراد و ... را بر عهده دارد. این نظارت هم مستقیم یا از طریق نهاد‌های واسطه است.
اما رویه انتخاب این فرد چگونه است؟! شهید صدر می‌گوید؛ رفراندوم عمومی چه به صورت ضمنی و چه به صورت مشخص و دقیق، یک راه و انتخابات راه دوم است. اگر یک مرجع برجسته در جامعه داریم، مردم می‌توانند از طریق رفراندوم نظرشان را درباره این مرجع اعلام کنند. اگر چند مرجع برجسته داریم، اینجا چاره‌ای جز انتخابات نیست. با همین رای مردم مرجعی که لیاقت رهبری جامعه را دارد، انتخاب می‌شود. کیفیت این انتخاب به مردم بازمی‌گردد.
شهید صدر نوعی از مشروعیت مرکب الهی و مردمی را در این باره به رسمیت شناخته است. یک نوع مشروعیت دوگانه. مردم مسلمان بیرون از خواست اسلام و خدا تصمیم نمی‌گیرند. به همین جهت افراد درستی را انتخاب می‌کنند؛ و البته خواست مردم در این عرصه عملی شده است؛ بنابراین هم مشروعیت عملی و هم مشروعیت مردمی تامین می‌شود.
در نگاه شهید صدر هیچ تعارضی بین عقل و بین دین نیست. این دو یکی هستند. همان نکته‌ای که در بحث تعریف دین اشاره کردیم، دین بخشی از فطرت و وجود انسان است.

در شرایطی که عقل پوشیده شده باشد، تصمیم چیست؟
اینجا وظیفه ما است که عوامل پوشاندن عقل را پیدا کنیم. یعنی وظیفه ما این است که در این شرایط برای حل تعارض تلاش کرده و چاره مشکل را پیدا کنیم. تعارض را بپذیریم، ریشه را پیدا کنیم و مشکل را حل کنیم. اگر مشکل از ناحیه عقل است، اگر مشکل از ناحیه شرع است، باید منشاء بروز را پیدا کرد و آن را برطرف کرد. به این جهت ایشان قائل است که ما می‌توانیم تشخیص دهیم. تشخیص شاید سخت، اما حتما وجود دارد.
مبتنی بر این زاویه نگاه؛ تحمیل نظر بر جامعه از دیدگاه شهید صدر مردود است. راه‌حل در نزد ایشان از بین بردن دلایل پوشیده شدن عقل یا دین است.
بله. این نکته بسیار مهمی است! نتیجه اینکه در چنین شرایطی احساس نمی‌کنیم اگر عقل اشتباه کرد، پس دین همه کاره است و باید بگوییم حکومت عدل دینی! بگوییم یا حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی! نه! اگر دیدیم دین اشتباه کرده، یعنی تعابیر غلطی به اسم دین در جامعه منتشر شده، به این نتیجه نرسیم که حکومت دینی غلط است. پس از حکومت دینی استبداد بیرون می‌آید! اشتباهات عقل را برمی‌داریم، ولی جمهوری سر جای خود باقی می‌ماند. اشتباهات دین را برمی‌داریم باز اسلامی سر جای خود می‌ماند. این دو با هم حفظ می‌شوند بدون این که مشکلی پیدا کنند. این نتیجه دوم را باید در نظر داشت.

 

/انتهای پیام/