«فرهنگ سدید» از تحمیل شرایط سخت بر رهبر شیعیان نیجریه گزارش می‌دهد
پیرو حکم آزادی سید ابراهیم زاکزاکی و همسرش توسط دادگاه برای معالجه به بیمارستانی در کشور هند، «الرفاعی» حاکم کادونا بر حکم دادگاه عالی، شرایط نظارت سختی را تحمیل کرده است.
به گزارش فرهنگ سدید؛ دوشنبه هفته گذشته جنبش اسلامی نیجریه در توییتی اعلام کرد، دادگاه حکم کرده که شیخ زکزاکی و همسرش به دلیل وخامت حالشان می‌توانند برای درمان از نیجریه خارج شده و به هند بروند. و بدین منظور شرایط را گذاشته که طبق آن روند درمان باید تحت نظارت دولت نیجریه باشد. پیرو حکم آزادی سید ابراهیم زاکزاکی و همسرش توسط دادگاه برای معالجه به بیمارستانی در کشور هند، «الرفاعی» حاکم کادونا بر حکم دادگاه عالی، شرایط نظارت سختی را تحمیل کرده است که به شرح زیر است:
۱. وزارت امور خارجه جمهوری فدرال نیجریه پذیرش متهمین/ متقاضیان را در بیمارستان مدنتانای هند تأیید می‌کند و کلیه ترتیبات و پروتکل‌های لازم دیپلماتیک را برای اطمینان از رعایت شرایط مرخصی پزشکی انجام می‌دهد.
۲. هرکدام از متهمان/ متقاضیان متعهد می‌شوند که به محض مرخص شدن از بیمارستان، به نیجریه بازگردند و محاکمه خود را ادامه دهند، همچنین مسئولیت هزینه سفر، معالجه و هزینه‌های زندگی در حین مرخصی پزشکی، بعهده آن‌ها خواهد بود.
۳. هریک از متهمین/ متقاضیان باید دو فرد معتبر و متعهد را به عنوان ضامن معرفی کنند؛ یکی از افراد شخصیت و مسوول درجه یک/ مثل امیر و بزرگ منطقه که معروف باشد و دیگر شخص معتبری که اهل ایالت کادونا باشد و متعهد خواهد شد که متهمان هر وقت لازم باشد، آن‌ها در دسترس باشند. همینطور افراد صامن نیازمند به ضمانت نامه مالی هستند؛ شواهدی که نشان دهد ملک یا زمینی در ایالت کادونا دارند.
۴- دولت فدرال نیجریه ضمانت غیرقابل بازگشتی را از دولت هند دریافت می‌کند که هیچ گونه درخواستی را از طرف متهمین/ متقاضیان یا شخص ثالثی که به هر طریق تحت پوشش پناهندگی سیاسی قبول نکند. همچنین باید متهمین از هرگونه اقدام غیرقانونی بر علیه موجودیت متحد دولت نیجریه بر حذر باشند.
۵- هریک از متهمین/ متقاضیان باید ضمانت کتبی را امضاء کنند که مورد تأیید وکیل آن دو قرار گیرد، که در حین معالجه پزشکی در هندوستان، آن‌ها هیچ کاری را برای به خطر انداختن محاکمه در حال انجام در دادگاه کادونا، صلح و امنیت نیجریه و قوانین جمهوری نیجریه انجام نخواهند داد.
۶- مأمورین امنیتی دولت فدرال نیجریه باید متهمین/ متقاضیان را اسکورت کنند و در طول مدت معالجه خود در هند در کنار آن‌ها بمانند و پس از مرخصی از بیمارستان با آن‌ها بازگردند.
۷. سفارت نیجریه در هند موظف است تمام ملاقات‌ها با متهمین/ متقاضیان را به هنگام حضور متهمان در بیمارستان کشور هند، کنترل کند.
۱. وزارت امور خارجه جمهوری فدرال نیجریه پذیرش متهمین/ متقاضیان را در بیمارستان مدنتانای هند تأیید می‌کند و کلیه ترتیبات و پروتکل‌های لازم دیپلماتیک را برای اطمینان از رعایت شرایط مرخصی پزشکی انجام می‌دهد.
۲. هرکدام از متهمان/ متقاضیان متعهد می‌شوند که به محض مرخص شدن از بیمارستان، به نیجریه بازگردند و محاکمه خود را ادامه دهند، همچنین مسئولیت هزینه سفر، معالجه و هزینه‌های زندگی در حین مرخصی پزشکی، بعهده آن‌ها خواهد بود.
۳. هریک از متهمین/ متقاضیان باید دو فرد معتبر و متعهد را به عنوان ضامن معرفی کنند؛ یکی از افراد شخصیت و مسوول درجه یک/ مثل امیر و بزرگ منطقه که معروف باشد و دیگر شخص معتبری که اهل ایالت کادونا باشد و متعهد خواهد شد که متهمان هر وقت لازم باشد، آن‌ها در دسترس باشند. همینطور افراد صامن نیازمند به ضمانت نامه مالی هستند؛ شواهدی که نشان دهد ملک یا زمینی در ایالت کادونا دارند.
۴- دولت فدرال نیجریه ضمانت غیرقابل بازگشتی را از دولت هند دریافت می‌کند که هیچ گونه درخواستی را از طرف متهمین/ متقاضیان یا شخص ثالثی که به هر طریق تحت پوشش پناهندگی سیاسی قبول نکند. همچنین باید متهمین از هرگونه اقدام غیرقانونی بر علیه موجودیت متحد دولت نیجریه بر حذر باشند.
۵- هریک از متهمین/ متقاضیان باید ضمانت کتبی را امضاء کنند که مورد تأیید وکیل آن دو قرار گیرد، که در حین معالجه پزشکی در هندوستان، آن‌ها هیچ کاری را برای به خطر انداختن محاکمه در حال انجام در دادگاه کادونا، صلح و امنیت نیجریه و قوانین جمهوری نیجریه انجام نخواهند داد.
۶- مأمورین امنیتی دولت فدرال نیجریه باید متهمین/ متقاضیان را اسکورت کنند و در طول مدت معالجه خود در هند در کنار آن‌ها بمانند و پس از مرخصی از بیمارستان با آن‌ها بازگردند.
۷. سفارت نیجریه در هند موظف است تمام ملاقات‌ها با متهمین/ متقاضیان را به هنگام حضور متهمان در بیمارستان کشور هند، کنترل کند.
همانطور که از مطالب فوق به راحتی قابل فهم است، بسیاری از این شرایط نظارت منوط به اجرایی شدن آن‌ها توسط دولت فدرال نیجریه است که قدرت حاکم است و مسئولیت قانون اساسی و همینطور امور خارجه را به عهده دارد.
در ادامه الرفاعی اعلان می‌کند که در حالی که دولت ایالتی کادونا به حکم دادگاه در مورد مرخصی پزشکی احترام می‌گذارد، با محلی که متهمان قصد سفر پزشکی به آن کشور (هند) را دارند، مخالف است.
بنابر این دولت کادونا درخواست تجدیدنظر در این باره را مطرح می‌کند، اما مدت زمان اجرای حکم به دنبال آن نخواهد بود، زیرا دولت ایالتی معتقد است که شخصی ممکن است برای هر شرایط پزشکی با هزینه شخصی خود به مسافرت به خارج از کشور اقدام کند.
در پاسخ به شروطی که الرفاعی فرماندار ایالت کادونا برای خروج شیخ زاکزاکی و همسرش _برای مداوا به کشور هند_ تعیین کرده بود، روز چهارشنبه، «فمی فالانا» فعال حقوق بشر و وکیل مدافع شیخ زاکزاکی _رهبر حرکت اسلامی IMN_ در بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
من فکر می‌کنم که دولت ایالت کادونا تصمیم گرفته است تا از دستور مقام محترم قاضی پرونده _که اجازه مرخصی موکل مرا صادر کرده است_ تجدید نظر کند! باید بگویم موکل من آقای زاکزاکی به همراه همسرش و برای مداوا و فوریت‌های پزشکی و تحت نظارت دولت فدرال به کشور هند سفر می‌کند.
من امیدوارم که طرح پیگیری تجدیدنظر دولت محلی کادونا در این پرونده، خاتمه یافته تلقی شود، زیرا دادگاه حکم خود را صادر کرده است و کسی نمی‌تواند از اجرای دستورات صادر شده ممانعت کند. همکاران من در وزارت دادگستری در خصوص قانون آگاهی کامل دارند که هیچ توافق و یا تصمیمی نمی‌تواند حکم و دستور دادگاه صالح را تغییر دهد! مایه تاسف است که می‌بینیم بعضی از مسوولان عالی رتبه کشور نسبت به اجرا شدن حقوق اولیه مردم نیجریه _که در دوره استعمار انگلیس بخاطر آن مردم مبارزه کردند تا آن را به دست آورند_ سماجت به خرج می‌دهند.
من فکر می‌کنم که دولت ایالت کادونا تصمیم گرفته است تا از دستور مقام محترم قاضی پرونده _که اجازه مرخصی موکل مرا صادر کرده است_ تجدید نظر کند! باید بگویم موکل من آقای زاکزاکی به همراه همسرش و برای مداوا و فوریت‌های پزشکی و تحت نظارت دولت فدرال به کشور هند سفر می‌کند.
من امیدوارم که طرح پیگیری تجدیدنظر دولت محلی کادونا در این پرونده، خاتمه یافته تلقی شود، زیرا دادگاه حکم خود را صادر کرده است و کسی نمی‌تواند از اجرای دستورات صادر شده ممانعت کند. همکاران من در وزارت دادگستری در خصوص قانون آگاهی کامل دارند که هیچ توافق و یا تصمیمی نمی‌تواند حکم و دستور دادگاه صالح را تغییر دهد! مایه تاسف است که می‌بینیم بعضی از مسوولان عالی رتبه کشور نسبت به اجرا شدن حقوق اولیه مردم نیجریه _که در دوره استعمار انگلیس بخاطر آن مردم مبارزه کردند تا آن را به دست آورند_ سماجت به خرج می‌دهند.
ارسال نظر
پرونده ها
