گروه گفتمان فرهنگ سدید- دکتر مهدی جمشیدی: به دنبال شکل گيري دغدغه جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره پرداختن به موضوع «آسيبهاي اجتماعي» و برپايي چندين جلسه رسمي با حضور عاليترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاهها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکّرانِ انقلابي در تلاش هستند تا راه حلّهايي را بيابند و گره گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديکتر شود. به نظر ميرسد حل مسئله آسيبهاي اجتماعي به «فهم تئوريک دقيق از مسأله»؛ «فهم صحيح ريشه هاي گفتماني، ساختاري و عملکردي اين معضل» و «درک گفتماني از راهحلها» نيازمند باشد که مقاله پيش رو درباره آسيب هاي اجتماعي، مقدمهاي ديگر بر اين مهم است.
ريشه ها و علل گفتماني پيدايش و گسترش آسيب هاي اجتماعيِ تا مرز بحران در دهه چهارم انقلاب اسلامي را بايد در گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگي جستجو کرد؛ به ويژه گفتمان فرهنگي حاکم بر دولت وقت که نطفه اشرافيت مديران، رفاه طلبي، تجمل گرايي و .... را در جامعه انقلابي دهه شصت و فضاي پسادفاع مقدسي اواخر اين دهه پرورش داد.
در ادامه مباحث قبلی از این قسمت نتایج و پیامدهای حاکمیت چنین گفتمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- تنزّلِ التزامِ به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در پارههايي از جامعه
ضعفها و نقصهاي سياست فرهنگيِ دولت سازندگي، موجب افول يافتن ارزشهاي اسلامي و انقلابي در بخشي از جامعه، نسبت به دهة نخست انقلاب شد.[1] بايد دولت سازندگي را نقطة آغاز گسست و انقطاع نسبي فضاي عمومي جامعه از معيارها و قواعد فرهنگي سالهاي اوليّة انقلاب دانست. در واقع، اين دولت، شالودهريز فاصلهيابي تدريجي و خزنده از ارزشها است. دنياطلبي، رفاهخواهي، خودبنيادي، منفعتگرايي و ... از جمله خصوصياتي بود که در اثر سياست فرهنگي دولت سازندگي در پارههايي از جامعه شايع گشت و در سال بعد نيز امتداد يافت و تشديد شد.
مرتضي آويني در آبان سال 1368، عبارتهاي شفاف و تلخي را براي توصيف وضعيّت فرهنگي حاکم بر جامعه به کار مي-برد و از شيوع گستردة «گرايشهاي ليبراليستي و غربگرايانه» در پهنة جامعه خبر ميدهد و تصريح ميکند که چنين وضعيتي، «دوستان انقلاب را سخت به اضطراب و حيرت مياندازد»:
«معالاسف نشانههاي بسياري از گرايشهاي ليبراليستي و غربگرايانه در غالب مؤسسات وابسته به دولت و عليالخصوص در مراکز فرهنگي- هنري آن به چشم ميخورد، که چهرة مشوّهي از نظام جمهوري اسلامي در ديدگان نامحرم مينشاند. نگاهي جامع به کتابفروشيها، گالريهاي خصوصي و غيرخصوصي، موزهها، تئاترها و سينماها، راديو و تلويزيون، فعاليتهاي فرهنگي و هنري، پارکها، هتلها و ديگر مؤسسات تحت پوشش بنيادهاي دولتي و نيمهدولتي .... ، با صرف نظر از استثنائاتي معدود، دوستان انقلاب را سخت به اضطراب و حيرت مياندازد و دشمنان را به طمع. اگر فساد جنسي و غيرجنسي رايج در خيابانها، بازارها و مؤسسات خصوصي و غيرخصوصي را نيز به آنچه گفتيم بهعلاوه کنيم، طرحي از يک توطئة شيطاني گسترده، در پس پرده خواهيم ديد.» [2]
از نظر بشيريه، باورها و کارکردهاي ايدئولوژيک در طي دهة هفتاد، دستخوش تحوّلات چشمگيري شدند و از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد: «کاهش در اعتقاد و التزام مذهبي افراد»، «کاهش علاقه به دروس ديني»، «گرايش فزاينده به شيوة زندگي غيرديني»، «گسترش استفاده از فرآوردههاي فرهنگي غيرمجاز»، «کاهش احساس اميد و امنيّت و اعتماد و عدالت» و...[3] . او مينويسد در دوران سازندگي، در پرتو کوشش براي بازسازي کشور و تغيير در سياستهاي اقتصادي و روابط خارجي و تطبيق با فرآيندهاي جهاني شدن و...، تعديل و تجديدنظري در همبستگي و هنجارهاي ايدئولوژيک صورت گرفت. اختلافنظري که در آن زمان بر سر «تعهّدگرايي» و «تخصّصگرايي» ميان جناحهاي مختلف حکومتي درگرفت، نشانة تعارض هنجاري در حال گسترش بود. [4]
هاشميرفسنجاني در پاسخ به اين پرسش که آيا تحوّلات سياسي و فرهنگي به وجود آمده در نظام و جامعه در مقطع حاکميّت دولتهاي سازندگي و اصلاحات را ميتوان به عنوان «ترميدور»[5] تعبير کرد، اصل وقوع تحوّل بنيادي و اساسي را در مقاطع ياد شده انکار ميکند و برنامهها و رويکردها را ناشي از اقتضائات زمانه معرفي کرده است:
«در سال 68 به بعد، تحوّلات آنچناني که بخواهيم [آن را ترميدور بخوانيم] اتفاق نيفتاد و ارزشهاي انقلاب محفوظ ماند. در دوران جنگ، توجه دولت بيشتر به دولتي کردن امور اقتصادي معطوف شد، در حاليکه از سال 68 به بعد، مقداري فضا به نفع مردم، بازتر شد و از حالت دولتي شدن امور، به سمت واگذاري امور به مردم پيش رفتيم. [...] حتي من [وضعيت] سالهاي اخير [دورة اصلاحات] را نميتوانيم چنين تفسير کنيم و بگوييم توسعة سياسي، چه چيزهايي را عوض کرده است؛ [...] آزادي فعلي، در دورة قبل هم بوده است. از اين نظر چه مقدار تفاوت کردهاند که آن را به حساب ترميدور بگذاريم؟! امروزه در سطح مطبوعاتي، اتفاقاتي افتاده و مقداري بيبندوباري در روزنامهها مشاهده ميشود. اين بحث، [معادل با اصطلاح] ترميدور نيست.» [6]
اين در حالي است که رهيافت اقتصادي دولت سازندگي و رهيافت سياسي دولت اصلاحات - که هر دو ريشه در نظرية «توسعه» داشت - هويّت ايدئولوژيک انقلاب اسلامي را گرفتار بحرانها و چالشهايي نمود و حرکت تکاملي آن را با انحراف، و يا دستکم کُندي، روبرو ساخت. به هيچرو نميتوان سياستهاي کلان و استراتژيک به اجرا نهاده شده در دو دولت ياد شده را، يک روند طبيعي و عادي قلمداد نمود.
هاشميرفسنجاني از نوع سياست فرهنگي حاکم در دهة شصت انتقاد ميکند و آن را ناشي از سختگيريهاي برخي نيروهاي انقلابي (يا حزباللهي) معرفي ميکند، و در ادامه نيز تصريح ميکند که در دولت سازندگي و اصلاحات، آن «سختگيريها» از ميان برداشته و فضاي اجتماعي، بازتر و آزادتر شد، اما اين رويکرد به معني ترميدور و انحراف از خط انقلاب اسلامي نيست:
«در دورة جنگ و حاکميت حزبالله، سختگيريهايي بوده است که از طبيعت انقلاب، جدا و اضافي است؛ يعني شرايط ويژهاي چنين چيزي را بر انقلاب تحميل کرده است که اگر طبيعي عمل ميکرديم، و بهتر اداره ميکرديم، کشور در آن سختگيريها نميافتاد. با اين همه، اين نوع برخوردها هم، امري اجتماعي نبود. مثلاً ما در دولت منتخب مردم بوديم، موافق سختگيري نبوديم. امروزه نفي آن سختگيري به خاطر وجود شرايط جديد، به مفهوم ترميدور نيست [... بلکه] در شرايط جديد، بخشي از بدنة همين جامعه که تمايلات فرهنگي خاص داشتند، فرصتي پيدا کردند که اين حرفها را بزنند. [...] اگر آن سختگيريهاي نامعقول - که يک اشتباه در تاريخ انقلاب ماست- اتفاق نميافتاد و ما اعتدال در مسايل فرهنگي را مراعات مينموديم، امروزه به اين وضع نمي-رسيديم.» [7]
2- تکثير و تثبيتِ طبقة متوسطِ متجدِّد
دولت سازندگي بر مبناي سياست غربباوري و تساهل فرهنگي، حدود دو هزار و پانصد نفر از نيروهاي انقلابي نسل دومي را براي تحصيل به کشورهاي غربي اعزام نمود. اگرچه اين اقدام به صورت کلّي، مذموم نيست، اما مهار نشدن حدود و قيود ارزشي آن سبب گرديد تا برخي از همين افراد، دچار دگرديسي ايدئولوژيک و ارزشي شدند و چندي پس از بازگشت به ايران و پيوند يافتن با يکديگر، جريان اصلاحطلبي سکولار را پديد آورند. در واقع، هاشميرفسنجاني با اين اقدام، هم مقدّمات گذار عمومي از دولت خويش را فراهم آورد، هم زمينة معرفتي لازم براي ريزش پارهاي از نيروهاي انقلاب را آماده کرد. در کنار اين اقدام، گسترش کمّي نظام آموزش عالي نيز در بخش علوم انساني، بيآنکه چارهاي براي محتوا و مضمون سکولاريستي آن انديشيده شود، به تکوّن و تکثير طبقة متوسط متجدّد در جامعة ايران انجاميد: «نوسازي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي در همين دوران، به تشديد خواستهاي سياسي و اجتماعي طبقة متوسط جديدي انجاميد که در حال ظهور به عنوان نيروي سياسي قابل ملاحظهاي بود.» [8]
افزون بر اين، سياست اقتصادي ياد شده نيز منجر به گسترش يافتن اين طبقه در جامعة ايران شد. پيامدها و نتايج تجديدنظرطلبي اقتصادي را نبايد تنها در حوزة اقتصاد منحصر کرد. سياست اقتصادي، خواهناخواه بر حوزههاي فرهنگي و سياسي نيز تأثير ميگذارد و تا حدّي به آنها شکل ميدهد. بر اين اساس، سياست تعديل اقتصادي نه تنها به پديد آمدن نارضايتي اجتماعي و شورشهاي شهري در برخي از مناطق (به سبب شدّت تورّم) انجاميد، بلکه نگرش فرهنگي و سياسي بخشهايي از مردم را نيز دگرگون ساخت و علاوه بر گسترش «طبقة تکنوکراتهاي نوکيسه و مرفه»، رشد «طبقة متوسط متجدّد» را نيز به همراه داشت. مطالعات معتبر دانشگاهي نشان ميدهد که توسعة اقتصادي، «تغييرات سکولار- دموکراتيک» را به دنبال ميآورد و ارزشها و هنجارهاي اجتماعي متفاوتي را مستقر ميسازد. مطالعة تبعات فرهنگيِ سياست اقتصادي دولت سازندگي، حديث مفصليست که مجال مستقل و موسّع ميطلبد تا حقايق و تلخيهايش آشکار شود. اينگلهارت و ولزل در کتاب خود مينويسند طيف گستردهاي از شواهد نشان ميدهند که ايدة کانوني نظرية نوسازي، صحيح است؛ يعني توسعة اقتصادي به ايجاد تغييرات مهم و دقيقاً قابلپيشبيني در سياستها و فرهنگ جوامع منجر ميشود.[9]
«صنعتي شدن منجر به فرايند عمدهاي از تغيير شده و بوروکراتيک شدن، سلسله مراتب، تمرکز اقتدار، سکولاريته و دگرگوني از ارزشهاي سنّتي به سکولار- عقلاني را به همراه ميآورد. [...] توسعة اقتصادي، متمايل به شکلدهي به تغييرات قابلپيشبيني در جهانبينيهاي مردم است. [...] توسعة اقتصادي، به شدّت با تغييرات فراگيري در باورها و انگيزههاي افراد مرتبط ميشود [...]. اين تغييرات، در مجموع احتمال ظهور دموکراسي را افزايش [... ميدهند].» [10]
از نظر آنان، توسعة اقتصادي، به دو دليل منشاء دموکراسي سکولار است: نخست اينکه طبقة متوسط همساز تحصيلکرده و فربهي ايجاد ميکند که به تفکّر مستقلانه عادت دارد، و دوم اينکه ارزشها و انگيزههاي مردم را متحوّل ميگرداند.[11] هنگامي که طبقة متوسط به اندازة کافي بزرگ و همساز شد، فشارهايي از ناحية اين طبقه براي شکلگيري ليبرال دموکراسي ايجاد خواهد شد.[12]
يک تحليلگر اصلاحطلب مينويسد يکي از بزرگترين خدمتها را جريان کارگزاران در دهة دوم انقلاب به جامعة ما کرد و آن مدرنيزاسيون خزنده و آرام و دور از چشم مخالفان بود و اين امر حقيري نيست. صرف ساختن فرهنگسراها و توسعة شهري و حتي نوع معماري که آنان تشويق کردند، منهاي نظر کارشناسي خاص، اعم از آنکه به نفع اين يا آن گروه اقتصادي بوده يا نبوده باشد، به نفع يک جريان بوده است و آن پروژة نوسازي ايران است، چون کسي که در جامعهاي با ساختمانسازي، فضاي شهري، ترافيک، تبليغات و... خاص زندگي ميکند، به ناچار فکر و فرهنگ او نيز تغيير خواهد کرد. بنابراين، اگر در دهة دوم انقلاب راههاي رويکرد فرهنگي به مدرنيته و مدرنسازي بسته شد، کارگزاران از راههاي ناشناختهاي نگذاشتند شمع گرايش به وضعيّت مدرن خاموش شود. اگرچه اين راه بهترين راه نبود، اما تنها راه ممکن بود و اينها از آن استفاده کردند. کارگزاران در دهة دوم انقلاب، تنها جريان اصلاحطلب حاضر در قدرت بودند و به نوعي زمينة دوم خرداد را فراهم کردند. اما از آنجايي که از يک سو، طرفدار تز استبدادي مصلح هستند و از سوي ديگر، به دنبال منافع شخصي و فردياند، هموار در معرض اين خطر بودهاند که بر سر اصول اصلاح، معاملة گروهي(يکطرفه و يکجانبه) انجام دهند.[13] ديگري نيز معتقد است گفتاري که در جريان انتخابات دوم خرداد ظاهر شد، تبلور سياسي گفتاري بود که از اوايل دهة هفتاد بروز و نمود يافته بود؛ گفتاري که در صدد ارائة پاسخي متفاوت با گفتار سازندگي به فضاي برآمده در مقابل گفتار جنگ بود. برآمدن اين گفتار در وهلة اول نه تنها در مقابل گفتار سازندگي نبود، بلکه همراه و همسو با آن مينمود. نبايد فراموش کرد که کشور در دوران سازندگي دستخوش تحولات مهمي در عرصة اجتماعي و فرهنگي گرديد. از حيث فرهنگي، انتشار روزنامة همشهري، ساخته شدن فرهنگسراها، برنامههاي سرگرمکننده و طنز در تلويزيون، موسيقي، تحولات مهم در سينما، انتشار نشريات دگرانديش و... به تدريج فضاي فرهنگي کشور را به سوي ديگري رهنمون ميکرد. از حيث اجتماعي نيز کنترل حجاب و پوشش دشوارتر مينمود و کالاهاي جاري در بازار خبر از امکان برآورده شدن الگوهاي مصرف تازهاي مانند لوازم آرايش، اجناس لوکس، ماشينهاي مدل بالا، برجسازيها و برجنشينيها و... ميداد. اين تحولات به عنوان پيامدهاي گريزناپذير سياست تعديل هاشميرفسنجاني، خبر از بيرون آمدن کشور از فضاهاي اخلاقي و معنوي دورة جنگ ميداد. اين تحولات به خوديخود تا حدودي به آنچه خود را «فضاي عقلاني» پس از جنگ ميخواند، پاسخ ميداد. [14]
بنابراين، فربه و فراخ شدن طبقة متوسط متجدّد در طول سالهاي حاکميّت دولت سازندگي، در نهايت پايگاه اجتماعي وسيعي را براي هواداري از تجديدنظرطلبي فرهنگي و سياسي فراهم ساخت و دوم خرداد سال 1376 را پديد آورد. از آنجاکه اين طبقة اجتماعي، بيشتر دغدغههاي «سياسي» و «فرهنگي» داشتند، اما اين دغدغهها در دولت سازندگي با بياعتنايي مواجهه شده بود، در جستجوي گزينهاي بودند که خود را در نقطة مقابل هاشميرفسنجاني و سياستهاي او تعريف کنند. خاتمي به خوبي از عهدة اين نقشآفريني تاريخي برآمد و توانست چنين تصويري از خود در ذهن نيروهاي اجتماعي متعلّق به طبقة متوسط متجدّد ترسيم کند. با اين حال، هاشميرفسنجاني معتقد است: «دورة سازندگي، راه درستي بود و هرچه جلوتر ميرويم، بيشتر به اين حقّانيّت ميرسيم و من هنوز بر ادامة آن تأکيد دارم.» [15]
ادامه دارد....
پی نوشتها
[1]. همواره نقد دولت سازندگي و سياستهايي که هاشميرفسنجاني به اجرا نهاد، با اين اشکال مواجه ميشود که وي به صورت کمنظير و ويژهاي از سوي آيتالله خامنهاي تأييد شده است، چنانکه ايشان گفتهاند: «براي شخص من، هيچکس آقاي هاشميرفسنجاني نخواهد شد، اما اميدوارم براي ملّت بشود و بتواند براي کشور، همانطور شخصيّتي باشد و همانطور تلاش بکند»(حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي؛ بيانات در مراسم شرکت در انتخابات رياستجمهوري؛ پايگاه اطلاعرساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 2 خرداد 1376). برخي از اين عبارت نتيجه ميگيرند که اولاً در مجموعة شخصيّتهاي انقلاب، هيچ فردي منزلت و جايگاه هاشميرفسنجاني را ندارد و ثانياً مقام معظّم رهبري طبق بيان خود، سياستهاي ايشان را به صورت «مطلق» تأييد کردهاند؛ به گونهاي که حداکثر ميتوان توّقع داشت که اختلافاتي در حدّ «سلايق» و «جزئيات» در ميان باشد. اما چنين برداشتي، صحيح نيست، زيرا: اولاً مطالعة مواضع مقام معظّم رهبري نسبت به دولت سازندگي نشان ميدهد که ايشان در کنار «تأييدها» و «همراهيها»، پارهاي «انتقادات و اشکالات اساسي» نيز دربارة سياستهاي دولت - به صورت عمومي- مطرح کردهاند که به هيچرو نميتوان آنها را ناديده انگاشت يا سليقهاي و جزئي قلمداد نمود، به طوريکه در اين فصل، به برجستهترين فقرات فرهنگي اين مواضع و ديدگاههاي انتقادي اشاره شده است. ثانياً چون تجليل ايشان از هاشميرفسنجاني، مربوط به دورهاي بود که وي در جايگاه «رياستجمهوري» قرار داشت، لازمة اين تفسير گفتة مقام معظّم رهبري آن خواهد بود که «بهتر» و «برتر» از هاشميرفسنجاني براي رياستجمهوري، وجود نداشته و نخواهد داشت، حال آنکه اين برداشت، با مواضع مقام معظّم رهبري در طول سالهاي بعد تعارض دارد؛ چراکه ايشان دربارة دولتهاي نهم و دهم - يعني دولت عدالتگرا- تصريح کردند که اين دولت، بهترين دولت از مشروطه به اين سو بوده که توانسته مؤلّفههاي متعدّد «گفتمان اصيل انقلاب اسلامي و امام خميني» را احياء کند و ايشان به اين سبب، از دولت ياد شده، «حمايت خاص» - و نه حمايت عام که به همة دولتها تعلّق ميگرفته است- نمودهاند(به فصل آخر مراجعه کنيد). معناي واضح موضعگيري ياد شده اين است که بهتر و برتر از هاشميرفسنجاني، فردي در جايگاه رياستجمهوري قرار گرفته است که حامل بسياري از قوّتهاي او و فاقد بسياري از ضعفهايش بوده است؛ چنانکه خود ايشان اظهار داشتهاند: «من البّته در موارد متعدّدي با آقاي هاشمي، اختلاف نظر دارم. [...] نظر آقاي رئيسجمهور [يعني نظر احمدينژاد، در مقايسه با نظر هاشميرفسنجاني]، به نظر بنده نزديکتر است»(حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي؛ بيانات در خطبههاي نماز جمعة تهران؛ پايگاه اطلاعرساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 29 خرداد 1388). اين بيان به روشني نشان ميدهد که گفتمان دولت عدالتگرا، نسبت به گفتمان دولت سازندگي، تطابق و سازگاري بيشتري با انديشهها و راهبردهاي مقام معظّم رهبري داشته است.
[2]. مرتضي آويني؛ آغازي بر يک پايان؛ ص 43.
[3]. حسين بشيريه، گذار به مردمسالاري؛ گفتارهاي نظري، ص 266.
[4]. همان، ص 264.
[5]. اصطلاح ترميدور به يازدهمين ماه گاهنامة انقلابي فرانسوي گفته ميشود. پس از کودتاي 9 ترميدور (27 ژوئية 1794) که روبسپر از قدرت خلع شد و حکومت وحشت پايان يافت، گروهي که قدرت را به دست گرفت، به ترميدورينها مشهور شدند. اصطلاح ترميدور دربردارندة اين معناست که مدتي پس از انقلاب، تب انقلابيگري فروکش ميکند و حتي جامعه به ارزشهاي مغاير با آرمانهاي انقلاب ميگرايد.
[6]. علياکبر هاشميرفسنجاني؛ «انقلاب اسلامي در دهة سوم»؛ فصلنامة کتاب نقد؛ پاييز 1381؛ ص 9.
[7]. همان، صص 10 -11.
[8]. حسين بشيريه؛ ديباچهاي بر جامعهشناسي سياسي ايران: دورة جمهوري اسلامي ايران؛ ص 85.
[9]. اينگلهارت و ولزل؛ نوسازي، تغيير فرهنگي و دموکراسي؛ ترجمة يعقوب احمدي؛ ص 13.
[10]. اينگلهارت و ولزل؛ نوسازي، تغيير فرهنگي و دموکراسي؛ ترجمة يعقوب احمدي؛ ص 14- 15.
[11]. همان، ص 18.
[12]. همان، ص 13./ گفتنيست اين کتاب اثبات ميکند که جهت رابطة علّي، عمدتاً از توسعة اقتصادي به دموکراسي است(همان، ص 18). در اين کتاب، دادههاي پيمايش 81 جامعه که شامل 85 درصد جمعيت جهان است و از سال 1981 تا 2002 جمع-آوري شدهاند، تحليل ثانويه گرديده است(همان، 21).
[13]. سير مرتضي مرديها؛ با مسئوليّت سردبير: مقدّمهاي بر پروژة اصلاح، ص 173- 172.
[14]. محمدجواد غلامرضا کاشي؛ جادوي گفتار: ذهنيّت فرهنگي نظام و معاني در انتخابات دوم خرداد، ص 357.
[15]. اکبر هاشميرفسنجاني؛ بيپرده با هاشميرفسنجاني؛ ص 142.