گروه گفتمان فرهنگ سدید؛ حسین قنادیان: وقتی نظام جمهوری اسلامی در کشور مستقر شد در چارچوب قانون اساسی وبر اساس اصل تفکیک قوا سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای اداره امور کشور تدبیر و تأسیس شدند. از میان این سه قوه حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی، قوه مقننه را که در قالب مجلس شورای اسلامی تجلی مییابد در رأس امور دانستند، زیرا قوهای است که به نمایندگی از ملت علاوه بروضع قوانین وتعیین ریل گذاریهای کلان اجرایی، ناظر بر قوه مجریه بوده و نقش بی بدیلی در هدایت و راهبری کارگزاران قوه مجریه بر مدار منافع ملی و مسیر اسلامی و عدالتخواهی ملت را دارد.
به تناسب این جایگاه و شأن مجلس است که انتظارات عامّه مردم از مجلس شکل میگیرد، و ملت در قضاوت خود درباره توفیق یا عدم موفقیت مجلس آن را مبنا قرار میدهد. در اوضاع و احوال اقتصادی امروز جامعه نیز درست است که ملت اولین متهم این شرایط را دولت و بی تدبیری تیم اقتصادی آن میدانند، لکن شاید خیلی بیراه نباشد که مردم بخش زیادی از این نابسامانی اوضاع اقتصادی و تنگی وضعیت معیشت و کسب و کار خود را نیز از قبل ناکارآمدی مجلس و نمایندگان آن و ناشی از عدم انجام وظایف قانونی آنان بدانند.
درست است که دولت و رئیس جمهور آن اکنون چهره از مردم پنهان کرده و تمایلی به پاسخگویی مستقیم به ملت را نداشته و شعار حقوق شهروندی که زمانی نان آن را با افتخار میخوردند در ذهنیت سیاسی آنان رنگ باخته است، ولی مردم بر نمایندگان خود در قوه مقننه و مجلس کوتاهی در عمل به وظیفه قانونی خود را نخواهند بخشید.
چرا این مجلس نمیخواهد از رئیس قوه مجریه در مورد کوتاهی دستگاههای اجرایی و استانداران استانهای سیل زده و غافلگیر شدن ستادهای «بحران زده و ناکارآمد» استانها سؤال نماید و کمی از آلام و رنجهای انقلاب اسلامی و ملت انقلابی که ناشی از ناکارآمدی مدیران سیاست پیشه و منفعت گرای حزبی است بکاهد و چارهای برای خاتمه دادن به جریان مدیریت قبیله گرای سیاست پیشه نماید؟ و یا چرا اعضای کمیسیون آموزش و کمیسیون فرهنگی مجلس در قبال وزیر متجاهر به قانون شکنی و عدم التزام به ولایت فقیه که علیرغم دستور صریح مقام معظم رهبری در مورد کنارگذاشتن سند ۲۰۳۰، در اجلاس اخیر ژنو حاضرشده و با افتخار گزارشی مستند به بندهای ۱۶ و ۱۷ آن سند، از پیشرفت اجرای این سند در جمهوری اسلامی ارائه میدهد، سکوت کرده وتماشاگر است؟!
ویاچرا وقتی مقام معظم رهبری درباره عدم اعتماد به غرب در بحث اقتصادی وسازوکار مالی اروپاییها وپای بندی عملی آنان به برجام کذایی به صراحت اعلام موضع مینمایند، نمایندگان مجلس موضع مناسب وقاطعی را اتخاذ نکرده ودولت ودستگاههای ذیربط را به حال خود واگذارده اند؟. مگر نمایندگان برای پاسداری از انقلاب اسلامی و التزام عملی به ولایت فقیه قسم یاد نکرده اند؟!
امید مردم در این شرایط به قدرت و اقتدار مجلس است. آیا نمایندگان مجلس میتوانند پاسخگوی مطالبه به حق موکلان خود باشند؟ این سؤالی است که باید نمایندگان در پیشگاه ملت پاسخ آن را بدهند. بدیهی است انتظار ملت از وکلای خود در چنین شرایطی این است که به عنوان ناظر بر عملکرد دولت بر اساس موادی از قانون اساسی به عنوان نماینده مردم از دولت توضیح بخواهد.
البته از عملکرد گذشته این قوه در تعامل با دولت نیز چنین مستفاد میشود که نباید امیدی به این نمایندگان داشت چرا که عدهای ازاین نمایندهها پیش از آنکه مدافع منافع مردم باشند، مدافع منافع احزاب، گروهها و جریاناتی هستند که آنها را به مجلس فرستاده اند. آیا از لیست ۳۰ نفره نمایندگان تهران که سنگ رئیس جمهور و جریان اصلاح طلبی را به سینه میزنند یک نفر را میتوان پیدا کرد که در این شرایط به یاری مردم بشتابد و از رئیس جمهور سؤال نماید که گشایش اقتصادی که وعده آن را میدادید چه شد؟ یا از رئیس مجلس و نمایندگان سؤال کردکه شما پرونده بر جام را در کوتاهترین زمان ممکن به نفع دولت و خواست او جمع کردید، آیا نمیخواهید پرونده معضلات و نوسانات اقتصادی و سیل ویرانگر را در زمان کوتاهی به نفع مردم ببندید و آرامش را بر جامعه و مردم زجرکشیده و آسیب دیده مناطق سیل زده حاکم کنید؟
راهنمای یازده مادهای مقام معظم رهبری در دیدار تیرماه هیأت دولت با ایشان، چرا از سوی مجلس و نمایندگان و دولت اصلاح طلب اجابت و اجرا نشده است؟ این رویه میتواند مردم عزیز را مجاب نماید که در انتخابهای بعدی نمایندگان و کارگزاران، نمایندگان صادق خود را از میان مدعیان درو غین و کاسبان سیاسی قدرت تمیز دهند و کسوت نمایندگی درقوه مقننه که عصاره فضائل ملت است رابه کسانی بسپارندکه امین، صادق، توانمندوعدالتخواه بوده ودرسختیها با مردم همراهی نمایند. نه اینکه وکیل الدوله و وکیل الاحزاب باشند.