بی‌شک، این حجم وسیع از وجوه و منابع مالی، مستلزم برقراری سازوکاری دقیق و هوشمند برای نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های دولتی و شیوه مصرف وجوه و منابع گسترده در اختیار آنها است. تجربه کشور‌های پیشرو در این زمینه نشان می‌دهد که مؤثرترین راه جهت تحقق نظارت مطلوب بر این شرکت‌ها، تأمین شفافیت امور مالی و اداری آنهاست. امری که تاکنون با وجود تجربیات تلخی، چون «حقوق‌های نجومی مدیران این شرکت‌ها»، «فساد در واگذاری سهام و خصوصی‌سازی آنها» و... به نحو تأسف‌باری در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است.
بررسی نظام‌های حقوقی کشور‌های پیشرو در این زمینه و بهره‌برداری از دستاورد‌های آنها می‌تواند نقش بسزایی در رفع این نقیصه ایفا کند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر چهار الگوی محوری جهت تأمین شفافیت شرکت‌های دولتی در جهان مورد استفاده می‌گیرد:
نخست- الگوی ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی
در این الگو، یا عضوی از هیئت مدیره شرکت دولتی به عنوان نهاد حسابرسی شرکت، جهت رسیدگی به فرآیند‌های حسابرسی و بررسی صورت‌های مالی آن انتخاب می‌شود و موظف است گزارش حسابرسی خود را به هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی آن ارائه دهد یا دولت، نماینده خود (معمولاً عضوی از وزارت اقتصاد) را به عنوان یک نهاد حسابرسی در هر یک از شرکت‌های دولتی به کار می‌گمارد تا همه ساله گزارش حسابرسی خود را به دولت ارائه دهد. در نهایت نیز این گزارش‌ها برای دسترسی عمومی مردم در وب‌سایت وزارت مربوطه منتشر می‌شوند. کشورهایی، چون ایتالیا و یونان از این الگو بهره می‌برند.
تشکیل سازمان حسابرسی کل کشور در سال ۱۳۶۲ به عنوان نهادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و احاله وظیفه بازرسی و حسابرسی شرکت‌های دولتی به آن، نمونه‌ای از به‌کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران است، هرچند تا کنون الزام قانونی در خصوص انتشار گزارش‌های حسابرسی آن به تصویب نرسیده است.
دوم- الگوی ارائه گزارش جامع دوره‌ای به نهاد‌های حاکمیتی
کشورهایی، چون آلمان، سوئیس، هند و ترکیه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌اند تا گزارشی از اقدامات مالی و اداری خود را در دوره‌های زمانی مشخص جهت پاسخگویی به نهاد‌های حاکمیتی ارائه دهند.
به عنوان مثال در آلمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی بایستی در هر سال، جهت پاسخگویی به سؤالات مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، سهام آنها، سرمایه‌گذاری‌ها و... در کمیته پارلمانی خاصی حاضر شوند یا در هندوستان شرکت‌های دولتی موظف‌اند گزارش‌های انطباق خود را به صورت سه ماهه به وزارت اقتصاد این کشور ارسال کنند. مشابه این رویه در ترکیه با ارسال گزارش‌های سالانه به خزانه‌داری کل کشور اتفاق می‌افتد.
می‌توان ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در خصوص لزوم ارسال گزارش عملیات انجام شده شرکت‌های دولتی به دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نمونه‌ای از به‌کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران به شمار آورد.
سوم- الگوی درج بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه
تعدادی از کشور‌ها نیز سعی داشته‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه همچون «توجه مضاعف افکار عمومی به آن»، «نهاد‌های متعدد ناظر بر اجرای بودجه» و... شفافیت شرکت‌های دولتی را تا حدی ارتقا بخشند. کشورهایی، چون کانادا و اسپانیا با درج بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سالانه خود سعی در کاهش فساد این شرکت‌ها داشته‌اند. در ایران نیز مطابق با ماده ۱ قانون محاسبات عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی بخشی از بودجه عمومی دولت به شمار می‌آید.
چهارم- الگوی انتشار اطلاعات
کشورهایی، چون سوئد، آرژانتین، برزیل، مکزیک، نیوزلند و کره جنوبی هر یک سطوح مختلفی از انتشار اطلاعات را به اجرا درآورده‌اند و دولت یا شرکت‌های دولتی خود را مکلف به انجام بخشی از اقدامات ذیل نموده‌اند:
- انتشار لیست کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زیرمجموعه آنها قرار دارند.
- انتشار تمام یا بخشی از اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی بر اساس استانداردهای گزارش‌دهی مالی جهانی[1] به منظور دسترسی عموم مردم.
- انتشار خودجوش و فعالانه سلسله مراتب و ساختار داخلی شرکت، فرآیند معاملات دولتی و برنامه فعالیت‌های مقامات آن.
- تعبیه شبکه‌های ارتباطی مناسب، جهت تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های دولتی از جمله وب‌سایت‌های رسمی.
- انتشار گزارش‌های سالانه، گزارش‌های دوره‌ای، گزارش‌های نظارت و کنترل داخلی و گزارش‌های مطابقت اقدامات و فعالیت‌های شرکت با مؤلفه‌های توسعه پایدار مبتنی بر اصل «مطابقت یا توضیح»[2] به این صورت که مندرجات گزارش شرکت یا بایستی حاوی اعلام مطابقت اقدامات و فعالیت‌های آن با مؤلفه‌های مذکور باشد یا توضیح دهد که به چه دلایلی دستورالعمل‌ها رعایت نشده‌اند.
با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان دریافت که در نظام حقوقی ایران سه الگو از چهار الگوی فوق، هر یک به نحوی در تأمین شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تنها «الگوی انتشار اطلاعات» است که آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و سازوکار مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است.
بی‌شک، تدبیر چنین سازوکاری جهت افزایش شفافیت عملکرد این شرکت‌ها و تنظیم ساختار آن از اولویت‌ها و ضرورت‌های امروز جامعه ایران است و تحقق آن نقش بسزایی در راستی‌آزمایی ادعای شفافیت هریک از دولت‌ها خواهد داشت.
[1] . IFRS (International Financial Reporting Standards)
[2] . comply or explain
